السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

اجتماعات تحضيرية على مدار 5 أيام قبل الانعقاد

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو
TT

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، 19 مايو (أيار) المقبل، موعداً محدداً لإقامة القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التشاور بين الجامعة والمملكة بشأن الموعد الملائم، وترحيب السعودية باستضافة القمة في ذلك التوقيت.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، إنه «من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه».
وأضاف الأمين العام المساعد أن «القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على مستويي كبار المسؤولين والوزراء، تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام».
وأشارت الجامعة إلى أن العام الحالي، من المنتظر أن يشهد انعقاد «قمة عربية تنموية» في موريتانيا، وأيضاً «القمة العربية - الأفريقية» في المملكة العربية السعودية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رجح في تصريحات صحافية خلال زيارته لبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية بالسعودية، «اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة».
وقبل أيام، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتل صدارة العمل العربي المشترك». وأوضح رشدي أن المناقشات «غالباً ما تبقى مستمرة حتى موعد انعقاد القمة، لبحث كل المستجدات التي قد تطرأ حتى موعد انعقاد القمة في مايو المقبل»، مثمناً «حرص المؤسسات المعنية بالمملكة العربية السعودية على التنسيق لضمان خروج القمة العربية بأفضل صورة ممكنة، وبما يلبي تطلعات المواطن العربي».
وتوقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تكون «القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية، إضافة إلى ما تواجهه الأراضي المحتلة حالياً من (أوضاع غير اعتيادية) نتيجة الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الراهنة منذ وصولها إلى السلطة».


مقالات ذات صلة

الرياض تستضيف أكبر تجمع عربي صيني للأعمال الأحد

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف أكبر تجمع عربي صيني للأعمال الأحد

تستضيف الرياض، الأحد المقبل، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي يمثل الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)

«الجامعة العربية» تدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

دعت جامعة الدول العربية، اليوم (الاثنين)، مجلس الأمن الدولي إلى إلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» ( القاهرة)
المشرق العربي صورة أرشيفية لسوريين أمام مكتب لصرف العملات الأجنبية يونيو 2013 في دمشق (غيتي)

دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي

مع عودة العلاقات بين دمشق والعديد من الدول العربية، يترقب السواد الأعظم في دمشق بفارغ الصبر حصول بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية الخانقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)

أبو الغيط: توافق السعودية ومصر يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق بين السعودية ومصر ومعهما دولة الإمارات يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي السفير حسام الدين آلا (وكالة الأنباء السورية «سانا»)

حسام الدين آلا إلى القاهرة مندوباً لسوريا لدى الجامعة العربية

بعد نحو شهر من استعادة سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية مطلع مايو (أيار)، عيّنت دمشق السفير حسام الدين آلا مندوباً جديداً لدى جامعة الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

البابا فرنسيس يستقبل أمين مركز الحوار العالمي

البابا فرنسيس يصافح الدكتور زهير الحارثي لدى لقائهما في سانتا ماريا بالفاتيكان (الشرق الأوسط)
البابا فرنسيس يصافح الدكتور زهير الحارثي لدى لقائهما في سانتا ماريا بالفاتيكان (الشرق الأوسط)
TT

البابا فرنسيس يستقبل أمين مركز الحوار العالمي

البابا فرنسيس يصافح الدكتور زهير الحارثي لدى لقائهما في سانتا ماريا بالفاتيكان (الشرق الأوسط)
البابا فرنسيس يصافح الدكتور زهير الحارثي لدى لقائهما في سانتا ماريا بالفاتيكان (الشرق الأوسط)

استقبل البابا فرنسيس في سانتا ماريا بالفاتيكان، الأربعاء، الدكتور زهير الحارثي، أمين عام مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، وتناولا أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل مواجهة العنف، وترسيخ السلام، والتعايش والتقارب بين الشعوب كافة.

وأشاد البابا بجهود «كايسيد» في تكريس الحوار والتسامح والقيم المشتركة بين أتباع الأديان والثقافات، بوصفه منصة عالمية لحل الخلافات من خلال مبادراته وأنشطته.

جانب من لقاء البابا فرنسيس والدكتور زهير الحارثي في سانتا ماريا بالفاتيكان (الشرق الأوسط)

من جانبه، نوه الحارثي بدور الفاتيكان في المساعدة على إنشاء ودعم عمل برامج «كايسيد» المعنية بالحوار على الصعيد العالمي وتعزيز أهميته بين أتباع الأديان وسيلة أساسية لتحقيق السلام، مجدداً التأكيد على التزامهم المستمر ببناء جسور التواصل وتعزيز التعايش السلمي بالعالم.

يشار إلى أن «كايسيد» هو منظمة حكومية دولية أسستها الدول الأعضاء؛ وهي النمسا والسعودية وإسبانيا والفاتيكان بصفة مؤسس مراقب، كما يعد المركز جهة ميسرة ومنظمة للاجتماعات؛ إذ تجمع القيادات الدينية وصناع القرار والخبراء حول طاولة الحوار؛ سعياً منها لإيجاد حلول مشتركة للمشكلات المشتركة. وتتمثل رؤيته في الإسهام في إيجاد عالم يسوده الاحترام والتفاهم والتعاون والعدالة والسلام والمصالحة بين الناس، وإنهاء إساءة استخدام الدين لتبرير القمع والعنف والصراع.


الرياض تحتضن اجتماع «التحالف الدولي لمحاربة داعش»

وصل عدد أعضاء «التحالف الدولي لمحاربة داعش» إلى 85 دولة ومنظمة دولية (واس)
وصل عدد أعضاء «التحالف الدولي لمحاربة داعش» إلى 85 دولة ومنظمة دولية (واس)
TT

الرياض تحتضن اجتماع «التحالف الدولي لمحاربة داعش»

وصل عدد أعضاء «التحالف الدولي لمحاربة داعش» إلى 85 دولة ومنظمة دولية (واس)
وصل عدد أعضاء «التحالف الدولي لمحاربة داعش» إلى 85 دولة ومنظمة دولية (واس)

تشهد العاصمة السعودية الرياض، الخميس، التئام الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لمحاربة داعش» بحضور ومشاركة 85 دولة ومنظمة شريكة، ممثّلة بوزراء الخارجية وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين.

