«مبايعة المرشد»... هل تحقق مكاسب لـ«إخوان لندن»؟

في صراعها على قيادة التنظيم

محمد بديع ( رويترز)
محمد بديع ( رويترز)
TT

«مبايعة المرشد»... هل تحقق مكاسب لـ«إخوان لندن»؟

محمد بديع ( رويترز)
محمد بديع ( رويترز)

أثار إعلان صلاح عبد الحق القائم بأعمال مرشد «الإخوان» الجديد، مبايعته محمد بديع، المرشد العام لـتنظيم «الإخوان» تساؤلات حول هل تحقق هذه المبايعة من عبد الحق و«جبهة لندن» لبديع (القابع داخل السجون المصرية) مكاسب لـ«مجموعة لندن» في صراعهم مع «جبهة إسطنبول» على قيادة التنظيم»؟
وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» وصدر بحق قيادات التنظيم ومحمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
وقال خبراء ومتخصصون، إن «الخلافات بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لن تهدأ، وسوف تتزايد الانقسامات، والتلويح المتكرر بورقة (بيعة المرشد) لكسب أرضية، وجذب عناصر مؤدية، ولتأكيد أمر (شرعية) كل جبهة».
ويشار إلى أنه بعد أشهر من الصراع حول منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، أعلنت «جبهة لندن» أخيراً تعيين صلاح عبد الحق (79 عاماً) في المنصب؛ لكن «جبهة إسطنبول» أكدت رفضها لعبد الحق. وجددت «تمسكها بمحمود حسين كقائم بأعمال المرشد».
وبايع عبد الحق، محمد بديع، في رسالة له أخيراً ضمن رسائله التي حث فيها على الاصطفاف داخل التنظيم وترك الخلافات، وكذا محاولته «استمالة قيادات (الإخوان) داخل السجون المصرية». وقال الخبير في الشأن الأصولي بمصر أحمد زغلول، إن «حديث صلاح عبد الحق عن مبايعة مرشد (الإخوان) تهدف إلى تحقيق مكاسب لـ(جبهة لندن) في صراعها على قيادة التنظيم؛ لأن محمود حسين يحاول أن يقدم نفسه على أنه (القيادة الحقيقية) للتنظيم، وأي قيادة أخرى فهي (منشقة) عن التنظيم، وأنه (أي محمود حسين) قد حصل من قبل على (شرعية القيادة) من محمد بديع». وأعلنت «جبهة إسطنبول» في وقت سابق «فشل المفاوضات مع (مجموعة لندن) بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «مجموعة إسطنبول»، «جبهة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات «مجموعة لندن» لشاغل منصب القائم بالأعمال) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
وأضاف زغلول لـ«الشرق الأوسط»، أن «بديع، هو الشخص الوحيد في التنظيم مع بعض قيادات السجون ليس عليهم أي خلافات داخل (الإخوان)؛ لأنهم بعيدون عن أي نزاع داخل التنظيم؛ لذا تحرص كل جبهة متصارعة على تأكيد ولائها للمرشد العام على أمل حسم الصراع لصالحها لاحقاً»، موضحاً أن «كل جبهة تحاول استخدام (ورقة بيعة المرشد) من وقت إلى آخر لصالحها، وسبق أن استخدمها إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان) السابق، ومحمود حسين، والآن يستخدمها صلاح عبد الحق»، لافتاً إلى أن «قيام عبد الحق بمبايعة بديع هي محاولة لكسب خطوة على محمود حسين».
ويشار إلى أن الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديد، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» ومحمود حسين من مناصبهم.
ووفق مصدر مطلع على تحركات الإخوان، فإن «مسألة البيعة عند (الإخوان) قد لا يكون لها أي مسوغ (شرعي)»، موضحاً أن «التلويح المتكرر بورقة (بيعة المرشد) لكسب أرضية، وعناصر جديدة داعمة، ولتأكيد أمر (شرعية) كل جبهة من الجبهتين».
وهنا يرى مراقبون، أن «تأكيد عبد الحق على تجديد البيعة لبديع، هو تلميح منه إلى دوره كقائم بأعمال المرشد، ولتأكيد ولائه لبديع ولقيادات السجون».
عودة إلى أحمد زغلول، الذي أوضح، أن «كل طرف من أطراف النزاع داخل (الإخوان) يحاول أن يتحرك باسم المرشد، لتأكيد أنه (القيادة الشرعية)»، لافتاً إلى أن «الخلاف بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) قد لا يستطيع أحد حسمه؛ إلا محمد بديع».


