«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم

مفتي السعودية لـ {الشرق الأوسط}: الجماعات المتطرفة جزء من مخطط أعداء الأمة لإحداث الطائفية

«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم
TT

«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم

«هيئة كبار العلماء»: إنزال العقوبات العاجلة بحق منفذي جرائم الإرهاب كفيل بقطع دابر مخططاتهم

طالبت هيئة كبار العلماء بالسعودية بإنزال أقصى العقوبات العاجلة بحق مرتكبي جرائم الإرهاب في البلاد، في حين بيّن مفتي عام المملكة خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن أفعال تلك الجماعات المتطرفة تستند إلى فكر «الخوارج» الذي لا يقره الشرع الإسلامي.
وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، خلال اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إن الجماعات المتطرفة أمثال «داعش»، يتبعون منهج الخوارج باستباحة الدماء، مشيرًا إلى أن هذا جزء من مخطط أعداء الإسلام الذين يريدون بالأمة الإسلامية إيقاع الشر وإشاعة الحوادث والفتن، مستندين على إحداث الطائفية.
وأضاف: «هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية فاسدة تقوم بأعمال إجرامية لا يقرها الدين الحنيف، وفئة ضالة مظلة، وتقوم بأعمال مشينة وجريمة نكراء، ولا يرضى أن يقوم بها أي مسلم».
وشدد آل الشيخ على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية تزيد الأمة والدولة تماسكا وقوة وثباتا تجاه هذا الفكر المتطرف الذي تنتهجه تلك الجماعات التي تستند على منهج الخوارج، مبينًا أن فكر تلك التنظيمات المتطرفة يتبنى استباحة دماء رجال الأمن، ويقومون بتكفير المسلمين لاقترافهم أي ذنب، ويستبيحون دماء المسلمين وأموالهم، والحكم عليهم بالكفر.
ودعا مفتي عام السعودية العلماء كافة في السعودية، والدعاة أن يظهروا الحق وإبطال مخططات تلك الجماعات المتطرفة، والقيام بجهود في هذا الاتجاه، والقيام بتجريم أفعال تلك الجماعات المتطرفة، وإيضاح أنهم على ضلال وباطل ولا خير فيهم، ولا نصيب من أعمال الإسلام الصحيح، وأنهم أعداء الأمة.
ووصف مفتي عام السعودية حادث التفجير الغاشم الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنه «استشهاد» عدد من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بالعمل الإجرامي المشين والقبيح الذي لا يقبله إنسان ولا دين.
وقال: «المصاب مصاب الجميع وأسأل الله أن يتقبل (الشهداء) وأن يدخلهم جنته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل»، وأضاف: «هذا عمل إجرامي وعمل مشين وعمل قبيح لا يقبله إنسان ولا دين ويدل على عدم الإيمان عند هؤلاء، يقتلون المصلين المطمئنين الذين يؤدون فريضة الإسلام ويفجرونهم تفجيرًا سيئًا، وهذا دليل على فكر سيئ والحقد العظيم ولا يزيدنا هذا إلا تلاحمًا وقوة واجتماعًا وتآلفًا إن شاء الله وترابطًا بيننا وبين قائدنا».
وتابع: «هذه الأحداث لن تبعدنا عن مبادئنا بل سنكون أشد قوة وتكاتفا وتعاونا على الخير والتقوى، ونعلم أن هذه الفئة الضالة فئة خارجة عن دين الإسلام فئة حاقدة وفئة مجرمة تعبر عن خبثها وعلى المسلمين الانتباه والحذر من شرهم، ولكن ولله الحمد سيزيدنا ذلك قوة وثباتًا واجتماع كلمة».
ومضى يقول: «واجب الدعاة والعلماء الكشف عن هذه الفئة وهي فئة ضالة خارجة عن الإسلام والواجب أن نكشفها على حقيقتها ونحذر شبابنا من هذه الفئة الضالة ونبين أن هذه هي آثارها على المجتمع وأعمالها قتل المصلين في المساجد».
من جانبه، دعا الشيخ فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» إلى وجوب إنزال الأحكام الشرعية العاجلة لردع المنتمين للفكر الإرهابي المتطرف الذي يتبنونه، مشددًا على أنهم دسيسة على الإسلام وأهله.
