عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

تتم في ظل السعي لـ«إنضاج» تسوية.. ودمشق تتحدث عن لقاء محتمل مع الجبير

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
TT

عُمان تدخل على خط الوساطة لحلّ الأزمة السورية وتستقبل وليد المعلم

صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء العمانية أمس بعد استقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي للوزير وليد المعلم (أ.ف.ب)

دخلت سلطنة عُمان على خط الوساطة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية المندلعة منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث حطّ أمس وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رحاله في مسقط، والتقى الوزير العُماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي عبد الله. هذا في الوقت الذي يترافق فيه هذا الحراك مع تصويت مجلس الأمن اليوم الجمعة، على اقتراح أميركي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا، بحسب اتفاق أميركي روسي أمس في العاصمة الماليزية.
والزيارة هي الأولى لوزير الخارجية السوري إلى دولة خليجية منذ بدء الأزمة في سوريا، في شهر مارس (آذار) 2011، في ظل تصاعد الكلام عن مساع إقليمية ودولية لـ«إنضاج» تسوية سياسية تنهي أربع سنوات من الصراع السياسي المحتدم هناك. ويرافق المعلم في هذه الزيارة نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد.
وقالت الوكالة السورية للأنباء إنه خلال الاجتماع اتفق المعلم ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على أن الوقت حان «لتضافر الجهود البناءة» لإنهاء الأزمة. وأضافت أن الرجلين قالا إن أي حل ينبغي أن يكون «على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وليس من الواضح حتى الآن صورة الدور الذي من الممكن أن تلعبه مسقط التي نأت بنفسها عن الصراع السوري طيلة أربعة أعوام من عمر الأزمة، لكنها تحتفظ بسجل وافر من الجهود الدبلوماسية السرية لحل الأزمات. ولم تقطع سلطنة عُمان علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق أسوة بشركائها الخليجيين.
وتحدثت أنباء عن جهود تبذلها السلطنة من أجل استضافة محادثات إقليمية تضم إيران ودول خليجية نافذة، وجرى تحديد السعودية، للانخراط في محادثات تستهدف تقريب وجهات النظر بالنسبة لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وبينها الأزمة السورية. وسبق للمسؤولين العمانيين السعي لتنظيم جولات مباحثات بين الرياض وطهران.
وسارعت صحيفة «الوطن» السورية في عددها، أمس، للحديث عن معلومات «حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران» في مسقط.
ووصل المعلم مسقط قادمًا من طهران التي تحدثت عن مبادرة «معدّلة» طرحتها الحكومة الإيرانية لحلّ الأزمة السورية، وقالت إنها ناقشتها مع روسيا ودول عربية، وأنها ستقدم هذه المبادرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد ناقش المعلم هذه الخطة مع المسؤولين الإيرانيين، وبينهم الرئيس حسن روحاني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما التقى في طهران ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
ولم تفصح الحكومة الإيرانية عن خطتها المعدّلة لإحلال السلام في سوريا، لكنّ مصادر قريبة من طهران أوضحت أن هذه الخطة تقترح «وقفًا فوريًا لإطلاق النار في سوريا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعديل الدستور بهدف ضمان حقوق الأقليات الإثنية والدينية، وإجراء انتخابات يشرف عليها مراقبون دوليون».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله خلال استقباله وليد المعلم، بأن «طريق الحل لمشكلة سوريا هو الحل السياسي فقط»، وليس العمل العسكري، مضيفًا: «إننا وفي المجال السياسي سنستخدم كل طاقاتنا وإمكاناتنا السياسية لمعالجة المشكلات وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق مطالب الشعب السوري». معربًا عن أمله في أن يتم إرساء الأمن والاستقرار التام في سوريا في القريب العاجل.
لكن مراقبين لاحظوا أن الوزير السوري ركّز في زيارته لطهران على الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تشكل التهديد الأكبر لبلاده.
ونقل التلفزيون السوري عن المعلم قوله إن «سوريا تدعم أي جهود للتصدي لتنظيم داعش إذا جرت بالتنسيق مع دمشق»، لكنه حذر من خرق السيادة السورية، في إشارة لمشاركة القوات التركية في الحرب ضد «داعش» في سوريا، وضد قوات حزب العمال الكردستاني.
وسبق زيارة وليد المعلم إلى طهران، جولة مباحثات ثلاثية ضمت وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرجي لافروف، والسعودي عادل الجبير، في العاصمة القطرية الدوحة، تركزت على حلّ القضية السورية، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مساعد وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، وضع المعلم في صورة المباحثات الثلاثية التي شارك فيها وزير الخارجية الروسي.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.