العراق: بدء المسار الصعب لترسيخ سياسة المصالح المتشابكة مع الأشقاء والأصدقاء

بعد عشرين سنة من حقبة «ما بعد صدام»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده يستقبلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في عمّان (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده يستقبلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في عمّان (أ.ف.ب)
TT

العراق: بدء المسار الصعب لترسيخ سياسة المصالح المتشابكة مع الأشقاء والأصدقاء

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده يستقبلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في عمّان (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده يستقبلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في عمّان (أ.ف.ب)

عندما أسقِط نظام صدام حسين في العراق، يوم 9 أبريل (نيسان) 2003 بعد أكثر من أسبوعين من القصف المتواصل الذي تبعته حرب برية كان رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني موظفاً زراعياً في مسقط رأسه، محافظة العمارة بجنوب شرقي العراق. ومع أن صدام حسين كان قد أعدم والده وعدداً من أعمامه، فإن شياع السوداني ينتمي إلى «الداخل» طبقاً للتقسيمات التي ظهرت بعد الاحتلال الأميركي. أما أهل «الخارج» فينقسمون إلى قسمين: قسم جاء مع بدء دخول الدبابات الأميركية، والقسم الآخر التحق بالأول لاحقاً. ولكن، مع هذا، فإن أبناء «الخارج» سواءً، الذين جاءوا مع الدبابات الأميركية - وبعضهم جاء راكباً على ظهورها - أو أولئك الذين تأخروا في المجيء قليلاً، هم الذين تولوا كل السلطات في ما تبقى من دولة منهارة. ولقد أيّد عدد من هؤلاء كل إجراءات الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الهادفة إلى تدمير مؤسسات الدولة، بدءاً من حل المؤسسات الأمنية المهمة، وفي المقدمة منها الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. في هذه الأثناء، ربما لم يكن محمد شياع السوداني، المهندس الشاب، يحلم وقتذاك بأكثر من الاقتصاص عن طريق العدالة ممن جعله يتيم الأب وهو في سن العاشرة (إذ ولد رئيس الوزراء الحالي عام 1970 ووالده أُعدِم عام 1980). وأيضاً ربما حلم بوظيفة تتناسب مع قدراته. لكن ذلك المهندس الشاب، الذي نجح في إدارة المواقع التي شغلها، وبينها: مدير زراعة وقائمقام ونائب في البرلمان، ووزير... وجد نفسه بعد عشرين سنة من تغيير النظام السابق على «رأس الدولة»، بل صار الأول من «جيل ما بعد التغيير». فحقيقة الأمر، أن العراقيين الذين وُلدوا خلال شهر أبريل عام 2003 بلغوا اليوم من العمر عشرين سنة، في حين أن من كان شاباً في سن العشرين عند سقوط صدام صار اليوم أربعينياً مقترباً من الكهولة، بقطع النظر عما إذا كان معارضاً أم موالياً. المتغير الرئيسي هو أن الجيل الشاب الذي وُلد في حقبة «ما بعد صدام» لا يزال يعيش في دولة غارقة حتى أذنيها في عقدة «ما بعد صدام».

طوال السنوات العشرين الأخيرة لم يشهد العراق استقراراً، لا على الصعيد الداخلي في سياق عمليات بناء الدولة، ولا على مستوى طبيعة علاقاته الخارجية سواء مع محيطيه العربي والإقليمي أو الدولي. ومع أن السلطات العراقية تمكنت بمساعدة «التحالف الدولي» من الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي في أعقاب معارك طاحنة استمرت حتى أواخر عام 2017، فإن العراق شعباً ومجتمعاً ودولة، واجه قبلها حرباً أهلية استمرت نحو سنتين (2006 - 2008) دفع خلالها ثمناً باهظاً على كل المستويات، بما في ذلك النسيج الاجتماعي.
رغم كل ذلك، انطلقت الخطوات الأولى لعلاقات عراقية متوازنة مع الخارج خلال منذ العام 2018 وما تلاه. ولكن تلك الخطوات ظلت خجولة ومتعثرة لأسباب تتعلق بطبيعة الخلافات السياسية... سواءً بين المكوّنات الفئوية العراقية (الشيعة والسنة والكرد) أو حتى داخل المكوّن الواحد. وفي حين بقيت الحكومات العراقية تتشكّل طوال أربع دورات برلمانية على وفق طريقة التوافق، أو «الديمقراطية التوافقية» - التي هي مجرّد مصطلح ملطّف لـ«المحاصصة» العرقية والطائفية -، شهدت الدورة البرلمانية الخامسة التي نتجت من انتخابات أواخر عام 2021، محاولة تحالف سياسي قاده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى كسر قاعدة «المحاصصة»، وذلك بتشكيل حكومة غالبية وطنية. والصدر هو الآخر، مثل السوداني، من أبناء «الداخل»، وهو أيضاً رجل أقدم صدام حسين على اغتيال والده المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر عام 1999. غير أن القوى التقليدية، وفي المقدمة منها تلك التي كانت في الخارج عندما سقط نظام صدام حسين، وجاءت عبر شراكة مع الأميركيين، لم تمكّن لا الصدر ولا حليفيه السني والكردي من تحقيق هذا الهدف.

