أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن 123 دركياً وشرطياً أصيبوا بجروح في فرنسا، اليوم الخميس، خلال اليوم التاسع من التعبئة للاحتجاج على إصلاح قانون التقاعد، الذي شهد أعمال عنف فيما تم توقيف أكثر من 80 شخصاً.
وكتب الوزير في تغريدة أنه سيتوجه مساءً إلى مقر شرطة باريس. وأوضح مقربون منه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «سيتابع الوضع من هناك وسيشكر العناصر».
ولا تزال تسجل كثير من الحوادث، مساء الخميس، في العاصمة بعد انتهاء التظاهرة. كما شهدت مدن فرنسية أخرى مسيرات وبعض أعمال العنف.
وحافظت التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا على زخمها الكبير، الخميس، بعد أسبوع على إقراره من دون تصويت في الجمعية الوطنية، واتسم يوم التحرك التاسع هذا بارتفاع منسوب العنف في الشارع وأعلن عن تواصل التحرك الأسبوع المقبل.
ويوم التحرك الوطني وهو التاسع منذ يناير (كانون الثاني) لكنه الأول منذ لجأت الحكومة الفرنسية إلى بند دستوري خولها تمرير المشروع من دون تصويت في 16 مارس (آذار)، جمع في أكثر من 300 مدينة 3.5 ملايين شخص بحسب نقابة «سي جي تي» و1.08 مليون بحسب الشرطة.
وشهدت باريس عدداً قياسياً من المتظاهرين فيما التعبئة ارتفعت على مستوى البلاد مقارنة بيوم التحرك الثامن في 15 مارس (آذار) عندما نزل 480 ألف شخص إلى الشوارع في أرجاء فرنسا بحسب تقديرات وزارة الداخلية. وتحدثت النقابات عن مستوى مماثل لذلك المسجل في 7 مارس (آذار).
أعلن 13 قاضياً اتحادياً أميركياً من المحافظين، أمس الاثنين، رفضهم لتعيين طلاب من كلية الحقوق أو…