«الطوارئ الخاصة»: يد تصفع الإرهاب.. وأخرى تقدم العون للحجيج

نصف قرن.. وشعارهم «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»

أفراد قوات الطوارئ الخاصة يساعدون مسنة على رمي الجمرات (تصوير : عبد الله با زهير)
أفراد قوات الطوارئ الخاصة يساعدون مسنة على رمي الجمرات (تصوير : عبد الله با زهير)
TT

«الطوارئ الخاصة»: يد تصفع الإرهاب.. وأخرى تقدم العون للحجيج

أفراد قوات الطوارئ الخاصة يساعدون مسنة على رمي الجمرات (تصوير : عبد الله با زهير)
أفراد قوات الطوارئ الخاصة يساعدون مسنة على رمي الجمرات (تصوير : عبد الله با زهير)

قبل نحو نصف قرن من الآن وتحديدا في عام 1972، تشكلت النواة الأساسية لإطلاق قوات الطوارئ الخاصة، التي تعنى بعمليات حفظ النظام، وإنقاذ الرهائن والمخطوفين ومقاومة الاعتصام ومكافحة شتى أنواع الإرهاب والتخريب التي تعرض السلامة العامة للخطر.
ومنذ ذلك التاريخ ومع مرور الأيام دارت عجلة التطوير في جميع قطاعات الدولة، ومنها قوات الطوارئ الخاصة، التي وضعت لنفسها خطا ونهجا تسير عليه في خدمة البلاد والعباد، وكان شعارها الذي تشرّبه كل من انتسب للقطاع «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه» هو المحور الرئيسي في تحريك أفرادها لحماية المقدرات، بشراكة استراتيجية مع القطاعات العسكرية والمدنية كافة.
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، رسالة واضحة من العاملين والمنتسبين لهذا القطاع، بأنهم لن يتهاونوا في تقديم أرواحهم، من أجل سلامة الآخرين من أبناء الشعب والمقيمين في البلاد، ومن هذا المرتكز والعقيدة في الدفاع عن الحق بكل قوته، يتفرع دور هذا القطاع في تقديم الدعم وإسناد قوات الشرطة في مختلف مناطق السعودية عند الضرورة، ومن ذلك دور أفرادها في موسمي الحج والعمرة، حيث يفد فيه قرابة 9 ملايين شخص من مختلف العالم، وتعتمد الخطط الأمنية في هذين الموسمين على دور قوات الطوارئ الخاصة في حفظ الأمن.
وشاركت قوات الطوارئ الخاصة في موسم العمرة الماضي، ضمن 30 ألف رجل أمن من مختلف القطاعات العسكرية، لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية، وخطط إدارة الحشود البشرية داخل الحرم المكي الشريف وساحاته، وكان لهم دور رئيسي في تقديم المساعدة الإنسانية التي تناقلتها وسائل الإعلام من صور بثت لأفراد القطاع وهم يقومون بنقل مسن، وإرشاد آخر وتقديم كل الدعم للمعتمرين، ويزداد هذا الدور في موسم الحج مع تزايد الأعداد في مساحة صغيرة تتطلب فيها قدرات خاصة ومعنويات مرتفعة لتنفيذ الخطة من جانب، وتقديم العون والإرشاد للحجاج القادمين من أكثر من 130 دولة.
وتنفذ خطة العمرة على ثلاثة محاور أساسية تشمل «المحور الأمني، المحور المروري، محور إدارة الحشود»، وكل محور من هذه المحاور يتم تنفيذه من قبل جهات أمنية مختصة، لديها خبرات تراكمية وتعمل وفق عمل مؤسسي مبني على دراسات علمية وتجارب سابقة، الذي أثبت فيه منسوبو قوات الطوارئ قدراتهم في تنفيذ المهام المناط بهم بكل حرفية، ونجح القطاع في إخراج مفهوم الرفادة إلى أكثر شمولية في الحفاظ على الحجاج والمعمرين من جانب، وتقديم العون من الجانب الآخر. هذا الاحتكاك المباشر مع الحشود وتقديم الخدمة المزدوجة من حفاظ على الأمن وتقديم الدعم الإنساني، جعل من قوات الطوارئ الخاصة التي تبنت شعار «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه» حالة فريدة، تتسابق إليها عدسات المصورين وفلاشاتهم في كل المواسم والمواقف، إذ يتذكر الكثير ما تناقلته الصحف العالمية العام الماضي عندما قام عدد من أفراد قوات الطوارئ الخاصة في مساعدة «مسنة» تجلس على كرسي متحرك، حينما قاموا برفعها لترمي الجمرات وإتمام مناسك الحج، وصورة أخرى لأفراد هذا القطاع وهو يحمل حقيبة مسن ويوصله إلى مقر إقامته في مشعر منى.
وقال اللواء يحيى الزهراني مدير شرطة منطقة نجران، وقائد أمن الحرم سابقا لـ«الشرق الأوسط» إن لقوات الطوارئ الخاصة جهودا متميزة في حفظ الأمن وفي الأمور الإنسانية والتنظيمية المتعلقة بموسمي الحج والعمرة، لا ينكره إلا إنسان جاحد وظالم، ولهم دور بارز، في متابعة الفئة الضالة «الإرهابيين»، لافتا إلى أن غالبية من «استشهد» في المواجهات الأمنية هم من أفراد قوات الطوارئ الخاصة ونحسبهم إن شاء الله «شهداء». وشدد اللواء الزهراني على أن ما تقوم به الفئة الضالة أو غيرهم من أعمال إجرامية تستهدف أمن الوطن، لن يثني المنتسبين لقوات الطوارئ الخاصة، وعموم أفراد القطاعات العسكرية عن أداء الرسالة والواجب لحماية المقدسات وخدمة الدين والوطن، ونسأل الله أن يتغمد «الشهداء» بواسع رحمته، موضحا أن جميع منسوبي الأمن يسيرون على هذا النهج الأساسي في حماية البلاد والعباد، وحماية المقدسات «مكة المكرمة، المدينة المنورة» وهو ما جعل هذه البلاد بفضل الله، واهتمام القيادة، آمنة مستقرة.
وأضاف مدير شرطة منطقة نجران، أن قدر قوات الطوارئ أن يكونوا في الوجهة وفي الخط الأمامي فيما يتعلق بصد ووقف الأعمال الإرهابية وأحداث الشغب، إذ يكونون وفق عملهم وتدريباتهم في المقدمة، وهم من نعول عليهم الشيء الكثير في مواجهة هذه الأحداث الإجرامية، وهذا الأمر لن يثني المنتسبين لقوات الطوارئ أو عموم رجال الأمن في حماية الدين والوطن. وحول الأعمال الإنسانية، تطرق اللواء يحيى للكثير من القصص والمواقف التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والخارجية، موضحا أن هذه المواقف جزء يسير مما يقدمه أفراد قوات الطوارئ من أعمال إنسانية في موسمي الحج والعمرة، وجهودهم كثيرة وواضحة ومميزة، موضحا أن قوات الطوارئ اكتسبت هذه الصفات والمقومات من التدريبات الخاصة التي ينخرط فيها أفرادها، والاحتكاك المباشر في عملية إدارة الحشود في مشعر منى والحرم المكي.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.