بوصعب لـ «الشرق الأوسط» : باسيل أخطأ في رد فعله

نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب (أ.ف.ب)
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب (أ.ف.ب)
TT

بوصعب لـ «الشرق الأوسط» : باسيل أخطأ في رد فعله

نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب (أ.ف.ب)
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب (أ.ف.ب)

أبدى نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب استياءه البالغ من «التداعيات التي نجمت عن قرار تأجيل التوقيت الصيفي (غير المدروس) لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي». وقال بوصعب: «الرئيس ميقاتي يتحمل مسؤولية القرار بشكل أساسي، فرئيس المجلس النيابي (نبيه بري) له حق أن يطلب من رئيس الحكومة ما يشاء، وهذا لا يعني أني أوافقه الرأي بالطريقة التي تمت أو بمضمون الطلب كما يحق لغيره أن يطلب أمراً معاكساً».
وانتقد بوصعب الذي ينتمي لكتلة «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشدة «الإثارة الطائفية التي صاحبت القرار والتي أتت من أكثر من جهة وأدت إلى ما أدت إليه من مخاطر جمة على لبنان». ورداً على سؤال حول كلام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالأمس، أجاب بوصعب بأنه «يحق لباسيل أيضاً أن يعترض على قرار ميقاتي لكني أرى أن باسيل أخطأ باستعمال بعض المفردات خلال انتقاده للقرار، لأنه لا يجوز أن نرد على قرار إداري خاطئ بخطاب أثار الغرائز الطائفية، ولو أنني أعلم أن باسيل لم يكن يقصد ذلك».
وأعلن بوصعب رفضه المشاركة في الاجتماع المسيحي الذي دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي «لأن لبنان بحاجة للقاءات وطنية جامعة ولأننا بحاجة أن نجتمع معاً كنواب مسيحيين ومسلمين للخروج من هذه الأزمة وانتخاب رئيس للجمهورية».
من جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار (المحسوب على التيار الوطني الحر) «أن النقاش القائم حول موضوع التوقيت الصيفي ما هو إلا لإلهاء الرأي العام عن أمور أساسيّة وافتعال انقسامات نحن بغنى عنها وليس فيها أي منفعة للصائمين وغير الصائمين». وكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «أصبح لبنان ينتج يومياً أعداداً كبيرة من الفقراء الجدد الذين يعيشون في بلدٍ لا حماية اجتماعيّة فيه لكل شرائح المجتمع. فنحن أمام تحديات خطيرة غفل المعنيون عنها، وأهمّها رواتب موظّفي القطاع العام وتقرير صندوق النقد الدولي الأخير».
وكذلك عبّر «لقاء سيدة الجبل» عن رفضه للقرار الحكومي بتمديد التوقيت الشتوي، لكنه انتقد في الوقت عينه ردة الفعل الطائفية عليه. وتوقف في بيان له إثر الاجتماع الدوري عند ما قال إنها ثلاثة أنواع من الاعتراض. وقال: «الأول مبدئي رفضاً للطريقة الارتجالية في إدارة الدولة من خارج المنطق الدستوري والوطني والحسّ السليم، وهو ما أظهره بالصوت والصورة اجتماع رئيسي الحكومة والبرلمان نجيب ميقاتي ونبيه بري».
والثاني اعتراض «عملي» «متعلّق بارتباط دورات العمل المحلية بالمواقيت العربية والدولية، وبالأخص محطات التلفزة والمطار، لا سيما أنّ القرار صدر قبل 48 ساعة من الموعد المحدد ما خلق اختلالاً في هذه المصالح».
أما الاعتراض الثالث الذي تحدث عنه اللقاء، «فمثّلته قيادات سياسية ودينية مأزومة ركبت موجة الانقسام الطائفي حول القرار وصبّت الزيت على النار واستغلت الأمر لشدّ عصب جمهورها»، مضيفاً: «إنّ لقاء سيدة الجبل يدين بشدّة التحريض الطائفي الحاصل، ويؤكد أن ما جرى ليس خلافاً على تقديم الساعة من عدمه، بل يدلّ على عجز القيادات السياسية عن تقديم حلول للأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى التي يتخبط بها لبنان وبالأخص أزمة رئاسة الجمهورية، ولذلك فهي تستغلّ أي حادثة من هذا النوع للهروب إلى الأمام والتنصّل من مسؤولياتها عن الأزمة».
من هنا اعتبر أنه «أمام هذا الوضع الداخلي المتفجّر والخطير وأمام تتالي التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة ما يجعلها تنام على شيء وتفيق على شيء آخر، فإنّ المطلوب أن يتمسكّ اللبنانيون بالدستور وقرارات الشرعية الدولية والعربية وأن يتوحدوا بجميع طوائفهم وفئاتهم حول مطلب وحيد هو رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان». وشدد: «إمّا يكون الزمن اللبناني جزءاً من الزمن العربي والدولي، وإمّا يكون جزءاً من الزمن الإيراني الذي تدور عقارب ساعته بخلاف ساعة العالم».
ووجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء إلى «البطريرك الماروني بشارة الراعي والإخوة المسيحيين»، مؤكداً فيه أن القضية أكبر من ساعتين ووقتين وشغور مركز رئاسي. وقال: «ليس من مصلحة المسيحيين والمسلمين منع التسوية الرئاسية وهدم مشروع الدولة ونحر الشراكة الوطنية ومقاطعة مجلس النواب وتعطيل مجلس الوزراء والتعامل مع انتخاب رئيس الجمهورية بنزعة (غالب ومغلوب)، فيما الخطورة بالغة ولبنان على جمر، والفتنة تتجوَل، وفتيل المذبحة الوطنية يتغذَى بالنار الطائفية والخرائط الدولية». وتوجه إلى الراعي والمسيحيين قائلاً: «يا غبطة البطريرك وأيها الإخوة المسيحيون، لبنان ينتظركم، وإخراج البلد من كارثة التعطيل السياسي وسرطان القطيعة ينتظركم، والتسوية الرئاسية المقبولة وطنياً تنتظركم، والقطيعة قطع للبنان، والتقسيم تفجير، والطائفية تدمير، والرؤوس الحامية أسوأ خطر على لبنان وشراكته الوطنية».
وأكد أن «لبنان يقوم بوحدته الإسلامية المسيحية وشراكته الوطنية وإلا اشتعلت نار المذابح»، مشدداً على أنه «لا ينجينا من هذه الفتنة الصماء العمياء إلا تسوية رئاسية وطنية وتضامن وطني واسع بحجم إنقاذ لبنان».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون يحضر اجتماع الهيئة
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون يحضر اجتماع الهيئة
TT

المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون يحضر اجتماع الهيئة
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون يحضر اجتماع الهيئة

دعت هيئة التفاوض لقوى المعارضة السورية، الأحد، إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة، على وقع تغيرات سياسية تمثلت بعودة دمشق إلى الحضن العربي بعد عزلة طالت 12 عاماً.

ودعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، «الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254» الصادر في 2015 والذي يحدد خريطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي.

ورأت هيئة التفاوض التي شكلت الوفد المعارض الأساسي خلال جولات مفاوضات عدة برعاية الأمم المتحدة، أن «الحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة»، انطلاقاً من القرار الأممي «ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين».

ومنذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة، بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في عام 2018. وقد اصطدمت جميعها بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس السوري بشار الأسد، وإصرار دمشق على عدم بحث مستقبله.

وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضاً لم تحقق أي تقدم.

لقطة عامة لهيئة التفاوض في جنيف من حسابها على «تويتر»

وخلال سنوات النزاع الأولى، بما فيها جولات المفاوضات، تلقت المعارضة السورية دعماً من دول عربية عدة، لكن هذا الدعم تراجع تدريجياً مع جمود العملية السياسية، وتغير المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق.

وبعد 12 عاماً من حرب مدمرة اندلعت في 2011، لم تعد المعارضة السياسية والعسكرية تحظى بالزخم نفسه الذي حظيت به خلال سنوات النزاع الأولى. وبعد أكثر من عقد على قطع دول عربية علاقاتها مع دمشق إثر اندلاع النزاع، أعلنت جامعة الدول العربية، الشهر الماضي، عودة دمشق إلى مقعدها بعد نحو 12 عاماً على تعليق عضويتها. واستأنفت السعودية التي اتخذ معارضون سوريون منها مقراً لهم، علاقتها مع دمشق. وتوّجت مشاركة الأسد الشهر الماضي في القمة العربية في مدينة جدّة كسر عزلة دمشق الإقليمية.

وتتطلع الدول العربية اليوم، وفق بيانات عدة صدرت عنها، إلى أداء دور «قيادي» في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، قد رأى أن «النشاط الدبلوماسي المتجدد في المنطقة - إذا جرى اغتنامه - يمكن أن يشكل فرصة وتحولاً في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا».

ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة. ورأت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله «يرفض المضي بالحل السياسي».


باسيل يواجه تحدي الحفاظ على تماسك «لبنان القوي»

عون وباسيل خلال اجتماع التكتل (الوكالة المركزية)
عون وباسيل خلال اجتماع التكتل (الوكالة المركزية)
TT

باسيل يواجه تحدي الحفاظ على تماسك «لبنان القوي»

عون وباسيل خلال اجتماع التكتل (الوكالة المركزية)
عون وباسيل خلال اجتماع التكتل (الوكالة المركزية)

فاقمت الخلافات حول الملف الرئاسي اللبناني بين نواب تكتل «لبنان القوي» التحديات التي يواجهها رئيس التكتل و«التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للحفاظ على وحدته وعدد أعضائه، إذ يتردد أنه تراجع من 21 نائباً إلى حدود الـ17 نائباً، نتيجة تباينات حيال المشاركة في اجتماعات الحكومة، وتجعل 5 نواب آخرين يعارضون توجه باسيل في خياراته الرئاسية.

وانتشرت في الأسبوع الماضي أنباء عن أن 5 نواب من «التيار»، هم: إبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وآلان عون وسيمون أبي رميا وأسعد ضرغام، يعارضون خيار باسيل دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، رغم أن هؤلاء شاركوا في اجتماع التكتل الذي عُقد الثلاثاء الماضي، وحضره الرئيس السابق ميشال عون.

وتلا ذلك عقد باسيل أمس (السبت) مؤتمراً صحافياً وجه خلاله سهامه باتجاه النواب المعترضين داخل «التيار»، قائلاً إنه «لا أحد أكبر من المؤسسة. وعندما يخرج أحد عن قراراتها ويعتقد أنه أكبر منها، فهي ترد الشخص لحجمه وتريه أنها أكبر منه». كما اعتبر أن «الديمقراطية تعني احترام التنوع والآراء، وتعني الالتزام بالقرار ووحدته».

وبدأ عدد أعضاء كتلة باسيل يتراجع منذ الانتخابات الأخيرة. وبعدما اندلع سجال بين «التيار» و«القوات اللبنانية» بعيد الانتخابات النيابية الماضية على خلفية صاحب أكبر تكتل مسيحي، تراجع عدد نواب «لبنان القوي» بداية من 21 نائباً إلى 20 مع قرار فصل النائب ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان من كتلة «نواب الأرمن» التي هي جزء من التكتل الذي يرأسه باسيل. وقبل أيام أُعلن عن انضمام النائب محمد يحيى إلى تكتل «التوافق الوطني»، الذي يضم 5 نواب سنّة مقربين من «حزب الله».

وإن كان يحيى لم يعلن انسحابه من «لبنان القوي»، فإن ما هو مرجح أنه يسير، وكما باقي أعضاء الكتلة الجديدة، بخيار «حزب الله» الرئاسي، ألا وهو رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، مما يجعله عملياً خارج عباءة باسيل. وقال يحيى الذي لا يخفي أنه قريب من خيار فرنجية، أنه سيواصل حضور اجتماعات «لبنان القوي»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الوصول إلى جلسة مواجهة لانتخاب رئيس للجمهورية، مرجحاً أن يتم التفاهم بين معظم الكتل على الاسم قبل الدعوة لأي جلسة.

النائب محمد يحيى (الوكالة الوطنية)

سأواصل حضور اجتماعات تكتل "لبنان القوي"


النائب محمد يحيى

ولا يقتصر التمايز بالملف الرئاسي على يحيى، بحيث يتجه نائبا الأرمن في «لبنان القوي»، وهما هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان من حزب «الطاشناق»، للتصويت أيضاً لفرنجية، لا للمرشح الذي تفاهمت عليه قوى المعارضة مع «التيار الوطني الحر»، وهو أزعور. وبهذا، ينخفض عدد النواب الذين سيعتمدون خيار باسيل الرئاسي إلى 17، ويُضاف إليهم النواب الخمسة المعترضون على خيار أزعور (كنعان، وآلان عون، وأبي رميا، ودرغام وبوصعب)، رغم أنه ليس محسوماً حتى الآن، ما إذا كان هؤلاء بأكملهم سيخالفون قرار القيادة في حال قررت التصويت لأزعور. وفي حال خالفوه، فإن عدد المؤيدين لطروحاته حول التصويت لأزعور، سينخفض إلى 12 نائباً.

