«النقد الدولي» يحذر من «خطورة» وضع لبنان

التوقيت الصيفي أربك العديد من القطاعات

أرنستو راميريز ريغو في مؤتمره الصحافي في بيروت (أ.ب)
أرنستو راميريز ريغو في مؤتمره الصحافي في بيروت (أ.ب)
TT

«النقد الدولي» يحذر من «خطورة» وضع لبنان

أرنستو راميريز ريغو في مؤتمره الصحافي في بيروت (أ.ب)
أرنستو راميريز ريغو في مؤتمره الصحافي في بيروت (أ.ب)

أكَّد صندوق النقد الدولي أنَّ لبنان يمرّ بـ«لحظة خطيرة للغاية» في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، مشدداً على أنَّ التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لأرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد الصندوق إلى لبنان، بعد لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال ريغو: «نعتقد بأن لبنان في لحظة خطيرة للغاية... عند مفترق طرق»، مضيفاً أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنهما إدخال البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
وحول ما يتعلَّق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريغو إلى أنَّ «اللبنانيين أحرزوا تقدماً، لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع»، لافتاً إلى أنَّ «البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكبرَ من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات» المرتبطة بالإصلاحات.
إلى ذلك، أربك قرار مفاجئ للحكومة اللبنانية أجَّلت فيه بدء العمل بالتوقيت الصيفي، عدداً من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتوقيت العالمي، إذ سيضطر اللبنانيون بدءاً من يوم الأحد المقبل إلى التعاطي مع عدد من المتغيرات، منها تحول هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم إلى التوقيت الجديد، بينما سيكون توقيت الدولة متأخراً ساعة كاملة.
وبدأت القطاعات المعنية تأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، لا سيما أنَّه أتى متأخراً، أي قبل يومين فقط من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.
«النقد الدولي»: لبنان يمر بلحظة خطيرة للغاية


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

اتهامات أخلاقية تلاحق سفير لبنان في باريس


السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
TT

اتهامات أخلاقية تلاحق سفير لبنان في باريس


السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)

تعتزم وزارة الخارجية اللبنانية التحقيق مع سفيرها لدى فرنسا رامي عدوان، على خلفية تقاريرَ إعلامية أشارت إلى ملاحقات قضائية ضده في فرنسا جراء اتهامات مزعومة بـ«الاغتصاب وممارسة العنف».

وقالت الوزارة: «عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس ضد سفير لبنان رامي عدوان... تقرَّر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس». وأضافت أنَّ اللجنة ستتولى التحقيق مع السفير والاستماع إلى «إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين، ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية».

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أن السلطات القضائية في باريس فتحت تحقيقاً يستهدف السفير عدوان، بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة. وطلبت السلطات الفرنسية من الحكومة اللبنانية رفع الحصانة الدبلوماسية عنه.

وفي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني، إنَّ موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء (كان) لفظياً أو أخلاقياً أو جنسياً». وأضاف أنَّ موكّله «أقام مع هاتين المرأتين علاقات غرامية بين العامين 2018 و2022 تخللتها خلافات وحالات انفصال».


العراق: تشريع «وشيك» للموازنة بعد اتفاق مع الأكراد

لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
TT

العراق: تشريع «وشيك» للموازنة بعد اتفاق مع الأكراد

لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
لقاء يجمع الحلبوسي والمالكي الشهر الماضي (البرلمان العراقي)

رجَّحت مصادرُ سياسية عراقية تشريعاً «وشيكاً» لقانون الموازنة بموجب «اتفاق سياسي سري»، بعدما عطّلت أسئلة فنية وسياسية طرحها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، مسار التشريع، وأدت إلى خلافات مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

وعاد مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية، بعدما أجرت اللجنة المالية في البرلمان، نهاية الشهر الماضي، تعديلاً على مشروع الموازنة فيما يتعلَّق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.

وقالت المصادر إنَّ رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، اعترض على آليات صرف الأموال لإقليم كردستان، وقدّم ملاحظات عن «ألغام» في بنود الموازنة قد تسمح بتغيير معادلة القوّة داخل تحالف «إدارة الدولة»، الذي يضم إلى جانب «الإطار التنسيقي»، قوى سنية وكردية.

ووفق المصادر، فإنَّ المالكي كان يخشى أن تتحوَّل الموازنة إلى أداة فعالة بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، قبل شهور من الانتخابات المحلية، بينما ينشغل مطبخ «الإطار التنسيقي» بكيفية استثمار تلك الموارد الكبيرة في الاقتراع المقبل.

وقالت المصادر إنَّ مطالبات الأكراد بإعادة الصيغة القديمة من الموازنة، قبل تعديلها الأخير، ستجري تسويتها باتفاق خارج نص مشروع القانون، وفقاً لاتفاق سياسي سري، ضمنه «الإطار التنسيقي».


وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفياً ملابسات الحادث الحدودي

عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)
عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)
TT

وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفياً ملابسات الحادث الحدودي

عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)
عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)

ناقش وزير الدفاع المصري، محمد زكي، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال اتصال هاتفي، ملابسات الحادث الذي وقع على حدود البلدين، السبت.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان نشر على حسابه بموقع «فيسبوك»: «قام الفريق أول، محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت» لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين، والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأعلن المتحدث العسكري المصري، في وقت سابق من اليوم، أن عنصرا أمنيا تبادل إطلاق نار في أثناء مطاردته مهربي مخدرات ما أدى إلى وفاة 3عناصر إسرائيليين.

وقال، في بيان نشر على حسابه بموقع «فيسبوك»: «فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات... وفي أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين

الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران».

وأشار إلى أنه جار اتخاذ جميع إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مقدما «خالص التعازي لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم، إنه تم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقاً ميدانياً، مشيرا إلى أن «قوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة ضابط صف في تبادل إطلاق نار مع ما وصفه بـ«مخرب» داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة اللواء الإقليمي فاران.


«مشاورات القاهرة»: تحسين أوضاع غزة يتصدر أجندة الفصائل

تلميذة فلسطينية قرب مبنى أصيب بقصف إسرائيلي على غزة في الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
تلميذة فلسطينية قرب مبنى أصيب بقصف إسرائيلي على غزة في الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

«مشاورات القاهرة»: تحسين أوضاع غزة يتصدر أجندة الفصائل

تلميذة فلسطينية قرب مبنى أصيب بقصف إسرائيلي على غزة في الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
تلميذة فلسطينية قرب مبنى أصيب بقصف إسرائيلي على غزة في الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

انطلقت في القاهرة، السبت، المشاورات التي يجريها مسؤولون أمنيون مصريون مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل في جولتها الأولى قيادات حركة «الجهاد» الذين وصلوا يوم الخميس الماضي إلى العاصمة المصرية.

ومن المنتظر أن يشارك في تلك المشاورات أعضاء المكتب السياسي لحركة «الجهاد»، بعد تشكيله الجديد وإعادة توزيع المهام التنظيمية، بعدما تأجل هذا التشكيل جراء المواجهة الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، عقب اغتيال 5 من قادة الحركة، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة على مجمل المشاورات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة، إن قادة حركتي «الجهاد» و«حماس» سيبدأون مشاورات منفصلة مع المسؤولين المصريين، وأن هناك مجموعة من الأولويات والأفكار التي تتضمنها أجندة الفصائل خلال جولة المشاورات الراهنة.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم نشر هويتها، أن الملفين الأمني والاقتصادي سيتصدران مشاورات الفصائل، لافتة إلى وجود «توافق شبه كامل» بين قيادات الفصائل والمسؤولين الأمنيين المصريين، وأن هناك «تقديراً كبيراً لدور القاهرة في توفير مظلة أمان للمواطنين الفلسطينيين، وحتى لبعض قادة الفصائل»، وأن «هناك فهماً مشتركاً لخطورة الموقف، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية».

وأشارت المصادر إلى أن «هناك عدداً من الأفكار يحملها قادة الفصائل لعرضها على المسؤولين المصريين، تركز على تخفيف معاناة سكان القطاع، لا سيما ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات المعيشية». وأكدت المصادر الفلسطينية أن «هناك تفهماً مصرياً واضحاً لتلك الاحتياجات، خاصة في ظل اطلاع القاهرة على العديد من التقارير التي تشير إلى تفاقم الأزمة المعيشية والاختناقات في العديد من السلع والاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع».

وكان للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 16 عاماً أثر «عميق» على الأحوال المعيشية فيه؛ إذ قوض وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، ومزّق النسيج الاقتصادي والاجتماعي فيها. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية. وتُعد مستويات البطالة في غزة من بين الأعلى في العالم، حيث وصل معدل العاطلين عن العمل خلال عام 2022 إلى 46.6 في المائة،

ووصل معدل البطالة بين الشباب (15-29 عاماً) إلى 62.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وأفادت المصادر أن قادة الفصائل على علم بمجريات ما دار خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى القاهرة أخيراً، لا سيما ما يتعلق بتوفير المزيد من إمدادات الطاقة إلى القطاع، وهو ما «تستطيع القاهرة المساهمة في توفيره»، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن قادة الفصائل ينوون التركيز على هذا البند أيضاً، في ظل الانقطاعات الطويلة للكهرباء، ومعاناة المشافي والمؤسسات الخدمية الحيوية جراء نقص الطاقة.

تلميذة فلسطينية قرب مبنى أصيب بقصف إسرائيلي على غزة في الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن «الفصائل الفلسطينية تنوي كذلك مناقشة إمكانية إدخال تيسيرات على حركة عبور الأفراد والسلع من المعابر، وزيادة دور مصر في توفير احتياجات سكان غزة من السلع الأساسية،

وأن تكون السلع المصرية بديلاً لنظيرتها الإسرائيلية، إذ تستخدم سلطات الاحتلال تلك السلع كوسيلة للتضييق على سكان القطاع، ومنها بعض السلع الخاصة بالمركبات ووسائل النقل، فضلاً عن المواد الغذائية». وتتحكم إسرائيل حالياً بجميع المعابر المحيطة بقطاع غزة، باستثناء معبر واحد، هو معبر رفح الذي تتحكم فيه مصر

