الأمير البريطاني هاري يصف محرري الصحف الشعبية بالمجرمين

الأمير البريطاني هاري مغادراً المحكمة في لندن أمس (رويترز)
الأمير البريطاني هاري مغادراً المحكمة في لندن أمس (رويترز)
TT

الأمير البريطاني هاري يصف محرري الصحف الشعبية بالمجرمين

الأمير البريطاني هاري مغادراً المحكمة في لندن أمس (رويترز)
الأمير البريطاني هاري مغادراً المحكمة في لندن أمس (رويترز)

اتهم الأمير البريطاني هاري قصر بكنغهام في وثائق قضائية بحجب معلومات عنه بخصوص اختراق هاتفه، وقال إنه قرر كشف ما وصفها بمخالفات «مجرمي» الصحف النصفية (الشعبية) بدافع الحب لبلاده.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، في إفادة شاهد أمام المحكمة العليا في لندن حيث رفع هو وست شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، التي تصدر صحيفة «ديلي ميل»، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، انتقد هاري مجدداً النظام الملكي لتواطئه مع الصحافة الشعبية.
وقال إن المؤسسة أوضحت أن أفراد العائلة المالكة لا يمثلون في منصة الشهود بالمحكمة لأن ذلك «يمكن أن يثير مشكلات كثيرة».
وأضاف في شهادته، التي صدرت لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، أنه يرغب في محاسبة أسوشيتد من أجل «مصلحة الجميع».
وتابع قائلاً: «الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف المدى الكامل لهذا التستر، وأشعر أنه من واجبي كشفه».
ورفع هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، دعاوى قانونية العام الماضي ضد أسوشيتد، ومعه المغني إلتون جون وشريكه ديفيد فورنيش، والممثلتان سادي فروست وليز هيرلي والناشطة دورين لورانس التي قُتل ابنها في هجوم عنصري، والنائب السابق سيمون هيوز.
ويقول أصحاب الدعاوى إنهم تعرضوا «للعديد من الأفعال غير القانونية» من جانب صحافيين أو محققين خاصين يعملون لدى «ديلي ميل» و«ميل أون صنداي» اللتين تنشرهما أسوشيتد نيوزبيبرز.
ووفقاً لوثائق من المحكمة وما كشفه محاموهم، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف المحمولة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة عن طريق الخداع أو «التحايل»، واستخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و«حتى التحريض على اختراق ودخول ممتلكات خاصة» خلال فترة مدتها حوالي 25 عاماً.
وتنفي أسوشيتد بشكل قاطع هذه المزاعم. وتسعى لإسقاط القضية، بحجة أن الادعاءات تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية وأن البعض ينتهك أمراً صدر خلال تحقيق عام استمر لمدة عام في معايير الصحافة الذي بدأ في عام 2011.
وقالت في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين، إن محققاً خاصاً، كانت أدلته جزءاً أساسياً من القضية التي رفعها هاري وآخرون، وقّع الآن على إفادة شاهد ينفي المزاعم التي أدلى بها لمحاميهم. وقال بيانه إنه نفى الآن التصرف بشكل غير قانوني نيابة عن أسوشيتد.
وقال هاري، الذي حضر للمحكمة مع بعض المدعين الآخرين لجلسة استماع أولية لمدة أربعة أيام في قضيتهم ضد أسوشيتد نيوزبيبرز: «الأدلة التي رأيتها تُظهر أن صحافيي أسوشيتد مجرمون يتمتعون بسلطات صحافية يتعين أن تهم كل واحد منا».
وأوضح هاري أنه كان على دراية «بشكل مبهم» باختراق الهاتف عام 2005 عندما تعلق الأمر بمراسل الشؤون الملكية ومحقق خاص يعمل في صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» الشعبية التي لم يعد لها وجود، وكانت جزءاً من صحف مجموعة نيوز جروب المملوكة لروبرت مردوخ التي كانت تستهدف هواتف مساعدي أفراد العائلة المالكة.
وامتنع قصر بكنغهام حتى الآن عن التعليق على أي من الاتهامات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».