السعودية توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدين

تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
TT

السعودية توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدين

تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط ائتمان جديدة لتمويل الصادرات السعودية مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، بقيمة 75 مليون ريال تمثل امتداداً للحزم الائتمانية والتمويلية التي يقدّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، وتهدف إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق استثمارية تدعم العلاقات التجارية بين السعودية والعراق.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم تصميم بنود الاتفاقية لتسهم في تفعيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، وتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى جمهورية العراق.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والمدير المفوّض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية همام ثامر كاظم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد وليد أحمد، وعدد من القيادات من الجانبين.
وأوضح المهندس الخلب أن «الاتفاقية الجديدة هي امتداد لشراكة استراتيجية مع المصرف العراقي، ونهدف من خلالها لفتح آفاق استثمارية تعزز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية العراق، حيث تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين الشقيقتين يدعم المستوردين فيها ويتيح الحصول على تمويل للسلع أو الخدمات أو المعدات السعودية بشروط تنافسية تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات».
وأكد استمرار البنك في بناء شراكات فعّالة توفر حلولاً ائتمانية مستدامة تدعم بناء اقتصاد حيوي ومتنوع المصادر يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030.
من جهته، أعرب أحمد وليد أحمد عن سعادته ببدء الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة إضافية لفتح خطوط ائتمان تُثري حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، وتعزز دور المؤسسات التمويلية في المنطقة في دعم اقتصاديات دولها وزيادة الفرص الواعدة لدعم حركة التصدير والاستيراد بين المملكة والعراق خصوصاً في ظل النمو المتزايد للتجارة بين البلدين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية والجودة العالية التي تتميز بها في الأسواق العراقية والعالمية.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.