تمكين قطاع تقنية المعلومات السعودي بإدراج منتجات ضمن القائمة الإلزامية

25 شركة لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي

تتجه الهيئة إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوطينه وتلبية الطلب الحكومي (الشرق الأوسط)

بوجود 25 شركة أو مزود خدمة لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب 135 مليون ريال (36 مليون دولار) سنوياً، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، النسخة الأولى من منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمنت القائمة 8 منتجات شملت نظم المعلومات الصحية وخدمة إدارة الرسائل الفورية وبرمجيات إدارة الوثائق والمشاريع وغيرها.
وأشارت إلى أنه تم تحديد المنتجات بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبالمواءمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات، وعدد المنشآت المنتجة.
ويعد «الاتصالات وتقنية المعلومات» القطاع الحادي عشر الذي تصدره الهيئة، حيث أوضحت أن الخدمة متاحة للشركات ومزودي الخدمات الوطنيين المتخصصين لإضافة المنتجات، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات من خلال الموقع الإلكتروني.

وتعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها في القائمة الإلزامية.
وأكد عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الإعلان عن منتجات القائمة الإلزامية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يواكب الجهود في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها اللائحة.
ولفت إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين قطاع تقنية المعلومات المحلي، وأنّ هناك 25 شركة أو مزود خدمة لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب 135 مليون ريال (36 مليون دولار) سنوياً.
وتابع السماري أنّ إضافة المنتجات الجديدة ستسهم في تمكين القطاع الواعد، وتعزيز تنافسية المنتج السعودي محلياً لتحقيق أهداف رؤية 2030.