فرنسا تحظر «تيك توك» على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنيةhttps://aawsat.com/home/article/4231676/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
فرنسا تحظر «تيك توك» على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تحظر «تيك توك» على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية
قال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيريني، عبر حسابه على «تويتر» إن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو (تيك توك) المملوك لشركة صينية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية. وقال في بيان: «من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل (تيك توك) على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية». وأضاف أنه منذ عدة أسابيع تبنت إدارات العديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق «تيك توك». وقال جيريني إن التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات لاستخدامها في هواتف الموظفين الحكوميين، مضيفاً أن الحظر سارٍ المفعول بأثر فوري، وأن الهيئات الحكومية ستراقب الامتثال. وأشار إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لأسباب مهنية. وحظر عدد من الحكومات والمؤسسات الغربية تطبيق «تيك توك» في الأسابيع الماضية، مثل البرلمان البريطاني والحكومتين الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي أواخر الشهر الماضي حظرت أكبر هيئتين لوضع السياسات في الاتحاد الأوروبي، وهما المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، «تيك توك» على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني. وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مواقع المستخدمين وبيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال شركة بايت دانس المالكة لـ«تيك توك».
كشف تقرير عالمي حديث عن أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«تيك توك» ترتبط بتأثيرات سلبية أكبر على الصحة النفسية مقارنة بـ«فيسبوك» و«واتساب».
لاحقت اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية شركة «بيت دانس» الصينية، مالكة منصة «تيك توك»، ما دفع الشركة لإعلان عزمها اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية في هذا الصدد.
قبل أيام، عاد الشاب السوداني الثلاثيني عمر مكاوي، رفقة والدته وشقيقته إلى بلادهم من مصر، بعد رحلة استغرقت أياماً في السفر، وأشهراً في القلق والارتباك؛ خوفاً من الترحيل، في ظلِّ إقامة غير شرعية.
وصل مكاوي إلى مصر بطريقة غير شرعية في يوليو (تموز) الماضي؛ لغرض علاج والدته، التي التحقت بشقيقته في الإسكندرية (شمال القاهرة)، بينما فضَّل هو البقاء في القاهرة، في منطقة قريبة من مدينة نصر شرقاً، حيث عمل عتالاً.
يقول الشاب السوداني لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية كنت أتنقل بحرية دون خوف، لكن بعد حملات التدقيق الأمنية على المُخالفين، اقتصرت حركتي على الضرورة، قبل أن أقرِّر العودة للسودان حتى لا يتم القبض علي، وهو ما لن تتحمَّله أمي».
ورَحلَّت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومستمرة إلى الآن. ولا يوجد إحصاء رسمي معلن بأعداد المُرحَّلين حتى الآن، بينما قُدِّرت أعداد الوافدين إلى مصر بأكثر من 10 ملايين وافد، وفق تقديرات رسمية.
وقبل شهر رمضان بأسبوع، حين كانت الأم تنهي علاج عينيها، أعلنت أسرة مكاوي حالة التأهب للرحيل، وعاشت نحو 40 يوماً من الإرباك حتى تمكَّنت من مغادرة مصر في حافلة من منطقة فيصل في 9 أبريل (نيسان) الحالي.
يقول مكاوي: «تركت العمل... بعت أثاث المنزل البسيط في القاهرة، وكذلك فعلتْ شقيقتي في الإسكندرية بثمن بخس»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «لا يحمل لمصر سوى مشاعر الامتنان على استضافته هذه الفترة».
سودانيون في محطة «رمسيس» بالقاهرة تمهيداً للعودة إلى بلادهم (مجلس الوزراء المصري)
وعكس عائلة مكاوي التي استطاعت مغادرة مصر مكتملة، تشتت شمل أسرة شريف أمير، الذي غادر مُرحَّلاً، بينما بقيت عائلته في مصر.
يقول أمير لـ«الشرق الأوسط» إنه غادر مصر من دون عائلته أو ماله، أو ملابسه التي ظلت حبيسة خزانة منزله في حلوان (جنوب القاهرة)، بينما هو يسكن الآن عند أقارب له في الخرطوم، محاولاً تجاوز أزمات بدأت بعد الترحيل.
في مقرِّ عمله السابق بمخبز في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)، فوجئ الشاب الثلاثيني في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحملة أمنية تسأله عن إقامته، فأظهر لهم الكارت الأصفر الخاص بمفوضية شؤون اللاجئين، وموعد لم يأتِ بعد، لإتمام إجراءات الإقامة، وكان قد جاء إلى مصر قبل عامين بشكل غير شرعي؛ هرباً من الحرب.
وتُقدَّر أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر لدى مفوضية اللاجئين بمليون و98 ألف شخص من 60 جنسية مختلفة بنهاية ديسمبر الماضي، تَصدَّرهم السودانيون بواقع 834 ألفاً و201 طلب، ثم السوريون بواقع 123 ألفاً و383 طلباً.
يتذكَّر الشاب الثلاثيني: «بقيت في الحبس شهراً، متنقلاً بين النيابة والأمن. كان عندي أمل في الخروج، لكن القرار جاء بالترحيل. وصلت إلى السودان براً دون أي شيء. اتصلت بأقاربي حتى يرسلوا لي أموالاً أستطيع بها استقلال سيارة، ثم اقترضت مبلغاً لشراء ملابس، وما زلت أقيم عندهم لحين عثوري على عمل».