مقالات ذات صلة

تصعيد جديد ضد «الإخوان» في الأردن

المشرق العربي العاصمة الأردنية عمّان (أ.ف.ب)

تصعيد جديد ضد «الإخوان» في الأردن

بحد أدنى من رد الفعل، أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن الخميس حكماً بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين.

محمد خير الرواشدة (عمان)
خاص صورة تعود لعام 2011 لمقار مكاتب لجماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

خاص «الإخوان» في الأردن أمام مساءلة قانونية قد تطول قيادات الصف الأول

شهدت أزمة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تطورات جديدة مع توجيه القضاء تهماً للجماعة بارتكاب سلسلة تجاوزات قانونية ومالية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)

الأردن يتهم «الإخوان» بجمع أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً

«الشرق الأوسط» (عمان)
أوروبا وزير الداخلية بورنو روتايو (يمين) في حديث مع رئيس الحكومة فرنسوا بايرو الثلاثاء (أ.ف.ب)

جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية

جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية وباريس تأخذ عليها ممارستها «التسلل الإسلاموي من الأسفل» وتخطط لاستصدار قانون لمحاربتها.

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا لقطة من فيديو متداول يظهر مسلحين يدعون الانتماء إلى حركة «حسم» المرتبطة بتنظيم الإخوان «المحظور»

تقليل مصري من إعلان حركة «إخوانية مسلحة» عودة نشاطها

قلل مصدر أمني مصري وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من تهديد حركة «إرهابية»، مرتبطة بـ«الإخوان»، تعلن عودة نشاطها في مصر، رغم حديثهم عن تحديات محيطة.

هشام المياني (القاهرة)

مختصون: تناقضات دولية تعقّد ردع الهجمات الحوثية البحرية

عناصر حوثيون يرددون شعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء مطلع هذا الشهر (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون شعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء مطلع هذا الشهر (أ.ف.ب)
TT

مختصون: تناقضات دولية تعقّد ردع الهجمات الحوثية البحرية

عناصر حوثيون يرددون شعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء مطلع هذا الشهر (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يرددون شعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء مطلع هذا الشهر (أ.ف.ب)

تكشف التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وردود الفعل الغربية تجاهها، عن صعوبة وقف أنشطة الجماعة الحوثية في اليمن ومحيطه الجغرافي، وأن المواجهة العسكرية، والضغوط الغربية معها، لم تضع حداً لقدراتها العسكرية التي تتولى إيران بناءها في سبيل حماية ما تبقى من نفوذ لها في المنطقة.

ويذهب مختصون إلى أن تناقضات دولية تعقّد ردع الهجمات الحوثية، في الوقت الذي قالوا فيه إن الجماعة تحمي بقايا نفوذ طهران الذي خسرته خلال الأشهر الأخيرة.

محاولة إثبات الحضور

اكتفت الولايات المتحدة الأميركية بإصدار بيانات شديدة اللهجة عقب عودة الجماعة الحوثية لتنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، مع استبعاد المراقبين لإمكانية عودة الرئيس دونالد ترمب لإصدار أوامر بمعاودة الهجوم على الجماعة وتقويض قدراتها العسكرية، خصوصاً أن لدى الجماعة ما يكفي من الحرص لعدم استفزازه باستهداف سفن تابعة لبلاده.

