شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية

هيئة «مدن» تبرز في تطبيق الجودة والتميز المؤسسي وتهيئة بيئة استثمار جاذبة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
TT

شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)

توجت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» جهودها في تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، بالحصول على شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «إي إف كيو إم».
وتعمل «مدن» السعودية على تهيئة البنية التحتية المناسبة لجذب المصانع المحلية والدولية من أجل الدخول والاستثمار في بيئة ممكنة للقطاع تتسم بتطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
وتسلم بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، شهادة الاعتراف فئة (4) نجوم من المؤسسة الأوروبية، في مجال تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
ويعد نموذج «إي إف كيو إم» إطار عمل إداري معترفا به عالمياً للتغيير التنظيمي وتحسين الأداء، يستند إلى بيانات مدعومة من خبراء الصناعة بما يتلاءم مع غايات المنظمات وأولوياتها والعاملين لديها؛ سعياً لتحقيق نتائج فاعلة ومستدامة في مجال التميز المؤسسي.
وتعد المنظمة الأوروبية مؤسسة غير ربحية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.
وأكدت «مدن» أن حصولها على شهادة التميز الأوروبية، يُعد تتويجاً لجهود فريق عملٍ وطني قدم أداءً احترافياً على مدى عامٍ كاملٍ، واضعة نُصب عينيها تطبيق نموذج عمل إداري يتسق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، ما يُعزّز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويأتي ذلك ضمن أهداف «مدن» للارتقاء بمؤشرات الأداء العام وفق أسس علمية، وتحقيق تطلعات شركائها في خلق بيئة استثمارية نموذجية تتسم بالاستدامة والتكامل، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
واستضافت «مدن» مؤخراً، الاجتماع الـ15 لمجلس الشراكة اللوجيستي مع القطاع الخاص، برئاسة الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبحضور عدد من مستثمري القطاع الخاص اللوجيستي بالمملكة.
وعلى خلفية الاجتماع تم افتتاح ساحة «همة» المملوكة لشركة «الهمة اللوجيستية» على مساحة 120 ألف م2 لتوفير منظومة خدمات متكاملة للشاحنات والسائقين تشملُ الصيانة، والوقود، بالإضافة إلى خدمات الإعاشة والإيواء المؤقتة، بجانب توفير الحلول الذكية لمشغلي الشاحنات.
وتتطلع «مدن» إلى تحقيق الاستفادة المثلى من منتج الحلول اللوجيستية الذي توفره بوصفه أراضي موزعة في مناطق رئيسية بالمملكة، تسمح بعمليات التخزين والنقل، لتوزيع البضائع وفق آلية مرنة وبكفاءة تشغيلية عالية رُوعي فيها ملاءمتها للتكيف مع كثافة الحركة المرورية.
وتأتي هذه المبادرات النوعية في الوقت الذي تعمل فيه «مدن» على خلق البيئة الملائمة للوصول إلى توفير متطلبات (مجتمع صناعي متكامل ومستدام)، يُعزّز من جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف البرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحويل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وتحقيق ريادة واستدامة نمو تلك القطاعات.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.