ومن أبرز المشاركين في اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل الرياض قادماً من جدة، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وعقد الجانبان لقاء عمل تم خلاله مناقشة التعاون الاقتصادي والأمني وبحث العديد من الموضوعات والملفات التي تهم البلدين.

وتعدّ السعودية أحد أهم الأعضاء المؤسّسين للتحالف الدولي، حيث تُصنف في المرتبة الثانية فيما يتعلق بعدد ضربات التحالف الجوية، حيث نفّذت «القوات الجوية الملكية السعودية» إجمالي 341 طلعة جوية لدعم ضربات التحالف الجوي في سوريا.

وفي أغسطس (آب) من العام 2018، أعلنت السعودية عن مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أميركي لـ«التحالف الدولي لهزيمة داعش»؛ دعماً لمشاريع تحقيق الاستقرار في المناطق المُحرّرة من «داعش» في شمال شرق سوريا.

وكانت السعودية، أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين لـ«التحالف الدولي لمحاربة داعش»، الذي عُقد في لاهاي، استضافتها الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023، في «تجسيد لدورها الفاعل كشريك استراتيجي في التحالف الدولي، وتماشياً مع الجهود الدولية التي تبذلها السعودية في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات»، في حين رحّب «التحالف الدولي لمحاربة داعش» في البيان الصادر عن الاجتماع بإعلان السعودية استضافتها الاجتماع الوزاري الذي يعقد الخميس بالرياض.

من جانبها، تشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الذي سيُعقد في الرياض، بوفد برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي. والذي أشار إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع للتشاور وتبادل الرؤى حول سُبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت أولى هزائم تنظيم «داعش» الإرهابي الذي أعلن سيطرته في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق في العراق عام 2017، ثم في سوريا العام 2019، كما خسر كامل مناطق سيطرته، ولكن «التحالف الدولي ضد داعش» أكد في مايو (أيار) 2022، أن التنظيم لا يزال يمثّل تهديداً، مؤكداً مواصلة الحرب ضده في سوريا والعراق.

ولا تزال عناصر الخلايا المتوارون عن الأنظار، يشنّون هجمات وإن كانت محدودة في سوريا والعراق ضد القوات الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى، ويشكّل خطراً مستمراً على الصعيدين الفكري والثقافي لعدد من المجتمعات.


اتصال هاتفي بين بن فرحان والبرهان... وتصعيد للقتال قبل هدنة مرتقبة

آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

اتصال هاتفي بين بن فرحان والبرهان... وتصعيد للقتال قبل هدنة مرتقبة

آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي الأزهري بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، «الثقة في منبر جدة» بما يقود إلى سلام مستدام.

وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة، أن البرهان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام قوات «الدعم السريع» بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين، وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية «حتى يحقق منبر جدة نجاحه».

وفي مطلع الأسبوع الحالي، دعت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال، بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا يوم الخميس الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة، بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار في البلاد.

المعارك محتدمة في مناطق متعددة بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

في هذا الوقت دارت معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، وصفها مراقبون بـ«المعارك الفاصلة». ويسعى كل طرف إلى الحفاظ على مواقعه على الأرض، وتحقيق نصر عسكري كبير، استباقاً لضغوط دولية متوقعة للتوقيع على هدنة جديدة، في جدة بالسعودية، لوقفٍ لإطلاق النار يكون ملزماً للطرفين هذه المرة.

وفي موازاة القتال في الخرطوم، تشهد ثلاث ولايات في إقليم دارفور اقتتالاً مستمراً أسفر، بحسب الإحصاءات الأولية، عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آلاف منهم، ونزوح أعداد كبيرة إلى داخل البلاد وخارجها.

الجيش يكثف عملياته

وكثف الجيش السوداني عملياته العسكرية، مستخدماً الأسلحة الثقيلة والمشاة، لضرب المناطق التي دخلتها قوات «الدعم السريع» منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لــ«الشرق الأوسط»، تجري، لليوم الثالث على التوالي، مواجهات عنيفة في أحياء «امتداد ناصر وبري» شرق الخرطوم، المتاخمة مباشرة لمقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وقال الشهود إن الأحياء تعرضت لقصف شديد بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات الجيش و«الدعم السريع»، تسبب بتدمير العشرات من المنازل، وأسفر عن وقوع العديد من الإصابات وسط السكان بشظايا الأسلحة.

كما طال القصف المدفعي العديد من ضواحي مدينة أم درمان القديمة، التي تحتضن مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي، ولا تزال قوات «الدعم السريع» موجودة فيها، على الرغم من المحاولات العديدة للجيش السوداني لتحرير المنطقة.

ولا تزال الاشتباكات تدور في الكثير من المناطق في شرق النيل، حيث يستهدف الجيش تجمعات قوات «الدعم السريع» التي تراجعت من بعض الأحياء.

وبحسب مصادر سياسية فضلت حجب هويتها، فإن التصعيد الميداني لطرفي القتال في هذا التوقيت يأتي لتحقيق أهداف عسكرية كبيرة. وفي هذا الإطار أتت المعارك التي دارت بين الطرفين في أحياء جنوب الخرطوم، والتي كان «الدعم السريع» يهدف منها إلى السيطرة على سلاح المدرعات، وكذلك الهجوم الكبير الذي شنه الجيش على معسكر «طيبة» في محاولة للاستيلاء على أكبر معسكرات «الدعم السريع» حالياً في الخرطوم.

وقالت المصادر إن الطرفين يتوقعان أن يتعرضا لضغوط أكبر في المباحثات الجارية في مدينة جدة السعودية، وخاصة بعد موقف الوساطة السعودية - الأميركية بتعليق المفاوضات لعدم جدية الطرفين في الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار السابق الذي تم تجديده، بالإضافة إلى تزايد التنديدات الدولية والإقليمية بالانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتقاتلان بخرق الهدنة، واستمرار سقوط الضحايا وسط المدنيين العزل في مناطق الاشتباكات.