وبعد شهرين فقط من إعلان ترمب استسلام الجماعة الحوثية بعد حملة عسكرية أمر بها منتصف مارس (آذار) الماضي، عاود الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، وسيطروا في السادس من الشهر الحالي على ناقلة البضائع «ماجيك سيز» وأغرقوها بعد تفخيخها بالمتفجرات، قبل أن يهاجموا السفينة «إتيرنيتي سي»، بطائرات مسيّرة وصواريخ تسببت في غرقها بعد 3 أيام من الهجوم الأول.

وتسبب الهجوم الأخير في مصير غامض لـ9 من البحارة، ما بين توقعات بغرقهم أو اختطاف الجماعة لهم.

إيران تواصل تمويل الحوثيين بالأسلحة المتطورة (إعلام حكومي)

يرى بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العمليات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر والهجمات المتواصلة على إسرائيل، تأتي في سياق المحاولات الإيرانية لاستعادة القدرة على إثبات حضورها في المنطقة، متوقعاً استمرار هذه العمليات إلى حين استئناف المفاوضات أو التوصل إلى صيغة تقبل بها إيران مخرجاً من أزمتها الراهنة، أو امتناع الولايات المتحدة وإسرائيل عن مهاجمتها مجدداً.

ويشير عبد الفتاح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين هم آخر وكيل فاعل لإيران في المنطقة، ورغم ما يشاع عن استقلاليتهم عنها، فإن الدعم والتمويل العسكريَّيْن الإيرانيين لهم لم يتوقف، مرجحاً أن تكون هذه الهجمات، سواء في البحر الأحمر أو على إسرائيل، بأوامر إيرانية مباشرة، وتأتي ضمن مزاعم الحوثي بمناصرة فلسطينيي غزة.

وضبطت قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي للبلاد، الأربعاء الماضي، سفينة محملة بشحنة أسلحة إيرانية متطورة، يصل وزرنها إلى 750 طناً، تتنوع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة.

تناقض الأجندة الدولية

رغم أن الجماعة الحوثية لم تقدم أي دعم عسكري لإيران خلال الاستهداف الإسرائيلي والأميركي لمنشآتها العسكرية والنووية، الشهر الماضي، فإن ذلك لم يمنع إيران من استمرار إرسال الأسلحة لها، وجاءت عودة هجماتها في البحر الأحمر في وقت سحبت فيه الولايات المتحدة الكثير من قواتها وأسلحتها من المنطقة.

السفينة اليونانية «ماجيك سيز» التي أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر أخيراً إلى جانب سفينة أخرى (أ.ب)

وجاءت دعوة إسرائيل للولايات المتحدة إلى استئناف ضرباتها على الجماعة، بعد أيام من معاودة الهجمات في البحر الأحمر، لتشي بعجز وارتباك إسرائيلييْن توازيهما لا مبالاة أميركية، في مقابل ما يمكن وصفه بتخطيط محكم من الجماعة، ومن خلفها إيران لاستئناف الهجمات، بما يظهرها طرفاً يصعب كسره أو توقع تصرفاته.

وينبه صلاح علي صلاح، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الجماعة الحوثية، ورغم إعلانها سابقاً عن مراحل تصعيدية متعددة، تضمنت استهداف أي سفن متوجهة إلى المواني الإسرائيلية، فإنها لم تستهدف أي سفينة تابعة لإحدى الدول الكبرى مثل الصين وروسيا، متسائلاً عن موقف هذه الدول من السلوك الحوثي.

ويوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالية دعم هاتين الدولتين للجماعة الحوثية في تنفيذ هجماتها أمر مستبعد، في الوقت الحالي على الأقل، خصوصاً أن هذه الهجمات تلحق الضرر بأمن الملاحة العالمية، لكن ذلك لا ينفي إمكانية رضاهما، المضمر، عن تحول الحوثيين إلى مصدر إزعاج لمنافسيهما الغربيين في المنطقة.

