واشنطن والأزمة اليمنية... تساؤلات ما بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بأي اتفاق وعلى طهران وقف دعم الحوثيين

يمني يسير بشارع مطل على منازل في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

(تقرير إخباري)
بعدما أعلنت الرياض وطهران اتفاق عودة العلاقات بين البلدين برعاية صينية، برزت تصريحات لافتة لمسؤولين في وسائل إعلام غربية، ومنها مصادر سعودية اعتبرت الملف اليمني «الاختبار الأول» الذي يعبّر عن مدى جِدية طهران والتزامها، وعلى ضوئه سيتحدد المضي قدماً في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من عدمه، وفقاً لما نقلت «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع الخارجية الأميركية، وباحثين بمراكز أبحاث أميركية، وباحثين يمنيين وسعودي، حول واشنطن وتساؤلات عن مدى تأثر دورها في أزمات المنطقة، وخصوصاً اليمن، بعد الاتفاق الذي جرى إعلانه في العاشر من مارس (آذار) 2023.
متحدث باسم الخارجية الأميركية قال في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة، ترحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف، أنه على مدار العام الماضي، خلقت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء الإقليميون، أطول فترة هدوء، وأفضل فرصة للسلام، منذ بدء حرب اليمن، ولكن «للأسف»، يقول المتحدث، «خلال تلك الفترة، واصلت إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن، بما في ذلك الشحنات غير المشروعة للأسلحة إلى الحوثيين».
وتعتقد الخارجية الأميركية، أن إيران «إذا أوقفت مثل هذا النشاط المزعزع للاستقرار، ودعمت بالكامل عملية السلام في اليمن، فسيكون ذلك مفيداً لجهود السلام اليمنية المستمرة»، وتابع «مع ذلك، لا يمكن لأي اتفاق بين الأطراف الإقليمية وحدها، أن يحقق السلام في اليمن»، مضيفاً أن «الطريقة الوحيدة لحل النزاع اليمني بشكل دائم وإنهاء الأزمة الإنسانية الأليمة، هي من خلال عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة».
ويرى باحثون، أن الحراك الداخلي والإقليمي الذي استفاد من المواقف الدولية قد يلعب دوراً حاسماً في إنهاء الحرب في اليمن. في المقابل، هناك من يرى مبالغة في الحديث عن تراجع موقف واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، قاد إلى الاستنتاج بأن التغيير في ميزان القوى الدولي أصبح وازناً في حل ملفات المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق لقوى دولية أخرى مثل الصين، لتلعب دوراً. ومع موافقة البلدين على إعادة العلاقات، يجري الرهان على أن يؤدي ذلك، على الأقل، إلى انفراجة في الملف اليمني، بما لا يتعارض مع جهود واشنطن ومبعوثها الخاص إلى اليمن.
- إياد الرفاعي: الاتفاق ليس عصا سحرية
بعيداً من أي كلام عن المفاعيل والتداعيات المتوقعة، جراء الاتفاق السعودي – الإيراني، الذي «فاجأ» المراقبين، المحليين والإقليميين والدوليين، يرى البعض أن الرهان الحقيقي، هو على ما يمكن أن يحدثه هذا الاتفاق من تغييرات على مسار الأزمة اليمنية، التي تلقي، ولا تزال، بتحديات أمنية وسياسية على السعودية. ومن نافلة القول، أن التعامل الأميركي والغربي عموماً مع اليمن، حوّل أزمته مجرد أزمة إنسانية، متجاهلاً، بحسب انتقادات سعودية ويمنية، أن الانقلاب الحوثي وعرقلة العملية السياسية، هو ما قاد إلى الحرب وإلى الأزمات الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني. بالنسبة إلى السعودية، فإن استراتيجيتها تهدف إلى ضمان أمنها، من خلال تجميع شبكة واسعة من الشركاء، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، ومن خلال تحسين العلاقات مع الخصوم مثل إيران وتركيا؛ لضمان تعزيز الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل. وحددت هدفاً طموحاً في أن تصبح اقتصاداً صناعياً متقدماً، فضلاً عن تحولها مركزاً ثقافياً وسياحياً بحسب «رؤية 2030».
