مصر تعلن عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

تسمح بمنحها عند وصول زائري دول منها تركيا وإيران وإسرائيل

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
TT

مصر تعلن عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»

وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)
وزير السياحة والآثار المصري (وزارة السياحة على فيسبوك)

في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية، والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، أعلنت مصر، (الاثنين)، عن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية». وتسمح هذه التسهيلات لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة.
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في مؤتمر صحافي، (الاثنين)، إن «نظام التأشيرات الجديد يسمح لمواطني الصين، بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول من المنافذ والموانئ المصرية المختلفة»، موضحاً أن «الدخول بالتأشيرة الاضطرارية يكون مرة واحدة فقط». وأشار إلى أنه «سيسمح لمواطني الهند بالحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول، إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا».
وبموجب التسهيلات تمنح التأشيرة الاضطرارية عند الوصول للسياح القادمين من دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وبالنسبة لإسرائيل وإيران، قال الوزير إنه «سيسمح لمواطنيهم بالدخول إلى مناطق معينة في مصر، بالتنسيق مع شركات السياحة، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة اضطرارية عند الوصول»، وأوضح وزير السياحة والآثار المصري أن «زيارة السياح الإيرانيين تقتصر على مدن جنوب سيناء، في حين يسمح لمواطني إسرائيل بزيارة مدن البحر الأحمر والغردقة».
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه «تمت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا، باستثناء بعض الشرائح، تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلاً من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا». كما تمت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم للمنافذ والمطارات المصرية شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة سارية لدخول أميركا، أو بريطانيا، أو دول الاتحاد الأوروبي. ولا ينطبق ذلك على السياح العراقيين الأقل من 16 عاماً، والأكبر من 60 عاماً، الذين سيتوجب عليهم الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مصر مباشرة.
وكشف عيسى عن «الموافقة على استصدار تأشيرة (متعددة الزيارة) مدتها 5 سنوات بـ700 دولار، لمواطني 180 دولة، على أن يتم تفعيل هذا النوع قريباً».
وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، «خطوة على طريق تنشيط السياحة»، وجذب المزيد من الزوار، وإن طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بخطوات أكثر في هذا الصدد.
وأوضح عبد العزيز أن «ما تم الإعلان عنه يعد توضيحاً لإجراءات كان بعضها سارياً بالفعل، أو استعادة لإجراءات كان يتم العمل بها في السابق». وقال إنه «بالنسبة للسياح الأتراك، فإنه كان يتم السماح لهم بدخول مصر بتأشيرة عند الوصول، قبل عام 2011، ثم توقفت هذه الميزة، وأصبح لا يسمح لهم بالدخول إلا بتأشيرات مسبقة من السفارة المصرية في تركيا».
وفيما يتعلق بإسرائيل، أشار الخبير السياحي إلى أنه «يسمح للسياح الإسرائيليين بالحصول على تأشيرة عند الوصول لزيارة مدن جنوب سيناء، منذ توقيع معاهدة السلام».
وقال الخبير السياحي إن «دخول السياح الإيرانيين لمصر كان عن طريق شركات سياحة فقط، عبر الحصول على موافقات مسبقة»، مشيراً إلى أن «الإجراء الجديد يسمح لهم بالحصول على تأشيرة عند الوصول، لكن بالتنسيق مع شركات السياحة أيضاً، مع تحديد مناطق معينة للزيارة».
وتستهدف مصر زيادة معدلات الزيارة السياحية بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً، وفي هذا الإطار قال عيسى إن «الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع، اعتمدت على 3 محاور، هي تحسين التجربة السياحية، والطيران، وتحسين مناخ الاستثمار»، وأضاف: «نعمل على تعظيم إيراداتها، وتقليل الاعتماد على الدولة». وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق على المتاحف والآثار، لتحسين التجربة السياحية، والوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028»، متوقعاً أن «يصل عدد السياح خلال العام الجاري إلى 15 مليون سائح».
وخلال المؤتمر الصحافي، أعلن وزير السياحة والآثار المصري، «الكشف عن تمثالين أثريين يعودان لعصر الدولة القديمة بمنطقة آثار سقارة»، وقال إنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل الكشف قريباً».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».