3 تكتلات

ويتجنب النواب الخمسة السابق ذكرهم التصريح للإعلام لتفادي زيادة الشرخ داخل «التيار». وتقول مصادر مطلعة على ما يجري داخلياً لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان القوي» بات مقسوماً إلى 3 تكتلات؛ الأول يخوض معركة علنية بوجه باسيل، ويشدد على حق النواب بالنقاش والمشاركة باتخاذ القرارات وألا يكون باسيل وحده مَن يقرر ويبلغ أعضاء الكتلة بقراراته، ويضم النواب الخمسة السابق ذكرهم الذين يتفادون بالوقت نفسه إعلان الشرخ أو الطلاق، لأن ذلك لن يصب لصالحهم في المرحلة الراهنة. أما القسم الثاني، فهو يضم عدداً آخر من النواب الذين يعبرون عن امتعاضهم وراء الأبواب المغلقة، والذين يرفض قسم منهم خوض مواجهة مع «حزب الله» وكسر الجرة معه. أما القسم الثالث فهو المؤيد لباسيل تماماً، ويُعتبر فريقه الأساسي.

وتقول المصادر: «خروج الرئيس عون من بعبدا جعل الحركة المعترضة تسلك مساراً تصاعدياً، بعدما كانت مضبوطة إلى حد ما في السنوات الماضية».

ويعتبر القيادي العوني السابق المحامي أنطوان نصر الله أن «ما وصل إليه (التيار) من انقسامات متوقع وطبيعي بسبب أداء باسيل وغياب السياسات الواضحة والقضية المحورية»، لافتاً إلى أن «من يعترضون اليوم من نواب تأخروا كثيراً». ويشير نصر الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قيادة التيار خاضت الانتخابات النيابية إلى جانب (أمل) و(حزب الله)، وبعدما انتهت الانتخابات اختلفت معهما، وأصبحت تتقاطع مصلحياً مع (القوات اللبنانية) في الملف الرئاسي».

ويرى نصر الله أن «التيار فقد دوره الحقيقي، وبخلاف ما يُعتقد فإن تلاقي المسيحيين على السلبية سيطيح بدورهم تماماً، كما حصل عام 1988، حين توحد المسيحيون على رفض ترشيح مخايل الضاهر، دون أن يكون لديهم مشروع بديل؛ ما أدى لـ(اتفاق الطائف) الذي أخذ من صلاحياتهم»، مضيفاً: «اليوم قد يأتي اتفاق جديد يقضي على ما تبقى من دور لهم، الذي يُفترض أن يكون دوراً جامعاً توفيقياً... الحل ليس بالتفاهم على اسم رئيس إنما على خارطة طريق للمرحلة المقبلة لأنه كلما زاد تفكك الدولة تصاعدت هجرة المسيحيين».

 

تضخيم الخلافات

 

واستعان باسيل مؤخراً بمؤسس «التيار»، رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لاستيعاب الخلاف المتنامي داخل «التكتل»؛ ما دفعه لترؤس آخر جلسة عُقدت يوم الثلاثاء الماضي.

ويعتبر قريبون من باسيل أن «هناك مَن يحاول دائماً تضخيم الخلافات الطبيعية في حزب ديمقراطي كـ(التيار)، التي تحصل في أي حزب آخر، لاعتبارات شتى». ويشيرون إلى أنه «رغم انشقاق عدد من القيادات، فإن (التيار) لم يتزعزع، وهو لن يتزعزع، خصوصاً أنه خاص حرباً كونية ضده خلال ولاية الرئيس عون، واستمر وصمد».

وبدأت الأزمة داخل «التيار» في عام 2013. واستفحلت عام 2015، جراء ما يقول معارضو باسيل إنها ضغوط مورست على الراغبين بالترشح لمنصب رئيس التيار لتخلو الساحة لباسيل، الذي هو صهر العماد ميشال عون مؤسس «التيار». وهم يعتبرون أنه تم تعيين باسيل خلفاً لعون لا انتخابه ديمقراطياً، ويؤكدون أنه، ومنذ تسلمه رئاسة «التيار»، سعى إلى إقصاء معارضيه، ومعظمهم ممن يُعرفون بـ«القدامى والمؤسسين».

وطوال السنوات الماضية، تم فصل عدد كبير من هؤلاء القياديين لمخالفتهم قرارات حزبية، وانضم إليهم آخرون قرروا الاستقالة احتجاجاً على سياسة قيادة «التيار». وأبرز الخارجين مؤخراً من صفوفه النواب السابقون (زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون).


سياسة «الأمر الواقع» لبناء بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة

صورة أرشيفية لخيام نصبها مستوطنون على أراضي فلسطينيين في سلفيت بالضفة (وفا)
صورة أرشيفية لخيام نصبها مستوطنون على أراضي فلسطينيين في سلفيت بالضفة (وفا)
TT

سياسة «الأمر الواقع» لبناء بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة

صورة أرشيفية لخيام نصبها مستوطنون على أراضي فلسطينيين في سلفيت بالضفة (وفا)
صورة أرشيفية لخيام نصبها مستوطنون على أراضي فلسطينيين في سلفيت بالضفة (وفا)

نصب مستوطنون، الأحد، خياما على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد ينتهي عادة ببناء بؤرة استيطانية جديدة.

واقتحم عشرات المستوطنين أرضا في منطقة «دير دقلة» الأثرية جنوب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ونصبوا خياما ورفعوا العلم الإسرائيلي، باعتبارها منطقة إسرائيلية، أو أصبحت كذلك.

وقال رئيس بلدية دير بلوط، سمير نمر، إن المستوطنين يخططون لإقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وهذا هو ثاني مكان في المنطقة يستولي عليه المستوطنون خلال أسبوع، بعد أن سيطروا الثلاثاء الماضي على أراض قريبة من منطقة خربة شحادة.

وقال متخصصون لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الهدف من وراء إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، ربط مستوطنات في شمال الضفة ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية في سلفيت.

واعتبر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، أن ما يجري «جزء من نهج يقوم على سرقة الأرض وتهويدها».

مواجهات مع فلسطينيين ضد التوسع الاستيطاني في بيت دجن الجمعة بحماية جنود إسرائيليين (إ.ب.أ)

ويستخدم المستوطنون، ما استطاعوا ذلك، سياسة فرض الأمر الواقع في السيطرة على أراضي الفلسطينيين، في الضفة الغربية، وإقامة مستوطنات عليها.

