النفط يواصل التذبذب قبل نهاية الأسبوع

مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية

منصات نفطية في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين (رويترز)
منصات نفطية في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين (رويترز)
TT

النفط يواصل التذبذب قبل نهاية الأسبوع

منصات نفطية في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين (رويترز)
منصات نفطية في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.27 في المائة إلى 76.48 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً أو 0.39 في المائة إلى 70.62 دولار للبرميل. وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس (آذار) في تسوية مساء الأربعاء.
وقال باول، مساء الأربعاء، إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات «واضحة» على الاقتصاد الأميركي، الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام. وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار «المركزي الأميركي» بشأن رفع الفائدة يوم الأربعاء.
وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن صادرات إيران من النفط وصلت لأعلى مستوياتها منذ عامين على الأقل. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن إحسان خاندوزي، وزير الشؤون المالية والاقتصادية الإيراني، القول إن صادرات النفط الإيراني تجاوزت الرقم القياسي السابق لها وهو 1.3 مليون برميل يومياً.
من ناحيتها أشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن روسيا استثمرت في إيران خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في الأسبوع الحالي، نحو 2.76 مليار دولار، مضيفة أن روسيا هي أكبر مستثمر أجنبي في إيران حالياً. وتتوقع شركة «إف جي إي» الاستشارية بقطاع الطاقة، أن تعزز إيران صادراتها من النفط والمنتجات المكررة بمقدار كبير يصل إلى 200 ألف برميل في اليوم هذا العام.
وفي سياق منفصل، قالت شركة «بوتاش» التركية الوطنية لخطوط الأنابيب، أمس (الخميس)، إنها تواصل عمليات الإصلاح بعد تسرب بخط أنابيب النفط «باتمان - دورتيول» في جنوب شرقي البلاد. وذكرت «بوتاش» في بيان أن الصمامات التي تغذّي المنطقة أُغلقت في غضون دقيقتين من بدء التسرب الليلة الماضية.
وأضافت أنه تم إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز، ومن ثم منع تلوث السدود وقنوات الري، موضحةً أن عمليات التطهير والإصلاح مستمرة.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بات المستثمرون داخل الأسواق المالية يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية واضحة على أداء الأسواق المحلية. كما ازدادت عمليات بيع اليورو، الاثنين، ما أسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية لتتجاوز لأول مرة تلك الخاصة باليونان في سابقة تاريخية. وقد جاء هذا التصعيد بعد تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بالإطاحة بالحكومة إذا لم يستجب رئيس الوزراء ميشال بارنييه لمطالبه بشأن مشروع الموازنة، وفقاً لما أعلنه رئيس الحزب، غوردان بارديللا. وقد أضافت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على الوضع السياسي الهش في البلاد، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين.

وكان حزب «التجمع الوطني» قد منح رئيس الوزراء ميشال بارنييه مهلة حتى يوم الاثنين للاستجابة لمطالبه، التي شملت رفع المعاشات التقاعدية، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتخذ الحزب قراراً بدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على حجب الثقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع العلم بأنه لم يُجبر أي رئيس حكومة فرنسي على الاستقالة بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وفي تصريح إذاعي، أكد بارديللا أن الحزب سيبدأ إجراءات التصويت لحجب الثقة إذا لم يتمكن بارنييه من تعديل مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف أنه في حال فشل بارنييه في الحصول على دعم كافٍ لهذا المشروع، فإنه سيكون من حقه استخدام صلاحياته الدستورية لتمريره بالقوة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة من قبل المعارضة اليسارية.

وكان بارنييه قد تراجع الأسبوع الماضي عن زيادة ضريبة الكهرباء المخطط لها، وهو ما عدّه حزب «التجمع الوطني» انتصاراً له. ومع ذلك، يطالب الحزب أيضاً بزيادة المعاشات التقاعدية بمعدل يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لزيادتها بمعدل أقل من التضخم بهدف توفير الأموال. كما يطالب الحزب بإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، ويعارض الزيادة المحتملة في الضرائب على الغاز، ويرغب في تقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريغيون، أن الحكومة «مستعدة للحوار»، مشيرة إلى أن مصلحة البلاد تقتضي إقرار الموازنة لتفادي الوقوع في فوضى مالية واقتصادية. وأضافت: «أنا قلقة للغاية بشأن ما سيحدث في الأيام والأشهر المقبلة... من الذي سيأتي إلى فرنسا لإنشاء أعمال أو مصانع في ظل هذه الحالة من عدم اليقين؟».

من جهته، قال رئيس مكتب التدقيق العام الفرنسي، بيير موسكوفيسي، إن فرنسا تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً بالغ الصعوبة بسبب خطر تعطيل الموازنة في البرلمان.

الاضطرابات السياسية تؤثر على الأسواق

وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، فيما تراجعت أسهم شركة «ستيلانتس» بعد استقالة الرئيس التنفيذي المفاجئة. كما تأثر المؤشر الفرنسي بشكل سلبي نتيجة انخفاض أسهم البنوك، حيث هبطت أسهم كل من «كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال»، و«بي إن بي باريبا» بنحو 2 في المائة لكل واحد منها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون مقابل الديون الحكومية الفرنسية، الاثنين، بينما انخفضت عوائد السندات الألمانية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقد شهد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض الفرنسية مقارنة بمعيار منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 86 نقطة أساس، رغم أنه ظل أدنى من أعلى مستوى له في 12 عاماً، الذي بلغ 90 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وفي تطور آخر، تجاوزت عوائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات عوائد السندات اليونانية لأول مرة في التاريخ، بعد أن كانت قد تداولت بالقرب من التكافؤ في الأسبوع السابق، في ظل تصاعد الخلافات حول مشروع الموازنة.

من ناحية أخرى، انخفضت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.062 في المائة، أما عوائد السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات، فقد بقيت ثابتة عند 3.28 في المائة، بينما اتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 122 نقطة أساس. كما تراجعت عوائد السندات الألمانية لمدة سنتين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.922 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض اليورو، الاثنين، في ظل تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا بإسقاط الحكومة، مما أبقى الأسواق الأوروبية تحت ضغط شديد. وكان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ شهر.

وفي تعليق على الوضع، قال الاقتصادي سامي شعث من «لومبارد أودير»: «فرنسا ليست في وضع جيد، وهذا يؤثر سلباً على الأسهم واليورو، ولكن من غير المتوقع أن نرى ضغطاً كبيراً على الديون الفرنسية في الوقت الحالي».

من جانبه، أشار رئيس أبحاث الصرف الأجنبي العالمية في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكلي، إلى أنه في حال سقوط حكومة بارنييه، فإن الضغوط الهبوطية على اليورو ستتجدد بسرعة، بما في ذلك مقابل الفرنك السويسري.