تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

منصة «جود» فتحت باب التوجه إلى محاكاة ابتكارية لتحفيز عطاءات المانحين

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تطبيق أول نموذج عالمي لاكتتاب خيري في قطاع الإسكان السعودي

إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق حملة «جود الإسكان» التي تعتمد على محاكاة الاكتتاب التجاري لدعم قطاع الإسكان الخيري في السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت مبادرة سعودية مطلع شهر رمضان الجاري، عبر البدء في اكتتاب خيري في قطاع الإسكان، بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، ترتكز على محاكاة الطروحات التجارية عبر تسخير التبرع في المساهمة في تلبية الحاجة إلى المساكن في البلاد.
وتقوم الفكرة على توزيع مستهدف الحملة وهو مليار ريال (266 مليون دولار) على 100 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد، وحثّ أفراد المجتمع على شراء أسهم الحملة، في نموذج يحاكي الاكتتاب في الشركات التجارية بأسواق الأسهم، وستكون أرباح الحملة هي حصول المساهمين على الأجر والثواب وتحقيق الأثر في توفير 3500 مسكن للأسر الأشد حاجة إلى السكن، واستقرار تلك الأسر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المدير التنفيذي لمنصة «جود الإسكان» عمار الوهيبي أن فكرة بناء هذه الحملة جاءت امتداداً لسلسلة من المبادرات والحلول الهادفة لدعم الأسر الأشد حاجة إلى المسكن، من خلال تحفيز العطاءات من قبل المانحين والأفراد عبر المنصة، لتحقيق مساعيها لتقديم الأمان السكني للأسر شديدة الحاجة.
وأضاف الوهيبي أن المنصة تعمل منذ انطلاقتها وفق نهج يتبنى مفهوم الابتكار لتحقيق التكافل السكني، عبر ابتكار الحلول والمبادرات لتحفيز العطاء الخيري الإسكاني للأسر الأشد حاجة، مبيناً أن نهجها يقوم على تحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص وغير الربحي لتقديم الدعم وتعزيز التكاتف بين أبناء المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم يد العون والوقوف على حال الأسر شديدة الحاجة التي تتطلع في كل حين للحظة تملك منزلها الأول ومنحها الأمان والاستقرار لتبدأ رحلة التنمية وتكون أسرة فاعلة.
وأكد الوهيبي أن منصة «جود الإسكان» تتميز بأنها منصة وطنية مخصصة للعطاءات الخيرية وتقديم الدعم السكني سواء عبر خيارات دعم الإيجار أو دعم توفير المسكن، وتحظى منذ انطلاقتها بثقة ودعم القيادة السعودية، إيماناً منهم بدور المنصة في تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الأشد حاجة منهم، بالإضافة لدورها الملموس في تحقيق عوائد تنموية واجتماعية ونفسية لتلك الأسر.
وأضاف المدير التنفيذي للمنصة أن دورها يتمحور حول تسهيل عملية العطاء بين أهالي الجود والأسر الأشد احتياجاً للمسكن، عبر رحلة محوكمة وموثوقة وميسرة لا تستغرق من المتبرع أكثر من 15 ثانية، وتحقق للأسر الأشد حاجة حُلماً طال انتظاره وتؤمّن لهم سكناً يُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
وأشاد الوهيبي بالإقبال الذي شهدته الحملة منذ انطلاقتها، مشيراً إلى أنه فاق التوقعات؛ إذ حققت الحملة نحو نصف المستهدف في أول يوم من أيامها، كما تجاوزت العمليات على المنصة، المستهدفات بأكثر من 5 أضعاف خلال 3 أيام فقط، لافتاً إلى أن ذلك يعكس الحس الإنساني والرغبة التواقة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للعطاء الخيري وتقديم يد العون والمساعدة للفئات الأشد احتياجاً.
وقدم الوهيبي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما البالغ 150 مليون ريال، الذي افتتح به اكتتاب جود الإسكان الخيري، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة بكل ما يعود بالنفع والاستقرار على المواطنين، لا سيما الفئات الأشد احتياجاً، كما يقدم نموذجاً سامياً لحث المجتمع على إشاعة التراحم والمبادرة بالجود وتعزيز روح التكافل بين أفراده.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبد الله الربدي، أن هذا النموذج ابتكاري، وفكرته ذكية جداً في محاكاة نموذج الاكتتاب التجاري، كما أنه يعطي تصوراً عن تطور العمل الخيري في السعودية، ومحاكاته لنماذج الاكتتابات المرغوبة، لدى كثير من المستثمرين، وفيها لمحة ذكية في الربط بين الفكر في العوائد وفكر الحسنات والعمل الخيري والأجر، مضيفاً أن العوائد والتوزيعات التي سيجنيها المستثمرون من هذا الاكتتاب، ستكون الأجر من عند الله والحسنات، كما أن فكرة هذه الحملة قد تتكرر في حملات أخرى.
ووصف الربدي، تأثير فكرة الحملة بأنها عميقة، مشيراً إلى أن الاكتتابات التجارية دائماً ما تكون لها آثار وعوائد إيجابية، فكيف إذا كان الاكتتاب في عمل خيري، وسيكون جزاؤه من رب العالمين، فهذا كفيل بإعطاء فكرة عن قوة هذا النموذج والرسالة الموجودة فيه.
‏ولفت الربدي إلى الإقبال الهائل الذي شهدته الحملة من المتبرعين، لافتاً إلى أن المجتمع السعودي خيّر بطبيعته ويحب المساهمة في عمل الخير، مفيداً بأن كثيراً من الحملات أثبتت كمية الخير الموجود لديهم وحبهم للعطاء والبذل، مضيفاً أن حجم المساهمة والأرقام الكبيرة التي شهدتها الأيام الأولى للحملة، فاق كل التوقعات.
وكانت الحملة قد حققت في نهاية يومها الثاني، 43 في المائة من مستهدفها الإجمالي، حيث وصل عدد المبالغ المحصلة من الاكتتاب إلى أكثر من 429 مليون ريال، كما وصل عدد الأسهم إلى نحو 43 مليون سهم، وتستمر الحملة حتى الـ20 من رمضان الجاري.


مقالات ذات صلة

تعيين أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً لـ«نيوم»

الاقتصاد المهندس أيمن المديفر

تعيين أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً لـ«نيوم»

أعلن مجلس إدارة شركة «نيوم» تعيين المهندس أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يتطلب «واي فاي 7» بنية تحتية متقدمة ودعماً لمعدلات بيانات أعلى (أدوبي)

خاص كيف يدعم «واي فاي 7» التحول الرقمي وشبكات القطاعات الحيوية؟

يعزز «واي فاي 7» الاتصال عالي السرعة ويدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية مع تحسين الأمان وكفاءة استهلاك الطاقة لتحقيق الاستدامة.

نسيم رمضان (دبي)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان يتحدث للحضور خلال المؤتمر في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:44

اتفاقيات ومشاريع تتجاوز 48 مليار دولار في أكبر معرض عقاري بالعالم

يشهد القطاع العقاري في السعودية دفعة جديدة مع توقيع صفقات خلال النسخة الثانية من «سيتي سكيب العالمي 2024» وهو أكبر معرض عقاري على مستوى العالم

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تحشد مجتمع الملكية الفكرية لـ«الويبو» للمرة الأولى خارج جنيف

تجمع السعودية حالياً مجتمع الملكية الفكرية العالمي لتشكيل رؤية واضحة لمستقبل التصاميم، خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.