من جهتها، وحركة «حماس» من الجانب الفلسطيني. وعملياً تُشغل إسرائيل معبرين هما «كرم أبو سالم» للبضائع، و«بيت حانون» لتنقل الأفراد (بين الضفة وغزة)، وتمارس إجراءات «مشددة» ضد حركة الأفراد والبضائع، كما تلجأ إلى إغلاقها فور وقوع أي تطورات أمنية أو اشتباكات. وأضافت المصادر أن المشاورات مع الفصائل الفلسطينية، خاصة مع حركة «حماس» التي تدير القطاع منذ عام 2007، من المقرر أن تتطرق إلى المدن المصرية الثلاث التي تبنيها مصر في قطاع غزة، والتي أوشكت على الانتهاء، حيث تجري ترتيبات لتدشين المدن المصرية وتوزيع وحداتها على مَن تضررت مساكنهم جراء عمليات الاستهداف الإسرائيلية. وتقوم شركات مصرية بإنشاء ثلاث مدن سكنية في قطاع غزة تضم نحو 3500 وحدة سكنية، تنفيذاً لتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2021 بتقديم منحة قدرها 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.


لبنان يحقق مع سفيره لدى فرنسا بعد ملاحقته بدعاوى «اغتصاب»

السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
TT

لبنان يحقق مع سفيره لدى فرنسا بعد ملاحقته بدعاوى «اغتصاب»

السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)
السفير رامي عدوان بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي ماكرون (تويتر)

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تعتزم التحقيق مع سفيرها لدى فرنسا رامي عدوان، على خلفية تقارير في وسائل الإعلام تشير إلى ملاحقات قضائية فرنسية بحقه جراء اتهامات بـ«الاغتصاب وممارسة العنف». وقالت الوزارة، على حسابها على «تويتر»: «عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس». وأضافت أن اللجنة ستتولى التحقيق مع السفير والاستماع إلى «إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية». وذكرت محطة «فرانس 24» أن فرنسا فتحت تحقيقاً يستهدف سفير لبنان لديها بشبهة الاغتصاب وممارسة العنف، بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق، وهو ما أدى إلى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً بحق السفير اللبناني بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمّدة استهدفته بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر قريبة من التحقيق، ما استدعى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في تعليق لـ«فرانس برس»، إلى أنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان في باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي». وتبلغ المشتكية الأولى 31 عاماً وقد تقدّمت في يونيو (حزيران) 2022 بشكوى قالت فيها، وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنها «تعرّضت للاغتصاب في مايو (أيار) 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان (سفير لبنان في باريس منذ عام 2017)». وفي الشكوى التي اطّلعت «فرانس برس» على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في عام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي «عدم تدمير حياة هذا الرجل»، وهو متزوج ورب عائلة. وقالت إنها كانت على «علاقة غرامية» مع السفير الذي كان يمارس ضدّها «العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً».

المشتكية الثانية تبلغ 28 عاماً، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في عام 2018، وتقدّمت بشكوى في فبراير (شباط) الماضي لتعرّضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية. وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر (أيلول). وهي تتّهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وفي تعليق أدلى به لـ«فرانس برس»، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع سواء كان لفظياً أم أخلاقياً أم جنسياً». وأضاف أن موكّله «أقام مع هاتين المرأتين بين عامي 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال». وكانت «الخارجية» الفرنسية قد أشارت إلى عدم وجود عناصر لديها «فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق».


مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي

الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
TT

مذكرة قبض أبو ريشة تزيد من حدة الاستقطاب في المشهد السني العراقي

الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)
الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)

بعد فترة قصيرة من عودة السياسي العراقي البارز رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إلى محافظة الأنبار، بدأت مؤشرات التصعيد في المشهد السني بدءاً من الأنبار إلى باقي المحافظات الغربية من العراق ذات الغالبية السنية.

وبالرغم من أن الصراعات السياسية في العراق تحولت في السنوات الأخيرة إلى صراعات داخل المكونات العرقية والمذهبية (الشيعية - السنية - الكردية) بعدما كانت صراعات بين المكونات، إلا أن لكل مستوى من هذه الصراعات سياقاته التي تختلف عن الآخر.

شيعياً، فقد تم حسم الصراع لصالح قوى الإطار التنسيقي بعدما أعلن المنافس الأكبر لهذه القوى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر انسحابه من البرلمان، والمشهد السياسي لاحقاً، برغم تكرار دعوات العودة.

كردياً، فإن الصراع بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) لا يزال مستمراً، بل ويزداد تعقيداً بعدما أخذ ينعكس على علاقة كلا الحزبين بالمركز أو الدولة الاتحادية في بغداد.

سنياً، بينما كان البيت السني خلال الفترة التي أعقبت انتخابات أواخر عام 2021 هو الأكثر تماسكاً بين الأطراف العراقية، لكن سرعان ما بدأت الخلافات تنشب بين أطرافه الرئيسية.

