انحدار الليرة يخرج لبنانيين إلى الشوارع ويغلق المؤسسات

متظاهر يقطع طريقاً في بيروت غضباً من ارتفاع الدولار (إ.ب.أ)
متظاهر يقطع طريقاً في بيروت غضباً من ارتفاع الدولار (إ.ب.أ)
TT

انحدار الليرة يخرج لبنانيين إلى الشوارع ويغلق المؤسسات

متظاهر يقطع طريقاً في بيروت غضباً من ارتفاع الدولار (إ.ب.أ)
متظاهر يقطع طريقاً في بيروت غضباً من ارتفاع الدولار (إ.ب.أ)

أخرج الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الناس إلى الشارع غضباً، قبل أن يحتوي المصرف المركزي الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، الذي خرج من معدلات تدهوره المعهود يومياً، إلى مستويات قياسية، للمرة الأولى منذ انطلاق الأزمة المالية في خريف عام 2019.
وبعدما كان الدولار يصعد بمستويات تراوح بين 2 في المائة و3 في المائة يومياً، وتنحسر إثر تدخلات من «المركزي»، أو بفعل تدابير سياسية تهدئ سوق القطع، ارتفع سعر الصرف من 110 آلاف ليرة للدولار الواحد، الاثنين، إلى حدود الـ140 ألف ليرة قبل ظهر أمس (الثلاثاء)، ما يعني تدهوره بنحو 12 في المائة يومياً، وذلك في أعنف موجة انحدار تعززت بحالة عدم اليقين السياسي القائمة، وإضراب المصارف المتواصل منذ أسبوعين، وانشغال «المركزي» بتداعيات التحقيقات القضائية التي تجريها وفود أوروبية، واستمعت إليه الخميس والجمعة الماضيين بصفة شاهد في بيروت.
وخرج سعر الصرف من كل الضوابط، ما انعكس على إمكانات المواطنين الشرائية، حيث لوحت شركات توزيع الغاز والمحروقات بإقفال أبوابها، فيما أقفلت بعض الصيدليات، وأحجمت محال توزيع المواد الغذائية عن بيع موادها بالليرة اللبنانية، حيث اشترطت البيع بالدولار الأميركي النقدي، وذلك لتجنب الخسائر.
هذا الواقع، رفع وتيرة الاحتجاج في صفوف اللبنانيين الذي نزلوا إلى الشوارع، وأقفلوا الطرقات تعبيراً عن غضبهم من مآلات الأمور، وامتدت التحركات الميدانية على سائر الأراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، وشملت بطبيعة الحال العاصمة بيروت، والضاحية الجنوبية لبيروت، التي خرج سكانها إلى الشارع في واحدة من المرات النادرة.
ففي مدينة صور في جنوب لبنان، قطع محتجون على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، الطريق على خط الناقورة، فيما تم قطع الطريق السريع على أوتوستراد بيروت – صيدا عند نقطة الجية. وفي بيروت، قطع طريق البربير، وتجمع المواطنون عند نقطة كورنيش المزرعة اعتراضاً، فيما أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الشبان الغاضبين يجبرون أصحاب المحال التجارية على إقفال أبوابها.
وفي ضاحية بيروت الجنوبية، قطعت طريق مخايل - الشياح عند طريق صيدا القديمة، فيما سجلت تحركات ميدانية في أكثر من موقع في الشمال، حيث قطع مواطنون الطريق عند مستديرة العبدة في عكار، وطرقات أخرى في طرابلس، أما في شرق لبنان، فقطعت طريق سعدنايل وبريتال وغيرها. وخلط الارتفاع القياسي لسعر الصرف، الأوراق المالية في البلاد، وسط انغلاق سياسي داخلي يزيد الضغوط على مصرف لبنان المركزي بالتدخل، تعويضاً عن غياب الدولة. وتقول مصادر مالية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ انطلاق الأزمة، تم تحميل المصرف المركزي كافة الأعباء، حيث «تطالبه السلطة التنفيذية بتأمين الدولارات لتغطية أسعار الكهرباء والاتصالات ورواتب القطاع العام على سعر منصة (صيرفة)، فضلاً عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الأدوية المستعصية، في وقت لا توفر السلطة السياسية الاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات وتحسين الإنتاج ورفع المؤشرات الاقتصادية». وعليه، «يضطر (المركزي) للاستحواذ على الدولار النقدي من مصادر متعددة بغرض توفيرها لدفع المستحقات المتوجبة على الحكومة»، في إشارة إلى المرافق العامة التي تأتي عائداتها بالدولار، والتحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الأموال.
قبل الأزمة المالية الأخيرة، كانت الحكومات تصدر سندات خزينة للبيع، ويسوقها مصرف لبنان لدى المصارف الدولية، وكانت تلك الآلية إحدى أبرز عائدات الدولة اللبنانية من العملة الصعبة، وهي سندات ممتدة على قروض حتى عام 2037، وتقول مصادر مالية إن العجز بدأ يتفاقم في لبنان في خريف عام 2017 إثر إقرار السلطة السياسية لسلسلة الرتب والرواتب التي ضاعفت الإنفاق في خزينة الدولة، حيث ارتفعت المدفوعات لموظفي القطاع العام نحو 2.6 مليار دولار سنوياً. أما الضربة الكبيرة، فجاءت حين أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التخلف عن سداد الديون، حيث «توقف لبنان عن الدفع، مما هزّ ثقة الأسواق المالية بلبنان، وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة بصرف الاحتياطي في خزينة (المركزي) على دعم المستوردات، في مقدمها المحروقات، ما أفقد (المركزي) احتياطاته».
أمام هذا الواقع، لم يعد أمام «المركزي» إلا الحصول على الدولار من السوق السوداء، بغرض تغطية العجز والمطلوب منه من الحكومة لتأمين مصاريفها، وهي اتهامات لم يصدر «المركزي» توضيحاً أو نفياً حولها، في وقت لا يزال يوفر المدفوعات للحكومة، علماً بأن مدفوعاتها بالليرة ارتفعت ثلاثة أضعاف بعد رفع الرواتب، فيما ارتفعت قيمة المدفوعات بالدولار لتغطية مصارفات السلك الدبلوماسي وغيرها من المدفوعات بالدولار، نحو 70 مرة طالما أنها مطلوبة بالعملة الصعبة. ومع تدخّل المصرف «المركزي» الذي هدأ الطلب إلى حد ما على العملة الصعبة، ما أسفر عن تراجع سعر الصرف، تقول مصادر مالية إنه «لا مؤشرات الآن على أن هناك استقراراً في سعر الصرف، طالما أن الحلول السياسية مقفلة، ولا إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي تُنفذ، ولا ثقة مالية دولية بلبنان، ولا ملفات حُسمت لتعزيز الثقة»، في إشارة إلى التحقيقات القضائية التي تهز الثقة بحاكم المصرف المركزي، والدعاوى القضائية المحلية على المصارف التي دفعتها للإضراب. وتؤكد المصادر أن «الشأن السياسي الذي يحول دون الاستقرار بسعر الصرف، ارتفع على الشأن المالي والنقدي، وباتت الخلافات السياسية أبرز عثرة أمام أي محاولات لتحسين الأوضاع ووضع لبنان على سكة الاستقرار».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.