وختمت المصادر بقولها إن القوى الدولية ستواكب المباحثات الجارية، متوقعة أن تخرج بالتزام الطرفين بعدم خرق الهدنة المقبلة، التي ستفتح الباب لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل الترتيبات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد.

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (أرشيفية)

مناوي يعلن دارفور منطقة منكوبة

في موازاة ذلك، شهدت ولايات جنوب وسط وغرب وشمال دارفور، تدهوراً أمنياً وإنسانياً حاداً جراء القتال المستمر منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. وبحسب مصادر عدة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الأوضاع متردية بسبب القتل الذي يتعرض له المدنيون من قبل المجموعات المسلحة.

وأفادت المصادر بأنه لا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد القتلى والجرحى، لكن ولايتي غرب ووسط دارفور شهدتا موجات نزوح كبيرة للأهالي جراء الاقتتال، وانهارت كل الخدمات الأساسية، من صحة وكهرباء ومياه، منذ اندلاع المواجهات بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم.

وقالت مصادر محلية إن الأمن معدوم تماماً، ويعاني المواطنون من نقص كبير في الغذاء بعد مغادرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني لتلك المناطق.

وأطلق نشطاء من الولايتين نداءات واستغاثات لتقديم العون الإنساني، ومنع انتشار القناصة وعصابات النهب التي تقتل المواطنين، مشيرين إلى أن آلاف الجرحى لا يجدون الرعاية الطبية جراء استمرار القتال.

عناصر من «قوات الدعم السريع» داخل حامية كتم بإقليم دارفور (صفحة الدعم السريع على فيسبوك)

وعاد الهدوء الحذر إلى مدينة «نيالا» عاصمة ولاية جنوب دارفور، بعد أكثر من أسبوعين من مواجهات عسكرية مستمرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، خلفت العديد من القتلى وسط المدنيين. ولا تزال المدينة تحبس أنفاسها تحسباً لتجدد القتال في أي وقت.

وتشهد مدينة «كتم» في ولاية شمال دارفور، لليوم الثالث على التوالي، معارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وعمليات نهب وسلب واسعة، وارتفع عدد القتلى أمس (الثلاثاء) إلى أكثر من 35، إضافة إلى مئات المصابين.

وأفاد مواطنون بأن الأوضاع الأمنية في المدينة في تدهور مستمر، وأن الآلاف من سكان المنطقة بدأوا ينزحون إلى مدينة «الفاشر»، بعد الاعتداءات الغاشمة على منازلهم من قبل مسلحين، مؤكدين أن عمليات النهب واستباحة المنازل مستمرة في المدينة، وأن المدنيين العزل يهربون في كل الاتجاهات للخروج من المنطقة.

وكانت قوات «الدعم السريع» أعلنت على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، السيطرة على الحامية العسكرية في مدينة «كتم»، وبثت تصويراً مسجلاً يؤكد ذلك، إلا أن الجيش دحض صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن الحامية لا تزال تحت سيطرته.

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أعلن الإقليم منطقة منكوبة، مندداً بالاقتتال الذي يدور في منطقة «كتم». وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «إنسان (كتم) يتعرض لانتهاكات فظيعة»، كما حدث في مدينة «الجنينة».

وعبّر مناوي عن إدانته الشديدة لأعمال القتل والنهب التي تتعرض لها المدينة والمعسكرات حولها، مطالباً بإيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة لإنقاذ سكان الإقليم.


الرئيس الموريتاني يدعو إلى «عمل عربي مشترك» لمواجهة الإرهاب

الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)
الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يدعو إلى «عمل عربي مشترك» لمواجهة الإرهاب

الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)
الرئيس الموريتاني أمام المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الموريتانية)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، (الاثنين)، في خطاب ألقاه أمام جامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الفضاء العربي والانتصار على الإرهاب والتطرف، «لا غنى عن تطوير عمل عربي مشترك وفعال».

ولد الشيخ الغزواني كان في زيارة صداقة وعمل إلى مصر، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وزار جامعة الدول العربية حيث ألقى خطاباً بصفته رئيساً لموريتانيا، ولكن أيضاً بصفته الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، المنظمة الإقليمية التي تضم، بالإضافة إلى موريتانيا، كلاً من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وتهدف إلى «محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية».

وفي سياق حديثه عن الأمن في المنطقة العربية، قال ولد الشيخ الغزواني: «لا غنى لنا كدول عربية عن جامعة الدول العربية، وتطوير عمل عربي مشترك فعال، إذا أردنا استعادة الأمن والاستقرار في فضائنا العربي، والانتصار على الإرهاب والتطرف، والتأسيس لتنمية شاملة ومستديمة».

وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن الخطوة الأولى على هذا الطريق «تتمثل في إسكات صوت السلاح في عموم وطننا العربي»، معرباً عن مساندة بلاده «لكل الجهود العربية والدولية الهادفة إلى حل النزاعات القائمة في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، على النحو الذي يضمن لهذه الدول وحدة وسلامة أراضيها، ويضمن حق شعوبها في الاستقرار والأمن والنماء».

وأوضح الرئيس الموريتاني أن الأزمات الأمنية والبيئية والاقتصادية تؤثر على «أنسجة الدول العربية الاقتصادية والاجتماعية»، ووصف هذه الأزمات بأنها «وثيقة الترابط حيث يغذي بعضها بعضاً بطريقة هدامة، لذلك يجب التعامل معها عبر مقاربة شاملة».

واستعرض ولد الشيخ الغزواني استراتيجية موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل المشترك الذي يتم بين دول الساحل في إطار ما قال إنه «مكافحة التطرف واجتثاث جذور الفقر»، على حد تعبيره.

وتعليقاً على دعوة الرئيس الموريتاني لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف، قال عبد الصمد مبارك، رئيس مركز الأطلس للتنمية والبحوث الاستراتيجية والأستاذ بجامعة نواكشوط العصرية، إنَّ «الواقع العربي اليوم يعيش تدهوراً كبيراً فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، ومن الطبيعي أن تنطلق نداءات ومبادرات متعددة في هذا السياق».

