«الفيدرالي» الأميركي في يوم امتحان صعب لسياسة إدارة سعر الفائدة

هل سيقدّم حاجة القطاع المالي العالمي إلى السيولة أم يواصل كبح «التضخم»؟

ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)
ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» الأميركي في يوم امتحان صعب لسياسة إدارة سعر الفائدة

ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)
ترقب عالمي لإعلان سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي وسط حاجة القطاع المالي إلى السيولة (أ.ف.ب)

تبرز حاجة البنوك المركزية إلى التحرك السريع لضبط السياسات والإجراءات المالية للبنوك التجارية، دون إخلال بمراقبة وفرة السيولة لديها، والذي تحتاج إليه في المرحلة الراهنة مع الالتزام ببناء غطاء مالي ضامن عند خروج السيولة إلى الأسواق، ورفع نسبة التحفظ على الودائع لديها، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على عدد من البنوك في أوروبا وأميركا.
وحسب رؤى اقتصاديين، استطلعت تحليلاتهم «الشرق الأوسط»، رجحوا توقف البنك المركزي الأميركي عن رفع سعر الفائدة، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية شهدتها الأشهر الماضية، منذ مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد - 19».
ويخوض البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) امتحاناً صعباً، اليوم (الأربعاء)، باتخاذ قراره حول سعر الفائدة، وسط اعتبارات صعبة تجعله بين مطرقة استمرار سياسة التقشف لضبط التضخم والتثبيت لدفع حركة السيولة في النظام المالي العالمي الذي يشهد اضطراباً وحالة عدم اليقين.
وأعلنت، الأحد، بنوك مركزية عالمية بينها «الفيدرالي»، الانضمام إلى بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في إجراء منسّق لتعزيز توفير السيولة من خلال ترتيبات خطوط مبادلة الدولار، حيث تواجه مؤخراً عدة بنوك مركزية وأسواق مالية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية اضطرابات في النظام المالي، كان آخرها انهيار بنك «كريدي سويس».
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل السعودية الدكتور محمد بن دليم القحطاني: «يبدو أن هناك غيمة سوداء تواجه البنوك الكبيرة عالمياً ومنها (كريدي سويس) الذي يزيد عمره على 167 عاماً، مما يعني سنوات من التراكم المالي والمعرفي لدى البنك، ومع ذلك تم بيعه بثمن بخس»، لافتاً إلى أن ذلك دليل واضح على هشاشة النظام المصرفي في بعض الدول، وتحمّل البنوك لديها مسؤولية ما يحدث من أزمة في نقص السيولة العالمية.
ودعا الدكتور القحطاني البنوك المركزية في الدول الأكبر اقتصاداً في العالم، إلى التحرك سريعاً وضبط السياسات والإجراءات المالية، ومراقبة وفرة السيولة في البنوك الواقعة تحت رقابتها، ومنعها من الإفراط في الإقراض، وإلزامها ببناء غطاء مالي ضامن عند خروج السيولة إلى الأسواق وإلى المشاريع والشركات الناشئة.
وشدد القحطاني على خطورة لجوء البنوك المركزية إلى طباعة المزيد من النقود لمواجهة الأزمة العالمية في نقص السيولة، مبيناً أنها ستتسبب بكارثة كبيرة على أغلب الأسواق العالمية وستزيد من تداعياتها الاقتصادية السلبية لسنوات قادمة أخرى، وقد تقود إلى انفجار عاصف بالاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الركود والكساد الاقتصادي.
واقترح أستاذ الاقتصاد إنشاء هيئة دولية أو مظلة تضم البنوك المركزية لأهم الدول ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً أو دول مجموعة العشرين، لمناقشة ومواجهة الأزمات المالية التي تشكّل أزمة على السيولة المالية وتبادل الخبرات ومراقبة الأسواق المالية عن كثب. وزاد بأنه حان الوقت للبنوك المركزية العالمية لرفع نسبة التحفظ على الودائع لدى البنوك التجارية والتي تتراوح بين 10 و15 في المائة ورفعها إلى نسبة أعلى، بحيث يستطيع البنك المركزي التصرف وقت الأزمات من خلال ضخ السيولة، وكذلك تشجيع البنوك التجارية على تغيير أدواتها المالية، ومنحها حرية أكبر في ضمان تعاملاتها، والعودة لامتلاك الذهب واستخدامه عند نقص السيولة المالية.
وحول ترتيبات خطوط مبادلة الدولار التي تنوي البنوك المركزية بدء العمل بها، أوضح الدكتور القحطاني أن هذه الخطوة إيجابية وممتازة وتقوم على اتفاق عدة دول على ضخ الدولار في السوق المعنية والمتضررة حتى تستقر السوق ويطمئن المودعون وتعود الديمومة والأموال فيها لحركتها الطبيعية، ثم يتم تكرار نفس الخطوات مع الأسواق الأخرى في الدول التي تحدث لديها مثل هذه الأزمة في نقص السيولة.
من جهته، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف السعودية، الدكتور سالم بن سعيد باعجاجة، أن يتجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى تثبيت سعر الفائدة فترة طويلة مع استبعاد احتمالية الرفع أو الخفض لسعر الفائدة خلال الفترة الراهنة، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في نقص السيولة العالمية يعود إلى استمرار البنوك المركزية في رفع نسب الفائدة خلال الفترة الماضية، وعجز الدائنين عن السداد، مما فاقم من عمليات تخلفهم عن السداد وشح السيولة المالية.
‏وأضاف الدكتور باعجاجة أن الأزمة الحالية ستقود البنوك المركزية العالمية إلى رفع درجة الحوكمة والرقابة على البنوك التجارية، وتغيير كثير من السياسات المالية المعمول بها سابقاً، وبالذات في رفع نسبة السيولة التي يحتفظ بها البنك المركزي، تحسباً لأي أزمات تتسبب في عجز أو نقص السيولة المالية، وكذلك التشديد على سحب الأموال بكميات كبيرة، سواء كان السحب من أفراد أو من أجل الإقراض.


