رقم قياسي بإعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء في السعودية

في إطار جهود استغلال النفايات وبناء منظومة اقتصاد دائري

TT

رقم قياسي بإعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء في السعودية

استطاعت السعودية تحصيل ثمار توجهها الحالي في إعادة تدوير النفايات، بعد أن أنشأت في 2017 شركة متخصصة من أجل قيادة الاقتصاد الدائري، لتحقق أرقاما قياسية باستغلال 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال العام الماضي، بعد أن أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) أمس (الأحد) عن تحقيق ذلك من خلال ذراعها الاستثماري «أكام» لتدوير المواد للخدمات البيئية المتخصصة في إدارة مواد الهدم والبناء.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة «سرك» في 2017 بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة لبناء قدرات وإعادة التدوير واقتصاد دائري لتحقيق مستقبل مستدام في المملكة.
وأوضح المهندس عبد الرحمن المانع، الرئيس التنفيذي لـ«أكام»، أن الشركة حققت أرقاماً قياسية، وقامت بمعالجة أكثر من مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي.
وبين أن الشركة دشنت مبادرة صناعة البلوك الإسمنتي الأخضر، وذلك من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها وضخها للمصانع من أجل تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتخفيف الرمي العشوائي للخرسانة، مشيراً إلى أنه تم رصد ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار) للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة ورفع الكفاءة وقيادة القطاع.
بينما أكدت «سرك» أنها ماضية مع شركاتها التابعة نحو تحقيق أهدافها بإستراتيجية متينة وواضحة لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات بشكل عام ومواد الهدم والبناء بشكل خاص بالتعاون مع الوزارات والقطاعات المعنية والمركز الوطني لإدارة النفايات، من أجل الوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الشركة إلى إيجاد فرص استثمارية في كافة الجوانب المرتبطة بإدارة النفايات، وذلك من خلال عقد تحالفات مع شركاء محليّين وجذب استثمارات أجنبية والحث على استخدام تقنيات مبتكرة للاستفادة من إعادة تدوير النفايات إلى أقصى مستوى ممكن والحدّ من التخلص منها وزيادة الفوائد الناتجة من استخدام النفايات وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وتلتزم «سرك» بالتطوير المستمر لموظفيها، والسعي إلى تحقيق التميّز التشغيلي، والالتزام بأعلى المعايير البيئية والسلامة في كافة أنشطتها، وستشارك بفعالية في المجتمع لزيادة الوعي وتعزيز الريادة البيئية.
ووقعت «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في منتصف مارس (آذار) الحالي، اتفاقية استحواذ على شركة مصنع «مصب» المتخصصة في إعادة تدوير البلاستيك بنسبة 60 في المائة، حيث مثل الأولى المهندس حسن العمري، كبير التنفيذين لتطوير الأعمال، والأخيرة العضو المنتدب صالح الرويتع، عضو مجلس الإدارة.
وتأتي الاتفاقية دعماً لتوجه «سرك» في تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف التطوير والارتقاء، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤخراً، والذي يناقش الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، ومنها قطاع إعادة التدوير.
وتعمل «سرك» من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام ومصنع «مصب» تحديداً على تعزيز استثمارها في مجال إعادة تدوير البلاستيك، وتأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بهدف تطويره والارتقاء بصناعة إعادة التدوير.
وتمكنت «سرك» في العام الماضي من تدوير ومعالجة 600 ألف طن من المخلفات الصناعية، وذلك من خلال شركتها «ريفايفا» المتخصصة في خدمات إدارة البيئة العالمية (جيمس سابقاً).
وقالت إن «ريفايفا» قامت بمعالجة كميات قياسية للنفايات الصناعية ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.