«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم

مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط}: الجماعات المتطرفة جزء من مخطط أعداء الأمة لإحداث الطائفية

«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم
TT

«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم

«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم

طالبت هيئة كبار العلماء بالسعودية بإنزال أقصى العقوبات العاجلة بحق مرتكبي جرائم الإرهاب في البلاد، في حين بيّن مفتي عام المملكة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن أفعال تلك الجماعات المتطرفة تستند إلى فكر «الخوارج» الذي لا يقره الشرع الإسلامي.
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، خلال اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إن الجماعات المتطرفة أمثال «داعش»، يتبعون منهج الخوارج باستباحة الدماء، مشيرًا إلى أن هذا جزء من مخطط أعداء الإسلام الذين يريدون بالأمة الإسلامية إيقاع الشر وإشاعة الحوادث والفتن، مستندين على إحداث الطائفية.
وأضاف: «هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية فاسدة تقوم بأعمال إجرامية لا يقرها الدين الحنيف، وفئة ضالة مظلة، وتقوم بأعمال مشينة وجريمة نكراء، ولا يرضى أن يقوم بها أي مسلم».
وشدد آل الشيخ على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية تزيد الأمة والدولة تماسكا وقوة وثباتا تجاه هذا الفكر المتطرف الذي تنتهجه تلك الجماعات التي تستند على منهج الخوارج، مبينًا أن فكر تلك التنظيمات المتطرفة يتبنى استباحة دماء رجال الأمن، ويقومون بتكفير المسلمين لاقترافهم أي ذنب، ويستبيحون دماء المسلمين وأموالهم، والحكم عليهم بالكفر.
ودعا مفتي عام السعودية العلماء كافة في السعودية، والدعاة أن يظهروا الحق وإبطال مخططات تلك الجماعات المتطرفة، والقيام بجهود في هذا الاتجاه، والقيام بتجريم أفعال تلك الجماعات المتطرفة، وإيضاح أنهم على ضلال وباطل ولا خير فيهم، ولا نصيب من أعمال الإسلام الصحيح، وأنهم أعداء الأمة.
ووصف مفتي عام السعودية حادث التفجير الغاشم الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنه «استشهاد» عدد من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بالعمل الإجرامي المشين والقبيح الذي لا يقبله إنسان ولا دين.
وقال: «المصاب مصاب الجميع وأسأل الله أن يتقبل (الشهداء) وأن يدخلهم جنته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل»، وأضاف: «هذا عمل إجرامي وعمل مشين وعمل قبيح لا يقبله إنسان ولا دين ويدل على عدم الإيمان عند هؤلاء، يقتلون المصلين المطمئنين الذين يؤدون فريضة الإسلام ويفجرونهم تفجيرًا سيئًا، وهذا دليل على فكر سيئ والحقد العظيم ولا يزيدنا هذا إلا تلاحمًا وقوة واجتماعًا وتآلفًا إن شاء الله وترابطًا بيننا وبين قائدنا».
وتابع: «هذه الأحداث لن تبعدنا عن مبادئنا بل سنكون أشد قوة وتكاتفا وتعاونا على الخير والتقوى، ونعلم أن هذه الفئة الضالة فئة خارجة عن دين الإسلام فئة حاقدة وفئة مجرمة تعبر عن خبثها وعلى المسلمين الانتباه والحذر من شرهم، ولكن ولله الحمد سيزيدنا ذلك قوة وثباتًا واجتماع كلمة».
ومضى يقول: «واجب الدعاة والعلماء الكشف عن هذه الفئة وهي فئة ضالة خارجة عن الإسلام والواجب أن نكشفها على حقيقتها ونحذر شبابنا من هذه الفئة الضالة ونبين أن هذه هي آثارها على المجتمع وأعمالها قتل المصلين في المساجد».
من جانبه، دعا الشيخ فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إلى وجوب إنزال الأحكام الشرعية العاجلة لردع المنتمين للفكر الإرهابي المتطرف الذي يتبنونه، مشددًا على أنهم دسيسة على الإسلام وأهله.
