النفط يرتفع في جلسة متقلبة

صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)
صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)
TT

النفط يرتفع في جلسة متقلبة

صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)
صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، التي اتسمت بالتذبذب، وذلك بفعل تفاؤل المستثمرين بأن وضع المصارف العالمية المضطرب تحت السيطرة، غير أن ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، وما سيسفر عنه من تحديد نسبة رفع الفائدة، حد من المكاسب.
كانت الأسعار قد تراجعت في بداية الجلسة، بسبب مخاوف المستثمرين من التداعيات السلبية التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع، غير أنها عادت وارتفعت في النصف الثاني من التعاملات.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 1.2 في المائة إلى 74.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة إلى 68.64 دولار للبرميل.
وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع. وانتهى عقد الخام الأميركي لشهر أبريل (نيسان) أمس الثلاثاء، ومايو هو الأكثر نشاطا لذلك الخام.
وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط. وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس»، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل. واتفقت المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.
في الأثناء، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الثلاثاء، إن بلاده ستواصل خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، وسوف تحقق مستوى التخفيضات المستهدف خلال أيام.
وأعلنت روسيا بذلك، تمديد خفض إنتاجها من النفط، بعد أكثر من شهر على اتخاذها هذا القرار ردا على العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب رئيس الوزراء المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله لصحافيين: «تماشيا مع الوضع الحالي للسوق، فإن قرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو 2023 ضمنا».
على صعيد آخر، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أمس، إن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة نمت 9.6 في المائة العام الماضي، لكن هناك حاجة إلى نموها بثلاثة أمثال النسبة الحالية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأفاد تقرير الوكالة السنوي عن إحصاءات الطاقة المتجددة بأن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة بلغت 3372 غيغاواط في نهاية العام الماضي بزيادة 295 غيغاواط، أو 9.6 في المائة تقريبا عن العام السابق.
وأفاد التقرير بأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلتا معا النسبة الأكبر من زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة بواقع 90 في المائة من صافي الإضافات للطاقة المتجددة في عام 2022.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية بالشلل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.