مقتدى الصدر (أ.ف.ب)

- للدولة إدارة
من ناحية أخرى، المتغيّر اللافت اليوم هو أن الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني تكاد تختلف عن الحكومات التوافقية السابقة. فهي في حين ليس بالإمكان القول إنها حكومة غالبية عابرة، فإنها في المقابل، ليست توافقية بالكامل. إذ إن السوداني في آن معاً، من جهة مرشح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، ومن جهة أخرى مدعوم من ائتلاف كبير اسمه «ائتلاف إدارة الدولة». ثم إن ثمة طرفاً رئيسياً في المعادلة السياسية في العراق، هو التيار الصدري، خارج السلطة. وصحيح أنه لم يعلن معارضة صريحة للحكومة فهو ليس مؤيداً للقوى التي تدعمها. وانسجاماً مع هذا الوضع، يبذل السوداني، الذي شكّل حكومته طبقاً لهذه القاعدة، جهوداً كبيرة لإشراك «التيار الصدري» في الحكومة من دون أن ينجح في إقناع الصدر، يجد نفسه في وضع شبه مريح من أجل البدء في تنفيذ برنامجه الحكومي.
كان السوداني قد اجتاز مع حكومته الأيام المائة الأولى له ولها في الحكم. ثم تخطى تلك العتبة ليبدأ الآن، مع اقتراب الذكرى العشرين لسقوط صدام حسين يوم 9 أبريل 2003، الشهر السادس من عمر حكومته. وفي سياق أي «جردة حساب» لما خطط له السوداني وما بدأ تنفيذه، فإنه يعدّ نفسه قد وفّق بتحريك المياه الراكدة في علاقات العراق الإقليمية والدولية. وعمل على استئناف ما بدا أنه «تأسيس» صحيح قام به من قبله أسلافه في رئاسة الوزراء، فضلاً عن البدء بخطوات تبدو قوية لجهة عقد اتفاقات وتوقيع مذكرات مع دول وشركات لتطوير القطاعات الرئيسة في العراق، التي تحتاج بالفعل إلى عمل متواصل.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه رئيس الحكومة راهناً، سواءً من جانب الذين يُعدّون داعمين له، وفي مقدمتهم قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أو الائتلاف الأكبر الداعم له وهو «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يضم ممثلين عن الكرد والسنّة، أو من جانب قوى المعارضة. وللعلم، فإن قوى المعارضة هي اليوم نوعان أيضاً: الأول هو المعارضة الصامتة حتى الآن، وهي الأهم والأقوى وتتمثل في «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، والآخر هو المعارضة المتمثلة بالقوى المدنية و«حراك تشرين» وهي معارضة رافضة للنظام السياسي وباحثة عن التغيير مع أنها دفعت عام 2019 ثمناً باهظاً عندما أطلقت شرارة «انتفاضة تشرين» حينذاك. ولكن، على الرغم من كل ما سبق، لا بد من القول إن السوداني ركز كثيراً على العلاقات الخارجية للعراق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة منه لترسيخ مبدأ المصالح المشتركة مع الأشقاء والأصدقاء.

