تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

منصة «جود» فتحت باب التوجه إلى محاكاة ابتكارية لتحفيز عطاءات المانحين

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت مبادرة سعودية مطلع شهر رمضان الجاري، عبر البدء في اكتتاب خيري في قطاع الإسكان، بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، ترتكز على محاكاة الطروحات التجارية عبر تسخير التبرع في المساهمة في تلبية الحاجة إلى المساكن في البلاد.
وتقوم الفكرة على توزيع مستهدف الحملة وهو مليار ريال (266 مليون دولار) على 100 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، وحثّ أفراد المجتمع على شراء أسهم الحملة، في نموذج يحاكي الاكتتاب في الشركات التجارية بأسواق الأسهم، وستكون أرباح الحملة هي حصول المساهمين على الأجر والثواب وتحقيق الأثر في توفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة إلى السكن، واستقرار تلك الأسر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المدير التنفيذي لمنصة «جود الإسكان» عمار الوهيبي أن فكرة بناء هذه الحملة جاءت امتداداً لسلسلة من المبادرات والحلول الهادفة لدعم الأسر الأشد حاجة إلى المسكن، من خلال تحفيز العطاءات من قبل المانحين والأفراد عبر المنصة، لتحقيق مساعيها لتقديم الأمان السكني للأسر شديدة الحاجة.
وأضاف الوهيبي أن المنصة تعمل منذ انطلاقتها وفق نهج يتبنى مفهوم الابتكار لتحقيق التكافل السكني، عبر ابتكار الحلول والمبادرات لتحفيز العطاء الخيري الإسكاني للأسر الأشد حاجة، مبيناً أن نهجها يقوم على تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي لتقديم الدعم وتعزيز التكاتف بين أبناء المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم يد العون والوقوف على حال الأسر شديدة الحاجة التي تتطلع في كل حين للحظة تملك منزلها الأول ومنحها الأمان والاستقرار لتبدأ رحلة التنمية وتكون أسرة فاعلة.
وأكد الوهيبي أن منصة «جود الإسكان» تتميز بأنها منصة وطنية مخصصة للعطاءات الخيرية وتقديم الدعم السكني سواء عبر خيارات دعم الإيجار أو دعم توفير المسكن، وتحظى منذ انطلاقتها بثقة ودعم القيادة السعودية، إيماناً منهم بدور المنصة في تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأشد حاجة منهم، بالإضافة لدورها الملموس في تحقيق عوائد تنموية واجتماعية ونفسية لتلك الأسر.
وأضاف المدير التنفيذي للمنصة أن دورها يتمحور حول تسهيل عملية العطاء بين أهالي الجود والأسر الأشد احتياجاً للمسكن، عبر رحلة محوكمة وموثوقة وميسرة لا تستغرق من المتبرع أكثر من 15 ثانية، وتحقق للأسر الأشد حاجة حُلماً طال انتظاره وتؤمّن لهم سكناً يُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
وأشاد الوهيبي بالإقبال الذي شهدته الحملة منذ انطلاقتها، مشيراً إلى أنه فاق التوقعات؛ إذ حققت الحملة نحو نصف المستهدف في أول يوم من أيامها، كما تجاوزت العمليات على المنصة، المستهدفات بأكثر من 5 أضعاف خلال 3 أيام فقط، لافتاً إلى أن ذلك يعكس الحس الإنساني والرغبة التواقة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للعطاء الخيري وتقديم يد العون والمساعدة للفئات الأشد احتياجاً.
وقدم الوهيبي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما البالغ 150 مليون ريال، الذي افتتح به اكتتاب جود الإسكان الخيري، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة بكل ما يعود بالنفع والاستقرار على المواطنين، لا سيما الفئات الأشد احتياجاً، كما يقدم نموذجاً سامياً لحث المجتمع على إشاعة التراحم والمبادرة بالجود وتعزيز روح التكافل بين أفراده.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبد الله الربدي، أن هذا النموذج ابتكاري، وفكرته ذكية جداً في محاكاة نموذج الاكتتاب التجاري، كما أنه يعطي تصوراً عن تطور العمل الخيري في السعودية، ومحاكاته لنماذج الاكتتابات المرغوبة، لدى كثير من المستثمرين، وفيها لمحة ذكية في الربط بين الفكر في العوائد وفكر الحسنات والعمل الخيري والأجر، مضيفاً أن العوائد والتوزيعات التي سيجنيها المستثمرون من هذا الاكتتاب، ستكون الأجر من عند الله والحسنات، كما أن فكرة هذه الحملة قد تتكرر في حملات أخرى.
ووصف الربدي، تأثير فكرة الحملة بأنها عميقة، مشيراً إلى أن الاكتتابات التجارية دائماً ما تكون لها آثار وعوائد إيجابية، فكيف إذا كان الاكتتاب في عمل خيري، وسيكون جزاؤه من رب العالمين، فهذا كفيل بإعطاء فكرة عن قوة هذا النموذج والرسالة الموجودة فيه.
‏ولفت الربدي إلى الإقبال الهائل الذي شهدته الحملة من المتبرعين، لافتاً إلى أن المجتمع السعودي خيّر بطبيعته ويحب المساهمة في عمل الخير، مفيداً بأن كثيراً من الحملات أثبتت كمية الخير الموجود لديهم وحبهم للعطاء والبذل، مضيفاً أن حجم المساهمة والأرقام الكبيرة التي شهدتها الأيام الأولى للحملة، فاق كل التوقعات.
وكانت الحملة قد حققت في نهاية يومها الثاني، 43 في المائة من مستهدفها الإجمالي، حيث وصل عدد المبالغ المحصلة من الاكتتاب إلى أكثر من 429 مليون ريال، كما وصل عدد الأسهم إلى نحو 43 مليون سهم، وتستمر الحملة حتى الـ20 من رمضان الجاري.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».