وتظهر أرقام رسمية فلسطينية وإسرائيلية، أن النشاط الاستيطاني زاد في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 2022، بنسب غير مسبوقة.

ويستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك شرق القدس، حوالي 800 ألف مستوطن، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، (575 ألفا في مستوطنات في الضفة الغربية و230 ألف مستوطن في القدس الشرقية).

ويستوطن الإسرائيليون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحثا عن منازل بأسعار أقل تكلفة من تلك الموجودة في إسرائيل، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية تشجع وتدعم، سياسيا ودينيا واقتصاديا التوجه إلى هذه المستوطنات التي أصبح يشكل بعضها مدنا كبيرة قائمة بحد ذاتها، مثل اريئيل شمال الضفة، ومعالي ادوميم في الوسط، وغوش عتصيون جنوبا. كما أن بعض اليهود المتدينين يعتقدون أن الإقامة في «يهودا والسامرة» وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية، واجب ديني.

رجل يتفقد منزله المدمر على أيدي مستوطنين في قرية جالود بالضفة في 31 مايو (أ.ف.ب)

ومقابل المستوطنات التي تدعمها الحكومة رسميا وتعترف بها، هناك المستوطنات العشوائية المعروفة باسم «البؤر الاستيطانية»، التي أُقيمت من دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، وهي غير معترف بها إسرائيليا، رغم أن الكثير منها يحظى باهتمام أو حماية أو على جدول الشرعنة.

لكن الفلسطينيين لا يعيرون اهتماما لكل هذه المسميات، ويعتبرون كل المستوطنات الإسرائيلية «غير شرعية وتمثل جريمة حرب»، ويطالبون بانسحاب إسرائيل منها جميعا، وهو أمر تقول إسرائيل إنه لن يتم.

وفي المفاوضات السابقة، وافقت السلطة على نسبة تبادل بالقيمة والمثل، تسمح ببقاء بعض المستوطنات، لكن إسرائيل أصرت على بقاء الكتل الكبيرة، وظل هذا الأمر محل خلاف.

ويعتبر الفلسطينيون اليوم، أن إسرائيل تجاوزت ذلك باتجاه ضم المستوطنات إليها، وهو ما يعني ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، إن جرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، تأتي في إطار مخطط ضم الضفة الغربية.

وأضافت أن «دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها».

واعتبرت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل «ازدواجية المعايير الدولية»، وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.


الغلاء يُربك قرارات المصريين بشأن «الأضحية»

سوق لبيع الغنم في مصر (أرشيفية - «فيسبوك»)
سوق لبيع الغنم في مصر (أرشيفية - «فيسبوك»)
TT

الغلاء يُربك قرارات المصريين بشأن «الأضحية»

سوق لبيع الغنم في مصر (أرشيفية - «فيسبوك»)
سوق لبيع الغنم في مصر (أرشيفية - «فيسبوك»)

عبر «جروب» خاص على موقع «فيسبوك»، سأل مورد للحوم الأضاحي في مصر، هذا الأسبوع، متابعيه الراغبين في حجز أسهم لعيد الأضحى، الذي يحل نهاية هذا الشهر، لتأكيد نواياهم بسداد مبلغ مالي. كان محمد عبد الغني (40 عاماً) أحد هؤلاء المتابعين الذين اشتركوا أخيراً، على أمل الحصول على نصيب في إحدى الأضاحي الكبيرة، أو شراء أضحية صغيرة من الخراف، أو الماعز، غير أن نيران الغلاء أبت إلا أن تحرم رب الأسرة الشاب من بلوغ مراده، كما روى لـ«الشرق الأوسط».

يقول عبد الغني، الذي يعمل بإحدى المحطات الفضائية، ويعول أسرة من 5 أفراد بمنطقة السادس من أكتوبر: «ادخرت مبلغاً من المال لشراء أضحية، غير أن حلول الموسم تزامن مع نفقات أساسية للانتهاء من تجهيز وحدة سكنية اشتريتها منذ سنوات، وتعثرت في تجهيزها بسبب ارتفاع نفقات شراء وتركيب مواد الطلاء، والأدوات الصحية وغيرها». وبنبرة أسى، قال: «بعد حساب ما لدي، والتزاماتي الضرورية الملحة، لن يكون معي ما يمكّنني من شراء أضحية».

ويصل سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء في مصر لأكثر من 360 جنيهاً، بينما تتفاوت أسعار الكيلو غرام القائم في الحيوانات الحية المخصصة للذبح، بين 150 جنيهاً للعجول البقري البلدي، و140 جنيهاً للعجول من الجاموس، و145 جنيهاً للأبقار الإناث، تضاف إلى هذه الأسعار تكاليف الذبح والتجهيز. وبحسب تجار، فإن هذه الأسعار تبلغ ضعف الأسعار التي اعتمدتها سوق الأضاحي خلال الموسم الماضي.

ويعوّل محمد رضا (31 عاماً)، مهندس حاسبات بإحدى الشركات الخاصة، على شراء أضحية من إحدى قرى محافظة الدقهلية، حيث تقيم عائلته، على أمل أن تكون أقل سعراً من الشراء بمقر سكن أسرته الصغيرة في حي الهرم بالجيزة. ويشير إلى أن «مواطني الأرياف يوفرون نفقات الأعلاف من خلال الاعتماد على الأعشاب، وبقايا الخبز، والطعام المنزلي الذي يقدمونه للأضاحي».

وفي المسافة بين الرغبة في الاحتفال بالعيد، الذي يكتسب طابعاً دينياً واجتماعياً، وتراجع القدرة على تحمل التكاليف، يسود في مصر، راهناً، جدل حول مدى جواز تقسيم الأضحية الواحدة على أكثر من فرد واحد، وكذلك مدى جواز اشتراك أكثر من فرد في نصيب واحد بالأضحية الكبيرة.

بداية هذا الجدل اندلعت من تصريحات تداولتها مواقع إخبارية للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بجواز اشتراك اثنين في خروف واحد. وفي تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، يوضح أحد أمناء الفتوى بالدار، طلب عدم ذكر اسمه، أن التصريح، محل الجدل، صدر عن الشيخ عثمان لاثنين من الأشقاء، لا يملك كل منهما سعر أضحية بمفرده، بينما تعاملت معه وسائل إعلام مصرية على أنه «فتوى رسمية». وأجاب المصدر نفسه عن سؤال حول مدى تأثر الإفتاء بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: «الواقع له اعتبار في إخراج الفتوى؛ فالفتوى تتغير بتغير الواقع لا محالة، والمفتي يحتاج إلى فقه نفس، وفقه قلب، وفهم واقع. وهناك أمور كثيرة جداً يفرضها الواقع الآن علينا، وإلا سنعيش منعزلين، وديننا لا يعلمنا الانعزال، بل يعلمنا أنه يصلح لكل مكان وزمان».