وينصح الخبير في ملف اللاجئين وعضو «المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان»، أحمد بدوي، بمنح المُرحَّلين من اللاجئين غير الحاصلين على الإقامة، «فرصة لجمع أغراضهم، وتسوية أمورهم المادية، فبعضهم دائنون وآخرون عليهم ديون، وغيرها من الحالات».
لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ذلك لا ينفي أن السلطات المصرية منحت فرصاً كثيرة للمقيمين بشكل غير شرعي لتوفيق أوضاعهم، أو العودة إلى بلادهم، من بينها رفع الغرامات عنهم على مخالفات الإقامة، وهو ما تجاهله البعض ممن لم يحاولوا حتى توفيق أوضاعهم».
ولفت إلى أنَّ المفوضية زادت أعداد مَن تستقبلهم يومياً من 800 إلى 1000، وفعَّلت منظومة إلكترونية لطلب الإقامات، غير أنَّ ذلك يظلُّ قليلاً بالنظر إلى أعداد اللاجئين الضخمة.
الصحافي السوري سامر مختار (صفحته على «فيسبوك»)
وتُقدِّر الحكومة المصرية فاتورة تحمُّل تكلفة إقامة الوافدين فيها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً. وخلال لقائه رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين»، السفير صلاح عبد الصادق، الأحد الماضي، تحدَّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن استضافة بلاده ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكداً أنهم «يعيشون في اندماج كامل بالمجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة نتيجة الأزمات الإقليمية»، وفق بيان رسمي.
وبخلاف المشروعات التجارية التي افتتحها كثير من الوافدين في السنوات الماضية، فإنَّ الإقامات الطويلة لبعضهم أنتجت مصاهرات، دون إدراك عواقب الإقامة المخالفة. فقد رُحِّل الصحافي السوري سامر مختار بعد 24 ساعة من القبض عليه من مقر الجوازات بالعباسية، حين ذهب لتجديد إقامته في مارس (آذار) الماضي، لتُجسِّد قصته جانباً آخر من الشتات، خصوصاً أنَّ لديه ابناً يحمل الجنسية المصرية، مقيماً مع والدته بالقاهرة.
وتصدَّرت قصة الصحافي سامر مختار الترند في مصر آنذاك، وسط مناشدات بعدم ترحيله من قبل كُتَّاب وصحافيين.
مصدر: محادثات تقودها فرنسا وبريطانيا ستشمل فرض عقوبات على إيران إذا بقي «هرمز» مغلقاًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5262299-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
مصدر: محادثات تقودها فرنسا وبريطانيا ستشمل فرض عقوبات على إيران إذا بقي «هرمز» مغلقاً
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)
قال مصدر، الثلاثاء، إن المناقشات التي تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن الخطوات اللازمة لفتح مضيق هرمز ستشمل فرض عقوبات مالية محتملة على إيران إذا استمرت في إغلاق الممر المائي، فضلاً عن خطوات للتعاون مع القطاع الصناعي من أجل استئناف حركة الملاحة البحرية، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وتسعى باريس ولندن، اللتان سعتا إلى تولي زمام المبادرة بعد اجتماعات عسكرية وسياسية سابقة، إلى إظهار استعدادهما للعب دور في استعادة حرية الملاحة بمجرد انتهاء الصراع.
وأعلن مكتبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أنهما سيترأسان، الجمعة، مؤتمراً عبر الفيديو يضم نحو 40 دولة مستعدة للمساهمة في المهمة المتعددة الأطراف.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين آخرين إن كبار الدبلوماسيين سيجرون مكالمة قبل يوم الجمعة للتحضير للاجتماع.
ووفقاً لشخص مطلع، ستركز اجتماعات هذا الأسبوع على أربع مجموعات عمل تشمل الدفاع عن حرية الملاحة والأمن البحري، واتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران إذا ظل المضيق مغلقاً، وتأمين الإفراج عن البحارة والسفن المحاصرة، والعمل مع القطاع الصناعي لدعمه في الاستعداد لاستئناف العبور.
وأكد مصدر دبلوماسي ثان وجود مجموعات العمل الأربع.
وذكر أحد المصادر أن بريطانيا تقود المسار الدبلوماسي، بينما تعمل فرنسا على التخطيط العسكري، الذي سيقيّم الأصول التي يمكن أن توفرها الدول المساهمة وكيفية نشرها.
وأغلقت إيران المضيق بشكل كبير أمام السفن باستثناء سفنها منذ بدء الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط). وفرضت واشنطن، الاثنين، سيطرة على حركة السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية.
ودعا ترمب الدول الأخرى إلى المساعدة في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إنها لن تفعل ذلك؛ لأن هذا يعني الانضمام إلى الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحاً عندما ينتهي القتال.
وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال في مرحلة تمهيدية، وأن أي مهمة لا يمكن أن تتم إلا بعد انتهاء الصراع وبوجود شكل من أشكال الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
وذكر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى «يتعين على الولايات المتحدة ترتيب أوراقها. فمن المفارقة في الوقت الراهن أن الطرف الذي يصعب التنبؤ بأفعاله هو الولايات المتحدة ذاتها».
موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.
ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.
وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.
وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».
وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)
روسيا - أميركا
أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».
ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.
وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.
روسيا والأمم المتحدة
على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.
وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».
ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».
