السعودية توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدين

تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
TT
20

السعودية توقّع اتفاقية خط ائتمان لتمويل الصادرات مع العراق دعماً لمستوردي البلدين

تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)
تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين يدعم المستوردين فيها (واس)

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط ائتمان جديدة لتمويل الصادرات السعودية مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، بقيمة 75 مليون ريال تمثل امتداداً للحزم الائتمانية والتمويلية التي يقدّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، وتهدف إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق استثمارية تدعم العلاقات التجارية بين السعودية والعراق.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم تصميم بنود الاتفاقية لتسهم في تفعيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، وتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى جمهورية العراق.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والمدير المفوّض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية همام ثامر كاظم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد وليد أحمد، وعدد من القيادات من الجانبين.
وأوضح المهندس الخلب أن «الاتفاقية الجديدة هي امتداد لشراكة استراتيجية مع المصرف العراقي، ونهدف من خلالها لفتح آفاق استثمارية تعزز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية العراق، حيث تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديداً لمؤسسات التمويل في الدولتين الشقيقتين يدعم المستوردين فيها ويتيح الحصول على تمويل للسلع أو الخدمات أو المعدات السعودية بشروط تنافسية تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات».
وأكد استمرار البنك في بناء شراكات فعّالة توفر حلولاً ائتمانية مستدامة تدعم بناء اقتصاد حيوي ومتنوع المصادر يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المائة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030.
من جهته، أعرب أحمد وليد أحمد عن سعادته ببدء الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة إضافية لفتح خطوط ائتمان تُثري حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، وتعزز دور المؤسسات التمويلية في المنطقة في دعم اقتصاديات دولها وزيادة الفرص الواعدة لدعم حركة التصدير والاستيراد بين المملكة والعراق خصوصاً في ظل النمو المتزايد للتجارة بين البلدين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية والجودة العالية التي تتميز بها في الأسواق العراقية والعالمية.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».