ونشرت دار الإفتاء المصرية، تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ذكرت فيها أن الأضحية الواحدة، من الضأن، أو الماعز «تجزئ عن المضحي، وعن أهل بيته فقط».

وفي لقاء تلفزيوني، دافع مفتي الديار المصرية السابق، الشيخ علي جمعة، عن فكرة اشتراك أكثر من فرد، في سهم واحد بالأضاحي الكبيرة، التي يتم تقسيمها على 7 أسهم حداً أقصى. وقال: «إن إجازة هذا المبدأ لا تجعل للمشارك نصيباً من لحوم الأضحية، وإنما يتم تخصيص نصيبه بالكامل لصالح الفقراء، بنية ابتغاء أجر الأضحية». وأشار إلى أن «صك السهم الواحد في الأضاحي الكبيرة، لدى المؤسسات الخيرية المعنية، بلغ نحو 9 آلاف جنيه (نحو 300 دولار أميركي)، مقابل حصول المُضحّي على نسبة من اللحوم، أما في حالة اشتراك أكثر من فرد واحد في قيمة هذا السهم، فإنهم يتنازلون عن نصيبهم من لحوم الأضحية»، على حد قوله.

يقول فتح الله حسنين، وهو شرطي بالمعاش، إن أسرته راسلت دار الإفتاء حول جواز مشاركة فردين في سهم واحد في أحد رؤوس الماشية، بمقدار السُّبع للفردين، وتلقت الأسرة رداً بأن الأنصبة في الأضاحي مقررة في السُّنّة بأنه لا يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في رأس واحد.

ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد معدل التضخم الذي سجل 31.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ14.9 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. كما سجل سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، 30.84 جنيه مطلع الشهر الحالي، مقارنة بـ18.63 في الفترة نفسها من العام الماضي.

يقول تامر عبد النبي، أحد موردي لحوم الأضاحي، لـ«الشرق الأوسط» إن أسعار الأضاحي زادت بمقدار الضعف عن العام الماضي، «وهو ما جعل الناس يلجأون إلى تقليل أنصبتهم».

وأوضح عبد النبي، الذي يملك مزرعة للماشية بمحافظة المنوفية، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة 260 في المائة، ضارباً المثال بسعر طن الذرة الذي ارتفع من 4 آلاف جنيه في وقت سابق، إلى حدود 11600 جنيه مصري حالياً، وكذلك طن الصويا الذي ارتفع من 12 ألف جنيه إلى 39500 جنيه. وذكر مورد اللحوم، الذي يعمل على تسويق منتجاته عبر «جروب» على موقع «فيسبوك»، أن تكلفة التشغيل ارتفعت أيضاً، حيث زادت أجور العمالة، والنقل، بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة.


السوداني يتلقى دعوة لزيارة دمشق من المقداد

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في قصر بغداد الأحد (د.ب.أ)
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في قصر بغداد الأحد (د.ب.أ)
TT

السوداني يتلقى دعوة لزيارة دمشق من المقداد

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في قصر بغداد الأحد (د.ب.أ)
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في قصر بغداد الأحد (د.ب.أ)

تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعوة لزيارة سوريا، ما يؤكد أهمية ترابط الأمن المشترك بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يزور العراق حالياً، خلال لقائه، الأحد، في بغداد، على «أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا»، مؤكداً «الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته».

وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن «اللقاء شهد التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها».

وطبقاً للبيان، فإن الوزير السوري نقل دعوة إلى السوداني، لـ«زيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي، وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

فيصل المقداد (أ.ب)

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية سوريا عن دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة، مؤكداً الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.

إضافة إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده تتطلع للعمل المشترك مع العراق في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية ومخاطرها على الأمن المشترك مع العراق.

ومن جهته، دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى انتشال سوريا من الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به، خصوصاً ملف اللاجئين في الدول المجاورة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، عقد في مبنى وزارة الخارجية، الأحد، بعد ساعات من وصول المقداد إلى العاصمة العراقية، قال المقداد: «نحن نؤمن بالتنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي»، مشدداً على ضرورة«إنهاء الاختلالات التي نواجهها خصوصاً في الوجود الإرهابي في الشمال الغربي في سوريا، وتحديداً بمحافظة إدلب، المتمثلة بتنظيم (داعش) وجبهة النصرة والتنظيمات الأخرى، وفي الجانب الشمال الشرقي».

وأضاف: «نريد حل هذه المشكلات بما يؤدي إلى احترام وتعزيز سيادة البلدين الشقيقين»، مردفاً، أن «هذه السيادة يجب أن نحرص عليها لأن ما يؤذي سوريا يؤذي العراق والعكس صحيح أيضاً».

وقال المقداد: «أشعر بالاعتزاز في بغداد عمق التأريخ والحضارة وأن علاقاتنا مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات». وتابع: «شكراً لكم أيها العراقيون على ما قدمتموه لإخوتكم السوريين خلال الزلزال المدمر، وهناك تقدم في المباحثات مع العراق».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أ.ب)

دعم عراقي

من جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن «موقف العراق واضح إزاء سوريا في جميع المحافل سواء العربية والأوروبية والدولية»، مؤكداً أن «الوضع الأمني في سوريا

.«يؤثر مباشرة على الأوضاع الأمنية في العراق، والعكس صحيح

وجدد المسؤول العراقي ذكر مواقف الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2005 في دعم الشعب السوري. وعلى صعيد الموقف من قضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية وطلب العودة السورية إلى مقعدها في اجتماعات الجامعة العربية، قال إن العراق كان من المبادرين

ملف المخدرات

على صعيد الأوضاع الإنسانية في سوريا قال حسين، إن سوريا تمر بـ«ظرف صعب جداً، ويحتاج إلى التحرك على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن «قضية اللاجئين السوريين جزء مهم من هذه المسألة، خصوصاً في الدول المحيطة بسوريا». وكشف أن «العراق استقبل 250 ألف لاجئ سوري، وأن أكثرهم موجودون في إقليم كردستان»، مبيناً «وجود مباحثات مستمرة في الإطار الخماسي بشأن الوضع السوري».