وأوضح مبارك في حديثه مع «الشرق الأوسط» أنه من الطبيعي أن ينادي الرئيس الموريتاني بجمع الشمل العربي ومعالجة الإشكالات العربية الراهنة، وقال: «إنَّ خطاب رئيس الجمهورية أمس أمام جامعة الدول العربية، ينطلق من المقاربة الموريتانية ثلاثية الأبعاد لمعالجة إشكالات الأمن والتنمية بصفة عامة».

وقال الأستاذ الجامعي الموريتاني إنَّ خطاب ولد الشيخ الغزواني «يتضحُ فيه أن الرئيس الموريتاني قرر أن يلقي بقوته، وبالمكانة الدبلوماسية والسياسية لموريتانيا، من أجل إطار عربي مشترك يحقق الأمن والتنمية على مستوى جامعة الدول العربية، وعلى مستوى المنظومة العربية»، وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذه المنظومة «تعيش ركوداً في ظل متغيرات عالمية لا شك أنها ستؤدي إلى اضمحلال الثنائية القطبية، لتحل محلها منظومة عالمية جديدة، من الضروري أن يجد العرب فيها مكانتهم، وذلك لن يتم إلا بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها العمل العربي المشترك».

وأشار الأستاذ الجامعي الموريتاني إلى التأكيد على أن «البلدان العربية التي تعاني من انعدام الأمن والاستقرار، هي في الحقيقة تعاني من أزمة حكم؛ لأنه بعد سقوط الأنظمة المركزية خلال ما عرف بـ(الربيع العربي)، لم تتجسد سلطة مركزية رغم كل الجهود التي بذلت، وبالتالي امتلأ فراغ السلطة بالإرهاب والتطرف والخروج على الشرعية».

وخلص عبد الصمد مبارك إلى القول إن الرئيس الموريتاني حين أكد أن الدول العربية «لا غنى لها عن الجامعة العربية»، كانت قناعته واضحة بها كإطار «حين ينهض، فهو قادر على معالجة كل الإشكالات العربية».

وكان قادة الدول العربية قد أكدوا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، في ختام أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انعقدت شهر مايو (أيار) الماضي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وهي القمة التي صدر عنها «إعلان جدة» الذي حدد أسساً جديدة ينبني عليها العمل العربي المشترك، ومن أهمها «المصالح المشتركة والمصير الواحد».


وفاة سجين في إب يكشف عن تحويل السجن المركزي إلى استثمار لصالح الانقلابيين

شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
TT

وفاة سجين في إب يكشف عن تحويل السجن المركزي إلى استثمار لصالح الانقلابيين

شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعارات حوثية طمسها السكان في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)

جددت وفاة سجين في محافظة إب (وسط اليمن) التذكير بممارسات الانقلابيين الحوثيين في السجن المركزي، من انعدام الرعاية الصحية والمعاملة القاسية للسجناء، ومحاولات استقطابهم لتأييد مشروع الانقلاب، وتعريضهم لدروس طائفية، وعقد صفقات معهم للإفراج عنهم مقابل العمل مخبرين أو مقاتلين، وتحويل السجن إلى استثمار مالي وعقائدي لخدمة الانقلاب.

وبحسب أهالي مدينة إب، (198 كم جنوب العاصمة صنعاء)، فإن السجين فيصل الصبري، توفي بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتم تقديم الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحة المعدات الطبية في السجن.

وبعد مناشدات ومطالب، جرى نقل الصبري إلى «مستشفى الثورة» في مركز المحافظة، إلا أنه لم يتلقَ رعاية كافية، وتناقل الأهالي صورة له وهو ملقى على أرض المستشفى مصفد اليدين في حالة إغماء. ووفقاً لهم، فقد استمر على تلك الوضعية لوقت قبل أن يتلقى كشفاً طبياً غير كافٍ، لتتم إعادته إلى السجن دون أي تحسن ليفارق الحياة بعدها بساعات.

السجين علي الصبري تعرض لجلطة دماغية وتسبب إهمال الانقلابيين في وفاته دون تلقي العلاج (رويترز)

وتؤكد مصادر في المدينة أن الصبري كان يعاني من أمراض مزمنة، ورفضت إدارة السجن المكونة من عناصر وقيادات حوثية نقله إلى مستشفى لإجراء فحوصات ومعاينة طبية كافية لتشخيص حالته وإقرار برنامج علاجي له، خصوصاً مع تدهور حال الملحقات الصحية في السجن، واستمر في معاناته حتى باغتته الجلطة الدماغية.

وأثارت الواقعة غضباً في الأوساط الشعبية والحقوقية التي استنكرت الواقعة، وعدتها جريمة متعمدة، خصوصاً مع إهمال الانقلابيين الحوثيين كل المطالب والدعوات لتحسين الوحدة الصحية في السجن.

ودعت منظمة محلية للتحقيق في ملابسات وفاة الصبري متهمة المعنيين في السجن المركزي والمستشفى بإهماله واللامبالاة إزاء حاجته الضرورية للعلاج المطلوب لحالته الحرجة، وتركه مرمياً لساعات في أحد ممرات المستشفى.

اعتراف حوثي بالإهمال

وكشف قيادي حوثي عن افتقار السجن المركزي في إب لطبيب عام أو باطنية، ومماطلة قطاع الصحة الذي يديره الانقلابيون الحوثيون في تعيين كادر صحي لتقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجن.

وأكد «أبو زنجبيل الحوثي» توفر مختبر متكامل بالأجهزة الحديثة ومعدات عيادة أسنان متكاملة إلى جانب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية بشكل يوفر الرعاية الطبية للسجناء، إلا أنها متوقفة عن العمل بسبب إهمال مكتب الصحة في المحافظة، وهو تحت إدارة الميليشيات الحوثية.