- زيارة أوستن وكلامه
على صعيد آخر، فيما يخص العلاقات العراقية - الأميركية، فإن العراق يحاول دائماً البقاء على مسافة محسوبة تماماً في سياق طبيعة علاقته مع الولايات المتحدة وكل الآخرين من أكثر من منطلق. فأميركا هي التي احتلت العراق وأسقطت نظامه السياسي عام 2003، وهي التي وقّعت مع العراق «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» التي يصار إلى تجديدها وتفعيلها بين فترة وأخرى. ثم إن أميركا تملك أكبر سفارة في العالم، موجودة في العاصمة العراقية بغداد، فضلاً عن وجود قوات كبيرة بصفة مستشارين في قاعدة عين الأسد غربي العراق.
وقبل أقل من أسبوعين زار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بغداد، وكتب عن أهداف زيارته على «تويتر» مغرداً «أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، بينما نمضي قدماً نحو عراق أكثر أمناً واستقراراً وسيادةً». وفي المطار، حيث عقد أوستن مؤتمراً صحافياً، فإنه أبلغ الحاضرين بأن زيارته التي لم تكن معلنة حتى لحظة وصوله «جاءت تلبية لدعوة من الحكومة العراقية». وهنا نذكر أوستن، الجنرال المتقاعد، الذي عمل في العراق قائداً عسكرياً ورقص «الجوبي» في محافظة الأنبار غربي العراق، قبل أن يتولى منصبه الحالي وزيراً للدفاع، أكد أن محور زيارته ولقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي «مناقشة مهمة القضاء على بقايا تنظيم (داعش) الإرهابي».
من جهته، الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أكد، بالتزامن مع زيارة أوستن، أن الزيارة «تهدف إلى التأكيد للتعاون المشترك بين البلدين في محاربة الإرهاب، وآفاق التعاون في هذا الملف المهم الذي يشكل الأولوية بالنسبة لأغلب زيارات القادة العسكريين للعراق، وبحث برامج التطوير والتدريب للقوات». وأضاف الناطق، أن «رئيس الوزراء العراقي أكد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتوطيدها على مختلف الصعد». وأكد أيضاً أن «نهج الحكومة هو في اتباع علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة وسيادة العراق».
هذه السياسة العراقية التي تحاول الإمساك العصا من الوسط، بينما يتكلّم أوستن عن «شراكة استراتيجية» مع بغداد، تحتاج - بلا شك - إلى جهود جبارة من قِبل السوداني وفريقه الحكومي كي يتمكن من عبور المزيد من حقول الألغام التي تتناثر في طريقه. إذ إن تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري - وهو أحد أطراف «الإطار التنسيقي» الشيعي و«إدارة الدولة» - الذي يفترض أنه داعم للحكومة، أعلن رفضه لتصريحات أوستن بشأن بقاء القوات الأميركية في بغداد. ودعا الحكومة إلى رد قوي على تلك التصريحات عن طريق وزير الدفاع ووزير الخارجية واستدعاء السفيرة الأميركية لتقديم مذكرة احتجاج. وقال علي تركي، النائب في البرلمان العراقي عن «الفتح»: إن «تصريحات وزير الدفاع لويد أوستن خلال وجوده في العراق بتعزيز بقاء القوات العسكرية الأميركية مرفوضة جملة وتفصيلاً؛ كونها تمثل تدخلاً سافراً بالشأن العراقي، وإثبات حقيقة تواجد قوات عسكرية لا استشارية كما تزعم الإدارة الأميركية». وأضاف، أن «الإدارة الأميركية ما زالت وعلى مختلف المستويات مصرّة على التدخل في الشأن العراقي من خلال تصريحات وزرائها، أو تدخلات السفيرة الأميركية في بغداد من خلال عقد لقاءات مع مختلف الشخصيات التنفيذية والسياسية خارج مهامها الدبلوماسية». ومن ثم دعا تركي الحكومة لإصدار رد قوي على تلك التصريحات عن طريق وزير الدفاع ووزير الخارجية واستدعاء السفيرة الأميركية لتقديم مذكرة احتجاج».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

رئيس «الموساد» يغادر قطر لكن المفاوضات بشأن غزة مستمرة

فلسطينيون يبحثون عن أحياء وسط الأنقاض المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي في منزل عائلة الحاج بمخيم النصيرات جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يبحثون عن أحياء وسط الأنقاض المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي في منزل عائلة الحاج بمخيم النصيرات جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

رئيس «الموساد» يغادر قطر لكن المفاوضات بشأن غزة مستمرة

فلسطينيون يبحثون عن أحياء وسط الأنقاض المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي في منزل عائلة الحاج بمخيم النصيرات جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يبحثون عن أحياء وسط الأنقاض المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي في منزل عائلة الحاج بمخيم النصيرات جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

غادر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع العاصمة القطرية الدوحة، لكن المفاوضات حيال هدنة في غزة لا تزال مستمرة، بحسب ما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم (الثلاثاء).

وقال ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي، إن برنيع «غادر الدوحة»، مضيفاً أن «الفرق الفنية تجتمع بينما نتحدث».