مقالات ذات صلة

بايدن: اتفاق سقف الدَين النهائي جاهز للتصويت في الكونغرس

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)

بايدن: اتفاق سقف الدَين النهائي جاهز للتصويت في الكونغرس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدَين الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (إ.ب.أ)

ما تفاصيل اتفاق سقف الديون الأميركية بين بايدن ومكارثي؟

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث لوسائل إعلام حول مفاوضات رفع سقف الدين في مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

موعد نهائي جديد لسداد الديون الأميركية من دون التوصل لاتفاق

اتفق المفاوضون في الولايات المتحدة على موعد نهائي جديد لسداد الديون الأميركية، لكن من دون التوصل لاتفاق على رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس جو بايدن يتحدث عن رفع سقف الدين خلال حدث في جامعة ولاية نيويورك ويستشستر كوميونيتي (أ.ب)

ما تداعيات عدم رفع سقف الدين الأميركي بحلول 5 يونيو؟

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس (الجمعة)، من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتباراً من 5 يونيو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون يشترون بقالة من متجر وولمارت في ولاية نيوجيرسي الأميركية وقد اسهم الانفاق القوي في حماية الاقتصاد من الانكماش (ا ب)

مستهلكو أميركا ينقذون اقتصادها

سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، معززا آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لندن ترفض أن تكون «سنغافورة على نهر التيمس»

ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)
ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)
TT

لندن ترفض أن تكون «سنغافورة على نهر التيمس»

ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)
ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)

نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن، المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا.

وقال كريس هايوارد، رئيس السياسات في شركة «سيتي أوف لندن»، لوكالة الأنباء الألمانية «إنها ليست الطريق الصحيحة التي يجب أن نسلكها». وأوضح أن العناوين الرئيسية التي تشير إلى أنه من الممكن أن يصير حي «سكوير مايل» في لندن، بحسب ما يُطلق أيضاً على حي المال في العاصمة لندن، «سنغافورة على نهر التيمس»، من خلال تقديم قواعد متساهلة لمقدمي الخدمات المالية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أمر غير حقيقي.

