توريد 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية عبر «سالك» السعودية

سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)
سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)
TT

توريد 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية عبر «سالك» السعودية

سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)
سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)

قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - إنها استكملت توريد أكثر من 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية في العام الماضي 2022.
وبحسب بيان أمس، ورّدت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح تمثل 20 في المائة من مشتريات السعودية السنوية بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت «سالك» أنها ورّدت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية تبلغ أكثر من 300 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير و70 ألف طن من فول الصويا و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» المهندس سليمان الرميح: «نجحنا في توريد 30 في المائة من احتياج المملكة للقمح من خلال العقود المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأكثر أهمية؛ حيث تأتي هذه الجهود ضمن إسهامات الشركة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي بتوفير السلع الاستراتيجية من استثمارات (سالك) في الدول ذات الميز النسبية حول العالم».
وبين الرميح أن أحد تعاقدات التوريد البالغة كميتها 60 ألف طن من الشعير تعد سابقة في مجال الأمن الغذائي محلياً بعد أن تكاملت الجهود بين قطاعات حكومية وخاصة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد في توجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي حيث تعاقدت «سالك» على توريد سلعة الشعير لصالح مجموعة منصور المساعد التي حظيت بتمويل من صندوق التنمية الزراعية لتتم عملية توريد الشحنة من أستراليا عبر إحدى ناقلات شركة البحري السعودية.
وتمضي شركة «سالك» في زيادة استثماراتها النوعية محلياً وعالمياً؛ حيث واصلت رحلة توسيع وتنويع استثماراتها الخارجية خلال عام 2022؛ منها استكمال صفقة الاستحواذ على 35.4 في المائة من شركة «أولام الزراعية القابضة»، وكذلك استحواذها بالكامل مع شركة «منيرفا فودز» على شركة لحوم الضأن الأسترالية «إي إل سي»، واستحواذها على 9.2 في المائة من شركة «إل تي فودز» الهندية المتخصصة في مجال أرز البسمتي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.