وكان مقرراً أن يلتقي برنيع رئيس الوزراء القطري ومسؤولين مصريين في هذه المحادثات الأولى بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة التي شارك فيها وسطاء قطريون وأميركيون ومصريون، والتي فشلت في تأمين هدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» خلال شهر رمضان الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وقال الأنصاري إن الفرق الفنية تبحث الآن تفاصيل اتفاق محتمل بعدما ناقش المفاوضون الرئيسيون «القضايا الرئيسية». وأضاف المتحدث: «نحن الآن في مرحلة نتوقع فيها تقديم المقترح المضاد إلى (حماس)، لكن هذه ليست الخطوة الأخيرة في العملية».

وتابع: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يمكننا فيها القول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. نحن متفائلون بحذر لأن المحادثات استؤنفت، لكن من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات».

وقال قيادي من «حماس» الاثنين، إن الحركة قبلت «أن يكون هناك انسحاب جزئي من قطاع غزة قبل أي عملية تبادل»، بعدما كانت الحركة قد قدمت سابقاً مقترح هدنة يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من كل المدن والمناطق المأهولة في غزة خلال وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع.


الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على دخول المساعدات لغزة قد تعد جريمة حرب

أشخاص يبحثون بين أنقاض وحطام مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أشخاص يبحثون بين أنقاض وحطام مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على دخول المساعدات لغزة قد تعد جريمة حرب

أشخاص يبحثون بين أنقاض وحطام مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أشخاص يبحثون بين أنقاض وحطام مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد تعد جريمة حرب.

وذكر جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية «استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو ما يعد جريمة حرب».

وتنفي إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زاد إلى 31 ألفاً و819 قتيلاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73 ألفاً و934، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

فلسطينيون يسارعون لمساعدة شاب جريح بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأضافت الوزارة في بيان، نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 93 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 142 آخرون في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


رئيس الوزراء الفلسطيني المكلَّف: إصلاح مؤسسات السلطة ضرورة... وأولويتنا إغاثة غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تكليفه محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله يوم الخميس (الرئاسة الفلسطينية - رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تكليفه محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله يوم الخميس (الرئاسة الفلسطينية - رويترز)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني المكلَّف: إصلاح مؤسسات السلطة ضرورة... وأولويتنا إغاثة غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تكليفه محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله يوم الخميس (الرئاسة الفلسطينية - رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال تكليفه محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله يوم الخميس (الرئاسة الفلسطينية - رويترز)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد مصطفى، إنه ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية، مشيراً إلى أن الإصلاح عملية متراكمة، ومتواصلة، وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة.

وأكد مصطفى، في مقابلة مع وكالة «أنباء العالم العربي»، ثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب بقطاع غزة، مضيفاً أن الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضاً وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال «وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد».

وقال مصطفى إن خططه تتضمن إصلاحات جدية تشمل كثيراً من المجالات.

وأضاف: «نسعى لتحسين المعايير المالية وتحقيق الشفافية وتعزيز الإيرادات وترشيد المصروفات وتطوير التعليم وجميع الخدمات، وفي مقدمتها الصحية، والحد من الإجراءات البيروقراطية وتقوية سيادة القانون وتعزيز سيادة القانون واستقلاليته ومكافحة الفساد والتأكيد على حقوق الإنسان وحرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية».

وتابع: «الحكومة المقبلة رغم أن تكليفها يأتي في ظروف قاهرة، فإنها ستعمل على كل المستويات أفقياً ورأسياً، ولن نألو جهداً للوصول إلى مرحلة اليوم الأخير قبل إقامة الدولة، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من تأسيس بنية الدولة والمراكمة على الجهود السابقة بما يوصلنا إلى مرحلة اليوم قبل الأخير لإقامة دولتنا المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية واعتراف العالم بها».

لا تسامح مع الفساد

وتعليقاً على الصورة النمطية الدارجة عن السلطة الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية بوصفها «سلطة فاسدة»، قال مصطفى: «سياستنا قائمة على عدم التسامح مطلقاً مع أي فساد في مؤسساتنا الوطنية، فهدفنا الالتزام الكامل والشامل بمعايير الشفافية، ومن خلال تجربتي العملية أثناء عملي في البنك الدولي وفي مواقع أخرى بالوطن، فأنا أدرك تماماً أن وجود حكومة خاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين، بل الأهم من كل ذلك هو كسب ثقة شعبنا الذي عانى على مدار عقود من ويلات ونكبات متتالية».