وكان من المقرر أن يغادر هايوارد البلاد لإجراء محادثات في برلين وفرانكفورت يوم الاثنين، بغرض تعزيز التقارب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يلتقي هناك ممثلين عن الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني (البوندسبانك).

وقال إنه ليس من مصلحة مدينة لندن السقوط في «دوامة هبوط» فيما يخص تنظيم أسواق المال. وتضغط المدينة على الحزبين الرئيسيين في بريطانيا من أجل التنظيم الذي من شأنه أن يعزز النمو.

وفي شأن داخلي، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن الحكومة البريطانية تدرس خططاً لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب، وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.

لكن عند سؤال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط قال لتلفزيون «بي بي سي» يوم الأحد «ليس هذا ما أفهمه». وأفادت «تلغراف» يوم السبت بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه «على أقل مبلغ ممكن».

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من «رويترز» للتعليق على التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر في الحكومة. وقال باركلي لتلفزيون «بي بي سي»: «ما أفهم هو أن الحكومة تعمل بشكل بنَّاء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم أسعار الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين».

وتعاني بريطانيا من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19 في المائة خلال العام الماضي. وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر مثل «تيسكو» و«سينسبري» تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.

إلى ذلك، أعلنت شركة طيران بريطانية أميركية جديدة اعتزامها تشغيل رحلات عبر المحيط الأطلسي انطلاقاً من لندن بحلول ربيع عام 2024 بعدما اشترت أول طائرة لها.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن شركة «غلوبال إيرلاينز» أنها اشترت طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، أكبر طائرة ركاب في العالم. ويعتقد أن الشركة هي أول شركة طيران جديدة تمتلك واحدة من الطائرات العملاقة ذات الطابقين منذ ثماني سنوات.

وتم تخزين الغالبية العظمى من طائرات «إيه 380» في جميع أنحاء العالم في ذروة جائحة فيروس كورونا؛ مما أثار تكهنات بعدم عودة تشغيل هذا الطراز بسبب وجود طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود... لكن قدرة هذا الطراز على نقل ركاب أكثر من الطائرات التجارية الأخرى تعني أنه يتعافى.

واشترت «غلوبال إيرلاينز» طائرتها من شركة «دوريك أفييشن» الألمانية لتمويل الطائرات. ولم تكشف عن المبلغ الذي دفعته. وتتوقع «غلوبال إيرلاينز» شراء ثلاث طائرات إضافية من الطراز ذاته خلال الأشهر المقبلة.


​اتفاق الدين يبرد مخاوف الأسواق

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... وصعد المؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو 0.4 % بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... وصعد المؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو 0.4 % بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش (رويترز)
TT

​اتفاق الدين يبرد مخاوف الأسواق

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... وصعد المؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو 0.4 % بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... وصعد المؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو 0.4 % بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين، إذ وجد المستثمرون مؤشرات إيجابية من اتفاق مبدئي توصل إليه نواب أميركيون بشأن رفع سقف الدين وتجنب العجز عن السداد.

وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد إلى اتفاق للميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، يقضي بتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، وقال إن الاتفاق أصبح جاهزاً لطرحه على الكونغرس للتصويت.

وصعد المؤشر «ستوكس» لمنطقة اليورو 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، وجاء قطاع البنوك في التكتل من بين أبرز الرابحين. وأحجام التداول محدودة بسبب إغلاق أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية.

وقفزت أسهم «إس بي بي» 6.2 في المائة، بعد أن قالت المجموعة العقارية السويدية إنها ستوسع نطاق مراجعة استراتيجية جارية، وإن الخيارات قد تشمل بيع الشركة أو وحدات منها أو أصول.

وبدوره، أغلق مؤشر «نيكي» القياسي للبورصة اليابانية تعاملات يوم الاثنين على أعلى ارتفاع في 33 عاماً، بعد أن عززت أنباء الاتفاق الأميركي معنويات المستثمرين، بينما دفع ضعف الين الياباني إلى ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير.