وفي بيان صحافي لها، أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وبشدة العمل الإجرامي الإرهابي، واصفة إياه بـ«الدنيء» الذي استهدف مسجدًا بمقر قوات الطوارئ في منطقة عسير (جنوب السعودية) ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.
وأكدت الأمانة أن ما وصل إليه هؤلاء المجرمون من استخفاف بحرمات الله وبيوته والإلحاد فيها يوجب وقوف الجميع صفًا واحدًا لاستئصال جذور هذه النبتة الخبيثة التي ترى في بيوت الله ودماء المسلمين أهدافا مشروعة وأن من أوجب ذلك إيقاع حكم الله فيهم.
وأضافت: «لا يخفى على أحد أن فكر هؤلاء الخوارج لا يمت إلى الإسلام بصلة فقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم لعظيم خطرهم على الإسلام والمسلمين فقد قتلوا عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن وقتلوا عليا رضي الله عنه وهو يصلي والآن يقتلون رجال الأمن الساهرين على أمن البلاد وحدوده وثغوره وهم يصلون».
وفي ختام بيانها سألت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله تعالى أن يقطع دابر هؤلاء وأن يمكن منهم وأن يفضح من يقف وراءهم فهم دسيسة على الإسلام وأهله.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن استهداف مسجد في مقر قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير أثناء قيام مجموعة من منسوبي قوات الطوارئ بأداء صلاة الظهر أمس فعلٌ مجرمٌ لا يقره دين ولا عقل، ولا يصدر إلا من قلوب مريضه امتلأت حقدًا وحسدًا على الإسلام والمسلمين المصلين المتعبدين وعلى ما نعيشه في هذه البلاد الكريمة من نعمة الأمن والأمان.
وأضاف خلال بيان صحافي له، أن «رجال أمننا البواسل وقفوا وقفة حزم وإصرار لشراذم التطرف والإرهاب حماية لأمن الوطن والمواطن فبذلوا أنفسهم وأرواحهم دفاعًا عن مقدساتنا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا من هذه الفئة الضالة المجرمة الخبيثة التي خرجت لتهلك الحرث والنسل، وتقتل المصلين الركّع السجود، فلا أظلم ولا أخبث ممن سعى في خراب بيوت الله أو منع أن يذكر فيها اسمه».
وأشار الصمعاني إلى أن القضاء في السعودية والمستمد تعاليمه من الشريعة الإسلامية سيقف بقوة في وجه كل مفسد أراد بهذه البلاد ورجالها وأمنها ومواطنيها شرا ليقيم شرع الله فيهم ويحكم بما حكمه الله عليهم تحقيقًا للعدالة ونصرة لدين الله الذي تسعى هذه الفئة لتشويهه بأفعالها الدنيئة الخبيثة.
وأكد أن القضاء الشرعي في البلاد ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه بأي فعل أو قول فيه مشاركة أو تحريض أو تأييد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة وبكل حزم وقوة.
من جانب آخر، استنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التفجير الإرهابي، مبينًا أن ذلك يعد جرمًا عظيمًا وعدوانًا كبيرًا يستهدف رجال أمننا الذين يعملون لخدمة هذا الوطن وأمنه وراحة مواطنيه، ولا أدل على شناعة هذه العملية وخبث منفذها من استهدافه لرجال الأمن وهم يصلون في المسجد.
وبيَّن أن قتل النفس المعصومة يعد من كبائر الذنوب ومن الموبقات، موضحًا أن هذا الحادث الإجرامي لا يخدم إلا أعداء الإسلام ومن يريدون النيل منه وتشويهه بأعمالهم الشنيعة وجرائمهم النكراء، مفيدًا أن هذا العمل ليس من الإسلام في شيء؛ وإنما هو ظلم وبغي وعدوان وإجرام تأباه الشريعة الإسلامية المطهرة وتنكره الفطر السوية وترده العقول السليمة.
وأكد السند أن هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين قامت على تحكيم شرع الله عز وجل وإقامة شعائر الدين، وتحقيق العدل مما لا يدع مجالاً لصاحب هوى أو داعية فتنة لينشر أفكاره الضالة المنحرفة.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)