وأضاف أن حكومته ستتخذ سلسلة تدابير مهنية وستعمل على إنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وستعمل على وضع وتنسيق وإنفاذ الخطط الإصلاحية في جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح: «هناك خطط يتم الانتهاء منها تشمل تفاصيل المهام والعمل الذي سيقوم به هذا المكتب، بما في ذلك الأولويات والمجالات، والإجراءات الفورية التي يمكن البدء بها».

تحرير فلسطين «للأبد»

وحول إمكانية اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب، قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: «الإجابة القصيرة والمباشرة: نعم، أما السؤال الأهم فهو: كيف؟».

وأضاف: «نحن واعون جداً لحجم الأهوال التي تحصل، وحجم الدمار والحرمان الذي عايشناه ونعيشه منذ بداية الاحتلال لا يمكن وصفه وتصوره، حيث فقدنا خلال أقل من 6 شهور أكثر من 30 ألف شهيد، والرقم مفزع، لا سيما أن نحو 13 ألفاً منهم من الأطفال. كما أنه يومياً يفقد نحو 10 أطفال أحد أطرافهم في قطاع غزة بفعل القصف المستمر، وبات نحو 17 ألف طفل من دون أحد والديهم، ويضاف لذلك 70 ألف جريح».

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية نحو 60 ألفاً من منازل غزة، بينما انهارت كل الأنظمة مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى عدم توفر الماء والغذاء والكهرباء.

وتابع مصطفى: «الحرب والعدوان أيضاً في الضفة الغربية خطير جداً؛ فالاستيطان يتواصل وعنف وإرهاب المستوطنين يزداد، والحواجز تحول المدن إلى كانتونات صغيرة، كما أن اقتصادنا يعاني بفعل قرصنة أموالنا، لدرجة أن دفع الرواتب والعيش حياة مستقرة باتا مهمة صعبة».

وشدد على أن الفلسطينيين أمام منعطف خطير يثير التساؤلات حول القدرة على الصمود والإبداع للخروج من هذه الأزمات، وقال: «لذلك فإننا نرى أن هذا هو الوقت الأمثل للعمل، ليس فقط على مواجهة ما يحصل الآن، وبالأخص أولوية الإغاثة ومن ثم التعافي لأهلنا في القطاع، إنما أيضاً وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، الآن، ومرة واحدة للأبد».

ويرى مصطفى أن الحرب والمآسي التي خلفتها وضعت القضية الفلسطينية مجدداً على رأس أولويات العالم.

وأضاف: «واجب علينا ألّا نجعل هذه التضحيات الجسام تذهب هباءً، وأن تكون هذه الحرب هي الأخيرة في مسيرة التحرير، وأن نستغلّ كل ما أبدع به شعبنا العظيم من طاقات وإمكانات، بمشاركة شاملة، وجماعية خلف مثل هذه الرؤية التي تضع الهدف النهائي بإنهاء الاحتلال، وتنطلق من الوضع القائم في هذه اللحظات - على الرغم من مآسيه - ورسم الخطط المتكاملة التي توصلنا إليه: وقف الحرب، والإغاثة، والتعافي، والتحضير لإعادة الإعمار، وبالتوازي العمل على تمكين المؤسسات وإصلاحها، وإرساء قواعد حكم شفاف، وقوي، وقابل للمساءلة، بمشاركة كاملة وشاملة من جميع أطياف المجتمع من مجتمع مدني، وشتات، وشباب ونساء وقوى وفصائل».

وضع صعب للغاية

ووصف مصطفى الوضع بالصعب للغاية، لكنه أضاف: «نستطيع وبواقعية معالجة الأزمة الإنسانية إلى الأزمة الاقتصادية والرواتب، وحتى بناء أسس اقتصاد متين، وضمن نظام حوكمة نزيه. باختصار: نعرف خط النهاية، والرؤية تقوم على رسم الطريق من المكان الذي نحن فيه حتى تلك النهاية».

وتابع: «بالطبع، كل منا عليه مسؤوليات، وعلى المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة يحب تحملها سياسياً ومالياً، والأهم في مواجهة دولة الاحتلال. لقد حان الوقت لتحرير فلسطين - مرة واحدة وإلى الأبد».

وعبر مصطفى أيضاً عن اعتقاده بأن العالم الآن أصبح أكثر تصميماً على إحداث تغيير حقيقي، «لأنه فهم الرسالة بأن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، لذلك نرى أنه من المهم الآن رسم طريق واضحة لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على بلورة خريطة طريق الرؤية التي ذكرت، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

كما دعا مصطفى إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار «يضع حداً لهذه الجرائم، ويوقف شلال الدم».

