أوباما يقر بأن طهران ستستخدم أموالاً إثر رفع العقوبات لتمويل «أنشطة إرهابية»

الرئيس الأميركي: رفض الاتفاق النووي مع إيران يهدد مصداقيتنا

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
TT

أوباما يقر بأن طهران ستستخدم أموالاً إثر رفع العقوبات لتمويل «أنشطة إرهابية»

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث عن الاتفاق النووي الإيراني في الجامعة الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوته للشعب الأميركي، أمس، لتأييد الاتفاق النووي الإيراني، باعتباره «أفضل خيار للاستقرار في الشرق الأوسط»، وذلك في كلمة ألقاها عن السياسة الخارجية الأميركية، حذر فيها من أن إفشال الاتفاق سيكون خطأ تاريخيا.
وأقر أوباما أن قسما من الأموال التي ستستعيدها إيران إثر رفع العقوبات عنها في ضوء الاتفاق النووي، سيستخدم لتمويل «أنشطة إرهابية»، وذلك في خطاب طويل دافع فيه عن الاتفاق المذكور.
ولكن أوباما عدّ أن القسم الأكبر من هذا المال ينبغي أن يخصصه الإيرانيون لتحسين وضع شعبهم وعدم «تجاهل آمال» هذا الشعب.
وتأتي كلمة الرئيس الديمقراطي في الجامعة الأميركية في واشنطن، وسط جهود حشد تأييد مكثفة في الكونغرس لتأمين تأييد كاف بين المشرعين لضمان تمرير الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 14 يوليو (تموز) الماضي بين إيران والقوى الست العالمية.
ويحاول معارضو الاتفاق، وبينهم جماعات ضغط قوية موالية لإسرائيل تعتقد أنه سيهدد الدولة اليهودية، إقناع المشرعين برفضه.
وأمام الكونغرس حتى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل لقبول أو رفض اتفاق إيران الذي يعده البيت الأبيض من مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية لرئاسة أوباما. وحذر الرئيس الأميركي، خلال خطاب أمس الذي بلغ نحو ساعة، المشرعين الأميركيين من أن رفض الاتفاق النووي من شأنه أن يهدد «مصداقية» الولايات المتحدة في العالم، وقال أوباما: «إذا أطاح الكونغرس بالاتفاق، فسنفقد أكثر من مجرد القيود على برنامج إيران النووي أو العقوبات التي فرضناها بدقة.. وسنفقد شيئا أكثر قيمة؛ المصداقية الأميركية قائدة للدبلوماسية، ومرتكزا للنظام العالمي».
ودافع الرئيس الأميركي عن الاتفاق النووي الإيراني في مواجهة منتقديه، وأفاد بأنه إذا «حاولت إيران الإخلال بالاتفاق وبناء سلاح نووي، فسيتم اكتشاف ذلك».
وأثار معارضو الاتفاق مخاوف بأن المفتشين الدوليين لن يكون بمقدورهم التحرك بحرية دون إعاقة في إيران بموجب الاتفاق. ومارست إسرائيل وأنصارها في واشنطن ضغوطا قوية لإقناع الكونغرس بالتصويت ضد الاتفاق، والتقى أوباما مع زعماء اليهود وأعضاء الكونغرس في البيت الأبيض في الأيام الأخيرة في محاولة لإقناعهم بالموافقة على الاتفاق.
وهدد أوباما باستخدام حق النقض ضد الرفض المحتمل، الذي يمكن إسقاطه بأغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب لوقف الاتفاق.
وسمى أوباما إسرائيل بصفتها الدولة الوحيدة التي عبرت عن معارضتها علنا للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدا أن إيران ستعاقب في حال عدم احترام الاتفاق.
وقال أوباما الذي تم نقل خطابه وترجمته إلى العبرية عبر الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن «كل دول العالم التي عبرت عن موقفها علنا أيدت الاتفاق، باستثناء الحكومة الإسرائيلية». وأضاف: «إننا قادرون على محاسبة الإيرانيين، وسنفعل» في حال مارسوا الخداع.
وطلب النواب في مجلس الشيوخ من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو توضيح دور الوكالة في التحقق ومراقبة مدى التزام إيران بتفكيك أجزاء من برنامجها النووي.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».