محققون يتعهدون النظر في مزاعم مقتل أفغان على أيدي قوات بريطانية

صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)
صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)
TT

محققون يتعهدون النظر في مزاعم مقتل أفغان على أيدي قوات بريطانية

صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)
صورة أرشيفية لقوات بريطانية وقوات ناتو حليفة في كابول بأفغانستان في 6 مارس 2020 (رويترز)

قال اليوم (الأربعاء) رئيس لجنة تحقيق عامة تنظر في مزاعم «خطيرة جدا» بارتكاب القوات البريطانية عشرات من جرائم القتل خارج نطاق القانون في أفغانستان، إن أي جندي خالف القانون سيخضع للتحقيق، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أمرت بإجراء هذا التحقيق المستقل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن عرضت قناة «بي.بي.سي» التلفزيونية فيلما وثائقيا أفاد بأن جنودا من القوة الجوية الخاصة البريطانية قتلوا 54 شخصا في أفغانستان في ملابسات مريبة. وجاء التحقيق بعد بدء أسرتين في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بنظر القضاة في قضيتهما بعد أن اتهمتا القوة الجوية الخاصة بقتل أقاربهما في 2011 و2012.
وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون - كيف للصحافيين عند بدء التحقيق الرسمي إن «المزاعم التي يجب على اللجنة النظر فيها - وأؤكد أنها مجرد مزاعم في هذه المرحلة - خطيرة جدا».
وأضاف أن التحقيق سيبحث فيما إذا كان جنود بريطانيون قد تورطوا في نشاط غير قانوني في الفترة بين منتصف 2010 وحتى منتصف 2013 في أثناء «عمليات احتجاز متعمدة»، وما إذا كانت هناك معلومات مقنعة عن ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في مدى صحة التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية وما إذا كان قد تم التستر على أي جرائم قتل غير قانونية لمنعها «من الظهور للأبد». وتابع قائلا: «من المهم إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة للتحقيق. وبالمثل، فإن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ يجب أن يبقوا خارج دائرة الشبهات. هذا أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لسمعة القوات المسلحة أو الدولة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.