وأضاف «أبو زنجبيل» أن المصحة النفسية والعقلية في السجن تضم أكثر من 160 من المرضى النفسيين من السجناء في سجون محافظات إب وتعز والضالع المجاورتين، إلا أنه لا يوجد فيها طبيب نفسي، ولا تتوفر الأدوية رغم وجود توجيهات خاصة بذلك منذ سنوات.

كما تم بناء حجر صحي لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية كالسل والإيدز برعاية مصلحة السجون، إلا أنه لم يجرِ تقديم أي خدمات طبية أو علاجية سوى من كان لديه ملف لدى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قبل دخوله السجن.

ورغم ادعاء «أبو زنجبيل» أن توفر المعدات الطبية وتجهيز الوحدات الصحية في مختلف السجون، بما فيها السجن المركزي في إب، «جاء بسبب حرص وجهود القيادات الحوثية التي تدير قطاع السجون وقطاع وزارة الداخلية، فإن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هذا الادعاء باعتباره محاولة لتجميل وجه الميليشيات».

وأوضح رواد مواقع التواصل أن السجون كانت تحتوي منذ ما قبل الانقلاب على وحدات صحية مجهزة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، وبتعاون وتمويل من جهات ومنظمات دولية، وأن تدهور السجون وأوضاع السجناء الصحية بدأ منذ الانقلاب وسيطرة الميليشيات الحوثية على السجون.

نزلاء في السجن المركزي في إب لعدوى الكوليرا في ظل إهمال طبي متعمد من الانقلابيين الحوثيين (فيسبوك)

واستشهدوا بتعرض شاب من مدينة إب للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر حوثية في السجن المركزي خلال شهر رمضان الماضي، عندما كان يقوم بتنظيم مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار للسجناء، إضافة إلى عشرات الدلائل والمؤشرات على تعمد الميليشيات الحوثية إهمال السجون وإساءة معاملة نزلائها.

اختلاط ومخدرات

وطبقاً لمصادر قانونية في إب، فإن عدداً من نزلاء السجن المركزي يشتكون من اختلاط السجناء داخل عنابر وزنازين السجن، من دون تمييز بين تصنيفات المسجونين والتهم المنسوبة إليهم، حيث يختلط السجناء الخطرون بالسجناء على ذمة قضايا سرقة واختلاس، بل وحتى بالسجناء الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، إضافة إلى وجود سجناء حديثي السن.

وتروي المصادر لـ«الشرق الأوسط» ما ينقله السجناء لأقاربهم أو موكليهم من أحاديث عن ترويج وبيع المخدرات داخل السجن، وأن دخول كثير من المواد، سواء المسموح بها أو الممنوعات، يجري بإشراف المسؤولين عن السجن وبمقابل مادي، مشيرة إلى تحويل الميليشيات السجن إلى استثمار خاص بالمشرفين عليه.

وطبقاً للمصادر، فإنه لوحظ تحول خطير على بعض السجناء بسبب استمرار التعسفات ضدهم ورفض الإفراج عنهم من جهة، واختلاطهم بسجناء خطرين من جهة ثانية، وتولد رغبة لدى عدد منهم للعمل لصالح الميليشيات مقابل الإفراج عنهم.

واعتدت الميليشيات منتصف الشهر الماضي، على عدد من السجناء بسبب رفضهم متابعة قناة «المسيرة» التابعة للميليشيات والاستماع لخطاب زعيمها عبد الملك الحوثي، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات والأسلاك.

قادة حوثيون في زيارة للسجن المركزي في إب (إعلام حوثي)

وأفرجت الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، عن عشرات السجناء في السجن المركزي بالمحافظة مقابل العمل لصالحها إما مقاتلين في الجبهات أو مخبرين في أوساط المواطنين، أو مرافقين للقادة الحوثيين المكلفين بأعمال الجباية وتحصيل الإتاوات والسطو على الأراضي والعقارات.

وشهدت المدينة مظاهرات عارمة قوبلت بأعمال قمع عنيفة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد وفاة أحد المختطفين على ذمة مناهضة مشروع الميليشيات وانتقادها من خلال تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال أعمال الاختطاف والملاحقة مستمرة.


مدينة ودمدني تكتظ بالفارين من حرب الخرطوم

وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
TT

مدينة ودمدني تكتظ بالفارين من حرب الخرطوم

وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)
وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات «كارثية» جراء الصراع الدائر في البلاد (أ.ف.ب)

في حديقة صغيرة بمدينة ودمدني، عاصمة ولاية الجزيرة، يلتقي محمد عبد الكريم بأصدقائه ليتجاذبوا أطراف الحديث عن الحرب ومآلاتها وإمكانية وقوفها، فهذا هو هم كل السودانيين الذين يتحدثون عنه في كل مناسبة تجمعهم، حتى لو كانت دقائق معدودة، ويظل سؤال متى تقف الحرب معلقاً بلا إجابة.

اضطر عبد الكريم، (45 عاماً) يعمل قاضياً، وأسرته الصغيرة إلى ترك منزلهم في العاصمة الخرطوم، بعد أيام من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أوشك على الدخول شهره الثاني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح العيش في الخرطوم صعباً، الجميع بدأوا يفرون بعد أن تعقدت الأوضاع من دون كهرباء أو مياه أو حتى طعام كاف». وأضاف: «غادرت إلى أقاربي في منطقة رفاعة بالجزيرة، على أمل أن تهدأ الأحوال لكن تطاول أمد الحرب».

لا نريد مغادرة بلدنا

عبد الكريم وأصدقاؤه يريدون لهذه الحرب أن تتوقف الآن، ويعودون إلى منازلهم وإلى أعمالهم ويعود أطفالهم إلى المدارس، يقول: «لا نريد مغادرة بلادنا، لا توجد لدينا نقود للسفر، لو تكاتف الأهل معنا لما استطعنا أن نواجه هذه الظروف الصعبة». الكثير من الأماكن المفتوحة بمدينة ودمدني أصبحت متنفساً للفارين من الحرب داخل البلاد، تركوا وراهم جزءاً من هوياتهم، منازلهم وأوراقهم الثبوتية وذكريات حياة بكل تفاصيلها.

