عقوبات أميركية جديدة على شركات وأفراد يدعمون نظام الأسد

تطال نحو 200 شخص وشركة منذ بدء الثورة السورية

سكان محليون في وادي النصارى بريف حمص وسط سوريا يحاولون السيطرة على نيران اندلعت في الأحراش بسبب ارتفاع الحرارة أخيرا

لم ينل اهتمام السوريين القرار الأميركي بتوسيع العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، واستهداف أربعة أفراد وسبع شركات، إضافة إلى اعتبار سبع سفن ممتلكات مجمّدة.
وتلقى غالبية السوريين هذا النبأ بلا مبالاة، بحسب تقدير معارض دمشقي رفض الإفصاح عن اسمه قال لـ«الشرق الأوسط» إن المواطن السوري المحاصر في الداخل لم يلمس أي تأثير إيجابي للعقوبات الاقتصادية خلال السنوات الأربع الماضية، بل ربما على العكس، ويشرح موقفه بقوله إن العقوبات ضيقت سبل العيش أمامه، وزادته فقرا، بحيث لا يمكنه تسلم أموال من الخارج إلا بشق الأنفس، ودخله يتراجع بينما الأسعار ترتفع جراء هبوط العملة المحلية، في الوقت الذي بقي فيه النظام قائما ويزداد توحشا وتسلطا يوما بعد آخر، كما أنه تمكن من إيجاد قنوات وطرق للتحايل على العقوبات وجنى أزلامه وحاشيته ومرتزقته ثروات هائلة من الحرب ومن التلاعب بقيمة الليرة ومن التهريب، وسواها من أعمال تنشط وقت الأزمات، مضيفا: «لا أظن أن هذه العقوبات ستفلح كثيرا في الضغط على النظام لوقف عملياته العسكرية. إنها مجرد ورقة ضغط والنظام السوري وعبر سنوات من العقوبات بات خبيرا في التحايل عليها»، إلا أنه من الجانب السياسي الدولي اعتبر الناشط العقوبات الأميركية الجديدة «مؤشرا على تغير بالسياسة الدولية تجاه المسألة السورية بعد الاتفاق النووي الإيراني، ورفع مستوى الاهتمام بها، إذ من المتوقع حضور أكبر للسياسات الدولية في عدة ملفات متعلقة كتسليح المعارضة وإيجاد منطقة آمنة والضغط باتجاه إيجاد مخارج سياسية للازمة، فالعقوبات هي وسيلة للضغط على النظام لتليين مواقفه والرضوخ للحلول السياسية في حال تم الاتفاق عليها دوليا».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أول من أمس أنها فرضت عقوبات جديدة على سوريا تستهدف أربعة أفراد وسبع شركات متهمة بمساعدة نظام الأسد، إضافة إلى اعتبار سبع سفن ممتلكات مجمّدة. وذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن «كثيرا من هذه الشركات هي واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». كما حدّدت وزارة الخزانة الأميركية ست شركات تابعة للحكومة السورية، وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها. وتقضي العقوبات بتجميد موجودات الأفراد والشركات، ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين إن «وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد». أضاف: «هذه العقوبات المحددة الأهداف تعزّز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها».
ومن الشركات التي شملتها عقوبات وزارة الخزانة الأميركية «ذي إيغلز» التي تتخذ من سوريا مقرًا لها، ومورغان لصناعة المضافات الغذائية (مورغان إديتيفز مانيوفاكترينغ) ومقرّها دبي، و«ميلّينيوم إينيرجي» المسجّلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية. وبحسب وزارة الخزانة فإن وائل عبد الكريم عمل بداية شهر مارس (آذار) مع شركة «ذي إيغلز» ليدفع لشركة «ميلّينيوم» نحو خمسة ملايين دولار مقابل شحنة وقود يعتقد أن «ميلينيوم» زودت بها سوريا.
أما السفن السبع فتعود إلى الشركات المُدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت بحوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.
وقبل أكثر من عام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة «بانغيتس» من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوريدها منتجات نفطية إلى النظام السوري، وأدرجت شركتين سوريتين أخريين على القائمة السوداء، وهما «إكسبرت بارتنر» و«ميغا ترايد»، لإنتاجهما مواد من الممكن استعمالها في صناعة الأسلحة.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على نحو مائتي شخص وشركة منذ بدء الثورة السورية، لكن هذه العقوبات تسمح للنظام بتصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
ويشار إلى أن في الشهر الماضي فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة من قادة حزب الله اللبناني ورجل أعمال في لبنان لقيامهم بدور بارز في العمليات العسكرية في سوريا.
وقالت الخزانة إن مصطفى بدر الدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر – وهم مسؤولون عسكريون في حزب الله – نسقوا أو شاركوا في الدعم العسكري الذي تقدمه الجماعة لحكومة بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. وفرضت عقوبات على شخص رابع وهو رجل أعمال في لبنان يدعى عبد النور شعلان لشرائه أسلحة لحزب الله وشحنها إلى سوريا.