سيتطلب تحقيق ذلك دعماً عسكرياً أميركياً وأمنياً وتكنولوجياً وتجارة مع أوروبا والصين واستقراراً محلياً.
كان الرهان على أن واشنطن، يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في وضع حد لأزمة اليمن. لكن المشكلة، بحسب تحليلات مراكز بحث أميركية، أن واشنطن كانت بطيئة في إدراك أن السعودية ترى نفسها قوة إقليمية قادرة على لعب دور مستقل في السياسة العالمية، بعكس ما يعتقده بعض السياسيين الأميركيين.
وتعتقد الرياض، أن نموذج «الأمن مقابل النفط» قد ولى وانتهى. رؤية المملكة الاستراتيجية، ليست مجرد رد فعل على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولكنها تعبر أيضاً عن طموحات مشروعة، فهي تريد علاقات وثيقة ومستقلة مع الولايات المتحدة، متكئة على 80 عاماً من التشارك، وكذلك مع روسيا والصين. وترى نفسها على أنها تلعب دوراً حاسماً في المنطقة، وتحقق التوازن بين مصر وإيران وإسرائيل وتركيا، لحماية أمنها وممارسة نفوذها الإقليمي. ولتثبيت هذا الدور، تسعى إلى رعاية العلاقات مع جميع جيرانها، بدءاً من اتفاق العُلا 2021، وتحسن العلاقات مع تركيا مع حلول العام الذي تلاه، وتفعل الآن الشيء نفسه مع إيران، وتمهد لتحسن علاقات أيضاً مع سوريا.
ويقول إياد الرفاعي، الباحث السياسي السعودي في جامعة لنكاستر ومنظمة «سيباد»، لـ«الشرق الأوسط»، منذ اليوم الأول في الأزمة اليمنية قالت السعودية، إن الحل الوحيد هو الحل السياسي الجامع بين كل أطراف الدولة وتشكيلات المجتمع اليمني، بغض النظر عن المآلات العسكرية للصراع، فإن الأزمة السياسية في اليمن متجذرة في تفاصيل التكوينات السياسية وعلاقتها بالسُلطة السياسية والدولة اليمنية.
ويتوقع الباحث السياسي السعودي، أن يشكل الاتفاق دفعة لتحرك المفاوضات الداخلية بين كل الأطراف المتصارعة، «لكن يجب التنبيه بأن الاتفاق لا يُشكل عصا سحرية لحل النزاعات الإقليمية»، معللاً بأن «أساس الصراعات في دول المنطقة من اليمن لسوريا مروراً بالعراق ولبنان يكمن في التفاصيل الداخلية المتعلقة بالتفاهمات حول شكل الدولة وهويتها وتوزيع مقدراتها المادية والفكرية».
- بول سالم: موقع واشنطن لن يتأثر
«تأثير الاتفاق على اليمن سيؤدي عملياً إلى هدنة مفتوحة ومطولة، ما زالت مستمرة من العام الماضي بين السعودية وإيران، خلافاً للمرات السابقة»، يقول بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن: إن المصلحة السعودية تتمثل في وقف الهجمات الحوثية، في حين يسعى الإيرانيون للحفاظ على وجودهم وعلى الحوثيين كقوة متحالفة معهم في اليمن، كما هو حاصل مع باقي الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران، ليتمكنوا من مواصلة ممارسة الضغوط في البحر الأحمر والسعودية إذا اضطروا».