يداومون على الالتقاء بشكل يومي، وعلى رشفات الشاي والقهوة، يقتلون الوقت في تبادل أخبار الحرب وتحليل اتجاهاتها، ولا يفوتون صب جام سخطهم على «جنرالات» أشعلوا حرباً في بلد لم تكن تنقصه كارثة أخرى فوق ما يعانيه. بين الفينة والأخرى ينكبون على هواتفهم، يلتقطون ما يتداول من أخبار على تطبيق المراسلة الفوري «واتساب»، يعيدون مشاركتها مع آخرين، ثم يعودون ليتصفحوا «فيسبوك» لمعرفة آخر المستجدات.

اكتظت مدينة ودمدني، التي تبعد 180 كيلومتراً جنوب الخرطوم، بآلاف الهاربين من جحيم الحرب. وضمن هؤلاء النازحين أطباء وقضاة وأساتذة جامعات وصحافيون وسياسيون ودراميون.

دمار كبير في العاصمة السودانية بعد 7 أسابيع من القتال (أ.ف.ب)

أوضاع قاسية

وافد جديد روى قصته عن الأوضاع القاسية التي عاشها وأسرته محاصراً في منزله تحت دوي القذائف وأزيز الرصاص لأيام من دون أكل وكهرباء ولا ماء، لا ينسى أن يروي مغامرة خروجه وسط الرصاص. وتبدو القصص متشابهة عدا اختلاف الأماكن، فالكل عايشوا الظروف ذاتها وأكثر منها قسوة وخطورة.

وتقول ربة منزل، من منطقة شرق الخرطوم: «علقنا في المنزل أكثر من 10 أيام، والقذائف تتساقط علينا، استحال البقاء، وأصبحنا في خطر كبير». وتضيف ربة المنزل الخمسينية التي فضلت حجب هويتها: «سقطت قذيفة في المنزل المجاور لنا وأصيب قاطنوه، الكثير من الأسر غادرت الحي، ومن تبقى منهم يواجهون يومياً خطر الموت». وتتابع بحسرة: «علمت أن منزلي تعرض للنهب والسرقة، لكن هذا لا يهم طالما خرجت وأسرتي بسلام، هنالك من فقدوا أرواحهم في هذه الحرب».

ومن الخرطوم تأتي أخبار غير سارة، سقطت قذيفة في منزل فلان وحولته إلى ركام، واقتحمت قوات عسكرية منزلاً آخر، واتخذوه مسكناً لهم، بالإضافة إلى اللصوص الذين يفرغون المنازل من كل شيء. هكذا يقضون ساعات النهار، تدور أحاديثهم على ما حاق بالبلاد من خراب ودمار، وعندما تلوح أشعة الغروب مؤذنة بالمغيب، يهمون بالرحيل على أمل أن يلتقون غداً.

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الارتكاز بالخرطوم (أ.ف.ب)

ملجأ مؤقت

ودمدني وغيرها من المناطق الأخرى التي نزح إليها الهاربون من الخرطوم، ملجأ إلى حين انجلاء الحرب، يعودون بعدها للخرطوم، لكن عند بعضهم محطة مؤقتة يستعدون منها إلى مغادرة البلاد إلى غير رجعة.

ولا تزال المدينة تستقبل يومياً أفواجاً من المغادرين بحيث تحولت المدارس وداخليات الطلاب الجامعيين إلى دور إيواء وملاجئ لآلاف الأسر، من بينهم من حالت ظروفهم المادية لا تسمح لهم بتحمل تكاليف استئجار منزل صغير، فيجمع أفراد الأسرة، ويفوق سعر إيجار شقة متواضعة أفخم الإيجارات في الخرطوم في الظروف العادية.

ويقول يوسف محمد (39 عاماً): «نزحنا من الخرطوم دون خطة لنواجه مصيراً مجهولاً». وأضاف: «الحياة هنا صعبة نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية، رغم أننا نسكن مع أقربائنا. نأتي إلى وسط المدينة للقاء الأصدقاء والتفاكر حول خطة السفر إلى الخارج وطلب اللجوء، لمساعدة أهالينا داخل السودان».


الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يتوعد بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم مع دخول الحرب أسبوعها الثامن (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه يراقب ويوثق ما وصفها بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» في السودان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عنها. كما حث الاتحاد الأوروبي، في بيان، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال أمام استئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية. وأضاف البيان: «سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية؛ بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان، لتحقيق تلك الأهداف».

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان «يونيتامس» لمدة 6 أشهر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

فوضى أمنية

ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عمت الفوضى البلاد وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع التي طالت الشركات والمحال التجارية، والمصارف؛ وحتى البيوت. كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، فاحتل مسلحون كثيراً من المرافق الطبية، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب السودان. وإزاء هذه الأوضاع؛ تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرض لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.

وكانت الرياض وواشنطن قد دعتا، يوم الأحد، طرفي النزاع في السودان إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة جديدة. وحث البلدان طرفي القتال؛ الجيش و«قوات الدعم السريع» على الالتزام بالترتيبات الإنسانية، وأبدتا استعدادهما لاستئناف محادثات جدة التي علّق الجيش مشاركته فيها الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الخرطوم، في الأسبوع الثامن للحرب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً تحوّل إلى مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة.

 

عناصر من «قوات الدعم السريع» خلال الإعلان عن السيطرة على حامية «اللواء 22 مشاة» بمدينة كتم بإقليم دارفور (صفحة الدعم السريع على فيسبوك)

حامية لواء في دارفور

من جهة أخرى، أعلنت «قوات الدعم السريع»، يوم الاثنين، السيطرة علي حامية «اللواء 22 مشاة» في مدينة كتُم بولاية شمال إقليم دارفور، إلا إن الجيش نفى ذلك. وبثت «قوات الدعم السريع» عبر حسابها بموقع «فيسبوك» فيديو يظهر عناصرها داخل الحامية وتفقد قائدها جميع المنشآت.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت، يوم الأحد، أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين. بدوره، أدان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مدينة كتم، مشيراً في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أنه «في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة؛ أبت الأيدي الآثمة إلا أن تواصل ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم».