وبدأت الخلافات السنية على منصب رئيس البرلمان الذي حصل عليه الزعيم السني الشاب محمد الحلبوسي بعد انتخابات عام 2018، بعد تقدمه بأغلبية ساحقة على منافسيه السنة. وخلال انتخابات عام 2021 أعيد انتخابه لولاية ثانية لمجلس النواب بعد تحقيق تحالف سياسي كبير هو «تحالف السيادة» بالشراكة مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر زعيم «تحالف العزم».

لكنه بعد تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022، ظهرت بوادر خلاف داخل البيت السني، بعد خلافات داخل «تحالف العزم»، إثر انسحاب بعض أطرافه ليشكلوا تحالفاً سياسياً موازياً له اسمه «عزم» بزعامة السياسي والنائب ورجل الأعمال مثنى السامرائي.

وفي الوقت الذي بقي التنافس وحتى الصراع داخل بعض المحافظات السنية الغربية محدوداً الى حد كبير بين زعاماته، لكنه انفتح على كل الاحتمالات في محافظة الأنبار التي بدت وكأنها عاصمة صناعة القرار السني. فرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو زعيم حزب «تقدم»، الذي حصل على أغلبية أصوات البرلمان من داخل الوسط السني، هو من محافظة الأنبار.

وبينما بدا تحالفه مع الخنجر الذي ينتمي إلى محافظة الأنبار ذاتها بوصفه مصدر قوة لكليهما، لكن الأمور بدأت تأخذ مساراً آخر بعدما أعلن قبل أقل من شهر عن تحالف باسم «السيادة» دون أن يضم الحلبوسي بين صفوفه.

ليس هذا فقط، فإن أبرز الزعامات السنية التي كانت خارج العراق وأثارت طوال السنوات الماضية جدلاً واسعاً، هي من محافظة الأنبار مثل الشيخ علي حاتم السليمان والسياسي السني رافع العيساوي.

وكلا الرجلين اللذين كانا مطلوبين للقضاء حالهم في ذلك حال خميس الخنجر قبيل عودته أواخر عام 2018 والانتهاء من قضاياه داخل المحاكم، ومن ثم مشاركته في الانتخابات، عادا العام الماضي بالنسبة لعلي السليمان وقبل نحو شهرين للعيساوي.

ومع أن علي الحاتم السليمان، وبعد سلسلة تصريحات نارية ضد عدد من خصومه السابقين في الأنبار من بينهم الحلبوسي نفسه وزعيم «صحوة الأنبار» أحمد أبو ريشة، فإنه يلتزم الصمت منذ فترة بعد أن أجرى مصالحة مع كل من الحلبوسي وأبي ريشة.

الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار الشهر الماضي (البرلمان العراقي)

أما رافع العيساوي، الذي اتهم بالإرهاب على عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فقد عاد مؤخراً وسط مؤشرات على أنه سيقود الحراك السياسي في محافظة الأنبار في المستقبل مدفوعاً من قبل قوى سياسية عراقية، بعضها شيعية، حاله في ذلك حال من بات اليوم أبرز معارضي الحلبوسي في الأنبار، وهو سطام أبو ريشة.

وأبو ريشة هو نجل مؤسس «صحوات العراق» عبد الستار أبو ريشة، الذي تمكن من طرد تنظيم «القاعدة» من محافظة الأنبار عام 2007، لكن التنظيم تمكن من اغتياله ليحتل مكانه شقيقه أحمد أبو ريشة. وأبو ريشة الأخ لا يزال حليفاً قوياً للحلبوسي رغم وقوف ابن أخيه سطام ضد الحلبوسي تماماً.

وبالرغم من اتهام سطام أبو ريشة بأنه مدفوع ضد الحلبوسي من قبل بعض الفصائل الشيعية المسلحة، التي بات لها نفوذ واضح في كبرى المحافظات السنية، ما يهدد سلطة الحلبوسي إلى حد إمكانية إقالته من منصبه مثلما تخطط بعض الأطراف، لكن المفاجأة جاءت حين صدرت مؤخراً مذكرة قبض بحق أبي ريشة.

وبموازاة تحركات أبو ريشة قبيل صدور مذكرة القبض عليه بتهمة الإرهاب يحاول تحالف الأنبار الموحد استغلال هذه الخلافات لصالحه بهدف الإطاحة بالحلبوسي.

وشملت مذكرة القبض الصادرة بحق سطام أبو ريشة بتهمة الإرهاب عدداً آخر من أبناء عائلته. وهو الأمر الذي يمكن أن يشعل فتيل ليس أزمة سياسية فحسب، بل أزمة مجتمعية داخل المحافظة، وهو ما يمكن أن تستغله الكثير من الجماعات والجهات من خارج المحافظة بهدف تصفية الحسابات مع أطراف من داخل البيت السني تمهيداً للمزيد من محاولات إضعافه.

وفي هذا السياق يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأنبار لأنها قوى جغرافية وسياسية نوعية مؤثرة على صعيد البلاد، فإن أي خلافات داخلية فيها تنعكس سلباً على الجميع».

ويضيف البدراني أنه «وفقاً لذلك، فإن الأنبار مقبلة على تنافس حزبي حميم كلما اقتربنا من موعد انتخابات مجالس المحافظات».