وصعد «نيكي» المؤلف من 225 سهماً بواقع 217.23 نقطة، أو ما يوازي 1.03 في المائة، من مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي، لينهي التعاملات على 31233.54 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر منذ 26 يوليو (تموز) عام 1990، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في أسعار الأصول، حسبما ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء. وأنهى مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً التعاملات مرتفعاً بواقع 14.81 نقطة أو 0.69 في المائة، ليغلق على 2160.65 نقطة.

وقاد الارتفاعات في السوق أسهم البنوك وشركات النقل البحري وتجارة الجملة.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب الاثنين بعد التوصل للاتفاق، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب، وسجلت 1943.30 دولار للأوقية.

وتأثر الإقبال على الذهب كملاذ آمن أيضاً، بعدما كشفت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، وأن التضخم تسارع. وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران)، وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام. وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 23.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 1023.83 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1428.07 دولار للأوقية.

وحافظ الدولار على استقراره وسط ازدياد توقعات رفع الفائدة. وسجل الدولار أعلى مستوى في 6 أشهر أمام العملة اليابانية عند 140.91 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يفقد بعض هذه المكاسب ويجري تداوله في أحدث تعاملات عند 140.39 ين. ويتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية تصل إلى نحو 3 في المائة مقابل الين.

وجاء التراجع الجديد للين أمام الدولار على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، مع ازدياد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. وتوقف تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا يوم الاثنين، بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة. وارتفع اليورو أمام الدولار 0.02 في المائة إلى 1.0735 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.01 في المائة إلى 1.23495 دولار.


الصين تدرس تقديم حوافز جديدة للشركات

عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تدرس تقديم حوافز جديدة للشركات

عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

تدرس الصين تقديم حوافز ضريبية جديدة للشركات الصناعية، وذلك وفقاً لشخص على دراية بالأمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز الاقتصاد، وتشجيع مزيد من الابتكار في مجال التكنولوجيا؛ لمواجهة المنافسة الأميركية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن السياسة الضريبية، التي تجري دراستها حالياً، قد توفر للشركات الصناعية الكبرى المليارات من عملة اليوان. وأوضح أن الخطة ما زالت تنتظر موافقة السلطات، ويمكن أن تخضع لتغييرات.

يُشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي أعقب جائحة كورونا يفقد زخماً، بعدما أظهر أحدث البيانات ضعف الصادرات والاستثمارات.

عامل ينتج شاشة عرض منحنية في مصنع في ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

من جهة أخرى، واصل بنك الشعب «المركزي الصيني» ضخ السيولة النقدية في النظام المالي، من خلال عمليات السوق المفتوحة، يوم الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن البنك نفَّذ عمليات إعادة شراء عكسي «ريبو عكسي» بقيمة 25 مليار يوان (3.54 مليار دولار)، بفائدة قدرها 2 في المائة؛ لضخ السيولة في النظام المالي.

وتستهدف هذه الخطوة، وفق بيان للبنك المركزي، المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المالي، في نهاية الشهر. يُذكَر أن عملية «الريبو العكسي» هي عملية مالية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال عطاءات تقدِّمها البنوك، مع اتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق إلى البنوك مرة أخرى.

وبينما تعمل بكين على تنشيط الاقتصاد، قالت سارة بيانكي، نائبة الممثل التجاري الأميركي، لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة تتبنى نهجاً تحليلياً، بينما تُراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وأن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق «انفراجة» في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت بيانكي، في مقابلة، يوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تفترض حدوث أية انفراجة من هذا القبيل، وستُواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات. وأردفت: «نُجري المراجعة من منظور تحليلي، ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية» مع الصين في إطار هذه المراجعة، وتابعت: «نحن لا نفترض أن هذا سيحدث».

ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات، الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة، بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية، ووزارة الخزانة، والوكالات الأخرى؛ لتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها استراتيجية. وأضافت بيانكي، التي تُشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا: «ندرس ما هو الأفضل من الناحية الاقتصادية»، وفقاً لـ«رويترز».

وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في عامي 2018 و2019، التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين، التي قُدّرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأميركية، وتُجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة، حتى تتمكن من القيام بأعمال تجارية.

