عدن بلا «كاتيوشا».. بعد تحرير «العند»

المتمردون كانوا يستهدفون المدن الجنوبية انطلاقًا من القاعدة

عدن بلا «كاتيوشا».. بعد تحرير «العند»
TT

عدن بلا «كاتيوشا».. بعد تحرير «العند»

عدن بلا «كاتيوشا».. بعد تحرير «العند»

أصبحت مدينة عدن اليمنية، التي حررتها القوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتنسيق مع دول تحالف «إعادة الأمل»، آمنة من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، وذلك بعد تحرير «قادة العند» التي تعد أكبر قاعدة عسكرية يمنية، حيث كان المتمردون على الشرعية يستخدمون جبال تلك القاعدة كموقع رئيسي لاستهداف المواطنين لأكثر من مدينة.
وأوضحت قيادات في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن سيطرة القوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتنسيق مع قوات التحالف، على قاعدة العند، مكّنتها من إيقاف استهداف مدينة عدن بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، حيث كان المسلحون المتمردون ينطلقون من هناك، نحو عدد من المدن، بينها عدن، لتوجيه الضربات ضد المدنيين.
وقالت قيادات في المقاومة، في اتصال هاتفي، إن عناصر الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، كانوا إلى وقت قريب يستهدفون مدينة عدن بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، حيث كانوا يحاولون استهداف عناصر المقاومة والجيش الوطني، بعد تحريرهم مدينة عدن، وكذلك الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار عدن، إضافة إلى الموانئ البحرية هناك. وأضافت «كان الحوثيون وأتباع المخلوع صالح يحاولون قطع الإمدادات الإغاثية عن مدينة عدن، وذلك بعد وصول طائرتين سعوديتين، تحملان أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الموانئ البحرية، حيث حاول المسلحون المتمردون قصف مطار عدن الدولي بعد وصول الطائرة الثانية، بصواريخ الكاتيوشا، إلا أنها كانت بعيدة عن محيطة المطار، وكذلك بعضها وقع في البحر، بعيدا عن الموانئ البحرية، بسبب عدم التركيز، وبعدهم عن مربع الإطلاق الذي اعتادوا عليه خلال الفترة الماضية».
يذكر أن قاعدة العند تقع شمال عدن باتجاه محافظة لحج، على بعد نحو 60 كيلومترا، حيث الطريق المؤدي إلى هناك عبارة عن أراض صحراوية، ثم يبدأ محيط القاعدة العسكرية، الذي يبلغ طوله نحو 23 كيلومترا، وعرضه 10 كيلومترات، وتقع في جنوب القاعدة جبال شديدة الوعورة، تنطلق منها العمليات الحوثية المسلحة التي تستهدف المدنيين.
ولفتت قيادات المقاومة الشعبية إلى أن القوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس هادي دخلت في محيط قاعدة العند العسكرية، وسيطرت على القاعدة الجوية بداخلها، وكذلك المطار الذي يتكون من أربع مدارج للطائرات الحربية، وجميعها تقع في أرض منبسطة، فيما تبقى جزء من القاعدة العسكرية، ويتكون من الجبال شديدة الوعورة، تنطلق منه العمليات الإجرامية، حيث لا يزال المسلحون متحصنين هناك. وأضافت «توجد أربعة ألوية عسكرية بداخل سلسلة جبلية في الجزء الجنوبي من قاعدة العند، وهي أشد وعورة من جبال صعدة، حيث توجد فيها أنفاق وخنادق عسكرية، وعنابر للطائرات، وترسانات أسلحة، ويتم التدريب على التدريبات العسكرية هناك، حيث كانت تنطلق الأعمال الإجرامية التي تستهدف مدن اليمن الجنوبية».
وأكدت قيادات المقاومة الشعبية أن مدى الصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية لن يصل إلى مدينة عدن أو ضواحيها، وذلك بسبب أن قاعدة العند تحت السيطرة، والطريق الصحراوي الذي يربط بين عدن ومحافظة لحج، وكذلك قرية العشش، جرت السيطرة عليه من قبل القوات العسكرية الموالية لشرعية الرئيس هادي.
يذكر أن قاعدة العند تعد من أهم القواعد العسكرية في اليمن، فهي تحوي معسكرات ومطارا عسكريا وقوات كبيرة جوية وبرية، وكانت البحرية الأميركية تستخدمها، خلال السنوات الماضية، في إطار التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، وقد انسحبت منها القوات الأميركية مع الانقلاب على الشرعية ودخول الميليشيات الحوثية إليها، وكانت القاعدة العسكرية مركزا مهما لوجود قوات الاتحاد السوفياتي السابق في المنطقة، حيث كانت علاقات اليمن الجنوبي، حينها، متينة بالمعسكر الشرقي وتحديدا موسكو، وقبل استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا (1967) كانت القاعدة الأهم بالنسبة للبريطانيين في الشرق الأوسط، وكانت تسمى «القاعدة الأسطورة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.