الكويت تبدأ محاكمة المتهمين بتفجير مسجد الصادق

المتهم العيدان يقرّ بإلباس الانتحاري فهد القباع الحزام الناسف

إجراءات أمنية مشددة أمام قصر العدل بالكويت حيث عقدت أولى جلسات النظر في قضية تفجير مسجد الصادق المتهم فيها 29 شخصًا أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة أمام قصر العدل بالكويت حيث عقدت أولى جلسات النظر في قضية تفجير مسجد الصادق المتهم فيها 29 شخصًا أمس (أ.ف.ب)
TT

الكويت تبدأ محاكمة المتهمين بتفجير مسجد الصادق

إجراءات أمنية مشددة أمام قصر العدل بالكويت حيث عقدت أولى جلسات النظر في قضية تفجير مسجد الصادق المتهم فيها 29 شخصًا أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة أمام قصر العدل بالكويت حيث عقدت أولى جلسات النظر في قضية تفجير مسجد الصادق المتهم فيها 29 شخصًا أمس (أ.ف.ب)

أقرّ متهمون بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أمام القضاء الكويتي في أولى جلسات المحاكمة أمس، بمسؤوليتهم عن عملية التفجير وإعداد الحزام الناسف وتشكيل تنظيم يستهدف تقويض الأمن العام. وتستكمل المحاكمة غدا الخميس.
وقد عقدت المحاكمة أمس في قصر العدل وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي أولى جلسات النظر في القضية التي هزّت الكويت والمتهم فيها 29 شخصا بينهم 7 نساء.
وأسفر التفجير الإرهابي الذي نفذه الانتحاري السعودي فهد القباع، وتعرض له مسجد الصادق في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة خلال صلاة جمعة 26 يونيو (حزيران) الماضي (في شهر رمضان) عن استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.
وكانت المحكمة قد بدأت في وقت سابق أمس جلسة محاكمة 29 متهما بالتفجير الإرهابي بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (بدون) إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
وقضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج أمس باستكمال محاكمة 29 متهما في تفجير مسجد الإمام الصادق في جلسة يوم غد الخميس (السادس من أغسطس (آب) الحالي).
وكانت النيابة العامة وجهت في 14 يوليو (تموز) الماضي الاتهام إلى 29 شخصا في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف المسجد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.
ووفقًا لشهود عيان حضروا جلسات المحاكمة، فقد اعترف المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد الرحمن صباح عيدان تجهيز الحزام الناسف الذي استخدمه الانتحاري فهد القباع.
وعقدت المحاكمة بحضور محامين عن المتهمين، ومجموعة من المحامين يمثلون الجرحى وأسر الضحايا الذين تقدموا بالمطالبة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين وبتعويض مدني مؤقت. ومُنع الصحافيون من حضور المحاكمة.
وخلال المحاكمة أبدى المتهم عيدان ندمه على الحادث، وطالب بالإفراج عن المتهمين الآخرين. وادعى أن انضمامه لتنظيم «داعش» لم يحدث سوى قبل يوم واحد من الهجوم الانتحاري على المسجد.
واعترف العيدان أمام القاضي، أنه الشخص الذي استقبل الانتحاري الذي وصل فجر يوم الحادث إلى الكويت عن طريق المطار، وقام بتجهيزه بالحزام الناسف الذي حصل عليه عبر وسطاء أحضروه من السعودية. وقال إنه أوى القباع في بيته حتى موعد التفجير.
ومضى يقول، إنه ألبس القباع الحزام الناسف قبل إيصاله للمسجد ظهر الجمعة، بغرض تفجير المسجد. لكنه أنكر نيته قتل المصلين. وقال: «إن الهدف كان فقط هدم المسجد وليس قتل المصلين». وقال إنه كان يظن أن المسجد خالٍ من المصلين.
وردًا على سؤال للقاضي عن سبب اختيار القباع الانتحار بالمتفجرات داخل المسجد الذي يغص بالمصلين إذا كان هدفه البناء وليس الناس، أجاب المتهم، أن القباع كان يريد الاستشهاد.
ويحاكم في هذه القضية 29 متهمًا، بينهم ثلاثة أشقاء سعوديون ألقت السلطات السعودية القبض عليهم في السابع من يوليو الماضي على صلة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق. وقد قبض على أحد الأشقاء في الكويت، والآخر في مداهمة بالخفجي، بينما ألقي القبض على الثالث في الطائف غرب السعودية بعد تبادل لإطلاق النار مع السلطات.
وألقي القبض على محمد الزهراني في الخفجي وشقيقه ماجد الزهراني بمنطقة الطائف بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن السعودي، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن السعودي.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الشقيقين المقبوض عليهما في السعودية قاما بتوصيل المتفجرات للمتهم عبد الرحمن صباح عيدان والذي أثبتت في التحليلات والتحقيقات اللازمة أن المتفجرات هي من نفس النوع التي استخدمت في حادثتي التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقتي الدمام والقطيف بالسعودية.
وأوضحت أن المتهمين المذكورين دخلوا البلاد عن طريق منفذ النويصيب قبل يوم من التفجير وقاموا بتسليم المتفجرات في صندوق للثلج إلى المتهم عبد الرحمن صباح عيدان سعود في منطقة النويصيب ثم غادروا البلاد مباشرة بعد عملية التسليم للعيدان والذي التقى بالإرهابي القباع لتنفيذ العملية في اليوم التالي.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.