الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على بيلاروسيا

بلينكن ربطها بـ«تزوير» الانتخابات

الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة كيانات وتسعة أفراد من بيلاروسيا، في خطوة ربطها وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بالانتخابات الرئاسية «المزورة»، التي نظمها نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وتيسيره الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) بأن العقوبات تشمل ثلاثة كيانات وتسعة أفراد، بالإضافة إلى تحديد طائرة رئاسية كممتلكات محظورة «رداً على الحملة الوحشية المستمرة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية والمجتمع المدني المحيطين بالانتخابات الرئاسية المزورة في أغسطس (آب) 2020»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشير إلى «استعداد الولايات المتحدة لمحاسبة النظام في مينسك على تواطؤه في الحرب غير المبررة التي يشنها الاتحاد الروسي على أوكرانيا».
وتشمل الإجراءات التي نسقتها الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين، شركتين بيلاروسيتين تابعتين للدولة، هما مصنع العربات البيلاروسية التابع لـ«أوبن جوينت ستوك كومباني»، وهي من أكبر الشركات المصنعة للشاحنات الكبيرة والشاحنات القلابة الكبيرة في العالم، ومديره سيرغي أوليغوفيتش نيكيفوروفيتش. كما تشمل مصنع العربات التابع للشركة في مينسك، وهو الأكبر في بيلاروسيا لتصنيع السيارات، ومديره فاليري فاليريفيتش إيفانكوفيتش. وفي سياق معاقبة المسؤولين عن الغش في الانتخابات، شملت الإجراءات لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية بيلاروسيا التي لعبت دوراً في «منع مرشحي المعارضة، ومنع وصول مراقبي الاقتراع، والتصديق على إحصاءات غير دقيقة، والأعضاء إيهار فاسيليفيتش كاربينكا وألينا أناتوليونا بالدوسكايا ودزيانيس أولادزيميرافيتش دوك وألينا كانستانتسينونا كونتسيفيتش وألكسندر هينادزيفيتش تكاتشاري. وضمت أيضاً شركة طيران فاخرة ومنها طائرة من طراز «بوينغ 737» تستخدم كطائرة رئاسية. وقال بلينكن في بيان إن الإجراءات «تشمل الأفراد مسؤولي النظام المنخرطين في سياسات لتهديد وترهيب البيلاروسيين الشجعان، الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، على حساب تكلفة شخصية كبيرة». وأكد أن بلاده «ستواصل فرض التكاليف على النظام ومن يدعمه لقمعهم لشعب بيلاروسيا، ودعم النظام المستمر للحرب الروسية غير المبررة وغير القانونية ضد أوكرانيا». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن «نظام لوكاشينكا الاستبدادي يعتمد على الشركات المملوكة للدولة والمسؤولين الرئيسيين، لتوليد إيرادات كبيرة تمكن من ارتكاب أعمال قمعية ضد الشعب البيلاروسي». وأضاف: «نحن لا نزال ملتزمين بفرض تكاليف على نظام لوكاشينكا لقمعه للديمقراطية، ودعمه للحرب التي اختارها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وبالتزامن مع «يوم الحرية» البيلاروسي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً إجراءات لفرض قيود على التأشيرات على 14 فرداً إضافياً، بينهم مسؤولون «منخرطون في سياسات لتهديد وترهيب الشعب البيلاروسي». وكانت الولايات المتحدة و37 دولة أخرى قد استندت إلى آلية أعدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لإنشاء «بعثة خبراء لفحص التدهور الخطير والمستمر لحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيكون للبعثة «تفويض لتقييم التزام بيلاروسيا بالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكيف أن إجراءات نظام لوكاشينكو أثرت سلباً على المجتمع المدني، وحريات الصحافة، وسيادة القانون، وقدرة العمليات والمؤسسات الديمقراطية على العمل في بيلاروسيا».