وقال: «المطلوب العمل مع المجتمع الدولي من أجل توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة، يأتي معها العمل على توفير الخدمات الأساسية العاجلة: الكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة وغيرها. وبالتوازي، العمل على إطلاق عملية لإعادة التعافي الاقتصادي الذي يمكن عجلة الحياة من البدء بالعودة إلى وضعها. ومن ثم، بالتأكيد، إطلاق عملية إعادة الإعمار التي نحضر لها بجميع تفاصيلها».

مهمة شاقة

وحول طريقة عمل الحكومة لتحقيق رؤيتها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، قال مصطفى: «نعي تماماً أن هذه مهمة شاقة بسبب سيطرة الاحتلال على مقدراتنا، وقرصنة أموالنا واعتمادنا على مدار عقود على المساعدات الخارجية التي بدأت تتناقص تدريجياً في السنوات الأخيرة».

وأضاف: «لمواجهة هذا الوضع، يجب العمل على عدة مسارات متزامنة. على المدى القصير إيجاد مصادر مالية، واستغلال الظرف الدولي لوقف قرصنة أموالنا. على المدى المتوسط، العمل على آليات تجعل هذه المصادر مستدامة وغير قابلة للابتزاز السياسي، وعلى المدى الطويل يجب تنويع مصادر الدخل، وترشيد النفقات لكي نكون على الطريق الصحيحة من أجل وضع أسس اقتصاد وطني مرن، وقادر على الصمود والازدهار».

وأشار مصطفى إلى وجود التزامات مالية كبيرة تتعلق بحقوق الموظفين العموميين، وحقوق الموردين من القطاع الخاص التي تتعلق كذلك بالخدمات المقدمّة للفلسطينيين والتي تجب معالجتها فوراً، وقال: «نحن شعب قوي وقادر، لكننا لا نستطيع القيام بكل شيء لوحدنا».

وقال: «الوضع معقد وصعب، ولكن يجب أن نبحث وأن نجد الحلول. بمساعدة المجتمع الدولي، والأشقاء العرب، وقطاعنا الخاص، بما في ذلك المغتربون، سنكون قادرين على تنويع مواردنا، وخلق اقتصاد مرن ومزدهر يؤدي إلى تقليل اعتمادنا على المساعدات الخارجية. وللتأكيد فإن تحقيق ذلك يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ الأفكار الإصلاحية الجريئة والحاسمة القائمة على الواقعية والشفافية ومشاركة الجميع».

المهمة ذات الأولوية

وكشف مصطفى أن المهمة ذات الأولوية لحكومته هي الإغاثة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة. وقال: «نعمل على إنهاء خطط تفصيلية تتعلق بتشكيل فريق متخصص لمتابعة الموضوع، بالأخص تنسيق المساعدات مع جميع الجهات المحلية والدولية، وبالتعاون مع هذه الأطراف وضع خطة شاملة للمساعدات، بما في ذلك الإجراءات السريعة على الأرض التي تضمن تجميع المساعدات وتوزيعها ووصولها بكفاءة وعدالة. وبالطبع بالتوازي مع خطط الإنعاش الاقتصادي».

وأضاف أنه فيما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة، «ننوي طرح خطة تتضمن إنشاء هيئة مستقلّة ومختصة تدار من قبل فريق مهني ومتخصص من الكفاءات» لتتولى إعادة الإعمار وإنشاء صندوق ائتماني لجمع الأموال المطلوبة وإدارتها وصرفها بطريقة شفافة، على أن يدار من قبل إحدى المؤسسات الدولية التي تملك خبرة ذات صلة؛ مثل البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشدد مصطفى على أن جميع الخطط التفصيلية أو التي قيد التحضير تعتمد على التكامل، وعلى أن يقوم كل طرف بمسؤولياته، بما فيها المؤسسات الحكومية والوزارات والمجتمع المدني.

وأضاف: «الهيئة والفرق المتخصصة ستقوم بالعمل مع الوزارات وتمكين عملها، وبالعمل مع المؤسسات الدولية وتنسيق وتسهيل عملها، وهكذا وصولاً إلى أن يقوم كل طرف بتحمل مسؤولياته وإنفاذ المطلوب منه».

وقال: «أؤمن بأن الحوكمة السليمة والشفافة، القائمة على المشاركة والشراكة وبشكل شامل لجميع الأطياف، وأن تقوم الحكومة المقبلة بتحقيق التقدم على أرض الواقع، هما السبيل الأمثل لكسب ثقة أبناء شعبنا، والمجتمع الدولي على حد سواء».