وأضاف: «اليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة؛ كما يحدث في مدينة الجنينة»، معبراً عن إدانته بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا . وأعلن مناوي إقليم دارفور منطقة منكوبة، وطالب العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب.


انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يداهمون الأسواق لفرض تسعيرة جديدة للسلع

أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)
أسواق الحبوب المحلية طالتها المداهمات الحوثية (إعلام حوثي)

​بعد الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، والتي قادت الاعتراضات على نهج ميليشيات الحوثي ضد القطاع التجاري، استأنفت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها حملات دهم للمحال التجارية، وابتزاز التجار، تحت ستار تطبيق تسعيرة ملزمة للسلع، وهدد قادتها بإجراءات قاسية في حق من يعترض على ذلك، من بينها إغلاق الشركات أو المحال التجارية بصورة نهائية.

مصادر في القطاع التجاري في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق التابعة لميليشيات الحوثي انتشرت في مديريات العاصمة، وداهمت المحال التجارية والشركات، بحجة التأكد من التزامها بالتسعيرة التي وضعتها الجماعة تحت إشراف مهدي المشاط الذي يترأس مجلس حكم الميليشيات في مناطق سيطرتها، وهي التسعيرة التي رفضها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واعتبرها مخالفة للدستور والقانون.

المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للتجار؛ حيث تولى وزير الصناعة الحوثي محمد مطهر، ومعه القيادي الحوثي المتحكم في صنعاء خالد المداني، الإشراف على اقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية، وإزاحة قيادتها المنتخبة برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، وتنصيب علي الهادي - وهو أحد المنتمين للميليشيات - بدلاً عنه، مع أنه غير معروف في الوسط التجاري من قبل.

وذكر اثنان من أصحاب المحال التجارية في مديرية السبعين جنوب العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي محمد الوشلي مدير عام المديرية، قاد الحملة التي استهدفت المحال التجارية ومقار الشركات، تحت مبرر الرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة للمواد الغذائية وضبط من لم يلتزم بها.

واتهم القيادي الحوثي الوشلي، في تصريحات نقلها إعلام الميليشيات، التجار بمضاعفة معاناة السكان، وحث المفتشين على تكثيف النزول الميداني، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يخالف السقوف العليا للأسعار التي حددتها الجماعة، في حين هدد مدير مكتب الصناعة في قطاع منطقة حدة، عبد الكريم شرف الدين، باتخاذ إجراءات رادعة في حق المخالفين للقائمة السعرية الجديدة.

الحوثيون استهدفوا 34 منشأة في صنعاء وحرروا مخالفات وألزموا الباعة بتعهدات (إعلام حوثي)

ومع تأكيد تجار وأصحاب محال أنهم يتعرضون لابتزاز جديد؛ حيث أطلق الوزير الحوثي يد هؤلاء المفتشين لمداهمة محالهم بحجة مراقبة الالتزام بالأسعار المحددة مسبقاً، قال باعة في مدينة صنعاء القديمة إن فرق التفتيش الحوثية انتشرت منذ بداية الدوام في أسواق المدينة، لفرض الأسعار الجديدة، وإنهم ألزموا الباعة بتحرير تعهدات بالالتزام بالأسعار المحددة من حكومة الميليشيات غير المعترف بها، رغم رفضها من قبل قطاع عريض من التجار والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

أما في مديرية أزال في صنعاء نفسها، فقد انتشرت فرق الحوثيين في الأسواق والمحال التجارية، برفقة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة، ماجد السادة، الذي أكد أن الحملات تترجم خطط وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة، ووصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من مراحل الضبط والرقابة، وأن عملية ضبط المخالفات تتدرج بالإشعارات، وتليها الغرامات المالية، ثم الإغلاق في حال لم تتم الاستجابة للإنذارات السابقة.

الأمر كذلك في مديرية التحرير؛ حيث داهمت عناصر وزير الصناعة في حكومة الحوثيين المحال التجارية والصيدليات والشركات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا للميليشيات، والتعليمات الواردة من وزير الصناعة والتجارة، وفقاً لما قاله المسؤولون عن هذه الحملة.

واتهم قادة الجماعة التجار بالجشع، وشددوا على أنهم لن يتهاونوا مع أيٍّ كان في هذا الجانب، وأن الفِرق الميدانية للرقابة ستعمل على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية، وضبط المخالفين.

وكانت الميليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته، في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مُضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.

وطبقاً لتصريحات الحكومة اليمنية، فإن الميليشيات تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية، دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.

فرق الحوثيين تداهم الأسواق والمحال التجارية بصنعاء (إعلام حوثي)

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، ما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية.

العقاب الحوثي ضد اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية جاء عقب بيان صادر عن الاتحاد حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص، وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية، وتوقف استيراد البضائع، والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.


إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
TT

إحباط محاولة حوثية لتهريب قطع تستخدم في صناعة المسيرات

بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 
بعض المضبوطات ذات الاستخدام العسكري في نقطة تفتيش يمنية (إعلام يمني رسمي) 

أحبطت نقطة تفتيش في محافظة لحج اليمنية (جنوب) محاولة حوثية لتهريب شحنة تضم قطعاً تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة، وأخرى في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الجماعة، حيث خُبئت وسط كمية من ألعاب الأطفال والدراجات الهوائية وفق ما أعلنه مسؤول محلي.

وذكر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مكتب محافظة لحج جلال السويسي أن نقطة عسكرية تابعة للواء الثاني عمالقة والمرابطة في مصنع حديد ضبطت الأحد شاحنة كانت قادمة من محافظة عدن في طريقها إلى صنعاء وعلى متنها قطع طائرات مسيرة ومواد أساسية تدخل في صناعة المتفجرات وغيرها من المواد التي يستخدمها الحوثيون في أعمالهم العسكرية.