وفي بيان صحافي لها، أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وبشدة العمل الإجرامي الإرهابي، واصفة إياه بـ«الدنيء» الذي استهدف مسجدًا بمقر قوات الطوارئ في منطقة عسير (جنوب السعودية) ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.
وأكدت الأمانة أن ما وصل إليه هؤلاء المجرمون من استخفاف بحرمات الله وبيوته والإلحاد فيها يوجب وقوف الجميع صفًا واحدًا لاستئصال جذور هذه النبتة الخبيثة التي ترى في بيوت الله ودماء المسلمين أهدافا مشروعة وأن من أوجب ذلك إيقاع حكم الله فيهم.
وأضافت: «لا يخفى على أحد أن فكر هؤلاء الخوارج لا يمت إلى الإسلام بصلة فقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم لعظيم خطرهم على الإسلام والمسلمين فقد قتلوا عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن وقتلوا عليا رضي الله عنه وهو يصلي والآن يقتلون رجال الأمن الساهرين على أمن البلاد وحدوده وثغوره وهم يصلون».
وفي ختام بيانها سألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يقطع دابر هؤلاء وأن يمكن منهم وأن يفضح من يقف وراءهم فهم دسيسة على الإسلام وأهله.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن استهداف مسجد في مقر قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء قيام مجموعة من منسوبي قوات الطوارئ بأداء صلاة الظهر أمس فعلٌ مجرمٌ لا يقره دين ولا عقل، ولا يصدر إلا من قلوب مريضه امتلأت حقدًا وحسدًا على الإسلام والمسلمين المصلين المتعبدين وعلى ما نعيشه في هذه البلاد الكريمة من نعمة الأمن والأمان.
وأضاف خلال بيان صحافي له، أن «رجال أمننا البواسل وقفوا وقفة حزم وإصرار لشراذم التطرف والإرهاب حماية لأمن الوطن والمواطن فبذلوا أنفسهم وأرواحهم دفاعًا عن مقدساتنا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا من هذه الفئة الضالة المجرمة الخبيثة التي خرجت لتهلك الحرث والنسل، وتقتل المصلين الركّع السجود، فلا أظلم ولا أخبث ممن سعى في خراب بيوت الله أو منع أن يذكر فيها اسمه».
وأشار الصمعاني إلى أن القضاء في السعودية والمستمد تعاليمه من الشريعة الإسلامية سيقف بقوة في وجه كل مفسد أراد بهذه البلاد ورجالها وأمنها ومواطنيها شرا ليقيم شرع الله فيهم ويحكم بما حكمه الله عليهم تحقيقًا للعدالة ونصرة لدين الله الذي تسعى هذه الفئة لتشويهه بأفعالها الدنيئة الخبيثة.
وأكد أن القضاء الشرعي في البلاد ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه بأي فعل أو قول فيه مشاركة أو تحريض أو تأييد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة وبكل حزم وقوة.
من جانب آخر، استنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التفجير الإرهابي، مبينًا أن ذلك يعد جرمًا عظيمًا وعدوانًا كبيرًا يستهدف رجال أمننا الذين يعملون لخدمة هذا الوطن وأمنه وراحة مواطنيه، ولا أدل على شناعة هذه العملية وخبث منفذها من استهدافه لرجال الأمن وهم يصلون في المسجد.
وبيَّن أن قتل النفس المعصومة يعد من كبائر الذنوب ومن الموبقات، موضحًا أن هذا الحادث الإجرامي لا يخدم إلا أعداء الإسلام ومن يريدون النيل منه وتشويهه بأعمالهم الشنيعة وجرائمهم النكراء، مفيدًا أن هذا العمل ليس من الإسلام في شيء؛ وإنما هو ظلم وبغي وعدوان وإجرام تأباه الشريعة الإسلامية المطهرة وتنكره الفطر السوية وترده العقول السليمة.
وأكد السند أن هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين قامت على تحكيم شرع الله عز وجل وإقامة شعائر الدين، وتحقيق العدل مما لا يدع مجالاً لصاحب هوى أو داعية فتنة لينشر أفكاره الضالة المنحرفة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.