عقوبات أميركية ـ بريطانية على «شبكات الكبتاغون» في سوريا

استهدفت رجال أعمال وأقارب للأسد وشركات لبنانية... ولندن تتحدث عن تجارة تدر 57 مليار دولار للنظام

كميات كبيرة من حبات الكبتاغون صودرت في 1 مارس الحالي عند معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا (أ.ف.ب)
كميات كبيرة من حبات الكبتاغون صودرت في 1 مارس الحالي عند معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية ـ بريطانية على «شبكات الكبتاغون» في سوريا

كميات كبيرة من حبات الكبتاغون صودرت في 1 مارس الحالي عند معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا (أ.ف.ب)
كميات كبيرة من حبات الكبتاغون صودرت في 1 مارس الحالي عند معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا (أ.ف.ب)

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع الحكومة البريطانية، عقوبات استهدفت مسؤولين كباراً في النظام السوري ومقربين من الرئيس بشار الأسد وعدداً من اللبنانيين المرتبطين بعلاقات بـ«حزب الله»، لتورطهم في شبكات الاتجار بمخدر «الكبتاغون» في سوريا. وبينما اتهمت الخزانة الأميركية النظام السوري وحلفاءه بإنتاج «الكبتاغون» والاتجار به لجني أموال ضخمة، قالت الحكومة البريطانية إن تجارة «الكبتاغون» تدر 57 مليار دولار على نظام الرئيس الأسد.
وبموجب «قانون قيصر» الصادر عام 2019، طالت العقوبات أفراداً مقربين من عائلة الرئيس الأسد، شملت خالد قدور رجل الأعمال السوري والمساعد المقرب من ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) قائد «الفرقة الرابعة» سيئة السمعة، الذي تم إدراجه على قائمة العقوبات في عام 2011 لدوره فيما تصفه الولايات المتحدة بـ«انتهاكات لحقوق الإنسان» ترتكبها الحكومة السورية ضد شعبها. وأشارت وزارة الخزانة إلى تورط ماهر الأسد و«الفرقة الرابعة» في مخططات غير مشروعة لتوليد الأموال من تهريب السجائر والهواتف المحمولة، إلى تسهيل إنتاج «الكبتاغون» والاتجار به. وأشارت إلى أن رجل الأعمال خالد قدور قدّم مساعدات مالية ودعماً تكنولوجياً وخدمات لماهر الأسد، وكان المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة والصفقات مع شقيق الرئيس السوري.
وأدرجت الخزانة الأميركية أيضاً على قائمة العقوبات سامر كمال الأسد (من عائلة الرئيس الأسد)، زاعمة أنه يشرف على منشآت إنتاج «الكبتاغون» الرئيسية في اللاذقية، بالتنسيق مع «الفرقة الرابعة» وبعض المنتسبين لـ«حزب الله». وقال بيان وزارة الخزانة إنه في عام 2020، تم ضبط 84 مليون حبة «كبتاغون» منتجة في مصنع يملكه سامر الأسد في مدينة اللاذقية، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، في ميناء ساليرنو الإيطالي، مضيفا أن سامر الأسد يمتلك مصنعاً لإنتاج «الكبتاغون» في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات ضد وسيم بديع الأسد (قريب الرئيس الأسد)، مشيرة إلى أنه معروف بدعمه الجيش السوري في أدوار مختلفة، تشمل قيادة ميليشيا «كتائب البعث»، وهي وحدة شبه عسكرية تحت قيادة الجيش العربي السوري، ودعوته علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. وقالت الخزانة الأميركية إن وسيم الأسد كان شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية؛ حيث دخل في شراكة مع مورّدين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة و«الكبتاغون» ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة، بدعم ضمني من النظام السوري.
وطالت العقوبات عماد أبو زريق، وهو قائد سابق في «الجيش السوري الحر» المعارض وبات يقود حالياً ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية. وقالت الخزانة الأميركية إن أبو زريق كان له دور مهم في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا. وكان يقود مجموعة ميليشيا تسيطر على معبر نصيب الحدودي المهم بين سوريا والأردن، واستخدم سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة، وتهريب المخدرات في الأردن.
