«الفيدرالي» الأميركي في يوم امتحان صعب لسياسة إدارة سعر الفائدة

هل سيقدّم حاجة القطاع المالي العالمي إلى السيولة أم يواصل كبح «التضخم»؟

ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)
ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» الأميركي في يوم امتحان صعب لسياسة إدارة سعر الفائدة

ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)
ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)

تبرز حاجة البنوك المركزية إلى التحرك السريع لضبط السياسات والإجراءات المالية للبنوك التجارية، دون إخلال بمراقبة وفرة السيولة لديها، والذي تحتاج إليه في المرحلة الراهنة مع الالتزام ببناء غطاء مالي ضامن عند خروج السيولة إلى الأسواق، ورفع نسبة التحفظ على الودائع لديها، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على عدد من البنوك في أوروبا وأميركا.
وحسب رؤى اقتصاديين، استطلعت تحليلاتهم «الشرق الأوسط»، رجحوا توقف البنك المركزي الأميركي عن رفع سعر الفائدة، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية شهدتها الأشهر الماضية، منذ مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد - 19».
ويخوض البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) امتحاناً صعباً، اليوم (الأربعاء)، باتخاذ قراره حول سعر الفائدة، وسط اعتبارات صعبة تجعله بين مطرقة استمرار سياسة التقشف لضبط التضخم والتثبيت لدفع حركة السيولة في النظام المالي العالمي الذي يشهد اضطراباً وحالة عدم اليقين.
وأعلنت، الأحد، بنوك مركزية عالمية بينها «الفيدرالي»، الانضمام إلى بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في إجراء منسّق لتعزيز توفير السيولة من خلال ترتيبات خطوط مبادلة الدولار، حيث تواجه مؤخراً عدة بنوك مركزية وأسواق مالية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية اضطرابات في النظام المالي، كان آخرها انهيار بنك «كريدي سويس».
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل السعودية الدكتور محمد بن دليم القحطاني: «يبدو أن هناك غيمة سوداء تواجه البنوك الكبيرة عالمياً ومنها (كريدي سويس) الذي يزيد عمره على 167 عاماً، مما يعني سنوات من التراكم المالي والمعرفي لدى البنك، ومع ذلك تم بيعه بثمن بخس»، لافتاً إلى أن ذلك دليل واضح على هشاشة النظام المصرفي في بعض الدول، وتحمّل البنوك لديها مسؤولية ما يحدث من أزمة في نقص السيولة العالمية.
ودعا الدكتور القحطاني البنوك المركزية في الدول الأكبر اقتصاداً في العالم، إلى التحرك سريعاً وضبط السياسات والإجراءات المالية، ومراقبة وفرة السيولة في البنوك الواقعة تحت رقابتها، ومنعها من الإفراط في الإقراض، وإلزامها ببناء غطاء مالي ضامن عند خروج السيولة إلى الأسواق وإلى المشاريع والشركات الناشئة.
وشدد القحطاني على خطورة لجوء البنوك المركزية إلى طباعة المزيد من النقود لمواجهة الأزمة العالمية في نقص السيولة، مبيناً أنها ستتسبب بكارثة كبيرة على أغلب الأسواق العالمية وستزيد من تداعياتها الاقتصادية السلبية لسنوات قادمة أخرى، وقد تقود إلى انفجار عاصف بالاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الركود والكساد الاقتصادي.
واقترح أستاذ الاقتصاد إنشاء هيئة دولية أو مظلة تضم البنوك المركزية لأهم الدول ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً أو دول مجموعة العشرين، لمناقشة ومواجهة الأزمات المالية التي تشكّل أزمة على السيولة المالية وتبادل الخبرات ومراقبة الأسواق المالية عن كثب. وزاد بأنه حان الوقت للبنوك المركزية العالمية لرفع نسبة التحفظ على الودائع لدى البنوك التجارية والتي تتراوح بين 10 و15 في المائة ورفعها إلى نسبة أعلى، بحيث يستطيع البنك المركزي التصرف وقت الأزمات من خلال ضخ السيولة، وكذلك تشجيع البنوك التجارية على تغيير أدواتها المالية، ومنحها حرية أكبر في ضمان تعاملاتها، والعودة لامتلاك الذهب واستخدامه عند نقص السيولة المالية.
وحول ترتيبات خطوط مبادلة الدولار التي تنوي البنوك المركزية بدء العمل بها، أوضح الدكتور القحطاني أن هذه الخطوة إيجابية وممتازة وتقوم على اتفاق عدة دول على ضخ الدولار في السوق المعنية والمتضررة حتى تستقر السوق ويطمئن المودعون وتعود الديمومة والأموال فيها لحركتها الطبيعية، ثم يتم تكرار نفس الخطوات مع الأسواق الأخرى في الدول التي تحدث لديها مثل هذه الأزمة في نقص السيولة.
من جهته، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف السعودية، الدكتور سالم بن سعيد باعجاجة، أن يتجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى تثبيت سعر الفائدة فترة طويلة مع استبعاد احتمالية الرفع أو الخفض لسعر الفائدة خلال الفترة الراهنة، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في نقص السيولة العالمية يعود إلى استمرار البنوك المركزية في رفع نسب الفائدة خلال الفترة الماضية، وعجز الدائنين عن السداد، مما فاقم من عمليات تخلفهم عن السداد وشح السيولة المالية.
‏وأضاف الدكتور باعجاجة أن الأزمة الحالية ستقود البنوك المركزية العالمية إلى رفع درجة الحوكمة والرقابة على البنوك التجارية، وتغيير كثير من السياسات المالية المعمول بها سابقاً، وبالذات في رفع نسبة السيولة التي يحتفظ بها البنك المركزي، تحسباً لأي أزمات تتسبب في عجز أو نقص السيولة المالية، وكذلك التشديد على سحب الأموال بكميات كبيرة، سواء كان السحب من أفراد أو من أجل الإقراض.


مقالات ذات صلة

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب إلى سياسات مالية توسعية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متعاملون في بورصة نيويورك يتفاعلون مع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

قفزة تاريخية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد عودة ترمب وتيسير «الفيدرالي»

تجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 6 آلاف نقطة يوم الجمعة، ما يعكس توقعات الأسواق بنهاية إيجابية لأسبوع مليء بالأحداث الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».