المستقلون والمدنيون في العراق يعدون لتحالف واسع

بعد تعديل البرلمان قانون الانتخابات رغم اعتراضاتهم

جلسة للبرلمان العراقي (أ.ب)

على الرغم من الاعتراضات الشديدة التي عبّر عنها نحو 70 نائباً مستقلاً إلى جانب جماعات الناشطين في محافظات وسط وجنوب البلاد على تعديل قانون الانتخابات، لا تبدو صورة المستقبل السياسي «قاتمة» تماماً بالنسبة لبعض المستقلين والمدنيين بعد نجاح قوى تحالف «إدارة الدولة» في إقرار التعديل الثالث على القانون، فجر الاثنين الماضي.
وبعد أن خرج آلاف المتظاهرين غداة إقرار القانون، تراجعت في غضون الساعات الأخيرة حدة الاعتراضات وانفضّ المتظاهرون، في مؤشر على قبولهم بالأمر الواقع، وتشير الأنباء الواردة من مدينة الناصرية جنوب البلاد، إلى رغبة المعترضين في رفع خيام الاعتصام التي نصبوها، أول من أمس، في ساحة الحبوبي.
تعديل قانون الانتخابات ليس «نهاية العالم» بحسب بعض الاتجاهات المدنية والمستقلة، ويميل البعض إلى الاعتقاد أن الضجة والاحتجاجات حدثت بدفع وتشجيع ضمني من «التيار الصدري» الذي يسعى بأي شكل من الأشكال لـ«خلق أزمة» ضد خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته من تشكيل الحكومة واضطرته إلى الانسحاب من البرلمان رغم حصوله على أغلبية مقاعده (73 مقعداً) في آخر انتخابات عامة جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ويعتقد رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، أن «مقتدى الصدر أكبر الرابحين من تعديل القانون؛ لأنه نجح بإظهار الإطار الشيعي على أنه يمضي باتجاه قوانين مخالفة لرأي المرجعية، وبالتالي يسقط من الإطار التنسيقي أنهم يستمعون لرأي المرجعية وبالتالي يرفع عنهم هذه الورقة الدينية».
ولم يتأثر التيار الصدري، بطبيعة القانون الانتخابي بالنظر للانضباط الذي يظهره أتباعه في الانتخابات، في انتخابات عام 2018، حصل الصدريون على أكبر عدد من المقاعد (54 مقعداً) في الانتخابات التي جرت وفق نظام «سانت ليغو» وفي الدورة الأخيرة التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة كرروا فوزهم برصيد (73 معقداً).
أما بالنسبة للاتجاهات المدنية والقوى الناشئة، فيرى البعض منها، أن طبيعة قانون الانتخابات لا تؤثر كثيراً على قضية الحصول على نتائج انتخابية في حال تمكنت القوى المستقلة والناشئة من توحيد جهودها والدخول في تحالفات سياسية رصينة وجيدة.
ويتفق القيادي في تحالف «قوى التغيير والديمقراطية» موسى رحمة الله، جزئياً مع الاتجاهات التي ترى أن تعديل القانون ليس «نهاية العالم». ويضم التحالف إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي 7 أحزاب وقوى سياسية ناشئة. ويقول رحمة الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة التي ارتبطت بتعديل القانون كانت لها أهدافها، وقد أصبحت اليوم من الماضي». ويضيف، أن «قوى التغيير والديمقراطية تتحرك لتشكيل نواة تحالف سياسي واسع ومرن يضم معظم الاتجاهات السياسية التي تؤمن بالحرية والمساوات وحق الناس بالعيش الكريم». ويتابع «لدينا اليوم تحركات واسعة باتجاه معظم القوى والأحزاب المدنية والناشئة وفي معظم المحافظات العراقية، كما ستكون لدينا تحركات لاحقة على القوى البرلمانية التي نتفق معها في الخطوط العامة لإدارة البلاد وشكل النظام السياسي، وعازمون على الاشتراك في الانتخابات المحلية المقرر أجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
بدوره، يرى الأكاديمي والباحث السياسي عقيل عباس، أن «المستقلين والتشرينيين أدّوا ما هو مطلوب منهم وأكثر في معارضة تعديل قانون الانتخابات، إنه مشهد يستحقون الفخر به مستقبلاً».
ويضيف، أن «قوى الإطار التنسيقي وحلفائه كانوا منذ البداية يمتلكون الأصوات الكافية لإقرار التعديل، لكن المعارضون أخّروا التصويت وخففوا من غلواء بعض الفقرات وتشددها وحولوا الموضوع إلى قضية عامة». ويعتقد عباس، أن «القانون بصيغته الأخيرة، قد يضر الإطاريين أكثر من غيرهم إذا ما اشتغل التشرينيون سوية من أجل هدف مشترك».