وتتراوح الرسوم حالياً بين 7.5 في المائة على عدد من السلع الاستهلاكية، و25 في المائة على المركبات والمكونات الصناعية، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات الأخرى. ومن بين الفئات الرئيسية التي لا تطبَّق عليها الرسوم الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو.

والمراجعة مطلوبة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد 4 سنوات من فرض الرسوم الجمركية لأول مرة وبدأت بخطوات الإخطار الأولية، في مايو (أيار) 2022. ورفضت بيانكي تحديد موعد الانتهاء من المراجعة، لكنها قالت إنه سيكون «على الأرجح»، بحلول نهاية العام الحالي.

عاملة تعمل في مصنع نسيج في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

ومدَّد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في نهاية عام 2022، استثناءات التعريفة الجمركية على 352 فئة استيراد من الصين، لمدة 9 أشهر أخرى، ومن المقرر الآن أن تنتهي صلاحية ذلك التمديد، في 30 سبتمبر (أيلول). وتوقَّع بعض خبراء التجارة في واشنطن أن يشهد هذا التاريخ إصدار قرار بشأن مراجعة التعريفات.


اتفاق «سقف الدين» الأميركي في طريقه إلى الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
TT

اتفاق «سقف الدين» الأميركي في طريقه إلى الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت متأخر مساء الأحد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين الرئيسيين، بشأن رفع سقف الدين، بات في طريقه إلى الكونغرس الذي يتوجب عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة.

وتوفر التسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجاً للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلاً بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو (حزيران) موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين.

وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: «أعتقد أنها خطوة مهمة جداً إلى الأمام»، مضيفاً أن الاتفاق «يزيل التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه».

وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم لتفادي التعثر، بينما كانا يعملان على تجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.

من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين. وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه «سلسلة انتصارات تاريخية».

واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق يوم الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ. وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحاً للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت. ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى «إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له».

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024... غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن. ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، مما يجعله عاجزاً عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولاً إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض؛ لكن خلافاً للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقاً قانونياً يتمثل في سقف الدين، أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه. ويجعل الجمهوريين الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح «شيك على بياض» للرئيس الديمقراطي، واشترطوا لرفع السقف المحدد حالياً بـ31.4 تريليون دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية. ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم، متهماً المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة» بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.

وبعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن ومكارثي جلسات مفاوضات طويلة جداً. ويشكل الاتفاق المبدئي انفراجاً للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جرَّاء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد. وغالباً ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو «إيه إيه إيه» تحت المراقبة، معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق «سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساساً من عدم يقين كبير، (في غنى) عن هذه المداولات المتوترة».

وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق. وهدد بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي، فضلاً عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم. وقال النائب الجمهوري بوب غود مساء السبت إن «أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي»، استناداً إلى ما اطلع عليه في الاتفاق المبرم.


الاستثمار في السعودية يتجاوز تريليون ريال لأول مرة في التاريخ

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
TT

الاستثمار في السعودية يتجاوز تريليون ريال لأول مرة في التاريخ

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)

شهد قطاع الاستثمار في السعودية نمواً بنسبة 31 في المائة خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (نحو 266.6 مليون دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية»، إن المملكة شهدت «نقلة دراماتيكية؛ كونها أصبحت وجهة للاستثمار، وذلك مع تدفق النقد الخارجي».

وأضاف الوزير السعودي أن القطاع الخاص أصبح قائداً للاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن السعودية تحقق الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية، كما «تتجاوز المخطط والمتوقَّع».

وأكد الفالح أن برامج «المقرّات الإقليمية» تتيح فوائد متميزة للشركات العالمية، لكي تؤسس المراكز الإقليمية للشرق المتوسط وشمال أفريقيا في السعودية، وتحديداً في الرياض.

كما شدد الفالح على أن المشروعات الخضراء في السعودية تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بنسبة 50 في المائة.

