الصين تنفق 240 مليار دولار لإنقاذ دول الحزام والطريق

تقرير موسع يتزامن مع جولة أفريقية لنائبة الرئيس الأميركي

مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)
مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)
TT

الصين تنفق 240 مليار دولار لإنقاذ دول الحزام والطريق

مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)
مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)

أظهرت دراسة نشرت يوم الثلاثاء أن الصين أنفقت 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي لما يصل إلى 22 دولة نامية بين عامي 2008 و2021، وأن المبلغ زاد في السنوات القليلة الماضية مع مواجهة مزيد من الدول لمصاعب في تسديد القروض التي أُنفقت على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق.
وأشار التقرير الذي أعده باحثون من البنك الدولي وكلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد وإيد داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من قروض الإنقاذ كانت بين عامي 2016 و2021، ومعظمها لبلدان ذات دخل متوسط بما في ذلك الأرجنتين ومنغوليا وباكستان. وقدمت الصين قروضاً بمئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في البلدان النامية، لكن الإقراض ينحسر منذ عام 2016.
وقالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين السابقة بالبنك الدولي وأحد مؤلفي الدراسة: «تحاول بكين في نهاية المطاف إنقاذ بنوكها. وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في قروض الإنقاذ المالي الدولي».
وتوصلت الدراسة إلى أن قروض الصين للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون ارتفعت من أقل من خمسة في المائة من محفظة إقراضها الخارجية في عام 2010، إلى 60 في المائة في 2022.
وتصدرت الأرجنتين القائمة، إذ حصلت على قروض بلغت 111.8 مليار دولار، تلتها باكستان التي حصلت على 48.5 مليار دولار، ومصر 15.6 مليار دولار. وحصلت تسع دول على أقل من مليار دولار.
وتتفاوض الصين لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها زامبيا وغانا وسريلانكا، وواجهت انتقادات لتعطيلها هذه العمليات. ورداً على ذلك، دعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من الديون أيضاً.
التقرير يتزامن مع جولة أفريقية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في إطار تعزيز العلاقات، التي نفت أن تكون هذه الجولة، والتي تشمل غانا وتنزانيا وناميبيا، هدفها فقط صراع نفوذ أو للوقوف في وجه الاستثمارات الصينية خصوصاً.
وتأتي الجولة بعد أشهر على قمّة عقدت بين الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر (كانون الأول) في واشنطن، ودعا خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنشاء شراكة واسعة مع أفريقيا، القارة التي تسعى الولايات المتحدة لترسيخ وجودها فيها بمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا.
والتقت هاريس في أكرا، الاثنين، الرئيس الغاني نانا أكوفو - أدو، وأعلنت عن مساعدة ثنائية جديدة. وأعلن مكتبها أن الولايات المتحدة ستقدم 139 مليون دولار من المساعدات الثنائية إلى غانا العام المقبل لا سيما لتمويل مبادرات اقتصادية وتجارية وثقافية وصحّية، ولا سيّما برنامج مكافحة الملاريا. وأضاف مكتبها في بيان أنّ واشنطن «سترسل مستشاراً مقيماً متفرغاً إلى أكرا في عام 2023 لمساعدة وزارة المالية في تطوير وتنفيذ إصلاحات على المدى المتوسط والطويل».
وفي وقت سابق من مارس (آذار) الجاري، زار وزير المالية الغاني الصين حيث تباحثت الحكومتان حول ديون أكرا. وفي مواجهة أزمة اقتصادية خطيرة وتراكم الديون والتضخم الذي تجاوز نسبة 50 في المائة، توصلت غانا في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض من ثلاثة مليارات دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.