الخلاف الأميركي - الإسرائيلي ينفجر علناً بين بايدن ونتنياهو

أعاد إلى الأذهان صداماً دبلوماسياً لنتنياهو مع أوباما عام 2015

الرئيس جو بايدن يتحدث مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
الرئيس جو بايدن يتحدث مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

الخلاف الأميركي - الإسرائيلي ينفجر علناً بين بايدن ونتنياهو

الرئيس جو بايدن يتحدث مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
الرئيس جو بايدن يتحدث مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلافاً علنياً نادراً تجلى في رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول خطط الأول لإجراء تعديلات قضائية مثيرة للجدل، وتأكيده أن إسرائيل «دولة ذات سيادة» ترفض التدخل في شؤونها الداخلية حتى من أقرب حلفائها على الإطلاق.
وجاء هذا التطور بعد أسابيع من الضغط الدبلوماسي الهادئ الذي مارسته إدارة الرئيس بايدن على الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو من أجل تراجع الأخير عن خطط فجرت احتجاجات واسعة النطاق في إسرائيل، وأدت إلى ما يعتبره البعض «نزاعاً مفتوحاً بين البلدين»، في وقت اتهم فيه المعارضون الإسرائيليون نتنياهو بأنه يهدد العلاقة الاستراتيجية الحاسمة لإسرائيل مع الولايات المتحدة، مما يمكن أن يضر بقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.
ورداً على أسئلة الصحافيين في وقت متقدم الثلاثاء، عما يأمله من نتنياهو حيال الإصلاح القضائي المقترح، أجاب بايدن: «آمل في أن يبتعد عنه»، مضيفاً أن حكومة نتنياهو «لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق». وحض على التوصل إلى حل وسط في شأن الخطة. وعندما سئل عن تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس في شأن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، أجاب بايدن بصراحة: «لا، ليس في المدى القريب».
ورد نتنياهو في بيان نُشر بالإنجليزية على «تويتر»، في وقت غير معتاد قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وجاء فيه: «عرفت الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عاماً، وأنا أقدر التزامه الطويل الأمد تجاه إسرائيل». لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها، وليس على أساس ضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء».
وفي وقت لاحق، تحدث نتنياهو بنبرة أكثر تصالحية، فقال إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة شهدت «خلافات عرضية»، مضيفاً أن التحالف بينهما «لا يتزعزع»، وأكد أنه «لا شيء يمكن أن يغير ذلك».
وجاءت هذه التصريحات المتبادلة غداة قبول نتنياهو بإرجاء التشريعات المقترحة من اليمين المتطرف «لتجنب حرب أهلية»، وبعد يومين متتاليين من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في شوارع إسرائيل.
وقال بايدن: «لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق... لقد أوضحت ذلك نوعاً ما»، آملاً في أن «يتصرف رئيس الوزراء بطريقة تمكنه من محاولة التوصل إلى حل وسط حقيقي، لكن هذا لم يتضح بعد».
وكان يشير بذلك إلى التعديلات القضائية التي قسمت إسرائيل، بين من يرون أنها محاولة استيلاء على السلطة من قبل الأكثرية الحاكمة التي ستدمر الديمقراطية الإسرائيلية، وأولئك الذين ينتمون إلى اليمين بشكل أساسي ويعتبرون أن المحكمة العليا مفرطة في نشاطها.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع نتنياهو يمنح التحالف اليميني الحاكم مزيداً من التأثير على اختيار قضاة المحكمة العليا، ويسمح لهم باختيار الرئيس المقبل للمحكمة العليا. ورغم أن تأجيل الخطة أدى إلى تخفيف التوتر مع واشنطن، فقد أوضحت تصريحات بايدن أن الولايات المتحدة لا تزال حذرة في شأن خطط نتنياهو، وستنتظر نتيجة المفاوضات في إسرائيل في الأسابيع المقبلة.
وأثارت انتقادات بايدن ورد نتنياهو «ضجة سياسية» في إسرائيل، حتى مع استمرار الرئيس إسحق هرتسوغ في جهوده لإيجاد تسوية.
ودعا منظمو الاحتجاجات الإسرائيليون إلى مظاهرة دعماً لبايدن خارج مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب، الخميس، في حين ضاعف حلفاء نتنياهو انتقاداتهم. وكتب زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلية يائير لبيد على «تويتر» أن إسرائيل أقرب حلفاء الولايات المتحدة منذ عقود، لكن «الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد دمرت ذلك في ثلاثة أشهر».
على صعيد آخر، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن إسرائيل «ليست نجمة أخرى في العلم الأميركي»، متوقعاً أن «يفهم الرئيس الأميركي هذه النقطة».
وأعاد هذا الخلاف العلني بين بايدن ونتنياهو صداماً دبلوماسياً سابقاً لنتنياهو مع الرئيس السابق باراك أوباما، حول سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والملف النووي الإيراني. ففي عام 2015، ذهب نتنياهو من وراء ظهر البيت الأبيض لمخاطبة الكونغرس والتنديد بالاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».