ومضى الفالح قائلاً: «السعودية ستكون رائدة في الاستثمار في الأسس الصناعية الخضراء، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين، وعكست المناطق الاقتصادية الخاصة، التي جرى تدشينها من عام 2013، التزام السعودية المستدام لإيجاد وخلق الفرص للأعمال العالمية، وهذا الالتزام جعل الاقتصاد والاستثمار السعودي الأفضل في العالم والأكثر ديناميكية وحيوية».

وتابع وزير الاستثمار السعودي: «هدفنا أن تكون المملكة من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً»، مؤكداً أن المناطق الاقتصادية الخاصة تُعدّ حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج القومي بلغ 17 في المائة من العائدات غير النفطية، في حين بلغ نمو القطاع غير النفطي 5.5 في المائة، خلال 2021، كما ارتفع بالوتيرة نفسها في 2022.

وأشار إلى أن معدل التوظيف ارتفع، بينما تناقص معدل البطالة، وأن قطاع الاستثمار يتجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31 في المائة استثمارات متنوعة. ونوّه بالاستثمارات التي شرعت فيها المملكة بعدة مشروعات، مثل مشروع نيوم، والسيارات الكهربائية، ومشروعات السعودية الخضراء، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة في التقنية والتكنولوجيا.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة سيجري إكمالها لتكون بالقرب من الموانئ والمطارات، وستتيح للمستثمرين عقد الشراكات، كما ستعزز الابتكار وقدرات السعودية على جذب الشركات العالمية للمملكة، وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي.


بايدن: اتفاق سقف الدَين النهائي جاهز للتصويت في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

بايدن: اتفاق سقف الدَين النهائي جاهز للتصويت في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس (الأحد) إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدَين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مضيفاً أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت.

وأضاف بايدن، للصحافيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له مساء (السبت): «هذا الاتفاق نبأ طيب للشعب الأمريكي»، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضح أن الاتفاق «يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس».

جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب.

ولا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.

وقال بايدن: «أحث كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق»، مضيفاً أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.

وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، بالاتفاق ودعا مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة لإقراره دون تأخير لا داعي له.

لكن أعضاء في تكتل الحرية الجمهوري المتشدد في مجلس النواب، قالوا إنهم سيحاولون منع الموافقة على الاتفاق في تصويت متوقع يوم (الأربعاء).

ورفض مكارثي تهديدات المعارضين داخل حزبه، قائلاً إن «أكثر من 95 في المائة» من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين «متحمسون للغاية» بشأن الاتفاق.

وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي بي إس) تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.

ويعلق الاتفاق سقف الدين حتى أول يناير 2025 ويحدد حداً أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة، وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأمريكيين.

ووفقاً لنص الاتفاق سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني للعام نفسه، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها واحد في المائة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.


مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء مقره الرياض

محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)
محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء مقره الرياض

محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)
محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد تجاري أميركي - صيني، السعودية، اليوم (الاثنين)، في إطار مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء يكون مقره الرياض.

وقال رئيس الوفد نيل بوش، إن «هناك مساعي لتأسيس تحالف عالمي، من شركات متعددة الجنسيات، للاستثمار في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، والوصول إلى (صفر) كربون». وأوضح بوش لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف المراد تشكيله سيكون من أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير (سكاي تاور زيرو كربون اندستيريال بارك)، وسنستجيب لمشروعات محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية». وتابع: «نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين، مع جلب استثمارات رأسمالية تُضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشروعات».

يُذكر أن الوفد يتكون من منظمات في اتحاد «زيرو كربون»، الذي تلتقي أهدافه مع «رؤية السعودية 2030»، و«نت زيرو 2060»، والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة. وأوضح بوش أن التحالف، المراد تشكيله يشمل شركة «أطلس رينيبول» التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معاً، وشركة «إنريجي فاليت»، وهي شركة طاقة متجددة مقرُّها الولايات المتحدة، ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين، وشركة «سي إن تي واي»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «أيبك»، وهي منظمة صينية شبه حكومية.