ويقول سالم لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة هنا تتمثل في أن الاتفاق لا يتضمن دينامية حقيقية لوقف الأزمة اليمينية التي تتطلب مفاوضات جدية، ومن الحوثيين القبول بأمر واقع مختلف، وعدم البقاء كميليشيا مستقلة». وأضاف «أي اتفاق نهائي، يعني بناء الدولة اليمنية، وانسحاب القوات الأجنبية، بما فيها الإيرانية». لهذا فالاتفاق، ورغم إيجابياته التي قد تنعكس على تحسين الوضع الإنساني، ولن يكون أكثر من عملية تجميد للصراع، كما هو سائد الآن في سوريا ولبنان».
من ناحية أخرى، لا يعتقد سالم أن موقع واشنطن في المنطقة، سيتأثر بشكل كبير. فالملف الذي لعبت فيه الصين دوراً، لا يمكن لواشنطن أن تؤديه، رغم عامين من المفاوضات في عُمان والعراق؛ لأن ليس لديها علاقات مماثلة مع إيران. الصينيون لديهم مصلحة نفطية مع إيران والسعودية. لكن إذا تحولت بكين عاصمة دبلوماسية كبيرة كما كانت واشنطن وباريس ولندن وحتى موسكو في مراحل سابقة، بالطبع هذا الأمر سيقلق الولايات المتحدة، لكن لا ينبغي تضخيمه، إذ، ورغم انشغالها بأوروبا وآسيا، وتراجع اهتمامها بالمنطقة، لكنها تبقى القوة الدبلوماسية والعسكرية الأكبر والأقوى في المنطقة، ولا ننسى أن حضورها على علاقة أيضاً بتنافسها مع الصين التي تحتاج إلى نفط المنطقة، وتدرك واشنطن أنه يوماً ما إذا دخلت في مواجهة معها، يمكنها التحكم بالطاقة وبحركة الملاحة الصينية على السواء.
وختم سالم بالقول، إن الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لأميركا وإسرائيل ودول المنطقة وتركيا، هو البرنامج النووي الإيراني، وسط علامات استفهام كبيرة حول مساره بعدما تجاوز تخصيب اليورانيوم نسبة 80 في المائة. والخطر الأكبر هو أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران، حتى ولو أدى إلى رد فعل خطير عليها؛ لأن الأمر بالنسبة لها قضية وجودية، ما قد يلزم أميركا بالتدخل. لذلك؛ فالحراك السعودي والإماراتي قد يكون إلى تفادي أي تداعيات جراء ضرب إيران.
- مايكل روبين: حروب اليمن لا تنتهي
«لنكن صريحين، الحروب في اليمن لا تنتهي أبداً، بل تنتقل فقط إلى مراحل مختلفة». يعتقد مايكل روبين وهو «زميل أقدم» في معهد «أميريكان إنتربرايز» المحسوب على يمين الوسط، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة اليمنية لا تظهر أي مؤشر على قدرتها على السيطرة على أراضيها، وبالتالي فإن منع الأراضي اليمنية من أن تكون قاعدة عمليات للإرهابيين الذين يسعون لشنّ هجمات على السعودية، سيظل مصلحة سعودية حيوية».
وبعدما سمح الحوثيون لـ«الحرس الثوري» (الإيراني) باستمالتهم، فسيكون من الضروري إعادة الانخراط بطريقة أكثر جدية، ومع ذلك، يضيف روبن، أن «الحد من العنف في اليمن الآن يرجع إلى عدد من العوامل، بينما تفضّل السعودية التركيز على التنمية الاقتصادية الخاصة بها، تعاني إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة، ولا يمكنها الاستمرار في دعم ميليشيات الحوثي بالدرجة نفسها».
وفي تقييمه لقبول السعودية وإيران للصين وسيطاً، يرى الباحث بأنه أثار بلا شك، استياءً واسع النطاق من البيت الأبيض. فقد حاول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، التفاوض على التقارب بين الجانبين من دون جدوى؛ «لذا فإن الاعتماد على المسؤولين الصينيين يعد صفعة في وجه بايدن. وبصراحة، بالطريقة التي تعامل بها بايدن وفريقه مع السعودية، فإنهم يستحقون ذلك». وبغض النظر عن خطاب بايدن، فإن فريقه، وخاصة مبعوثه الخاص روب مالي «كان غير حساس تجاه المخاوف السعودية والخليجية الأخرى فيما يتعلق بإيران. سيكون أقصى قدر من النفاق لنا أن نستدير وننتقد الرياض في هذا الشأن».