ويؤكد البدراني أن «ثلاث كتل سياسية بدأت تتشكل هي (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي, و(تحالف الأنبار) بزعامة رافع العيساوي, و(السيادة) بزعامة خميس الخنجر»، مبيناً أن «هذه الأطراف الثلاثة سوف تتقاسم مجلس الأنبار القادم، ويتعدى ذلك للتفاعل مع قوى حزبية في بغداد، وهذا يعطينا متغيراً جديداً في وجود قيادات مؤثرة، وسننتظر التحالفات التي ستحصل بعد خوض تجربة الانتخابات، لأنه لن يكون طرفاً لوحده قادراً على تشكيل الحكومة المحلية».

وبشأن مذكرة القبض التي صدرت بحق سطام أبو ريشة، يقول البدراني إن «هذه المسألة سوف تبقى محصورة وغير مؤثرة في الواقع السياسي للأنبار، لأن أبو ريشة غير منتمٍ لتحالف سياسي، وأظن أنه ستحصل ترضيات وتسوية للموضوع قريباً».


دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي

سوري يتابع عبر التلفزيون وصول الرئيس بشار الأسد إلى جدة عشية القمة العربية في 18 مايو الماضي  (أ.ف.ب)
سوري يتابع عبر التلفزيون وصول الرئيس بشار الأسد إلى جدة عشية القمة العربية في 18 مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي

سوري يتابع عبر التلفزيون وصول الرئيس بشار الأسد إلى جدة عشية القمة العربية في 18 مايو الماضي  (أ.ف.ب)
سوري يتابع عبر التلفزيون وصول الرئيس بشار الأسد إلى جدة عشية القمة العربية في 18 مايو الماضي (أ.ف.ب)

مع عودة العلاقات بين دمشق والعديد من الدول العربية، يترقب السواد الأعظم في دمشق بفارغ الصبر حصول بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، تنتشلهم من قعر القاع العميق الذي انحدر إليه وضعهم المعيشي، ويبدون استغرابهم من أن هذه الانفراجة لم تبدأ حتى الآن. ورأى مراقبون أن حلحلة الأزمات الاقتصادية التي يفترض أن تنعكس إيجابياً على الوضع المعيشي للناس «تحتاج إلى وقت، ولن تحصل في ليلة وضحاها»، لأن الأمر يرتبط بالمباشرة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرياض ودمشق، وكذلك بنود «اجتماع عمّان». وما زالت الانفراجة التي حصلت في العلاقات بين الرياض ودمشق في أبريل (نيسان) الماضي منذ حصولها حتى الآن، حديث عامة الناس في الطرقات وأماكن العمل والجلسات العائلية، وكذلك عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ إذ يعول الناس الذين تعيش غالبيتهم في فقر مدقع على أن تؤدي هذه الانفراجة إلى تحسن سعر صرف عملتهم المحلية أمام الدولار الأميركي، بما يعني تعزيز قدراتهم الشرائية، التي تآكلت على مدار سنوات، مع انخفاض قيمة العملة، وكذلك دخول استثمارات خليجية، خصوصاً سعودية، إلى البلاد تنعش الوضع الاقتصادي المتهالك. ويقول موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت جداً بعودة العلاقات مع السعودية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية في جدة. السوريون متفائلون جداً بأن يساعدهم الإخوة العرب على إنهاء معاناتهم المريرة بسبب الفقر». ويضيف: «الأجنبي لا نأخذ منه الكلام، ونحن لدينا إيمان عميق بالمثل العامي القائل لا يحك جلدك إلا ظفرك، بمعنى لن ينشلنا مما نحن فيه إلا إخوتنا العرب والإخوة في السعودية أكثر ما نعول عليهم». طالب في كلية العلوم السياسية - جامعة دمشق، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الناس أنهكها الفقر، وكثيرون لم يعد لديهم قدرة على التحمل، وعودة العلاقات بين دمشق وعموم الدول العربية خصوصاً مع السعودية، أنعشت الآمال لديهم بتحسن أقله وقف تدهور العملة السورية الذي بات يشكل عقدة لهم، لأنه يأتي على التهام ما تبقى لديهم من قدرة شرائية. ويضيف: «هناك دول تعيش حروباً وأزمات وأسعار صرف عملاتها يتدهور ولكن بمجرد شيوع أخبار إيجابية يتحسن سعر الصرف، والمستغرب أن هذا لم يحصل في سوريا مع أخبار عودة علاقاتها بالدول العربية وإلى الجامعة العربية»، لكن الطالب استدرك بالقول: «حصل تحسن ولكنه لا يذكر، ولم ينعكس على الوضع المعيشي للناس». ويقول لـ«الشرق الأوسط» خبير اقتصادي في دمشق، في تعليقه على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأثير عودة العلاقات بين دمشق والدول العربية: «من نافل القول إن الاقتصاد متهالك جداً، ومن نافل القول إنه لا يوجد دولار لدى الحكومة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف يحتاج إلى إنعاش الاقتصاد، وإنعاش الاقتصاد يحتاج إلى أموال صعبة، وهذه الأموال غير متوفرة، وصحيح أن العلاقات عادت بين دول عربية كبيرة ودمشق ولكن حتى الآن لم تدخل استثمارات عربية ولا أموال عربية، كل ما يدخل إلى البلاد هو حوالات يرسلها لاجئون ومغتربون لذويهم وهي لا تتعدى مئات الملايين من الدولارات».