«بوينغ» تسعى لبيع 150 طائرة «737 ماكس» لطيران الرياض

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)
TT

«بوينغ» تسعى لبيع 150 طائرة «737 ماكس» لطيران الرياض

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)

تعمل شركة «بوينغ» على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها «737 ماكس» لشركة «طيران الرياض» الناشئة في السعودية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، (الأحد)، أن شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تدرس شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر. وأضافت أن شركة «إيرباص» قد تسعى للفوز بجزء من الطلبية.

وكانت «بوينغ» قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي «الخطوط الجوية السعودية»، و«طيران الرياض» بنحو 78 طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.


شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، وهو أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيجري تنفيذه بالشراكة مع «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال (207 ملايين دولار).

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، إن المشروع من أكبر المبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال، وحجم المُخرجات، ومساحة التغطية.

وتابع أن الخرائط تشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وخطوة أولى نحو المساعي، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد الوزير الخريف أن المشروع سيسهم في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي، وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

وأضاف أنه سيجري أيضاً توفير جميع البيانات المجمّعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة.

الوزير الخريف يتفقد أحد المواقع خلال الجولة (الشرق الأوسط)

علوم الأرض

من جهته، ذكر ولي جيان شينغ، نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، أن المشروع سيصبح جسراً جديداً بين العلاقات السعودية الصينية، مبيناً أن الخرائط ستعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض؛ وذلك للإسهام في خطط المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

من جانبه، أفاد القنصل العام الصيني في جدة بأن مشروع الخرائط يأتي امتداداً للمشروعات المشتركة التي تجمع بين الدولتين في قطاع التعدين، منذ ما يقارب 17 عاماً، ويواكب وتيرة التنمية الاقتصادية وفق «رؤية 2030»، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

تحاليل صخرية

من ناحيته، أوضح المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، أنه سيجري، خلال أعمال المشروع، تخريط جيولوجي رقمي مفصَّل بتقنية عالية لجميع المنكشفات الصخرية، بواقع متوسط 700 موقع فحص لكل مربع جيولوجي، بالإضافة إلى عمل تحاليل صخرية، وتركيبية، ومعدنية، وكيميائية متعددة، عن طريق خبراء جيولوجيين من منسوبي المساحتين السعودية والصينية.

ووفقاً للشمراني، فإن برنامج العمل سيتوزع إلى 3 مراحل رئيسة هي: الإعدادات الأولية، والعمل الحقلي والتحاليل، والتجميع النهائية لمشروع الخرائط.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية» أنه سيستمر برنامج العمل لمدة 11 عاماً مقسمة إلى مرحلتين، تمتد الأولى إلى 5 أعوام تشمل إنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية لمناطق الأحزمة المعدنية الواعدة، والمغطاة بـ114 مربعاً، والتي تمثل 40 في المائة من مساحة المشروع، والمرحلة الثانية تمتد 6 سنوات يجري خلالها إنتاج 157 خريطة تمثل المتبقي من مساحة الدرع العربي.

الرواسب المعدنية

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريراً وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (إن جي دي) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية؛ لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة؛ من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

ويُعدّ المشروع الذي حاز تنفيذ أعماله «هيئةُ المساحة الجيولوجية الصينية» عبر منافسة عالمية، الحاويةَ الرئيسية لكل المعلومات الناتجة من المسوحات المتنوعة التاريخية والحديثة، والتي تتجسد على هيئة خرائط ثنائية الأبعاد، توضح نطاقات وجود التمعدنات وأنواعها في الدرع العربي.


وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد أعمال أميركي - صيني السعودية غداً (الاثنين)، وذلك بهدف السعي لتأسيس تحالف دولي مقره في الرياض من شركات متعددة الجنسيات للاستثمار في استدامة الاقتصاد الأخضر والوصول إلى صفر كربون.

وقال نيل بوش رئيس الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يسعون لتأسيس تحالف عالمي في الرياض، ليكون إحدى أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، وأضاف بوش أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير Skytower Zero Carbon Industrial Park، وسنستجيب لمشاريع محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية. نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين مع جلب استثمارات رأسمالية تضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشاريع».

