«فيرست سيتيزنز» ينقذ «سيليكون فالي بنك» المنهار

ارتفاع المعنويات في أسواق الأسهم مع انحسار المخاوف

شعار بنك «فيرست سيتيزنز» على لوحة إسمنتية في ولاية نورث كارولينا الأميركية (أ.ب)
شعار بنك «فيرست سيتيزنز» على لوحة إسمنتية في ولاية نورث كارولينا الأميركية (أ.ب)
TT

«فيرست سيتيزنز» ينقذ «سيليكون فالي بنك» المنهار

شعار بنك «فيرست سيتيزنز» على لوحة إسمنتية في ولاية نورث كارولينا الأميركية (أ.ب)
شعار بنك «فيرست سيتيزنز» على لوحة إسمنتية في ولاية نورث كارولينا الأميركية (أ.ب)

قال بنك «فيرست سيتيزنز بانكشيرز» يوم الاثنين، إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك «سيليكون فالي» المنهار، وذلك في صفقة يدفع بموجبها 16.5 مليار دولار، ليختتم بذلك فصلاً من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.
وفي بيان منفصل، ذكرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع التي سيطرت على «سيليكون فالي» هذا الشهر، أنها حصلت على حقوق تقدير لأسهم في «فيرست سيتيزنز» بقيمة محتملة تصل إلى 500 مليون دولار كجزء من الصفقة.
وقال «فيرست سيتيزنز» إن الصفقة تهدف إلى الحفاظ على مركزه المالي القوي، وإن الشركة الجديدة ستظل قادرة على مواجهة المشكلات وتملك محفظة قروض متنوعة وقاعدة ودائع. وبموجب الصفقة ستستحوذ شركة «فيرست سيتيزنز بنك آند ترست» على أصول لـ«سيليكون فالي» قيمتها 110 مليارات دولار وودائع بقيمة 56 مليار وقروض بقيمة 72 مليار دولار.
في الوقت نفسه ستظل أوراق مالية وأصول أخرى بقيمة نحو 90 مليار دولار خاضعة للحراسة القضائية تحت تصرف مؤسسة التأمين على الوداع.
يُذكر أن مؤسسة التأمين تحملت نحو 20 مليار دولار لتغطية خسائر المودعين في البنك الأميركي، لكن التكلفة النهائية بالنسبة إلى المؤسسة لم تتحدد بعد انتظاراً لتصفية عملية الحراسة القضائية.
من ناحيته قال فرنك هولدنغ، الرئيس التنفيذي لبنك «فيرست سيتيزنز» إن صفقة شراء «إس في بي» تعد مهمة بالاشتراك مع مؤسسة التأمين على الودائع، وستساعد في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي الأميركي.
وبدءاً من يوم الاثنين، بدأ 17 فرعاً كانت تتبع بنك «سيليكون فالي» من قبل في العمل بوصفها وحدة تابعة لبنك «فيرست سيتيزنز». ويمتلك «فيرست سيتيزنز» نحو 109 مليارات دولار من الأصول، ويبلغ إجمالي ودائعه 89.4 مليار دولار.
يُذكر أن انهيار «سيليكون فالي بنك» هو أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك «ليمان براذرز». ويتركز نشاط بنك «سيليكون فالي» على القطاع التكنولوجي، ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم. وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.
وتسببت الأنباء في موجة ارتياح، فقفزت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، مع عودة الهدوء إلى حد ما إلى الأسواق، بعد أسبوع من الاضطرابات بسبب مخاوف إزاء استقرار القطاع المصرفي في أعقاب انهيار بنك «كريدي سويس» واثنين من البنوك الأميركية متوسطة الحجم. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9 في المائة، كما صعدت أسهم البنوك الأوروبية 0.9 في المائة بعد أن سجلت خسائر بلغت 3.8 في المائة يوم الجمعة، عندما أثار تراجع سهم «دويتشه بنك» مخاوف في القطاع. وارتفعت أسهم البنك الألماني 3.3 في المائة بعد أن هوت 8.5 في المائة، يوم الجمعة. وهبطت أسهم بنك «يو بي إس» السويسري الذي استحوذ على منافسه الأصغر «كريدي سويس» في صفقة إنقاذ الأسبوع الماضي، 0.8 في المائة لتتداول على انخفاض نحو 15 في المائة عن أعلى مستوياتها الذي سجلته في أوائل مارس (آذار).
وعوّض سهم «كريدي سويس» بعض الخسائر، وارتفع 0.4 في المائة بعد إعلان «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما)» في عطلة نهاية الأسبوع أنها تدرس ما إذا كانت ستتخذ إجراء تأديبياً تجاه البنك. وتتطلع الأسهم الأوروبية إلى إنهاء الربع الأول من العام على ارتفاع وسط مؤشرات على مرونة اقتصادية وآمال في اقتراب البنوك المركزية من وقف دورات التشديد النقدي، إلا إن البنوك الأوروبية تقترب من إنهاء الربع على استقرارٍ إلى حد ما وسط اضطراب القطاع المصرفي.
كما ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الاثنين، للمرة الأولى في 3 أيام بعدما عزز تراجع الين المعنويات في السوق المرتبطة بشدة بنشاط التصدير.
وأنهى المؤشر التداولات على ارتفاع 0.33 في المائة عند 27476.87 نقطة، ووصل خلال تعاملات ما بعد الظهيرة لأعلى مستوى في أسبوعين عند 27385.25 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر؛ ارتفع 161، وهبط 57، فيما استقر 7 دون تغيير. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 1961.84 نقطة.
ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر قطاع النقل البري الأفضل أداءً، إذ ارتفع 1.78 في المائة. فيما كان المؤشر الخاص بالخدمات المصرفية الخاسر الأكبر بتراجع 0.54 في المائة.
وسجلت أسهم شركات تصنيع السيارات أداءً قوياً بعد تراجع الين من أعلى مستوى في نحو شهرين مقابل الدولار. وزاد سهم «سوزوكي موتورز» 1.37 في المائة، وصعد سهم «سوبارو كورب» 0.53 في المائة، وربح سهم «هوندا موتورز» 0.62 في المائة. وعلى الجانب الآخر، كان سهم «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات الرقائق، من أكبر الخاسرين، وتسبب في محو 43 نقطة من المؤشر بهبوطه 2.5 في المائة، بعدما اقتفى أثر الانخفاضات التي شهدتها الأسهم الشبيهة، يوم الجمعة، في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.