السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

اجتماعات تحضيرية على مدار 5 أيام قبل الانعقاد

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو
TT
20

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

السعودية تستضيف «القمة العربية» في 19 مايو

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، 19 مايو (أيار) المقبل، موعداً محدداً لإقامة القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التشاور بين الجامعة والمملكة بشأن الموعد الملائم، وترحيب السعودية باستضافة القمة في ذلك التوقيت.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، إنه «من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه».
وأضاف الأمين العام المساعد أن «القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية عدة على مستويي كبار المسؤولين والوزراء، تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام».
وأشارت الجامعة إلى أن العام الحالي، من المنتظر أن يشهد انعقاد «قمة عربية تنموية» في موريتانيا، وأيضاً «القمة العربية - الأفريقية» في المملكة العربية السعودية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رجح في تصريحات صحافية خلال زيارته لبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية بالسعودية، «اقتصادياً، ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة».
وقبل أيام، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتل صدارة العمل العربي المشترك». وأوضح رشدي أن المناقشات «غالباً ما تبقى مستمرة حتى موعد انعقاد القمة، لبحث كل المستجدات التي قد تطرأ حتى موعد انعقاد القمة في مايو المقبل»، مثمناً «حرص المؤسسات المعنية بالمملكة العربية السعودية على التنسيق لضمان خروج القمة العربية بأفضل صورة ممكنة، وبما يلبي تطلعات المواطن العربي».
وتوقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تكون «القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية، إضافة إلى ما تواجهه الأراضي المحتلة حالياً من (أوضاع غير اعتيادية) نتيجة الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الراهنة منذ وصولها إلى السلطة».


مقالات ذات صلة

الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

المشرق العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

الجامعة العربية تؤكد دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة

عبّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، عن دعم الجامعة وتضامنها مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الأمين العام لـ«الجامعة العربية» أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب - غيتي)

أبو الغيط يطالب بوقف فوري لـ«المذبحة الإسرائيلية» في غزة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بـ«أشد العبارات»، «الغارات الوحشية» التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسقطت مئات الشهداء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي من موقع قصف إسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في 18 مارس 2025 بعد غارات إسرائيلية ليلية (أ.ف.ب)

السلطة الفلسطينية تطلب عقد اجتماع غير عادي للجامعة العربية بعد استئناف الحرب على غزة

قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية تقدمت للأمانة العامة بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تحضر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 17 مارس 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يرحّب بخطة إعادة إعمار غزة شرط عدم مشاركة «حماس» في مستقبل القطاع

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد يرحّب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة بشرط ألا يكون لـ«حركة حماس» مستقبل في القطاع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقاً خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ) play-circle

الجامعة العربية: الفلسطينيون فقدوا كل سبل العيش الطبيعي بسبب الحرب الإسرائيلية

قالت جامعة الدول العربية، اليوم (الأحد)، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة فقدوا كل سبل العيش الطبيعي؛ بسبب الحرب الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT
20

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

على الرغم من توافق عدد من القوى السياسية المصرية على ضرورة إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية، وصيغة النظام الانتخابي، فإن تلك المطالب «تصطدم بضيق الوقت»، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، مما رجّح الإبقاء على نظام الانتخابات «المختلط» القائم حالياً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَيْن الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير (كانون الثاني) 2026.

ووفق القانون تُجرى انتخابات المجلسَيْن بنظام مختلط، بواقع 50 في المائة بالنظام الفردي، و50 في المائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. غير أن أحزاباً وقوى سياسية تطالب بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنها في جلسات «الحوار الوطني».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وتواصل الحكومة المصرية استعداداتها للانتخابات، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي أشار في إفادة للوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة العملية الانتخابية، بصفتها الجهة المنوط بها تحديد مواعيد تفصيلية للانتخابات».

وفي أغسطس (آب) عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.

وتتضمّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.

ويرى سياسيون أن ضيق الوقت قد يُصعّب عملية تعديل قانون الانتخابات. يقول رئيس حزب «العدل» المصري، عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اقتراب موعد الاستحقاق قد يدفع الحكومة إلى إجراءات الانتخابات بالنظام الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار إحدى توصيات الحوار الوطني، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي»، وقال إن «حزبه بدأ في ترتيبات الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين سيخوضون المنافسة ضمن قوائمه، وفق النظام الحالي».

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر»، رضا فرحات، أن «أي تغيير في نظام الانتخاب حالياً سيسبّب ارتباكاً للأحزاب»، وقال: «الأرجح، اعتماد النظام الحالي، بسبب اقتراب الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «غالبية الأحزاب بدأت ترتيب قوائمها وتحالفاتها، على أساس قانون الانتخابات الحالي».

ويرجح فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إعلان أكثر من تحالف حزبي، لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، بعد زيادة عدد الأحزاب المشهرة بمصر مؤخراً»، إلى جانب «تحالف الأحزاب السياسية الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس الحالي».

وإلى جانب 87 حزباً مشهراً في مصر، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب المصرية (لجنة قضائية)، موافقتها على تأسيس حزبي «الوعي» الذي يضم سياسيين ونشطاء، و«الجبهة الوطنية» الذي يضم مسؤولين سابقين وبرلمانيين ونقابيين، وأعلن الأخير عن تشكيل «أكبر تحالف سياسي» لخوض الانتخابات المقبلة.

ويستبعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، (الأمين العام المساعد للإعلام بحزب «الجبهة الوطنية»)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إجراء مناقشات جديدة داخل (الحوار الوطني) بشأن القانون، نظراً إلى اقتراب موعد الاستحقاق».

وعلى الرغم من أن رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» في مصر، خالد فؤاد، يعتقد أن مناقشة قوانين الانتخابات «ستكون أولوية لدى البرلمان خلال الفترة المقبلة»، غير أنه رجح «الإبقاء على النظام الحالي لضيق الوقت»، مشيراً إلى أن «التعديلات قد تكون على عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التوزيع النسبي للسكان»، دون تغيير نظام الانتخابات.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، في 13 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد السكان تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية»، وقال: «تحالفات الأحزاب وإعداد قوائمها الانتخابية مرتبط بشكل أساسي، بحدود الدوائر التي سينافسون فيها».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أنه كان من تحديات زيادة مقاعد مجلس النواب «ضيق قاعة مجلس النواب في مقره التاريخي بوسط القاهرة»، وقال إن «هذه الإشكالية تمّ تجاوزها بافتتاح مقر جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية يستوعب نحو 1000 عضو».

بينما يعتقد رئيس حزب «العدل»، أن زيادة مقاعد البرلمان «لن تفيد المجلس»، مشيراً إلى أنه «يرى ضرورة تخفيض العدد وليس زيادته، لضمان الفاعلية البرلمانية»، وقال: «أداء البرلمان ليست له علاقة بنسب تمثيل السكان، لكن الأهم، القدرة على ممارسة دور تشريعي ورقابي فاعل».