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد (يسار) مع نظيره العراقي فؤاد حسين (إ.ب.أ)

وأوضح حسين، أنه جرى بحث التعاون مع سوريا بشأن ملف المخدرات، مؤكداً أن «العراق كان يمثل ممراً لحركة المخدرات، وبات الآن يستهلكها». وتابع وزير الخارجية، أنه «من المؤمل العمل مع الدول المحيطة لمحاربة تجارة المخدرات».

ضبط الحدود

يقول الخبير الأمني سرمد البياتي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك الكثير من الرؤى الأمنية في مجال الحدود وإعادة ضبطها والسيطرة عليها، تبدو غير قابلة للتطبيق، لكننا من الجانب العراقي، وصلنا إلى نسبة تتجاوز الـ90% لجهة ضبط الحدود. لكن في الجانب السوري، هناك مناطق كثيرة ضمن الحدود غير مسيطر عليها من قبل القوات الحكومية، وتزداد الخطورة كلما اتجهنا شمالاً، حيث تسيطر قوات (قسد) على مناطق حدودية كثيرة».

وأضاف أن «هناك اختلالاً في تطبيق هذه الرؤية بسبب التعقيدات داخل المناطق الحدودية في سوريا». وفيما يتعلق بالمخدرات، يقول البياتي إن «قضية المخدرات معقدة هي الأخرى، كونها تأتي من منافذ مختلفة وبالذات من شمال الحدود، ومن ثم تنحدر جنوباً أو في أماكن ممسوكة من قبل قطعات أمنية، لكن يوجد ضعف في هذه القطعات وهو ما يجعل المخدرات تمر.

في السياق نفسه يقول د. معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة المقداد إلى بغداد في هذا الوقت «مهمة للبلدين»، للحد من تسلل الإرهابيين بين البلدين، حيث هناك محافظات عدة ساقطة بيد تنظيمات خارج الدولة السورية، وحالياً هناك قوات أخرى في تلك المناطق مثل «قسد» وسواها، وهي كلها خارج السيطرة الرسمية، مبيناً أنه على وزارتي الدفاع والداخلية، تفعيل عدة اتفاقيات للحد من التسلل.

وأضح محيي الدين أنه من الضروري تنظيم قوات مشتركة للحدود بين الجانبين العراقي والسوري، حيث إن الحاجة باتت ماسة لـ«إنشاء أسيجة إلكترونية، وأبراج تشرف على الحدود المشتركة، مع أهمية تدريب هذه القوات كي تكون بمستوى عالٍ من الكفاءة».


مصر: «الحوار الوطني» يُرجئ اجتماعات «المحور السياسي» بسبب الطقس

جلسة سابقة من جلسات «الحوار الوطني» المصري (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)
جلسة سابقة من جلسات «الحوار الوطني» المصري (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)
TT

مصر: «الحوار الوطني» يُرجئ اجتماعات «المحور السياسي» بسبب الطقس

جلسة سابقة من جلسات «الحوار الوطني» المصري (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)
جلسة سابقة من جلسات «الحوار الوطني» المصري (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)

قرر مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر تأجيل انعقاد جلسات «المحور السياسي»، التي كانت مقررة اليوم الأحد، إلى الأسبوع المقبل، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أخيرا.

وباغتت عاصفة ترابية مناطق متفرقة من مصر، الخميس الماضي، واستمرت تداعياتها يوم الجمعة، متسببةً في ارتباك مروري، ونتج عن العاصفة سحابة ترابية، أثّرت بشكل كبير على الرؤية، كما أدت إلى سقوط لافتات إعلانية وأشجار.

وقال مجلس أمناء «الحوار الوطني»، في بيان صحافي مساء (السبت)، إنه «نتيجة للظروف المناخية الأخيرة، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، تعرض لأضرار كبيرة، ما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به»، مشيرا إلى أن «عمليات إصلاحه ما زالت مستمرة، وتحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية».

وأضاف أنه «حرصا على انتظام جلساته وفقًا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، على أن تؤجل جلسات المحور السياسي إلى الأحد المقبل».

وكان من المقرر أن يناقش «الحوار الوطني»، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، في حين يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي.

كان «الحوار الوطني» في مصر قد افتتح جلساته مطلع الشهر الماضي، تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتٌعقد جلسات الحوار على مدى ثلاثة أيام أسبوعياً من خلال 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، التي تم التوافق عليها بين أعضاء مجلس أمناء الحوار.

وشهد المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية. ويوم الأربعاء الماضي عقد «الحوار الوطني» المصري نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف مواكبة سوق العمل.


لماذا تتكرر حوادث جنوح وتعطل السفن في قناة السويس؟

جانب من عملية قطر ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
جانب من عملية قطر ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا تتكرر حوادث جنوح وتعطل السفن في قناة السويس؟

جانب من عملية قطر ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
جانب من عملية قطر ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

أثارت واقعة تعطل ناقلة نفط قادمة من روسيا في قناة السويس، (الأحد)، تساؤلات حول أسباب تكرار حوادث جنوح وتعطل السفن خلال عبورها المجرى الملاحي المصري.

وفي إفادة رسمية، اليوم الأحد، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع: «تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول، التي تعطلت ماكيناتها، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين».

ويبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 متراً، وعرضها 48 متراً، وحمولتها 82 ألف طن، وأكد ربيع أن «حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول». وبحسب ربيع فإن «حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم (الأحد)، عبور 60 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن».

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على «جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث».

جانب من عملية قطر ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

وتتكرر وقائع جنوح وتعطل السفن خلال عبورها قناة السويس، التي كان أبرزها جنوح ناقلة البترول العملاقة «إيفر جيفين» في مارس (آذار) 2021، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة بقناة السويس لمدة ستة أيام.

وشهدت الفترة الماضية وقائع مماثلة تمكنت هيئة قناة السويس من التعامل معها وقطرها دون أن تتأثر حركة الملاحة، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي جنحت السفينة «غلوري» بسبب مشكلة في محركاتها، كما واجهت سفينة سنغافورية مشكلة مماثلة في فبراير (شباط) الماضي بسبب عطل شامل في أجهزة التوجيه، كما نجحت هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الشحن «شين هاي تونغ 23» عقب جنوحها في 25 مايو (أيار) الماضي، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي تسبب جنوح سفينة نفط عملاقة في تعطل حركة الملاحة بقناة السويس لعدة ساعات.

