عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

سلطات الضرائب الأميركية تعدل قواعد الحسابات المصرفية للأميركيين في البنوك الأجنبية

سلطات الضرائب الأميركية تعدل قواعد الحسابات المصرفية للأميركيين في البنوك الأجنبية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

سلطات الضرائب الأميركية تعدل قواعد الحسابات المصرفية للأميركيين في البنوك الأجنبية

سلطات الضرائب الأميركية تعدل قواعد الحسابات المصرفية للأميركيين في البنوك الأجنبية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس (الخميس) التعديلات الجديدة لقواعد التزام المواطنين الأميركيين وحساباتهم المصرفية في البنوك الأجنبية بالضرائب.
كانت تعديلات قواعد الضرائب قد صدرت أول الأمر في يناير (كانون الثاني) 2013، وذلك قبل بدء تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية أول يوليو (تموز) الماضي.
وكان القانون قد صدر في 2010 بهدف القضاء على محاولات المواطنين الأميركيين التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال وضع أموالهم في حسابات مصرفية ببنوك أجنبية أو في أصول بالخارج.
وصرح وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن لجوء المواطنين إلى الأصول أو الحسابات المصرفية في الخارج للتهرب من التزاماتهم الضريبية، يدمر الثقة في النظام الضريبي الأميركي ويحرم الولايات المتحدة من إيرادات تحتاجها لحماية وخدمة مواطنيها.
وأضاف أن هناك «قوة دفع كبيرة من أجل تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية في مختلف أنحاء العالم وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمحاربة هذه الأنشطة غير المشروعة ورفع معايير الضرائب العالمية».
وجاء تعديل القواعد الضريبية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع عدد المواطنين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأميركية منذ بدء تطبيق القانون منتصف العام الماضي.
وذكرت مدونة «إنترناشيونال تاكس بلوغ» المعنية بقضايا الضرائب في العالم أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي شهدت تقديم أكثر من 600 شخص طلبات تنازل عن الجنسية الأميركية ليصل العدد الإجمالي خلال العام الماضي إلى 3000 شخص مقابل 1000 شخص فقط خلال 2012، و1700 شخص في 2011.
يذكر أن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على إيرادات مواطنيها في الخارج على عكس أغلب دول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية