تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

منصة «جود» فتحت باب التوجه إلى محاكاة ابتكارية لتحفيز عطاءات المانحين

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت مبادرة سعودية مطلع شهر رمضان الجاري، عبر البدء في اكتتاب خيري في قطاع الإسكان، بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، ترتكز على محاكاة الطروحات التجارية عبر تسخير التبرع في المساهمة في تلبية الحاجة إلى المساكن في البلاد.
وتقوم الفكرة على توزيع مستهدف الحملة وهو مليار ريال (266 مليون دولار) على 100 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، وحثّ أفراد المجتمع على شراء أسهم الحملة، في نموذج يحاكي الاكتتاب في الشركات التجارية بأسواق الأسهم، وستكون أرباح الحملة هي حصول المساهمين على الأجر والثواب وتحقيق الأثر في توفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة إلى السكن، واستقرار تلك الأسر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المدير التنفيذي لمنصة «جود الإسكان» عمار الوهيبي أن فكرة بناء هذه الحملة جاءت امتداداً لسلسلة من المبادرات والحلول الهادفة لدعم الأسر الأشد حاجة إلى المسكن، من خلال تحفيز العطاءات من قبل المانحين والأفراد عبر المنصة، لتحقيق مساعيها لتقديم الأمان السكني للأسر شديدة الحاجة.
وأضاف الوهيبي أن المنصة تعمل منذ انطلاقتها وفق نهج يتبنى مفهوم الابتكار لتحقيق التكافل السكني، عبر ابتكار الحلول والمبادرات لتحفيز العطاء الخيري الإسكاني للأسر الأشد حاجة، مبيناً أن نهجها يقوم على تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي لتقديم الدعم وتعزيز التكاتف بين أبناء المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم يد العون والوقوف على حال الأسر شديدة الحاجة التي تتطلع في كل حين للحظة تملك منزلها الأول ومنحها الأمان والاستقرار لتبدأ رحلة التنمية وتكون أسرة فاعلة.
وأكد الوهيبي أن منصة «جود الإسكان» تتميز بأنها منصة وطنية مخصصة للعطاءات الخيرية وتقديم الدعم السكني سواء عبر خيارات دعم الإيجار أو دعم توفير المسكن، وتحظى منذ انطلاقتها بثقة ودعم القيادة السعودية، إيماناً منهم بدور المنصة في تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأشد حاجة منهم، بالإضافة لدورها الملموس في تحقيق عوائد تنموية واجتماعية ونفسية لتلك الأسر.
وأضاف المدير التنفيذي للمنصة أن دورها يتمحور حول تسهيل عملية العطاء بين أهالي الجود والأسر الأشد احتياجاً للمسكن، عبر رحلة محوكمة وموثوقة وميسرة لا تستغرق من المتبرع أكثر من 15 ثانية، وتحقق للأسر الأشد حاجة حُلماً طال انتظاره وتؤمّن لهم سكناً يُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
وأشاد الوهيبي بالإقبال الذي شهدته الحملة منذ انطلاقتها، مشيراً إلى أنه فاق التوقعات؛ إذ حققت الحملة نحو نصف المستهدف في أول يوم من أيامها، كما تجاوزت العمليات على المنصة، المستهدفات بأكثر من 5 أضعاف خلال 3 أيام فقط، لافتاً إلى أن ذلك يعكس الحس الإنساني والرغبة التواقة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للعطاء الخيري وتقديم يد العون والمساعدة للفئات الأشد احتياجاً.
وقدم الوهيبي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما البالغ 150 مليون ريال، الذي افتتح به اكتتاب جود الإسكان الخيري، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة بكل ما يعود بالنفع والاستقرار على المواطنين، لا سيما الفئات الأشد احتياجاً، كما يقدم نموذجاً سامياً لحث المجتمع على إشاعة التراحم والمبادرة بالجود وتعزيز روح التكافل بين أفراده.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبد الله الربدي، أن هذا النموذج ابتكاري، وفكرته ذكية جداً في محاكاة نموذج الاكتتاب التجاري، كما أنه يعطي تصوراً عن تطور العمل الخيري في السعودية، ومحاكاته لنماذج الاكتتابات المرغوبة، لدى كثير من المستثمرين، وفيها لمحة ذكية في الربط بين الفكر في العوائد وفكر الحسنات والعمل الخيري والأجر، مضيفاً أن العوائد والتوزيعات التي سيجنيها المستثمرون من هذا الاكتتاب، ستكون الأجر من عند الله والحسنات، كما أن فكرة هذه الحملة قد تتكرر في حملات أخرى.
ووصف الربدي، تأثير فكرة الحملة بأنها عميقة، مشيراً إلى أن الاكتتابات التجارية دائماً ما تكون لها آثار وعوائد إيجابية، فكيف إذا كان الاكتتاب في عمل خيري، وسيكون جزاؤه من رب العالمين، فهذا كفيل بإعطاء فكرة عن قوة هذا النموذج والرسالة الموجودة فيه.
‏ولفت الربدي إلى الإقبال الهائل الذي شهدته الحملة من المتبرعين، لافتاً إلى أن المجتمع السعودي خيّر بطبيعته ويحب المساهمة في عمل الخير، مفيداً بأن كثيراً من الحملات أثبتت كمية الخير الموجود لديهم وحبهم للعطاء والبذل، مضيفاً أن حجم المساهمة والأرقام الكبيرة التي شهدتها الأيام الأولى للحملة، فاق كل التوقعات.
وكانت الحملة قد حققت في نهاية يومها الثاني، 43 في المائة من مستهدفها الإجمالي، حيث وصل عدد المبالغ المحصلة من الاكتتاب إلى أكثر من 429 مليون ريال، كما وصل عدد الأسهم إلى نحو 43 مليون سهم، وتستمر الحملة حتى الـ20 من رمضان الجاري.


مقالات ذات صلة

«مؤتمر العلا» يبحث تحديات الأسواق الناشئة

الاقتصاد 
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمته الافتتاحية (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العلا» يبحث تحديات الأسواق الناشئة

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على النسخة الأولى من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2 % خلال يناير

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «عهد» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»

«عهد» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «عهد»، إحدى الشركات التابعة لـ«ثقة»، عن شراكة استراتيجية مع «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط» لإنشاء مركز للخدمات المُدارة.

خاص السعودية لا تواكب التكنولوجيا فقط بل تسهم في صياغة مستقبل الاتصالات عالمياً (إريكسون)

خاص رئيس «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: «شبكات الاتصال في كأس العالم 2034 ستكون الأكثر تطوراً»

يقول رئيس «إريكسون» الشرق الأوسط وأفريقيا إن السعودية تقود التحول الرقمي بشبكات الجيل الخامس، فيما تستعد للسادس مع استضافتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

نسيم رمضان (الرياض)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب، يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد، وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي للضغط على شركائه التجاريين وانتزاع تنازلات منهم، أي أن تهديده سيكون أكبر من أفعاله الفعلية. لكن هذا الافتراض يغفل حقيقة أخرى مهمة: ترمب ليس فقط يلوّح بالرسوم الجمركية بوصفها سلاحاً تفاوضياً، بل هو بحاجة ماسة إلى الأموال.

فالوضع المالي للولايات المتحدة في حالة يرثى لها، حيث بلغ العجز في الموازنة أعلى مستوياته منذ عام 1975 خارج فترات الأزمات، فيما يتجه الدين العام للنمو بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد خلال العقود المقبلة. ورغم هذا الوضع المتأزم، تعهد ترمب بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة تصل إلى 10 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يفاقم التحديات المالية، وفق صحيفة «التلغراف».

وفي هذا السياق، يُحذّر الخبراء من أن ترمب لا يرى في الرسوم الجمركية مجرد أداة للضغط الجيوسياسي، بل يعدها أيضاً مصدراً رئيساً لتمويل أجندته الضريبية، ما يعني أنها ستظل جزءاً أساسياً من سياساته الاقتصادية. وكما يوضح مايكل مارتينز، مؤسس شركة «أوفرتون أدفايزوري»، فإن «ترمب يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات، وسيستخدمها فريقه مبرراً لخفض الضرائب». وقد أكد ترمب هذا التوجه في خطاب تنصيبه، عندما قال: «بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا». كما شدّد مستشاره التجاري، بيتر نافارو، في حديث لشبكة «سي إن بي سي» على أن «الرسوم الجمركية ستكون جزءاً مهماً للغاية من نقاشات خفض الضرائب».

لكن التفاؤل بعودة الأمور إلى طبيعتها قد يكون في غير محله، إذ يشير مارتينز إلى أن «هذا النهج لن يختفي، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا واصل ترمب توسيع وزيادة الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن «كثيراً من قادة العالم يستخفون بشغف ترمب بهذه السياسة».

ويتجلى عمق الأزمة المالية الأميركية بوضوح في تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي يتوقع أن يصل العجز الفيدرالي الأميركي في السنة المالية 2025 إلى 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف متوسط العجز البالغ 3.8 في المائة خلال الخمسين عاماً الماضية. وهذه المشكلة ليست آنية، بل تزداد سوءاً، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 2.7 تريليون دولار، أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي»: «الوضع المالي للولايات المتحدة سيئ للغاية منذ البداية»، ما يعني أن الاقتراض سيواصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت هيئة المحاسبة الحكومية تحذيراً صارخاً مفاده أن الحكومة الأميركية تواجه «مستقبلاً مالياً غير مستدام». وبحلول عام 2027 سيصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم يتم التعامل معه، فسوف يزداد بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047.

