«النواب الليبي» يستدعى حكومة باشاغا بسبب إنفاقها المالي

حفتر يفتتح منطقة سكنية في بنغازي عقب تطويرها

حفتر خلال افتتاح منطقة سكنية في بنغازي (الجيش الوطني)
حفتر خلال افتتاح منطقة سكنية في بنغازي (الجيش الوطني)
TT

«النواب الليبي» يستدعى حكومة باشاغا بسبب إنفاقها المالي

حفتر خلال افتتاح منطقة سكنية في بنغازي (الجيش الوطني)
حفتر خلال افتتاح منطقة سكنية في بنغازي (الجيش الوطني)

قرر مجلس النواب الليبي استدعاء حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية التي يدعمها برئاسة فتحي باشاغا (غير المعترف بها دولياً) على خلفية إنفاقها المالي عن العام الماضي. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «مجلس النواب قرر في ختام جلسة عقدها واستمرت لساعات متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي (شرق البلاد) إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه»، مشيراً إلى التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من بعض أعضاء المجلس بشأن استدعاء حكومة باشاغا بشأن الحسابات الختامية لمصروفات عام 2022. كما أعلن إقرار مشروع قانون لتنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها، والتصويت بالأغلبية على إضافة أحكام لقانوني المحافظ الاستثمارية والجرائم الاقتصادية، وإقرار مشروعات عدة قوانين من بينها، الاستخبارات الليبية والنشاط التجاري والتحكيم التجاري الليبي بالإجماع. واستأنف المجلس في جلسة مغلقة، اليوم، أعماله لاستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المجدولة منذ فترة، وفي مقدمتها مشروع قانون التعليم التقني.
بدوره، واصل باشاغا، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، اجتماعه مع أعضاء من مجلس الدولة، لبحث الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، ونتائج التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي (النواب) و(الدولة)، وسبل إنجاح لقاءات اللجنة 6+6 لوضع القوانين التشريعية والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.
إلى ذلك، افتتح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي المتمركز بشرق البلاد، «حي المشير» في مدينة بنغازي، بحضور بعض مسؤولي حكومة باشاغا، وسكان المنطقة، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير لكامل مرافق المنطقة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».