تعزيز الأطر التشريعية السعودية لتتوافق مع مستجدات مكافحة غسل الأموال

ملتقى يؤكد ضرورة مواجهة تسارع تطورات الاحتيال الإلكتروني

الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال يختتم أعماله في الرياض بحضور 500 مختص في القطاعات المعنية (الشرق الأوسط)

أكد يزيد آل الشيخ، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة، أن الجهات المعنية في المملكة حرصت على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المكافحة لجرائم غسل الأموال لتتواكب وتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال.
وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بمكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد كافة السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة والعمل بشكل مستمر على توفير الإمكانات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في البلاد.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي، خلال أعمال الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي أقيم الاثنين في الرياض، أن جرائم غسل الأموال وتطوراتها المتسارعة تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، علاوة على تهديدها للأمن والسلم الدوليين.
وذكر أن الملتقى يؤكد التزام الجهات المعنية في المملكة، بما فيها البنك المركزي السعودي، على تطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالجوانب التشريعية، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
وأشار يزيد آل الشيخ إلى أن الملتقى يعد فرصة مناسبة يتعرف خلالها الممارسون العاملون في الجهات المعنية، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على أفضل التجارب والممارسات الدولية، وكذلك الإسهام في تعزيز وبناء القدرات الفنية والمعرفية للممارسين في المملكة، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في عقد هذا الملتقى السنوي.
وانطلقت أعمال الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال بالرياض، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع شركة «ريفينيتيف»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية، برعاية أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، وبحضور أكثر من 500 مشارك.
وشهد الملتقى تنظيم 5 جلسات عمل رئيسية، ناقش خلالها الخبراءُ موضوعات تتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال غسل الأموال، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.
ويمثل الملتقى أهمية بالغة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة، للاستفادة مما يطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة تسهم في تعريف واطلاع المشاركين على أهمية المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وغسل الأموال تحديداً.
وطوّرت الحكومة السعودية منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، في فبراير (شباط) الماضي، اجتماعها الشهري بمشاركة ممثلي جميع الجهات الأعضاء، وبحضور محافظ البنك المركزي «ساما».
ولفت أيمن السياري، حينها، إلى الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة ومساهمتهم في تحقيق كثير من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي خلال الأعوام الماضية، ابتداءً من اعتماد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال عام 2017، متبوعاً باجتياز عملية التقييم المتبادل للمملكة في 2018، ما نتج عنه حصول السعودية في 2019 على عضوية مجموعة العمل المالي «فاتف» كأول دولة عربية.