ولاية أميركية تضع شروطاً لاستخدام القصّر مواقع التواصل

حاكم ولاية يوتا خلال حفل توقيع مشروعي قانونين مرتبطين بالإنترنت وصغار السن (أ.ب)

باتت ولاية يوتا، الخميس، أول ولاية أميركية تشترط على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين قبل أن يستخدم أبناؤهم الذين هم دون الـ18 سنة حساباتهم، ما يفرض على منصات كـ«إنستغرام»، و«تيك توك» التحقق من عمر مستخدميها.
ويأتي القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ في مارس (آذار) 2024، استجابةً للمخاوف المتعلّقة بالإدمان المتزايد للفئة الشابة على استخدام منصات التواصل، ولنشر الأمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمر والاستغلال وجمع بيانات الأطفال الشخصية.
إلا أنّ القانون دفع شركات التكنولوجيا والجهات المدافعة عن الحريات المدنية إلى التحذير من أنّ تطبيقه قد يحدّ من حيازة المراهقين الآتين من فئات مهمشة للموارد المنتشرة في الإنترنت، بالإضافة إلى ما يحمله على المدى البعيد من آثار على حرية التعبير. وغرّد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، الذي وقّع الخميس مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع: «لم نعد مستعدّين للسماح لمنصات التواصل بالاستمرار في تأثيرها سلباً على صحة شبابنا الذهنية».
ويفرض مشروعا القانونين على مواقع التواصل منح الوالديْن حق الوصول الكامل إلى حسابات أبنائهم، واعتماد «حظر» افتراضي يُمنع بموجبه الأطفال من استخدام الحسابات ليلاً. وينص المشروعان على غرامات في حق منصات التواصل، في حال استهدفت المستخدمين الذين لا يتخطون الـ18 عاماً بـ«خوارزميات مسببة للإدمان»، ويسهّلان كذلك على الوالديْن مقاضاة الشركات المعينة لتسببها بأذى مالي أو جسدي أو عاطفي، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جوردان توشر، أحد المشرفين على القانون: «نأمل أن يشكل هذا القانون خطوة أولى لقوانين مماثلة عدة في مختلف الولايات الأميركية، ونتطلّع لأن تتخذ الحكومة الفيدرالية قرارات مرتبطة بهذه المسألة». وكان الرئيس جو بايدن قد دعا النواب الأميركيين الشهر الفائت إلى فرض قيود على الطريقة التي تلجأ إليها منصات التواصل لبث إعلانات موجهة للأطفال، وجمع بيانات مرتبطة بهم، متّهماً شركات التكنولوجيا الكبرى باعتماد تجربة «هادفة للربح» على الفئة الأميركية الشابة.
وسبق لسلطات كاليفورنيا أن أقرّت قوانين تتعلق بالسلامة عبر الإنترنت، بينها ما هو مرتبط بفرض إعدادات صارمة فيما يتعلق بالخصوصية لدى القصّر، إلا أنّ قانون يوتا يذهب أبعد من ذلك.
ويعمل النواب في ولايات أخرى كأوهايو وكونيتيكت على مشاريع قوانين مماثلة.