وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي
TT

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

وزير الخارجية البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق.. بل يجب أن يكون هناك مسار سياسي

أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم أمس (الثلاثاء) حوارا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعد الأول مع صحيفة عربية منذ توليه هذا المنصب، تطرق الى مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية وقد جرى الحوار في مكتب الوزير بمقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن.
وصرح الوزير لصحيفة «الشرق الأوسط» في معرض سؤال عن الحملة العسكرية المستمرة ضد «داعش» منذ عام مع تعثر العمل السياسي، قائلا إنه "يجب أن تكون المسألتان متوازيتين". واضاف اذا ننظر إلى ما حققناه في الحملة العسكرية، بدأت الحملة العسكرية في وقت كان «داعش» يظهر وكأنه لا يمكن وقف تقدمه، وكان يقترب من بغداد وكانت القوات الأمنية العراقية تنهار. تدخل التحالف جوا أدى إلى استقرار المنطقة، أوقف تقدم «داعش»، ونرى استرجاع القوات الحكومية العراقية نحو 20 في المائة من المناطق التي سيطرت عليها «داعش»، ونرى القوات العراقية - بما في ذلك الميليشيات - تبني قوتها لأن في النهاية عليها هي خوض المعارك على الأرض. ولقد أجبرنا العدو على تغيير تكتيكه، أن يتبنى تكتيكات حرب الشوارع لأن تكتيكاتهم من الصيف الماضي باتت ضعيفة أمام التحالف وقصفه الجوي. إنني واثق من نجاحها في العراق، ولكن الأمر لن يحدث خلال أسابيع أو أشهر، بل سيستغرق سنوات.
وفي معرض حديثه عن مواجهة المظاهرات في العراق مع انعدام الخدمات، مع وجود «داعش» كمشكلة كبيرة، في ظل فشل في الحوكمة تسمح لمجموعات مثل «داعش» بأن تستغل الظروف السياسية، قال وزير الخارجية البريطاني: صحيح أن مسؤولين يجلسون في قصور ومكاتب فاخرة ويتحدثون عن قضايا استراتيجية، ولكن بالنسبة للشعب على الأرض ما يعنيهم هو من يقدم لهم الخدمات البسيطة، من يقدم الحماية وسيادة قانون بسيطة لهم. ونعلم أنه حيث تفشل الحكومة الشرعية في تقديم البنى التحتية وسيادة القانون تصبح تلك الدول ضعيفة أمام مجموعات مثل «داعش»، ولكننا نعرف أن في تلك المناطق التي تسيطر عليها «داعش» هناك فشل أيضًا في تقديم الخدمات. في العراق نحن نعمل مع الحكومة العراقية، وفي سوريا نحن نعمل مع المعارضة المعتدلة لتأمين الخدمات البسيطة في المناطق المحررة من أجل ضمان الدعم الشعبي (للمعارضة). هناك كثير من العمل المتبقي. التحدي في العراق أن يشعر السنة بأنهم يحصلون على نفس الاهتمام وتوصيل الخدمات التي تتمتع بها أجزاء أخرى في العراق. لا يمكن أن يكون الرد عسكريا فقط في العراق، يجب أن يكون هناك مسار سياسي. رئيس الوزراء (العراقي حيدر) العبادي يسير على مسار ضيق، من جهة هناك الميليشيات العراقية وسياسيون شيعة بمن فيهم رئيس الوزراء السابق (نوري) المالكي وهناك ضغوط عليه من طهران، ومن جهة أخرى هناك مطالب السنة وهناك التوتر بين بغداد وأربيل، وهو يواجه تحديات عدة. ونحن بالطبع كنا نريد أن يسير بوتيرة أسرع في خطوات مهمة مثل تأمين الحرس الوطني، بالإضافة إلى إنهاء برنامج «اجتثاث البعث» الذي سيسمح بعناصر أقل أهمية من النظام السابق بالعودة إلى العمل وربما في القوات المسلحة. كنا نريد أن يتم ذلك بوتيرة أسرع، ولكننا نفهم أن العبادي يواجه تحديات كبيرة. الأمر الآخر الذي يحتاج إلى أن يقوم به أن يدعم شعورا بهوية العراق كوطن. وبينما إيران تبسط نفوذها في العراق، لا تسيطر طهران على كل الشيعة في العراق، وهناك وطنيون شيعة في العراق ويجب ألا ننسى ذلك.

لقراءة الحوار كاملا أنقر هنــا


الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.