صورة أرشيفية لسوق شعبية في دمشق (رويترز)

مراقب سياسي في دمشق يرى بدوره لـ«الشرق الأوسط» أن رؤية انعكاسات إيجابية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة العلاقات بينها وبين العديد من الدول العربية على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا بحاجة إلى وقت. ويوضح أن هناك اتفاقات حصلت أهمها ما ورد في البيان السعودي – السوري المشترك الذي صدر عقب لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره السوري فيصل المقداد، خلال زيارة الأخير لجدة في 12 أبريل (نيسان) الماضي، ولم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، وهذه الزيارة والاتفاقات جاءت بعد «اجتماع عمّان» الذي شارك فيه وزراء الخارجية السعودي والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والمقداد، وتم الاتفاق خلاله على وضع خريطة طريق باتجاه التوصل إلى حل في سوريا، وشدد على دور عربي قيادي استناداً لمبدأ «خطوة مقابل خطوة». ويضيف: «مبدأ خطوة مقابل خطوة تعني أن تقدم الدول العربية شيئاً على أن تقدم دمشق شيئاً في المقابل، وهناك أولويات أبرزها تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، ومن ثم تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري». وأشار المراقب إلى أنه جرى خلال «اجتماع عمّان» الاتفاق على تشكيل فريقي عمل سياسي - أمني مشترك بين سوريا والأردن والعراق، خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها، وحتى الآن لم يعلن عن تشكيل هذا الفريق. وأعرب المراقب السياسي عن اعتقاده بأن دمشق ستتعاون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع المقداد، وكذلك خلال اجتماع «اجتماع عمّان»، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لخروج سوريا من الأزمات الغارقة فيها، ولكن الأمر «لن يحصل في ليلة وضحاها وهو بحاجة إلى الانتظار بعض الوقت». وختم بالقول إنه من المؤكد أن تجاوب دمشق سيُقابل بتجاوب من الدول العربية، خصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية التي باتت تقود العالم العربي وتبذل مساعي لحل أزمات عالمية.


رئيس الأركان الإسرائيلي يتحرك لتهدئة الدروز

الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل (ويكيبيديا)
الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل (ويكيبيديا)
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي يتحرك لتهدئة الدروز

الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل (ويكيبيديا)
الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل (ويكيبيديا)

اضطر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هيلفي، للتحرك شخصياً، في محاولة لتطويق غضب الطائفة الدرزية في إسرائيل ورفضها مشروع «قانون الصهيونية» الذي يغلب «قيم الصهيونية» على أي قيم أخرى،

واتصل هاتفياً بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، قائلاً له إنه لن يسمح بتعرض التحالف مع الدروز لأي مس أو ضرر.

وقال هيلفي لطريف «نسبة المجندين من أبناء الطائفة الدرزية تعتبر أعلى النسب، وهم أكثر من نسبة المجندين اليهود، وذلك يشمل الوحدات القتالية. الجيش سيواصل هذا الإرث ولن أسمح بتعرض التحالف مع الدروز لأي مساس أو ضرر».

وجاءت مكالمة هيلفي في أعقاب الغضب الشديد في أوساط أبناء الطائفة الدرزية وإعلان مئات الجنود الدروز المسرّحين أنهم يدرسون عدم أداء الخدمة في صفوف قوات الاحتياط، في أعقاب مناقشة الحكومة قانون «الصهيونية».

وقالت قناة «كان» إن أمهات درزيات أبلغنها بأنهن لن يسمحن لأبنائهن بالتوجه إلى مكاتب التجنيد. وأكد طريف لهيلفي ذلك، وقال له إن «قانون الصهيونية» يحول الدروز إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

وأضاف: «الدولة تخلت عنا». وكان طريف انتقد بشدة، مشروع قانون الصهيونية الذي تنوي الحكومة تمريره، مشيراً إلى أنه يضر بأبناء الطائفة في عدة مجالات، متعهدا بمواصلة النضال ضد مشروع القانون. وأصدر المجلس الديني الدرزي الأعلى بياناً ورد فيه: «نسكن في قرانا وفي أراضينا منذ أكثر من ألف عام. لن يستطيع أي قانون أو أي قرار أن يحولنا إلى غرباء أو رعايا في بلادنا. نحن أصحاب الحق ونعرف جيدا كيف نحصل على حقوقنا وندافع عنها».