جانب من عملية قطر ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

ووفقاً للرئيس الأسبق لهيئة المواني المصرية اللواء مهندس هشام أبو سنة فإنه «يوجد أسباب شائعة لجنوح أو تعطل السفن خلال عبورها قناة السويس». وقال أبو سنة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجنوح يكون أحياناً لأسباب تتعلق بالعوامل الجوية، ومنها مثلاً سرعة الرياح أو تغير اتجاهها بشكل معاكس لاتجاه عبور السفينة، وهو ما حدث مع ناقلة البترول الأخيرة، حيث حدثت تغييرات في سرعة الرياح واتجاهها خلال عبورها». وبحسب أبو سنة فإنه «أحياناً يكون جنوح السفينة بسبب كبر حجمها أو ثقل حمولتها وعدم قدرة قبطانها على التحكم في عجلة قيادة السفينة في ظل تغير العوامل الجوية».

وتنفذ مصر مشروعاً لتطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح طولها 82 كم بدلاً من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلومتر 132 وحتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة.


حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة «منكوبة»

إعلان إقليم دارفور في السودان منطقة منكوبة (رويترز)
إعلان إقليم دارفور في السودان منطقة منكوبة (رويترز)
TT

حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة «منكوبة»

إعلان إقليم دارفور في السودان منطقة منكوبة (رويترز)
إعلان إقليم دارفور في السودان منطقة منكوبة (رويترز)

أعلن حاكم دارفور في غرب السودان مني أركو مناوي، (الأحد)، الإقليم «منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل».

وقال مناوي في تغريدة عبر «تويتر» إن مدينة كتم في الإقليم تشهد انتهاكات فظيعة مماثلة لما حدث في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.

وأضاف: «أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا منذ الأمس حتى الآن. بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة، ونطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة».

كان الجيش السوداني قد نفى في وقت سابق، (الأحد)، سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة كتم بولاية شمال دارفور.

من جانبه، أعلن حزب المؤتمر السوداني على «فيسبوك» سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين بمدينة كُتُم جراء القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وقال الحزب في بيان: «انطلقت العمليات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة كتم بولاية شمال دارفور منذ صباح السبت، وأفادت الأنباء الواردة من هناك عن تأثر معسكر كساب للنازحين بالعمليات العسكرية نتج عنها ارتقاء عشرات القتلى، وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى المدنيين في المعسكر وفي كتم، لم يتم حصرهم بدقة لصعوبة الأوضاع الأمنية».

وأضاف الحزب أن إحراق سوق المدينة وانتشار أعمال السلب والنهب والانتهاكات بشكل واسع، أجبر الكثير من سكان المدينة والمعسكر إلى النزوح إلى مناطق أخرى أكثر أمناً.


مصر وموريتانيا تدعوان إثيوبيا إلى حل «وسط» بشأن «سد النهضة»

الرئيس المصري خلال لقائه ونظيره الموريتاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال لقائه ونظيره الموريتاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر وموريتانيا تدعوان إثيوبيا إلى حل «وسط» بشأن «سد النهضة»

الرئيس المصري خلال لقائه ونظيره الموريتاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال لقائه ونظيره الموريتاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر وموريتانيا، اليوم (الأحد)، «أهمية حث إثيوبيا على الأخذ بأحد الحلول الوسط بشأن (سد النهضة)». وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على ما وصفه بـ«التبعات الخطيرة» للسد الإثيوبي على الأمن المائي لدول المصب، داعياً إلى «إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد».

وبين مصر والسودان وإثيوبيا نزاع مائي ممتد لأكثر من عقد، بشأن السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها من مياه النهر.

الرئيس المصري خلال لقائه ونظيره الموريتاني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي اليوم (الأحد) عقب لقائه ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: «إن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، مشيراً إلى أنه ونظيره الموريتاني «شددا على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسط التي جرى طرحها على مائدة التفاوض، والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب، بهدف إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد».

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حث الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

الرئيس المصري خلال لقائه ونظيره الموريتاني في القاهرة (الرئاسة المصري)

واتفق الرئيسان المصري والموريتاني على «تعزيز الجهود على الساحة الأفريقية، في هذا الشأن (سد النهضة)»، وفق السيسي، الذي أكد «استمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الأفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة، ما يمكنها من تجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار».

وأشار الرئيس المصري إلى أن المباحثات مع الرئيس الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وقال إن «المشاورات عكست إرادة سياسية مشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات، أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة (الإرهاب) والفكر المتطرف، وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها».

وفي هذا السياق، اتفق الرئيسان على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والإعداد لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية - الموريتانية، خلال العام الحالي، «بما يخدم جهود دعم العلاقات، وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق السيسي.

وتناول آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، وقال الرئيس المصري إنه «جرى التوافق على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية».

وأشار الرئيس المصري إلى أن اللقاء تطرق للقضية الفلسطينية، ومستجدات الأزمة الليبية، وقال إن «هناك توافقاً في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، دون استثناء وفى مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة».

وبشأن تطورات الأوضاع في السودان، قال الرئيس المصري إنه «جرى التأكيد على أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين، وحث جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، ومصالح شعبها».


كيف سيتصرف «الثنائي الشيعي» حيال «تقدّم أزعور على فرنجية»؟

من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)
من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)
TT

كيف سيتصرف «الثنائي الشيعي» حيال «تقدّم أزعور على فرنجية»؟

من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)
من لقاء سابق بين رئيس البرلمان نبيه بري وجهاد أزعور (مجلس النواب)

يقف لبنان على مسافة أيام معدودة من الخطوة النيابية المقبلة التي يتوقع أن يبلورها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن استكملت القوى السياسية استعداداتها لخوض المنافسة الرئاسية بين مرشح «محور الممانعة» النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قوى المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، على ترشيحه، مع تعذر ضمان فوز أحدهما في دورة الانتخاب الأولى، ما يستدعي إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس، شرط أن يتأمن النصاب القانوني بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان لانعقادها. هذا في حال عدم لجوء أي فريق إلى تطيير النصاب، كما كان يحصل في الجلسات السابقة.

فالمنافسة ستكون على أشدها بين فرنجية وأزعور، إذ يرجّح مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» عدم حصول أي منهما على الغالبية المطلقة، أي 65 نائباً، فيما تؤكد مصادر في المعارضة أن مرشحها سيسجّل تقدّماً على منافسه الذي ينطلق من تأييد 54 نائباً، وأن لديها إمكانية للحصول على الغالبية النيابية في حال أنه حظي بتأييد نواب «اللقاء الديمقراطي» وآخرين من المستقلين والمتردّدين ومن بينهم النواب التغييريون.

