تهمة «تحقير القضاء» تطارد نتنياهو

توجهت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، (الأحد)، بدعوى إلى المحكمة العليا تتهم فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، «بتحقير المحكمة ومخالفة القانون»، وذلك في أعقاب إعلانه في نهاية الأسبوع، بأنه يعتزم التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، وتطالب بتغريمه وحتى بسجنه.
وقد ردت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، على الدعوى بإصدار أمر لنتنياهو وللمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وللكنيست (البرلمان)، بالرد على التماس الحركة من أجل جودة الحكم حتى يوم الأحد المقبل. وستنظر في الالتماس هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت، وعضوية نائبها القاضي عوزي فوغلمان، والقاضي يتسحاق عَميت.
وتستند هذه الدعوى إلى تعهد نتنياهو أمام المحكمة في مطلع الشهر الماضي، بالامتناع عن الاقتراب من قوانين القضاء، وبناء على هذا التعهد قررت المحكمة العليا السماح له بالترشح لمنصب رئيس الحكومة رغم محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ولكن نتنياهو واصل خطته للمساس بالجهاز القضائي وسن قوانين تعتبر عملية انقلاب على منظومة الحكم. وبين هذه القوانين، قانون يمنع إقالته أو الإعلان عنه متعذراً عن إدارة شؤون الدولة. وبناء عليه، أعلن أنه أصبح حراً من التعهد للمحكمة وأنه سيتدخل في الأزمة وسيسعى لحلها. وأشارت الحركة في الالتماس إلى أن «رئيس الحكومة، بهذا التطور، وضع نفسه فوق القانون. وهو يلحق ضرراً شديداً بسلطة القانون من خلال الاستهزاء وتحقير إجراءات قضائية». وطالبت المحكمة بإلزام نتنياهو بالانصياع إلى قرارها وإلى «أن تفرض عليه غرامة، أو بالسجن، أو أي عقوبة مطلوبة أخرى، بموجب نص قانون تحقير المحكمة».
يذكر أن نتنياهو، يواصل خطته الانقلابية بواسطة وزير القضاء ياريف لفين ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سمحا روتمان، بالرغم عن المعارضة الجماهيرية التي تواصل الاتساع. ففي مساء السبت، وللأسبوع الثاني عشر على التوالي، خرج مئات ألوف المتظاهرين إلى 130 موقعاً في شتى أنحاء البلاد، وبلغ عددهم حوالي 300 ألف، حسب معطيات الشرطة، نصفهم في تل أبيب و40 ألفاً منهم في حيفا. وقال قادة الاحتجاجات: «نحن في صدد الدخول في أسبوع مصيري في تاريخ إسرائيل. هذه الحكومة الهدامة تمزق البلاد وتفكك الجيش والاقتصاد». ووعدت بالاستمرار في الاحتجاج بلا أي توقف، حتى في الأعياد.
وفي الوقت الذي نُظمت فيه المظاهرات، ألقى وزير الدفاع يوآف غالانت خطاباً متلفزاً دعا فيه الائتلاف إلى وقف العملية التشريعية إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي ومناسبات أخرى في الشهر المقبل للسماح بإجراء حوار بشأن الإصلاح القضائي، مؤكداً في الوقت نفسه على دعمه لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي ومطالباً بوقف الاحتجاجات فوراً. وقال غالانت إنه، إزاء التمزق في الشعب وما يرافقه من تمزق في الجيش، لا يحتمل أن يرفع يده مؤيداً الخطة وضارباً بعرض الحائط في حملة الاحتجاج.
وقد رحبت قيادة الاحتجاج بتصريحات غالانت، وبالمقابل طالب مسؤولون في الليكود بإقالة غالانت، محذرين من أن السكوت له سيجعل وزراء ونواباً آخرين يتمردون. وفي الحال سرب المقربون من نتنياهو بأنه ينوي تعيين آفي ديختر، رئيس الشاباك الأسبق ووزير الزراعة الحالي، وزيراً مكان غالانت. وبذلك منع احتمال أن ينشق غالانت وديختر ونائبان آخران من الليكود فيفقد أكثريته البرلمانية. ومساءً، أعلن نتنياهو استبدال غالانت. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إنه نزع ثقته بالوزير غالانت. وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن نتنياهو سيعين آفي ديختر، وزير الزراعة الذي خدم كرئيس للشاباك (المخابرات العامة)، في وزارة الدفاع. وقد أحدث القرار هزة في البلاد. وخرج قادة حملة الاحتجاج ورؤساء أحزاب المعارضة بالهجوم على القرار. وسرب قادة الأجهزة الأمنية أنهم يرون في هذه الخطوة مساسا بأمن الدولة في هذه الظروف.
وجنباً إلى جنب مع ذلك، أعلنت مصادر في قيادة الائتلاف أن التشريع سيمضي قدماً كما هو مخطط.
وكان الفيلسوف العالمي، البروفسور يوفال نواح هراري، قد ألقى خطاباً في مظاهرة تل أبيب، توجه فيه إلى نتنياهو قائلاً: «نحن نعلم أنك مسؤول عن كل ما يحدث. أنت لست مبعوثاً، وبالتأكيد لست ملاكاً. بعد ألفي عام، ما زلنا نذكر الفرعون. وسنتذكرك أنت أيضاً. لن تكون هناك شوارع أو ميادين أو مطارات على اسمك. ولكننا سنروي قصة رجل حاول استعبادنا وفشل. أنت محاط بأشخاص ضعيفي الشخصية. ولكن نحن نتحلى بالعزيم. لن نكون عبيداً. في العام المقبل سنكون شعباً حراً»، في إشارة إلى عيد الفصح اليهودي القريب.
وفي المظاهرة نفسها، تكلمت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي في سوريا، إيلي كوهين، الذي أعدم في دمشق عام 1965، فقالت إنها لم تتعاف قط من فقدان والدها، لكنها شعرت بالارتياح لمعرفتها أن والدها ضحى بحياته من أجل دولة أخلاقية وديمقراطية. وأضافت، موجهة كلامها لنتنياهو مباشرة ومطالبة إياه بالتخلي عن خطة الإصلاح القضائي: «لقد ضللت الطريق. لقد فقدت ثقة الجماهير. تريد سلطة غير محدودة من أجل مصالحك الضيقة. نحن نريد قيادة متواضعة وشفافة. قيادة عادلة تخدم الشعب بأسره. إنك رئيس وزراء يدمر إسرائيل. لن نسمح لك بذلك. سنناضل جميعاً من أجل قيادة نظيفة ومن أجل الديمقراطية الإسرائيلية».