ومشروع القانون الذي تعمل الحكومة على إقراره، وتقدم به حزب «القوة اليهودية» يمنح «القيم» التي تنطوي عليها الصهيونية مكانة أكبر من أي قوانين أساسية أخرى، مثل الديمقراطية والحق في المساواة. ويقول المشروع إن السياسة الرسمية في إسرائيل تتجاهل قيم الصهيونية الأساسية: «وهذه قيم جاءت لتعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الذاتي في أرض إسرائيل، مثلما تم إرساؤها في قانون أساس: «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي». وسيضمن المشروع إذا ما تم إقراره، الإيعاز الحكومي لجميع الوزارات بإعلاء «القيم الصهيونية»، في كل المجالات وأهمها المزايا الممنوحة للذين خدموا في الجيش وقوات الأمن والخدمة العسكرية القتالية، والاستيطان كذلك، بما في ذلك دفع مخطط تهويد النقب والجليل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المشروع يعيد إلى الأذهان قانون «القومية» المثير للجدل في 2018 الذي تجاهل «الطابع الديمقراطي للدولة»، ومبدأ «مساواة الأقليات».


لبنان ينهي دعم خدمات الاتصالات بالتوجه نحو رفع أسعار «الإنترنت»

شعار «أوجيرو» على أحد مبانيها في بيروت (أ.ب)
شعار «أوجيرو» على أحد مبانيها في بيروت (أ.ب)
TT

لبنان ينهي دعم خدمات الاتصالات بالتوجه نحو رفع أسعار «الإنترنت»

شعار «أوجيرو» على أحد مبانيها في بيروت (أ.ب)
شعار «أوجيرو» على أحد مبانيها في بيروت (أ.ب)

تتوجّس يولا (58 عاماً) من المعلومات عن اتجاه لرفع أسعار خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة «أوجيرو». فمنذ ارتفاع أسعار الاتصالات الخلوية، أوقفت خدمة الإنترنت على «الموبايل»، لأنها «باتت تتخطى قدراتنا»، وحصرت الخدمة بالمنزل، حيث تحصل عليها مقابل 180 ألف ليرة (دولارين) شهرياً. «لا يزال إنترنت أوجيرو متنفساً لنا في ظل الغلاء الفاحش»، كما تقول، لكن هذا الواقع لن يستمر كما هو، ما يهدد مئات العائلات بتوقف الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

وأكد وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتجاهاً لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن القرار يتم تحضيره في الوزارة، «لكننا لسنا من يتخذ القرار، بل يحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة بداية، ثم إقراره في مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن الاقتراح يقضي برفع الأسعار نحو 7 مرات عما هي عليه الآن. وقال: «إننا مجبرون على رفع الأسعار بعدما باتت الأسعار الحالية لا تغطي الكلفة»، مضيفاً: «لا نريد لقطاع الاتصالات أن يصبح عاجزاً مثل قطاع الكهرباء، بعدما لم تعد سياسة الدعم قائمة في الدولة».

وكانت أسعار الإنترنت تضاعفت بداية في يوليو (تموز) الماضي، مرتين ونصف، إذ كانت مسعرة على سعر صرف 3700 ليرة للدولار الواحد، بينما يصل سعر صرف الدولار الآن إلى نحو 95 ألف ليرة. وإذ أكد القرم «أن لا علاقة لنا بموزع الإنترنت في الأحياء الذي يتقاضى بالدولار الأميركي»، أوضح أن الباقات الجديدة التي تُباع بنحو 60 ألف ليرة الآن (0.7 دولار)، وهي باقة الـ80 غيغابايت من الإنترنت، سيصبح سعرها نحو 420 ألف ليرة (4.5 دولار)، نافياً في الوقت نفسه أن تؤثر الأسعار على أصحاب الدخل المحدود. وقال: «المشتركون بباقتي 80 و100 غيغابايت، يشكلون الآن 50 في المائة من مشتركي الإنترنت عبر أوجيرو، وبالتالي لن يتأثروا بالأسعار الجديدة».

والإنترنت من آخر الخدمات الحكومية التي لا تزال شبه مدعومة، إذ تقدمها الدولة للمستخدمين بأسعار زهيدة، مقارنة بأسعار خدمات أخرى، مثل الاتصالات الخلوية أو الكهرباء، أو حتى المياه التي ارتفعت أسعارها على مراحل منذ الصيف الماضي. ولا يزال سعر الإنترنت منخفضاً، بالنظر إلى أن «أوجيرو» تعدّ المزود الأساسي لكل الشركات الأخرى، وهي، بحكم القانون، اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك مشغلو شبكات الهاتف الجوال، ومقدمو خدمات البيانات (DSP)، ومقدمو خدمات الإنترنت (ISP) وغيرها.

ويتمسك اللبنانيون بهذه الخدمة الرسمية، كونها البديل الوحيد عن خدمات الإنترنت الأخرى التي تقدمها شركات أو شبكات محلية في الأحياء، ويناهز اشتراكها الشهري 10 دولارات للباقات الصغيرة. ويحصل مزودو الخدمات البديلة على الإنترنت، من مصادر غير رسمية، وبعضها غير شرعي، مما تترتّب عليه مخاوف أمنية متصلة بانتهاك الخصوصية، في مقابل «أمان» توفّره الخدمة الشرعية.

