محققون يتعهدون النظر في مزاعم مقتل أفغان على أيدي قوات بريطانية

صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)
صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)
TT

محققون يتعهدون النظر في مزاعم مقتل أفغان على أيدي قوات بريطانية

صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)
صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)

قال اليوم (الأربعاء) رئيس لجنة تحقيق عامة تنظر في مزاعم «خطيرة جدا» بارتكاب القوات البريطانية عشرات من جرائم القتل خارج نطاق القانون في أفغانستان، إن أي جندي خالف القانون سيخضع للتحقيق، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أمرت بإجراء هذا التحقيق المستقل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن عرضت قناة «بي.بي.سي» التلفزيونية فيلما وثائقيا أفاد بأن جنودا من القوة الجوية الخاصة البريطانية قتلوا 54 شخصا في أفغانستان في ملابسات مريبة. وجاء التحقيق بعد بدء أسرتين في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بنظر القضاة في قضيتهما بعد أن اتهمتا القوة الجوية الخاصة بقتل أقاربهما في 2011 و2012.
وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون - كيف للصحافيين عند بدء التحقيق الرسمي إن «المزاعم التي يجب على اللجنة النظر فيها - وأؤكد أنها مجرد مزاعم في هذه المرحلة - خطيرة جدا».
وأضاف أن التحقيق سيبحث فيما إذا كان جنود بريطانيون قد تورطوا في نشاط غير قانوني في الفترة بين منتصف 2010 وحتى منتصف 2013 في أثناء «عمليات احتجاز متعمدة»، وما إذا كانت هناك معلومات مقنعة عن ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في مدى صحة التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية وما إذا كان قد تم التستر على أي جرائم قتل غير قانونية لمنعها «من الظهور للأبد». وتابع قائلا: «من المهم إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة للتحقيق. وبالمثل، فإن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ يجب أن يبقوا خارج دائرة الشبهات. هذا أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لسمعة القوات المسلحة أو الدولة».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.