ويلفت إلى أن حسابات القوى الدولية المختلفة، والارتباطات المختلفة لأزمة البحر الأحمر مع أزمات أخرى، تمنح الحوثيين مساحة لتوسيع عملياتهم دون تشكل موقف كافٍ للتعاطي مع تهديداتهم.

الجماعة الحوثية وثّقت عملياتها لإغراق سفينتين في البحر الأحمر (رويترز)

وامتنعت موسكو وبكين عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بمواصلة الإبلاغ عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وبرر نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي موقف بلاده بأن اللغة الواردة في القرار السابق التي تطالب بوقف هجمات الحوثيين فُسِّرت بشكل تعسفي لتبرير استخدام القوة ضد الحوثيين.

أما نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة غنغ شوانغ فأبدى اعتراض بلاده؛ لأن بعض الدول اتخذت عملاً عسكرياً في اليمن، مما أثر على عملية السلام هناك، وأدى إلى تفاقم التوترات في البحر الأحمر.

كلفة كبيرة للردع

يرى المراقبون أن الجماعة الحوثية تصرّ على إثبات عدم إمكانية تجاوز وجودها وكبح تهديداتها من جهة، واستغلال حرب غزة للتهرب من استحقاقات السلام الداخلية والأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تحاصرها، من جهة أخرى، وتسعى للحصول على موارد جديدة، وإن عن طريق الابتزاز.

الولايات المتحدة الأميركية سحبت العديد من قواتها في المنطقة بعد قرابة عامين من المواجهات (البحرية الأميركية)

وبحسب باحث اقتصادي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته لإقامته في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، فإن معاودة الولايات المتحدة الأميركية هجماتها على الجماعة الحوثية ومواقعها العسكرية أمر مستبعد بشكل كبير، في الوقت الراهن، نظراً للكلفة الاقتصادية الكبيرة لتلك العمليات، مرجحاً أن يكتفي ترمب بضمان عدم الإضرار بسفن بلاده أو الإضرار بمصالحها.

ومن الممكن، وفقاً للباحث، أن تعود الولايات المتحدة لابتزاز العديد من الدول والتحالفات لتمويل حملة عسكرية جديدة على الجماعة الحوثية، في حال واصلت الجماعة تصعيدها وألحقت أضراراً مضاعفة بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى موقف ترمب بشأن الحرب الروسية - الأوكرانية.

وفي المقابل، يتهم الباحث الجماعة الحوثية بالسعي للتحول إلى القرصنة لتمويل نفسها من خلال ابتزاز شركات الشحن والدول ذات المصالح في البحر الأحمر، ويرى أنها تسعى للموازنة بين أغراض إيران ورغبتها في مواجهة العقوبات الأميركية بالحصول على موارد جديدة، وإن كان لمثل هذا التصرف تبعات وعواقب وخيمة.

وكان الأدميرال جيمس كيلبي، القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأميركية، أبدى حاجة جيش بلاده إلى بدائل أرخص للدفاع الجوي للحفاظ على مخزونات الذخائر الحرجة.

كلفة كبيرة لاستخدام الصواريخ الاعتراضية للبحرية الأميركية في مواجهة طائرات مسيرة رخيصة الثمن (البحرية الأميركية)

وقال كيلبي في تصريحات لجريدة «بزنس إنسايدر» الاقتصادية الأميركية إن «اعتماد البحرية الأميركية حالياً على الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة، مثل SM - 6 وSM - 3، لا يمكن أن يدوم خصوصاً في الحملات العسكرية الكبرى»، مشدداً على ضرورة التحول إلى استخدام بدائل منخفضة التكلفة.

واضطرت السفن الحربية الأميركية إلى استخدام صواريخ بملايين الدولارات لتدمير طائرات حوثية دون طيار تكلف آلاف الدولارات فقط.

وتتجه البحرية الأميركية إلى إيجاد تكافؤ في التكلفة بين أسلحة الدفاع الجوي والتهديدات التي تتعامل معها، مثل الطائرات دون طيار ذات الأهمية المتزايدة في الحروب.