ويؤكد روبن على أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتعامل مع حلفائها بهذا الشكل، وألا تجعل حلفاءها يدفعون الثمن من أجل السياسات الأميركية المحلية. كما أنه من غير المقبول أن يتجاهل البيت الأبيض المخاوف الأمنية للسعودية. وزاد: في عهد جورج دبليو بوش، عرضت الولايات المتحدة على السعودية مشاركة التكنولوجيا النووية كجزء من الشراكة العالمية للطاقة النووية. وعرضت هيلاري كلينتون مظلة نووية. فلماذا نتراجع عن الضمانات الدفاعية؟ لقد حان الوقت لأن تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تبدأ التاريخ مرة كل أربع سنوات.
ورغم ذلك، لا يرى روبين، أن مشاركة الصين في هذه المفاوضات، تعد علامة على نظام إقليمي أو عالمي جديد. «كان هناك تقارب بين إيران والسعودية من قبل، لكن المشكلة كانت دائما هي في العدوانية المتأصلة في آيديولوجية الجمهورية الإسلامية»، التي لا تزال تشكل تهديدا. لكن المختلف الآن، أن أسلوب علي شمخاني «الأحوازي والذي يتحدث العربية بطلاقة، ومن دون لهجة فارسية كثيفة، يختلف عن أسلوب قاسم سليماني»، متابعاً «إذا أدرك هو ورؤساؤه أن الاتفاقات الهادئة مع الرياض، أفضل من مهاجمة المصالح السعودية بالميليشيات والإرهاب والطائرات المسيّرة، فهذا أفضل. ويرى أنه لا مشكلة في تقارب البلدين، ما دام أنه يقوم على فهم إيران أن عليها تغيير سلوكها».
- شذى الحرازي: الحلول صعبة بلا توافقات إقليمية
ترى شذى الحرازي، وهي خبيرة يمنية في شؤون الوساطة والسلام، أن التنافس على النفوذ الإقليمي يعدّ من أبرز معالم ارتباك العلاقات السعودية - الإيرانية، وكنتيجة طبيعية في أن أي تقارب بين الاثنين سينعكس بمؤشرات على الملفات الإقليمية، إلا أنها لا تتوقع «الوصول إلى تسويات وحلول جذرية في مسارح التنافس الإقليمي».
ومع ذلك، ترى الحرازي، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مؤشرات إيجابية أولية تعزز الثقة والتقارب، وتؤمن بأنها ستكون «ملموسة في الملفات الإقليمية وأولها اليمن»، وتستدل بالتفاهم في ملف الأسرى، الذي جرى الإعلان عنه رسمياً بعد محادثات بين الأطراف في جنيف. وتذهب الخبيرة اليمنية بالقول، إن تلك الخطوات تعرقلت كثيراً في السنوات الماضية، في حين جاء هذا التقارب ليكون واحداً من أهم المؤشرات الإيجابية.
وتضيف شذى الحرازي بالقول، إن «الحرب اليمنية لها أسبابها وجذورها السياسية التي لا يمكن القفز عليها، وعليه، لا بد أن يتفق اليمنيون على شكل الحل المرضي والمقبول، لكنه ليس بمعزل عن التطورات الإقليمية والرغبات الإقليمية في الوصول لحلول، وتفسر ذلك بكل بالتعليل بأنه «من دون توفر دوافع إقليمية سيكون من الصعب الوصول لحلول»، وفي كل الأحوال، تقول الخبيرة اليمنية في الوساطة والسلام «ما زال من المبكر توقع حلول سحرية؛ فالأزمة اليمنية معقدة ومركبة ولها مستويات مختلفة، لكن توفر بيئة إقليمية مواتية سيكون خطوة مهمة».