البنك الدولي يوافق على إطار شراكة مع مصر بـ7 مليارات دولار

عامل في منطقة الجيزة التي تشهد مشروعات مدعومة من البنك الدولي (رويترز)

أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنه وافق على إطار شراكة استراتيجية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023 - 2027 لدعم التنمية الخضراء، تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار. وقال البنك في بيان إن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم «جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع».
وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء، مساء الثلاثاء بواشنطن، الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023 – 2027، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية: زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات يقودها القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل تشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن الإطار يؤسس «لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك». وأضافت: «سيتم العمل على مدار السنوات الخمس المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي».
وأكدت الوزيرة، أهمية محور القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار ضمن الاستراتيجية القطرية الجديدة، وستعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقاً مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كل الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية على تضمين محور مشاركة القطاع الخاص من أجل التوسع في الآليات التمويلية والدعم الفني الموجه لمختلف الشركات.
وذكر بيان البنك الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة «تتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050».