الحكم بالإعدام على رجل متهم بـ«التجديف» في باكستان

أصدرت محكمة تنظر في قضايا الإرهاب في باكستان حكماً بالإعدام على رجل مسلم لنشره مواد على مجموعة لتبادل الرسائل وضعت في إطار «التجديف»، وفقاً لقرار اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وحكمت محكمة في بيشاور شمال غربي البلاد، الجمعة، على سيد محمد زيشان بالإعدام شنقاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كما حُكم على المدعى عليه الذي يقيم في ماردان (شمال غرب) بالسجن لمدة 23 عاماً وبغرامة قدرها مليون و200 ألف روبية (4300 دولار) بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويحق له أن يستأنف.
وبدأت القضية بعدما قدّم محمد سعيد، وهو أحد سكان مدينة تالاغانغ في مقاطعة البنجاب، شكوى إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية منذ عامين يتهم فيها زيشان بنشر محتوى تجديفي ضمن مجموعة على تطبيق «واتساب»، حسب ما قال محامي سعيد، إبرار حسين، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المحامي أن وكالة التحقيقات اطلعت بعد ذلك على المحتوى المنشور على الهاتف المحمول، وأثبت هذا الكشف أنه «مذنب».
و«التجديف» موضوع حساس جداً في باكستان. ويواجه أي شخص يتهم بإهانة الإسلام عقوبة الإعدام، رغم أنّ هذا الحكم لم يُفرض بعد في مثل هذه القضايا.
وفي حين تشمل قضايا عديدة اتهام مسلمين لمسلمين آخرين، إلا أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يشكون من أن هذا القانون المثير للجدل غالباً ما يستخدم للانتقام الشخصي، خصوصاً من الأقليات المسيحية.
وأكدت «اللجنة الوطنية للعدالة والسلام»، وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدة القانونية في باكستان، اتهام 774 مسلماً و760 شخصاً من مختلف الأقليات الدينية بـ«التجديف» على مدار العشرين عاماً الماضية.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الباكستانية، أمس، خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي. وأوضحت الشرطة، في بيان، أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات مستهدفة في مدينتي كوجرانوالة وديرة غازي خان، واعتقلت خمسة إرهابيين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات ومواد تستخدم في صناعة السترات الناسفة.
وأضاف أنهم توصلوا إلى الإرهابيين الخمسة من معلومات حصلوا عليها من التحقيق مع معتقلين سابقين. كما أوضح البيان أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت 420 عملية مستهدفة ضد العناصر الإرهابية خلال الأسبوع الماضي، في أنحاء مختلفة من إقليم البنجاب، واعتقلت 66 شخصاً من العناصر المشتبه بها، وتم التعامل معهم وفقاً للقانون.