وشملت قائمة العقوبات عدداً من اللبنانيين وشركاتهم، وهم حسن محمد دقو (لبناني سوري مزدوج الجنسية) الذي أطلقت عليه وسائل إعلام لقب «ملك الكبتاغون». وقد اكتسب دقو سمعته كمصدّر لـ«الكبتاغون» وميسّر للتهريب عبر الحدود السورية - اللبنانية تحت حماية «حزب الله». وأضافت الخزانة الأميركية أن دقو ارتبط بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها «الفرقة الرابعة» في الجيش السوري، بقيادة ماهر الأسد، وبغطاء من قبل «حزب الله».
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنه تم القبض على دقو في لبنان عام 2021 بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من «الكبتاغون» تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لكن المنتسبين لـ«حزب الله» سهّلوا قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله في أثناء وجوده في السجن.
ووضعت الخزانة الأميركية شركتي «حسن دقو للتجارة» و«مؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير» على قائمة العقوبات، وهما شركتان مملوكتان لحسن دقو ومتخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير في منطقة سهل البقاع في لبنان.
وأدرجت الخزانة الأميركية أيضاً اللبناني نوح زعيتر الذي يملك علاقات وثيقة بالفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وبعض أعضاء «حزب الله». وأوضحت أن زعيتر تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حالياً من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. ويقوم زعيتر بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة، بحسب ما جاء في البيان الأميركي.
وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية: «أصبحت سوريا – عالمياً - رائدة في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب كثير منه عبر لبنان». وشددت على التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها لـ«محاسبة أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من القمع المستمر للشعب السوري». وفي لندن، وزعت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مماثلاً لبيان العقوبات الأميركي. وشملت القائمة البريطانية 11 اسما قالت إنهم مرتبطون بتجارة مخدرات سورية غير مشروعة تساعد في جني أرباح للحكومة السورية. وقالت بريطانيا إن تجارة الكبتاغون، وهو أمفيتامين يُسبب الإدمان، تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وإن الأحد عشر فرداً الذين أُضيفوا لقائمة العقوبات رجال أعمال وقادة ميليشيات أو أقارب للرئيس.
وقال طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن «نظام الأسد يستخدم أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري». وأضاف أن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصلان محاسبة النظام على قمع الشعب السوري بوحشية وتأجيج عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط».
وشملت القائمة البريطانية: عبد اللطيف حميد الذي وُصف بأنه رجل أعمال بارز تسهل مصانعه توضيب حبوب «الكبتاغون» وتم ربطه بمصادرة كميات من هذه المواد المخدرة في ساليرنو بإيطاليا عام 2020. كما شملت عماد أبو زريق الذي وصفه البيان البريطاني بأنه زعيم ميليشيا في جنوب سوريا، مضيفاً أن هذه الميليشيا متورطة في عمليات تهريب للمخدرات وعمليات اغتيال وخطف معارضين سياسيين. كما ضمت القائمة مصطفى المسالمة وهو زعيم ميليشيا في جنوب سوريا لها علاقة بتجارة المخدرات، وأيضا طاهر الكيالي وهو رجل أعمال تزعم بريطانيا علاقته بتجارة الكبتاغون وبشحنات مواد مخدرة صودرت في أوروبا. وتضم القائمة كذلك عامر خيتي وهو سياسي سوري يدير أشغالاً متعددة في سوريا يُزعم أن لها علاقة بتجارة المخدرات.
كما ضمت القائمة البريطانية محمد شاليش الذي يزعم أن له علاقة بقطاع الشحن في مناطق النظام باللاذقية. أما راجي فلحوت فوصفه البيان البريطاني بأنه زعيم ميليشيا في السويداء يستخدم مقر قيادة مجموعته في تسهيل إنتاج المخدرات.


مقالات ذات صلة

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر «جابر» الحدودي الأردني قرب نقطة تفتيش «نصيب» السورية (رويترز)

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

توافقت حكومتا سوريا والأردن على ضرورة إعادة تأهيل معبر «نصيب» وإزالة العراقيل من أمام انسياب الحركة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.