وتعتمد هذه التوقعات على فرضية انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 بحلول نهاية 2025، وهي التخفيضات التي شملت معظم معدلات ضريبة الدخل الشخصي. لكن ترمب يسعى إلى تمديدها، مما سيضيف 5.5 تريليون دولار إلى إجمالي الاقتراض خلال العقد المقبل. يقول نايتلي: «هذا هو الأساس الذي ننطلق منه، وهذا سيكلف 5.5 تريليون دولار دون أي فوائد مباشرة للمواطنين، لأن ذلك سيبقي معدلات الضرائب دون تغيير. لن يكون هناك أي تأثير مالي إيجابي، لكنه سيفاقم الأوضاع المالية الأميركية على المدى الطويل».

ولا يقتصر طموح ترمب على تمديد التخفيضات الضريبية الحالية، بل يتطلع إلى خطوات أوسع، مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، وهي خطوة قد تكلف أكثر من تريليوني دولار خلال العقد المقبل. كما أن خططه لإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي ستضيف ما بين تريليون و1.5 تريليون دولار إلى العجز، بينما سيكلف إلغاء الضرائب على الإكراميات ما بين 200 و500 مليار دولار خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 15 في المائة للشركات التي تركز إنتاجها في الولايات المتحدة سيكلف نحو 300 مليار دولار.

وبمجموع هذه السياسات، ستحتاج إدارة ترمب إلى تمويل إضافي يُقدَّر بنحو تريليون دولار سنوياً. ورغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تُنفذ بالكامل - مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، الذي قد يواجه معارضة في الكونغرس بسبب تداعياته على الإنتاجية - فإن الفجوة التمويلية التي يجب سدها تظل هائلة. ويوضح مارتينز أن «ترمب يؤمن بالنهج العدواني أولاً، وسيدفع باتجاه خفض ضريبة الشركات إلى أقصى حد ممكن. علامته التجارية السياسية تقوم على كونه رجل أعمال سابقاً».

لكن تمرير هذه التخفيضات يتطلب إقناع الكونغرس، وكذلك الأسواق المالية التي ستراقب عن كثب مدى قدرة الحكومة على تمويل هذه السياسات. وحتى الآن، لم يتسبب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية في رفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تنذر بأزمة مالية وشيكة، لكن هذا قد يتغير قريباً. وكما يحذر روبن بروكس، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، فإن «الولايات المتحدة تتمتع بامتياز مالي هائل – القدرة على تمويل عجز ضخم بأسعار فائدة منخفضة مع الحفاظ على عملة قوية – لكن لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الامتياز». ويضيف: «نحن نلعب بالنار، لأن هذا الامتياز ليس من دون حدود. حقيقة أن الأسواق لم تسعّر هذا بعد، لا تعني أنها لن تفعل ذلك غداً».

أما الحل الآخر الذي يطرحه ترمب لموازنة المالية العامة، والمتمثل في الاعتماد على «وزارة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الحكومي، فمن غير المرجح أن يسفر عن توفيرات كافية. فثلثا الإنفاق الحكومي الأميركي مخصص لبرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولا يمكن تقليص ذلك بسهولة. أما الثلث المتبقي، فهو إنفاق تقديري، لكن معظمه - أي نحو ثلثي هذا الجزء - يذهب إلى الدفاع العسكري، ما يعني أن الجزء القابل للتخفيض فعلياً ضئيل للغاية. حتى إيلون ماسك نفسه أقر بأن التوفير الفعلي قد يكون نصف الهدف المعلن، قائلاً: «إذا حاولنا خفض 2 تريليون دولار، فلدينا فرصة جيدة لتحقيق خفض بقيمة تريليون دولار».

كل هذا لا يعني أن الرسوم الجمركية ستكون بالضرورة مصدراً فعالاً أو كافياً للإيرادات. فوفقاً لمعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، فإن فرض ترمب لرسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع، و60 في المائة على الصين قد يجلب 225 مليار دولار سنوياً، لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي. ويوضح بروكس أن «زيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الكميات المستوردة، مما يقلل من العائدات». وبحسب التقديرات، فإن الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من الرسوم الجمركية قد لا يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالفجوة المالية الهائلة.

وفي نهاية المطاف، يظهر بوضوح أن اعتماد ترمب على الرسوم الجمركية بوصفها مصدراً أساسياً للإيرادات ليس كافياً، مما قد يدفعه إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إلى إعادة النظر في بعض وعوده المالية.