تدهورت الخدمة وتدهورت خدمة الإنترنت خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير، مع توقف سنترالات الهيئة عن العمل، لانقطاع مادة المازوت عنها. وعالجت الحكومة الأمر بشكل جزئي، إثر صرف 13.25 مليون دولار، من أصل 26.5 مليون، لحلّ أزمة الصيانة لمدة 6 أشهر، فيما صرفت المالية مبلغ 129 مليار ليرة للموظفين، بعد إضرابهم خلال الفترة الماضية. وأعلنت وزارة المال الجمعة، أنها حوّلت إلى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لصالح هيئة «أوجيرو».

وفي حال رفع سعر باقات الإنترنت، سيكون هذا القطاع قد دخل فعلياً في إطار الدولرة، رغم أن 60 في المائة من المشتركين الآن الذين يحصلون على الإنترنت من شركات خاصة تبيع الإنترنت الذي تحصل عليه من «أوجيرو»، بالدولار الأميركي، بينما تدفع ثمن الباقات للشركة الوطنية بالليرة اللبنانية.

ويحذر مدير المحتوى الرقمي في منظمة «سميكس» المعنية بأمن الإنترنت عبد الغني قطايا، من أن رفع الأسعار بطريقة غير مدروسة «سيؤثر على محدودي الدخل وصغار المستخدمين، ويهدد بانقطاع بعضهم عن الشبكة»، لافتاً إلى أن هناك في لبنان نحو 800 ألف مستخدم لشبكة الإنترنت الأرضية، لا يزال نحو 40 في المائة منهم يدفعون فاتورة الإنترنت على الليرة اللبنانية. ويشرح قطايا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رفع الأسعار سيؤثر على الناس، حيث سيتجه بعضهم إلى باقات أقل سرعة مثلاً، لتخفيف الأعباء، كما سيتقاسم بعضهم الشبكة مع آخرين، مما سيؤثر على سرعة الإنترنت وعلى الاتصال بالشبكة، وعلى موثوقية الإنترنت وإتاحته»، متسائلاً إذا كانت باقات الإنترنت عبر الجوال سيرتفع سعرها، وستصدر باقات أخرى، بالنظر إلى أن الشركتين المشغلتين للاتصالات الخلوية تحصلان على الإنترنت من شبكة «أوجيرو».

وتراكمت الملفات المتصلة بالإنترنت خلال الأسبوع الأخير دفعة واحدة، من إضراب موظفي «أوجيرو» إلى انقطاع المازوت عن محطات التوزيع والإرسال، مما أدى إلى توقّف عدد من السنترالات.

ويضع قطايا، وهو خبير في «أمن الإنترنت»، ما جرى ضمن إطار «ابتزاز المواطنين»، حيث «أُخذ المستخدمون رهينة لموظفين ولانقطاع المازوت»، ويوضح: «لا نعارض زيادة الرواتب، لكن ما يجري يكشف أن لا خطة استراتيجية لتوفير استدامة للقطاع، وتُؤخذ القرارات على شكل ردود أفعال»، مشدداً على «ضرورة أن يكون رفع الأسعار ضمن إطار وخطة لتأمين الاستدامة».

وإذ أكد أن هناك موظفين لا يتوقفون عن العمل، يسأل في الوقت نفسه عن جدوى زيادة رواتب لموظفين «لا يقومون بأي عمل، وحصلوا على توظيف ضمن آلية المحاصصة السياسية في السابق»، مشدداً على ضرورة «ترشيق الإدارة وترشيد الموظفين والنفقات التي يُدفع بعضها لشركات خاصة»، إلى جانب «وضع خطة تطوير مستدامة قائمة على الطاقة البديلة لقطاع حيوي، في ظل انقطاع الكهرباء والتعثر في تأمين المازوت لتوليد الطاقة للمحطات»، موضحاً أنها «جزء من خطط مستدامة لتوفير الصيانة والطاقة لقطاع لا يمكن له الاعتماد على المازوت».

وكانت وزارة الاتصالات من أبرز الوزارات اللبنانية التي تدر على الخزينة أموالاً قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019، لكن هناك تقارير عن هدر حققت به الهيئات الرقابية، وصدر تقرير في السابق عن «ديوان المحاسبة» يبرز هذا الجانب ويحدد المسؤوليات.


العراق يعلن مقتل «10 إرهابيين» في ضربات جوية للجيش

الجيش العراقي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الجيش العراقي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب (أرشيفية)
TT

العراق يعلن مقتل «10 إرهابيين» في ضربات جوية للجيش

الجيش العراقي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الجيش العراقي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب (أرشيفية)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، مقتل «10 إرهابيين» في ضربات جوية نفذها سلاح الجو بالجيش العراقي خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الخلية في بيان أوردته «وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد أن وجه صقورنا البواسل ضربة جوية موفقة يوم أمس في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين... ومن خلال التخطيط لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في مطاردة فلول (داعش)، وبعد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين، نجح سلاح الجو العراقي في توجيه ضربة جوية أخرى مكملة لجهود يوم أمس في قاطع ديالي».

وأضاف البيان أن الضربة الجوية «أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل 3 إرهابيين، وبذلك يصبح مجموع ما جرى قتله خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إرهابيين».

وينفذ العراق عملية أمنية ضخمة تهدف إلى «ملاحقة خلايا تنظيم (داعش)، والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين»، وفق خلية الإعلام الأمني.