حقائق

65 صوتاً

هي الأغلبية المطلقة التي لا يتوقع أن يحصل عليها أي من المرشحين في الدورة الأولى.

ويكشف مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنه يستبعد تراجع عدد النواب المؤيدين لأزعور، ويقول إن باسيل أبلغ قيادات المعارضة بأن نواب تكتل «لبنان القوي»، بمن فيهم النواب المنتمون إلى حليفه حزب «الطاشناق»، سيقترعون لمصلحته. 

ويلفت المصدر إلى أن 35 نائباً ينتمون إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد الوطني» و«قوى التغيير» والمستقلين (غسان سكاف، بلال الحشيمي، جان طالوزيان) حسموا أمرهم بتأييد أزعور إلى جانب تأييده من 19 نائباً ينتمون إلى تكتل «لبنان القوي»، ويؤكد أن مؤيدي أزعور لم ينقطعوا عن التواصل مع النواب المتردّدين وآخرين من «قوى التغيير» لإقناعهم بصوابية خيارهم الرئاسي الداعم لأزعور. 

ويجزم المصدر نفسه أن اتصالات أزعور، التي أجراها عن بُعد بالنواب التغييريين، كانت مثمرة وإيجابية، ويقول بأن تأييده لن يقتصر على النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق الذي تواصل أمس (السبت) مع النائب نعمة أفرام، وإنما سينضم إليهم عدد لا بأس به من زملائهم النواب الذين يُترك لهم الإعلان عن تأييدهم له حتى لو لم يشاركوا في اجتماعات المعارضة. 

وفي المقابل ينطلق المصدر النيابي في تقديره الأولي بعدم حصول أحدهما، أي أزعور وفرنجية، على 65 صوتاً في دورة الاقتراع الأولى، من أن هناك أكثر من 20 نائباً لم يحسموا موقفهم حتى الساعة، وأن هناك ضرورة للتواصل معهم من قبل فرنجية وقيادات في محور الممانعة لإقناعهم بجدوى الاقتراع لمصلحة زعيم تيار «المردة». 

سليمان فرنجية (تويتر)

ويعترف المصدر نفسه بأن مؤيدي فرنجية وأزعور يبالغون في تعداد النواب المؤيدين لهما، ويؤكد بأن «البوانتاج» الدقيق لتوجهات النواب الذي أُجري حتى الساعة يشير بصراحة إلى أن التصويت في البرلمان لأحدهما يبقى يتراوح ما بين 50 و54 نائباً، نظراً لأن أكثر من 20 نائباً لم يحسموا أمرهم. 

ورداً على سؤال، يؤكد أن اكتمال شروط المواجهة بين أزعور وفرنجية سيدفع بالرئيس بري لتحديد موعد لانعقاد جلسة الانتخاب، من دون أن يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن جلسة الانتخاب ستكون حاسمة هذه المرة بخلاف الجلسات السابقة التي تحولت إلى مهزلة. 

ويضيف أن السباق على أشدّه بين أزعور وفرنجية لتوسيع مروحة التأييد النيابي لهما، رغم أن مصدراً في المعارضة يؤكد أن تقدّم مرشحها على منافسه أصبح في متناول اليد، وأن الشغل حالياً يدور حول تأمين حصوله في دورة الانتخاب الأولى على تأييد الغالبية النيابية المطلقة، وهذا ما يدعونا للترقّب للموقف الذي سيصدر غداً الثلاثاء عن «اللقاء الديمقراطي» الذي سيكون موضع اهتمام محلي ودولي. 

ويبقى السؤال: متى سيدعو الرئيس بري النواب لانتخاب الرئيس؟ وهل يحسم أمره بدعوتهم الأسبوع المقبل بعد أن يكون منح فرصة للكتل النيابية التي لم تحسم أمرها لتقول من هو مرشحها، رغم أن هناك من يتوقع أن تبقى مواقف معظم النواب المترددين ضبابية وتحتفظ لنفسها بكلمة السر لعلها تفصح عنها في صندوق الاقتراع؟ 

البرلمان اللبناني ينتظر موعداً للجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للجمهورية (الشرق الأوسط)

وينسحب السؤال نفسه على محور الممانعة للتأكد كيف سيتصرف في جلسة الانتخاب في حال أن البوانتاج الخاص بتوزّع أصوات النواب على فرنجية وأزعور أعطى التقدّم للأخير على منافسه حتى لو لم يحصل على الغالبية المطلقة؟ 

قد يكون من السابق لأوانه السؤال عن السيناريو الذي قد يلجأ إليه محور الممانعة، وإن كان سيجد نفسه ملزماً بواحد من الخيارين: الاقتراع بورقة بيضاء أو التصويت لمرشحه فرنجية. 

فاقتراعه بورقة بيضاء يشكل إحراجاً له، لأنه من غير الجائز أن لا يقترع له وهو أول من رشحه بتأييد على بياض من بري، ولاحقاً من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، إلا إذا أراد قطع الطريق على أزعور في حال تأكد رقمياً أنه سيتقدم عليه، وبالتالي فإن مجرد تقدّمه سيؤدي حكماً إلى البحث عن مرشح بديل، شرط أن يكون عدد الأوراق البيضاء في صندوق الاقتراع يفوق عدد الذين صوّتوا لأزعور. 

لذلك يمكن أن تؤدي معاودة فتح أبواب البرلمان أمام النواب لانتخاب الرئيس إلى تبدّل في المشهد الانتخابي، ما يدفع بالثنائي الشيعي إلى طرح خطة -ب- على طاولة المفاوضات للتفاهم على مرشح بديل لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي وإلا سيطول أمد الفراغ. 

فهل يتخلى الثنائي الشيعي عن ترشيح فرنجية؟ أم أنه سيتمسك به اعتقاداً منه بأن لديه القدرة على تعديل ميزان القوى في البرلمان الذي لا يصب حالياً لمصلحة مرشحه، وإلا لم يكن الرئيس بري مضطراً للقول في المقابلة التي أجرتها معه «الشرق الأوسط» بأن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح على الأصوات اللازمة لانتخابه؟ ومع استعصاء الانتخاب دعَوْنا إلى التفاهم. خصوصاً أن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين تناغم معه لاحقاً فهل يخطو الثنائي الشيعي خطوة على طريق التفاهم مع مؤيدي أزعور لإنتاج رئيس توافقي؟