بايدن يعبّر لنتنياهو مجدداً عن «قلقه العميق» إزاء العملية البرية في رفح

مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

بايدن يعبّر لنتنياهو مجدداً عن «قلقه العميق» إزاء العملية البرية في رفح

مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن فريقاً أميركياً وآخر إسرائيلي سيجتمعان في واشنطن قريباً لبحث سبل بديلة لاستهداف عناصر حركة «حماس» وتأمين الحدود مع مصر دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح.

وأضاف في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبّر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام إسرائيل بالعملية البرية في رفح.

كما بحث الجانبان المفاوضات الجارية في قطر بشأن المحتجزين في غزة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتنياهو بحثا الأزمة الإنسانية في غزة، وقال إن الرئيس الأميركي شدد لنتنياهو على ضرورة زيادة تدفق المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء غزة خاصة شمال القطاع.


«أكسيوس»: إسرائيل و«حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار

صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)
صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)
TT

«أكسيوس»: إسرائيل و«حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار

صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)
صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)

قال مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع لموقع «أكسيوس»، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة «حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن محتجزين للمرة الأولى منذ شهور.

وترزح إسرائيل و«حماس» تحت ضغط للتوصل لاتفاق يتم الإفراج بموجبه عن محتجزين وتبدأ هدنة إنسانية في غزة حيث قُتل ما يزيد على 30 ألف فلسطيني.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعثّرت المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر في مرحلة إطار المفاوضات دون أن تصل إلى صياغة تفاصيل الاتفاق الفعلية.

وأحرزت الجهود الحالية تقدماً الأسبوع الماضي حين ردت «حماس» على إطار لاتفاق بشأن إطلاق سراح محتجزين اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن الخلافات بين الجانبين قائمة لكن رد «حماس» أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل الاتفاق.

وشمل إطار العمل الأميركي الإفراج عن 400 سجين فلسطيني بينهم 15 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 40 محتجزاً.

واشترطت «حماس» في الرد الذي قدمته، الخميس الماضي، الإفراج عن 950 سجيناً بينهم 150 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «حماس» تريد اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب.

وأفاد مسؤولون بأن إسرائيل تطلب تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين هم على قيد الحياة وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى لكن «حماس» ردت بالرفض.

ووفقاً لموقع «أكسيوس» فإن الفجوة الأكبر تتمثل في طلب «حماس» انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر أنشأته في جنوب مدينة غزة يحول دون عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

أما نقطة الخلاف الأخرى فهي طلب «حماس» أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود، على وقف دائم لإطلاق النار.

واجتمع فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد دافيد برنياع، أمس الاثنين، في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين بقيادة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصرح مصدر مطلع على الجلسة الافتتاحية من المفاوضات بأنها «إيجابية» وقال «الجانبان جاءا ببعض التنازلات والاستعداد للتفاوض».

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الجولة الحالية من المحادثات قد تستغرق أسبوعين على الأقل وأضاف أنها ستكون «عملية طويلة وصعبة ومعقدة لكننا نريد محاولة التوصل لاتفاق».


غزة عالقة بين «مجاعة وشيكة» و«مقبرة مفتوحة»

فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)
فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)
TT

غزة عالقة بين «مجاعة وشيكة» و«مقبرة مفتوحة»

فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)
فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)

بدا مصير غزة، أمس، عالقاً بين تحذير برنامج الأغذية العالمي من «مجاعة وشيكة» شمال القطاع، وتصريح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى «مقبرة مفتوحة».

وهاجمت إسرائيل، مجدداً مستشفى «الشفاء» وهو أكبر مبنى طبي في مدينة غزة، وحولت أروقته ومحيطه إلى ساحة حرب، في عملية قالت مصادر في الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تستهدف ضرب «سيادة حماس» في مدينة غزة، وتقويض محاولاتها «استعادة السيطرة» وممارسة دور في ملف إدخال المساعدات بالمدينة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال هجومه على «الشفاء» العميد فائق المبحوح، وعدّه «مسؤول العمليات» في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «حماس»، كما أكد اعتقال آخرين وجّه إليهم تهماً بالعمل مع «حماس»، وأقرّ كذلك بمقتل جندي تابع له.

