وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي
TT

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم أمس (الثلاثاء) حوارا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعد الأول مع صحيفة عربية منذ توليه هذا المنصب، تطرق الى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية وقد جرى الحوار في مكتب الوزير بمقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.
وصرح الوزير لصحيفة «الشرق الأوسط» في معرض سؤال عن الحملة العسكرية المستمرة ضد «داعش» منذ عام مع تعثر العمل السياسي، قائلا إنه "يجب أن تكون المسألتان متوازيتين". واضاف اذا ننظر إلى ما حققناه في الحملة العسكرية، بدأت الحملة العسكرية في وقت كان «داعش» يظهر وكأنه لا يمكن وقف تقدمه، وكان يقترب من بغداد وكانت القوات الأمنية العراقية تنهار. تدخل التحالف جوا أدى إلى استقرار المنطقة، أوقف تقدم «داعش»، ونرى استرجاع القوات الحكومية العراقية نحو 20 في المائة من المناطق التي سيطرت عليها «داعش»، ونرى القوات العراقية - بما في ذلك الميليشيات - تبني قوتها لأن في النهاية عليها هي خوض المعارك على الأرض. ولقد أجبرنا العدو على تغيير تكتيكه، أن يتبنى تكتيكات حرب الشوارع لأن تكتيكاتهم من الصيف الماضي باتت ضعيفة أمام التحالف وقصفه الجوي. إنني واثق من نجاحها في العراق، ولكن الأمر لن يحدث خلال أسابيع أو أشهر، بل سيستغرق سنوات.
وفي معرض حديثه عن مواجهة المظاهرات في العراق مع انعدام الخدمات، مع وجود «داعش» كمشكلة كبيرة، في ظل فشل في الحوكمة تسمح لمجموعات مثل «داعش» بأن تستغل الظروف السياسية، قال وزير الخارجية البريطاني: صحيح أن مسؤولين يجلسون في قصور ومكاتب فاخرة ويتحدثون عن قضايا استراتيجية، ولكن بالنسبة للشعب على الأرض ما يعنيهم هو من يقدم لهم الخدمات البسيطة، من يقدم الحماية وسيادة قانون بسيطة لهم. ونعلم أنه حيث تفشل الحكومة الشرعية في تقديم البنى التحتية وسيادة القانون تصبح تلك الدول ضعيفة أمام مجموعات مثل «داعش»، ولكننا نعرف أن في تلك المناطق التي تسيطر عليها «داعش» هناك فشل أيضًا في تقديم الخدمات. في العراق نحن نعمل مع الحكومة العراقية، وفي سوريا نحن نعمل مع المعارضة المعتدلة لتأمين الخدمات البسيطة في المناطق المحررة من أجل ضمان الدعم الشعبي (للمعارضة). هناك كثير من العمل المتبقي. التحدي في العراق أن يشعر السنة بأنهم يحصلون على نفس الاهتمام وتوصيل الخدمات التي تتمتع بها أجزاء أخرى في العراق. لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق، يجب أن يكون هناك مسار سياسي. رئيس الوزراء (العراقي حيدر) العبادي يسير على مسار ضيق، من جهة هناك الميليشيات العراقية وسياسيون شيعة بمن فيهم رئيس الوزراء السابق (نوري) المالكي وهناك ضغوط عليه من طهران، ومن جهة أخرى هناك مطالب السنة وهناك التوتر بين بغداد وأربيل، وهو يواجه تحديات عدة. ونحن بالطبع كنا نريد أن يسير بوتيرة أسرع في خطوات مهمة مثل تأمين الحرس الوطني، بالإضافة إلى إنهاء برنامج «اجتثاث البعث» الذي سيسمح بعناصر أقل أهمية من النظام السابق بالعودة إلى العمل وربما في القوات المسلحة. كنا نريد أن يتم ذلك بوتيرة أسرع، ولكننا نفهم أن العبادي يواجه تحديات كبيرة. الأمر الآخر الذي يحتاج إلى أن يقوم به أن يدعم شعورا بهوية العراق كوطن. وبينما إيران تبسط نفوذها في العراق، لا تسيطر طهران على كل الشيعة في العراق، وهناك وطنيون شيعة في العراق ويجب ألا ننسى ذلك.

لقراءة الحوار كاملا أنقر هنــا


إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.