ويُظهِر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات صادرة عن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، و«مجموعة الأزمات الدولية»، و«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، أنّ نحو نصف البؤر الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي تُعدّ كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي، قد أُنشئت منذ عام 2023.

ومع احتساب القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، تحصي المنظمة أكثر من 550 موقعاً استيطانياً؛ حيث أقيمت نحو 150 مستوطنة بموافقة السلطات الإسرائيلية، في حين كانت البقية عند تأسيسها بؤراً استيطانية عشوائية.

وازداد عدد السكان الإسرائيليين هناك بنحو 50 في المائة منذ عام 2012، في حين ارتفع عدد الفلسطينيين بنسبة 30 في المائة، وفق «مجموعة الأزمات الدولية».

ويعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب 500 ألف إسرائيلي، في ظل مناخ من العنف المتصاعد.


مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال التلفزيون الرسمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في بلدة الديوك التحتا غربي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال يحيى مفرح، مدير قسم الطوارئ في مستشفى أريحا الحكومي، للصحافيين إن المرأة المسنة قُتلت بعد إصابتها برصاصة في الرأس، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ⁠الجيش الإسرائيلي إن أعمال العنف جاءت في أعقاب ما وصفه بأنه هجوم على أطراف مدينة أريحا، مساء أمس الاثنين، موضحاً أن فلسطينيين صدموا بسيارتهم مركبة إسرائيلية ⁠ثم ترجلوا وهم يحملون أسلحة ‌وهاجموا ركابها.

وأضاف ‌أن حجارة ألقيت بعد ​ذلك على ‌الإسرائيليين، الذين أطلقوا النار للقضاء على ‌هذا التهديد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك مصابين في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو تحديد ما ‌إذا كانت المرأة التي قال مسؤولون فلسطينيون إنها قُتلت من ⁠بين ⁠الذين أُطلق النار عليهم.

وذكر الجيش، في وقت سابق، أنه يحقق في بلاغ أولي عن محاولة لتنفيذ هجوم في منطقة أريحا. وأضاف أنه أرسل جنوداً إلى الموقع وأقام حواجز في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل الواقعة المبلغ عنها لا تزال قيد المراجعة.

وتأتي أحدث أعمال العنف وسط تصاعد التوتر في المنطقة، عقب وصول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى منازل فلسطينية في منطقة أريحا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ما منع بعض السكان الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأثار مخاوف من وقوع هجمات أخرى من جانب المستوطنين.


بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
TT

بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، متحدثاً عن مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومشيراً إلى أن لجنة تحقيق عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وأشار العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى «مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح... وهذه المهلة ليست بعيدة». وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المهلة المحددة تنتهي الجمعة.

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتمركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

لكنّ مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خصوصاً مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكنّ هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».