لعب الأطفال تستخدم لتهريب الأسلحة (إعلام يمني رسمي)

ووفق ما أورده المسؤول اليمني فإن هذه المواد كانت وضعت في شاحنة نقل كبيرة مموهة بألعاب أطفال ودراجات هوائية، وتمكن سائق الشاحنة من مغادرة محافظة عدن وتجاوزَ عدداً من نقاط التفتيش قبل أن يتم الاشتباه بأمرها ويتم تفتيشها، حيث اكتشف أفراد النقطة وجود هذه الكمية من المواد.

وأشاد السويسي بما وصفه «يقظة» أفراد النقطة العسكرية وبهذا الإنجاز، مؤكدا أن تحقيقا قد فُتح لمعرفة مصدر الشحنة.

إلى ذلك، ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم وزيري النقل عبد السلام حميد، والإدارة المحلية حسين الأغبري، حيث تمت مناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية، وتصويب العمل فيها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

مواد مختلفة الاستخدامات العسكرية (إعلام يمني رسمي)

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن وزير الدفاع شدد على ضرورة وقف الاختلالات الحاصلة في بعض المنافذ، ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاحها، ومضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، كل جهة في إطار اختصاصها للحد من عمليات التهريب، مؤكداً على أهمية تسليم أي أسلحة مهربة أو مضبوطات تتعلق بالشأن العسكري لوزارة الدفاع.

الاجتماع الذي شارك فيه أيضا عدد من رؤساء ووكلاء الجهات ذات العلاقة بإدارة المنافذ البرية والبحرية، أقر تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ، وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإيرادي لتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره.

يُشار إلى أن القوات الدولية المشتركة كانت اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية في خليج عمان، حيث كانت في طريقها إلى الحوثيين، إلى جانب العديد من الشحنات التي ضبطت في المنافذ اليمنية من قبل قوات الأمن والجيش خلال السنوات الماضية.

رغم التهدئة يستمر الحوثيون في تهريب الأسلحة (إعلام يمني رسمي)

وتتهم الحكومة اليمنية إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين على الشرعية ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكريا واقتصاديا وثقافيا، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.

وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت القوات الملكية البريطانية والبحرية الأميركية اعتراض ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وهي سابع شحنة مهربة يتم اعتراضها خلال ثلاثة أشهر.

القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ سبع عمليات اعتراض في الأشهر الستة الماضية، حيث استولت على خمسة آلاف قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، وسبعة آلاف فتيل للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 صاروخا مضاداً للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية.


الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية... والشرعية تدرس الخيارات

الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ  في الرياض (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ في الرياض (سبأ)
TT

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية... والشرعية تدرس الخيارات

الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ  في الرياض (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي خلال استقباله هانس غروندبرغ في الرياض (سبأ)

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، تشن الجماعة حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية والمناطق المحررة بعد منع تصدير النفط والغاز عبر استهداف المنشآت النفطية والموانئ بالطائرات المسيرة المفخخة.

ووصف دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ما يقوم به الحوثيون بـ«الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية لإفقارها». بينما أكد مسؤول يمني رفيع أن الشرعية تدرس «كل الخيارات».

وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ميناء الضبة النفطي بحضرموت عبر هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة والصواريخ أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء. كما سبق واستهدفت الميليشيات بالطيران المسيّر ميناء رضوم البترولي في محافظة شبوة بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 من الشهر نفسه.

وأضاف الدبلوماسي القريب من الملف اليمني، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، بقوله: «سوف يستمرون في الحرب الاقتصادية بعد أن كانت الحرب عسكرية فقط، يريدون إفقار الحكومة عبر الاقتصاد».

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيات الحوثية على موانئ التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد حمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مذكراً المبعوث الأممي بالانتهاكات الحوثية بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك الميليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.

وقال العليمي، خلال لقائه غروندبرغ، إن «أهداف الميليشيات الحوثية من هذه الإجراءات، تتضمن مصادرة جميع الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للميليشيات على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب».

من جانبه، قال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تدرس خيارات عدة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون». ولم يستبعد المسؤول، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن تلجأ الحكومة إلى «إعادة النظر في دخول السفن لميناء الحديدة».

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال إن الشرعية قد تلجأ لذلك، لكنه أكد عدم وجود معلومات بهذا الخصوص في الوقت الراهن. وتابع: «الوضع الاقتصادي سيئ لدى الحوثيين، إذا عادت الحرب ستعود في ظروف أسوأ اقتصادياً سواء في الشمال أو الجنوب».

وعمدت الحكومة الشرعية والتحالف منذ نحو عام إلى تسهيل دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الخارجية لجهات معينة، في إطار جهود بناء الثقة وتحقيق السلام الجارية.

وباتت الأوساط الدبلوماسية الغربية على دراية أكبر بالأساليب والعراقيل التي تنتهجها الميليشيا الحوثية، وفقاً للدبلوماسي نفسه، الذي يضيف بقوله: «من الصعب الوصول إلى حل سياسي معهم، كل يوم نكتشف أن الجهود السياسية لا طائل منها، وهذا يدفع باتجاه عودة الحرب الأهلية للأسف الشديد».

وأضاف: «مع الوقت جميع اللاعبين الدوليين يكتشفون أنه من الصعب الحديث مع الحوثيين (...) العالم كله سيكتشف أن التعنت الحوثي لا مثيل له، هؤلاء لا يعرفون سوى الحرب منذ طفولتهم لذلك لا يجيدون شيئاً آخر».

وأكدت بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن 60 في المائة من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، بينما لجأ 20 في المائة من الأسر إلى استراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش.

في السياق، لا يزال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يحاول جاهداً كسر الجمود في جهود السلام الأخيرة بعد تعنت جماعة الحوثي الانقلابية، وفرْض مزيد من الشروط والتعقيدات باستمرار.

وبحسب مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة غروندبرغ، الأحد، لم تحمل جديداً بشأن خطط السلام، باستثناء محاولته تنشيط عملية تبادل الأسرى بين الأطراف. كان المبعوث الأممي، قبل وصوله إلى الرياض، قد زار اليابان والصين لضمان دعم جهوده في الملف اليمني.