أنهى مجلس الوزراء اللبناني الإشكالية التي نتجت عن القرار الحكومي بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان، وما تلاها من اعتراضات مسيحية وتمرد على القرار، ما قسم البلاد إلى توقيتين مختلفين.
وقرر المجلس العودة إلى اعتماد التوقيت الصيفي بدءاً من ليل الأربعاء – الخميس، بعد اجتماع استثنائي عقده أمس (الاثنين) برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أعلن عن القرار بعد الجلسة، رامياً كرة «مسؤولية البلاد في مرمى من يعطلون انتخابات الرئاسة والقيادات السياسية والروحية المعنية».
وكان لافتاً موقف ميقاتي الذي أتى بعد ساعات من لقائه رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، حيث انتقد ردود الفعل الطائفية على القرار، ملوحاً في ختام كلمته بـ«الاعتكاف». وقال: «أسهل ما يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية... وقدرتي على التحمل قيد النفاد»، مضيفاً: «ليتحمل الجميع مسؤولياتهم... المسؤولية مشتركة ولا يمكن أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين... اللهم اشهد أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به».
وكان ميقاتي قد دعا مساء الأحد إلى جلسة للحكومة صباح الاثنين، وعلى جدول أعماله بندٌ وحيد يتعلق بموضوع التوقيت الشتوي والصيفي «في ضوء المستجدات الأخيرة الحاصلة في البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة»، وذلك بعدما اتخذت الأمور منحى طائفياً وانقساماً مناطقياً إثر إعلان الأحزاب والمرجعيات الدينية المسيحية رفضها الالتزام بالقرار الحكومي وبدء العمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما انعكس إرباكاً في حياة اللبنانيين.
وعقدت جلسة الحكومة أمس بحضور 16 وزيراً دخل معظمهم إلى السراي الحكومي من باب خلفي ولم يصدر عن أي منهم أي تعليق على الموضوع. وقال ميقاتي في كلمته: «منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وأنا أجاهد وأكافح مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارات العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعباً جداً إعادة تكوينها... لم أكن يوماً من هواة التحدي والمناكفة... لم أكن يوماً من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها... لم أكن يوماً إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة». وأضاف: «للأسباب الآنفة كان قراري بالدعوة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضية. كل القرارات التي اتخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان، في زمن عز فيه حس المسؤولية الجامعة عن بلد كان ولا يزال الأجمل والنموذج الأرقى في نظري ونظر كثير من اللبنانيين»، مضيفاً: «استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين».
وأكد أن «هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علماً بأن هذا القرار اتخذ مراراً في السابق، لكن، فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحدياً له وأعطاه بعداً لم أكن أتصوره يوماً، لكني قطعاً لم أتخذ قراراً ذا بعد طائفي أو مذهبي». ورأى أن «قراراً كهذا لم يكن يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة التي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسة التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، حتى عجزت عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية».
وأضاف: «لنكن واضحين، ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي رئيساً للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ، بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة، تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقاً، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر». ولفت إلى أنه «أمام هذا الاستعصاء، وأمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد»، دعا إلى جلسة الحكومة للبحث في القرار «وكان نقاش هادئ، حيث أبدى كل وزير رأيه، وقرر المجلس الإبقاء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في العام 1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل في الوقت الحاضر»، على أن يبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء - الخميس المقبل «لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا وقتاً لإعادة تعديلها».
وانطلاقاً من كل ما رافق هذا القرار ومن ثم التراجع عنه، قال ميقاتي: «اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة»، داعياً الجميع لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء.
وعبّر ميقاتي عن استيائه من الحملة التي طالته نتيجة القرار، قائلاً: «لقد تحملت ما ناءت به الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمت غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم. إن كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فإما نتحملها جميعاً، وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بحق بعضنا».
وفيما يعكس تلويحاً بالاعتكاف، قال: «أسهل ما يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية»، مضيفاً: «حقاً إنني أمثل جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، ولكنني أيضاً أمثّل مكوّناً وطنياً أساسياً في الحكم، وأعتز بذلك».
ورفض ميقاتي الحملات الطائفية، قائلاً: «كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يوماً إلا وطنية بالمعنى الشمولي، وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات، وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال، وتحملت اغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي». وأكد: «رغم ذلك لم تخرج عن ثوابتها في العيش الواحد بين جميع اللبنانيين، بل كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام. وهنا أقول للبنانيين جميعاً إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، أما قدرتي فهي قيد النفاد».
وختم ميقاتي كلمته بالقول: «ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون، فالمسؤولية مشتركة، ولا يمكن ومن غير العدل أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة، ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين... اللهم اشهد أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به... اللهم اشهد أني قد بلغت».
تثمين «اشتراكي»
وثمن الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي شارك في مسعى لإنهاء الإشكالية، «التجاوب الحكومي».
وقدّر في بيان له «الموقف المسؤول» للرئيسين نبيه بري وميقاتي اللذين «بادرا إلى التلقف الإيجابي لمساعي رئيس الحزب وليد جنبلاط، ومعهما وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وجميع المسؤولين المعنيين، وقد أثمر كل ذلك إنهاء الإشكالية التي حصلت حول تعديل التوقيت وما تلاها من تأجيج خطير للخطاب الطائفي».
وجدد الحزب دعوته إلى ضرورة الابتعاد عن كل شحن طائفي استفزازي، وعن ردات الفعل المتوترة، التي من شأنها الدفع بالبلاد أكثر إلى أتون الخطر، في ظل الأزمات الكبيرة الراهنة التي تستوجب المعالجات السريعة والحكيمة.