وتحت وطأة التحذيرات الأممية، عملت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل محموم خلال الساعات الماضية، من أجل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار «يدعم بشكل لا لبس فيه» الجهود المبذولة لتحقيق «وقف فوري ومستدام» لإطلاق النار في القطاع، مستخدمة لغة جديدة يمكن أن تبدد المخاوف من استخدام «فيتو» من روسيا التي تصر على استخدام لغة «واضحة ومباشرة» لوقف القتال.

وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين في المجلس، أن النسخة المعدلة للمرة الخامسة تستجيب لمطالب عدد من الدول الـ15 الأعضاء، بما في ذلك المطالبة بـ«الوقف الفوري والمستدام» للقتال بين إسرائيل و«حماس»، بموازاة «إطلاق الرهائن فوراً ومن دون أي شروط»، والسماح بـ«تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء غزة»، للحيلولة دون التفشي الوشيك للمجاعة في القطاع.


حزب بارزاني لمقاطعة انتخابات إقليم كردستان


الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )
الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )
TT

حزب بارزاني لمقاطعة انتخابات إقليم كردستان


الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )
الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )

صعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، خلافه مع بغداد، أمس (الاثنين)، معلناً مقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، وملوّحاً بالانسحاب من مجمل العملية السياسية.

وبرر الحزب قراره المفاجئ بما وصفه بـ«القرارات غير الدستورية ضد الإقليم»، منها القرار الأخير للمحكمة «الاتحادية» الذي قضى بإلغاء «كوتة» الأقليات الدينية والقومية في كردستان. ومن شأن القرار أن يدفع شركاء الحزب وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها حزب بارزاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية.

وأعرب «الديمقراطي الكردستاني» عن أسفه من «سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة».

وشرح قيادي بارز في الحزب أسباب القرار المفاجئ، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية». ويأمل حزب بارزاني أن «تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية»، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، ما لم يبادر «الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة».

وفي برلمان كردستان الحالي، يملك «الديمقراطي» الغالبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً، علماً بأن الأخير لم يحدّد موقفه من الانتخابات بعد.


غارات إسرائيلية على مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في ريف دمشق

قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)
قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)
TT

غارات إسرائيلية على مستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في ريف دمشق

قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)
قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)

قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق مما أسفر عن بعض «الأضرار المادية». وأضافت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الغارت الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودعات للسلاح تابعة لـ«حزب الله» اللبناني والميليشيات الإيرانية في محيط يبرود بريف دمشق، ما أدى لتدمير سلاح وذخائر حيث اندلعت النيران في الأماكن المستهدفة وسمعت دوي انفجارات منها، وسط معلومات عن قتلى وجرحى.

وتصاعدت الضربات في ضوء التوتر الإقليمي منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف العاصمة دمشق.


«الصحة العالمية»: المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية»: المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، مساء (الاثنين)، من أن المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة، وقالت إن من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص مستوى كارثياً من الجوع ما لم يتم السماح بدخول مزيد من الغذاء إلى القطاع.

وقالت المنظمة في بيان «الناس يموتون وهناك كثير من المرضى. من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص مستويات كارثية من الجوع ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء إلى غزة».

وأضافت أنه في غياب زيادة كبيرة وفورية في توصيل المواد الغذائية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، «ستستمر الأوضاع في التدهور. تتخلى جميع الأسر تقريباً عن وجبات كل يوم، ويقوم البالغون بتقليل وجباتهم حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت منظمة الصحة العالمية «سيكون للوضع الحالي آثار طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف في غزة».

كما طالبت المنظمة إسرائيل بفتح مزيد من المعابر وتسريع دخول المياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.

كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر (الاثنين) من أن تقريراً جديداً أظهر أن المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة ومن المتوقع حدوثها بحلول مايو (أيار).

ونقل برنامج الأغذية العالمي عن تقرير «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي» القول إن 1.1 مليون شخص في غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل ويعانون من «الجوع الكارثي».

ووفقاً لما جاء في التقرير، يعد هذا أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق يواجه جوعاً كارثياً يتم تسجيله من قبل نظام تصنيف الأمن الغذائي، وضعف العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط.


قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 شخصاً قُتلوا وأصيب عدد آخر جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على منازل في رفح بجنوب قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء).

وقال تلفزيون (الأقصى) إن الغارات استهدفت منزلين وشقة سكنية في المدينة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وفي وقت سابق من مساء (الاثنين)، قال التلفزيون إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على منزل في غرب مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا أيضاً جراء قصف لأحد المنازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في شمال القطاع.