مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

مؤسسات فنية وثقافية بعضها يعود إلى عهد الملكية

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية
TT

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

مطالبات بإنقاذ مبانٍ تاريخية في بنغازي الليبية

وسط ركام الحرب التي شهدتها ليبيا، طيلة العقد الماضي، تقف مبانٍ تاريخية في بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس)، شاهدة على ما خلفته أعمال العنف من تخريب. لكن هذه الشواهد تواجه، اليوم، عمليات إزالة تبدد آمال الترميم التي ينادي بها خبراء وأكاديميون ومنظمات مدنية.
ووسط تداول صور لمبانٍ متداعية تحت أسنة الجرافات، استيقظ الليبيون، الأربعاء، على بيان من أحزاب ومنظمات مدنية عدة، منها: الحزب المدني الديمقراطي، ومنتدى بنغازي الثقافي، يطالب بالإيقاف الفوري للأعمال التي تستهدف المباني التاريخية، وتوضيح برنامج إعادة الإعمار وأهدافه، وحفظ وحماية المباني التاريخية، والاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال الآثار والتراث.
كما يدعو البيان إلى التنسيق، من خلال لجنة مشتركة محايدة، لحماية هذا الموروث المعماري، وعدم الإخلال بالتشريعات الوطنية، والقرارات الصادرة عن منظومة اليونيسكو الخاصة بالمباني التاريخية والقديمة.
وبالمثل، أصدر مركز «إيكروم» الإقليمي في الشارقة، المعني بحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بياناً، حول أعمال الإزالات الجارية في ثاني أكبر مدينة ليبية. وفي حين أشاد المركز بالهوية الفريدة لمدينة بنغازي القديمة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 515 قبل الميلاد، ناشد الجهات المسؤولة عن إعادة الإعمار، بحماية ما تبقى من المركز التاريخي للمدينة، ووقف عمليات الهدم. وطالب البيان، بالاعتماد في إعادة الإعمار على مشروعات متجذرة في المكان الذي يحمل الذاكرة والهوية المشتركة للمجتمع، مشددا على أهمية حفظ وصون الحقبات التاريخية والنسيج العمراني الموروث.

خطوة مفاجئة
وينتقد معارضو تلك الإزالات تنفيذها بشكل مفاجئ في بداية شهر رمضان الحالي «دون عرض خطة واضحة، أو أي مشاركة فاعلة من قبل سكان المدينة والخبراء»، كما يقول أحمد جعودة، أستاذ تخطيط المدن بقسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة بنغازي.
ويضيف الأكاديمي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا بالإيقاف الفوري لتلك الأعمال، وخصوصاً أن تاريخ المباني التي تمت إزالتها يرجع للعهدين العثماني والإيطالي، والعمارة العربية الإسلامية». ويشير إلى أن المحتجين سوف يقدمون وثيقة بمطالبهم إلى الجهات المعنية كافة، بما فيها النائب العام، ورئاسة مجلس النواب الليبي.
وحول طبيعة المباني التي طالتها أعمال الهدم، يوضح «جعودة» أنها شملت منشآت تحمل صفة تاريخية، مثل سينما برنيتشي، التي يعود تاريخها إلى العام 1928، بالإضافة إلى مبنى يُعرف بـ«سوق الحوت»، الذي يتميز بعمارة فريدة، ونقوش فنية تحمل ملامح العهد الإغريقي، حيث يوجد في أعمدة مدخله نقش لـ«شجرة تفاح»، وهو أول شعار لبلدية بنغازي، حسب المصدر نفسه.
كما تشمل المباني التي طالها الهدم ما يُعرف بـ«بيت الكيخيا»، الذي تعود ملكيته إلى عائلة عريقة تبرعت به ليصبح بيتاً للثقافة، بعدما كان مملوكاً لرئيس مجلس النواب الليبي في عهد المملكة الليبية (عمر باشا الكيخيا).

خطأ المجلس البلدي
من جانبها، تشير ابتسام اغفير، رئيسة تحرير صحيفة «الليبي اليوم»، إلى أنه لدى مرورها بالشوارع التي تشهد أعمال الهدم، وجدت «عمارات يصعب تخيل إمكانية ترميمها، أو صيانتها بعدما عبثت بها يد الحرب». وتضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هناك مباني كان لا بد من التريث قبل هدمها، مثل سينما برنيتشي»، معتبرة أن المجلس البلدي بالمدينة «وقع في خطأ حين لم ينظم مؤتمراً صحافياً يجيب فيه عن تساؤلات المواطنين المطروحة اليوم حول عمليات الهدم».
وفي المقابل، لم يصدر عن الجهات الرسمية المحلية، أي رد في مواجهة الانتقادات التي طالت أعمال الإزالات في أحياء وشوارع بنغازي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.