وزاد بوش: «يتكون الوفد من منظمات في اتحاد Zero Carbon الذي تلتقي أهدافه مع (رؤية السعودية 2030) و2060 Net Zero والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة»، واستدرك بوش أن التحالف الذي يسعى لتكوينه، يشمل شركة «Atlas Renewable»، وهي الشركة التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معا وشركة «Energy Vault»، وهي شركة طاقة متجددة مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين و«شركة CNTY»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «EIPC»، وهي منظمة صينية شبه حكومية.

ووفقاً لبوش، سيتم تشغيل حديقة Zero Carbon الصناعية من خلال مصادر الطاقة الخضراء، بما في ذلك المزج الصحيح ما بين توليد الطاقة المتجددة والتخزين قصير وطويل الأمد، مبينا أنه ستقوم الرابطة أو ما يسمى بـ«الكونسورتيوم»، بجذب الشركات المتجددة التي ستوفر معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وذلك لتأسيس عمليات التصنيع في المنطقة الصناعية، ما يخلق الكثير من الوظائف في المنطقة.

وأضاف بوش أن التعاون العالمي ضروري لمكافحة تغير المناخ، وهو يتمثل في نهج الرابطة، الذي تم استخدامه بنجاح في الصين ومنغوليا، في جمع أفضل الخبرات معاً لتصميم أنظمة متكاملة تزيد من فاعلية الحلول المتجددة، ودور التخزين الحاسم في هذا المزيج، وزاد بالقول: «يمتلك اتحادنا الخبرة والتجربة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية للأنظمة المتجددة».

وأشاد بوش بالنهضة التي تعيشها السعودية حالياً، وعدها بالنهضة الحقيقية والمستدامة، مبينا أن التغيير الهائل الذي حدث في السعودية والعدد المتزايد في علاقات الشركات العالمية المتنوعة، التي يتم إنشاؤها، سيعمل كل ذلك بالتأكيد وفق استراتيجيات عالمية ويربط بين دول العالم، كون السعودية ستصبح هي وسط العالم.

وتابع بوش «ينظر اتحادنا إلى السعودية كونها مركزاً للشرق الأوسط بأكمله. سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة، وسنجمع أفضل التقنيات من الولايات المتحدة والصين لتنفيذ مشاريع مهمة في السعودية، والتي تعمل على تحقيق أهدافها الطموحة المحايدة للكربون»، وقال: «ستجلب الشركات المصنعة إلى السعودية لصنع معدات يمكنها تلبية الاحتياجات في السعودية، ويمكن أن تشحن إلى المنطقة».

من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن زيد المليحي رئيس مجلس إدارة شركة «التميز» السعودية القابضة، وهي الشريك السعودي للتحالف المزمع إنشاؤه، إن التحالف سيرسم خريطة عمل عالمية تنسجم مع مستحقات مستقبل الطاقة الخضراء، باعتباره القطاع الواعد في الاقتصاد العالمي عامة وفي السعودية تحديدا، كأحد أهم مرتكزات «الرؤية السعودية 2030».

وأوضح المليحي أنه «يخطط من خلال هذا التحالف الأميركي الصيني السعودي المزمع إنشاؤه، لبناء بيئة مكتملة بقيادة سعودية وخبرات الشركات العالمية، ليسهم ذلك بقوة في الاستثمار في الموارد الطبيعية والصناعية».

وذكر المليحي، أن المنظمات الصينية المتخصصة، أبدت موافقتها وجهوزيتها، للاستثمار في مشروعات التحالف الخضراء، كاشفا أنهم بصدد الإعلان عن تأسيس وإطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» برعاية وزارة الاستثمار السعودية، ومشاركة جهات سعودية رسمية أخرى ذات صلة.

ووفق المليحي، تشير التقارير إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يشكل 12 في المائة من مزيج الطاقة العالمي، ليصل حجم سوقه في المنطقة إلى نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن التحالف يأتي امتدادا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة.

وزاد المليحي: «سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15 في المائة».

وتوقع المليحي، أن يثمر مشروع التحالف تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي، واحتواء آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، مشيرا إلى أن التوجه السعودي يجعل من التغير المناخي فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص، وسيحفز ذلك مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.