وزيرة الخزانة الأميركية: وضع القطاع المصرفي يتجه نحو الاستقرار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال خطاب في واشنطن (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال خطاب في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية: وضع القطاع المصرفي يتجه نحو الاستقرار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال خطاب في واشنطن (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال خطاب في واشنطن (أ.ف.ب)

رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن وضع القطاع المصرفي الأميركي «يستقر» بعد إفلاس مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» الذي زعزع القطاع على المستوى العالمي.
وسحب كثير من زبائن البنوك ذات الأحجام المماثلة أموالهم وتم إيداعها في مؤسسات أكبر مثل «جي بي مورغان» أو «بنك أوف أميركا»، وهي أكبر من أن تتجاهل الحكومة إنقاذها في حال مواجهة انهيار.
بحسب مقتطفات من خطاب ستلقيه وزيرة الاقتصاد والمالية الأميركية أمام مجموعة من المصرفيين خلال المنتدى السنوي لرابطة المصرفيين الأميركيين في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، تقول يلين إن «الوضع يستقر، والنظام المصرفي الأميركي لا يزال متينا».
وتؤكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) لإقراض المال للمصارف منذ أسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، هدفها تجنب وقوع أزمة ولكي تتمكن المصارف من العمل كما هو مرتقب لضخ سيولة في النظام المصرفي، كما أن «السحوبات من المصارف الإقليمية استقرت».
وتسببت موجة سحوبات كبرى قبل أسبوعين تقريبا بتصفية بنك «سيلفرغيت» وهو بنك إقليمي صغير أصبح الوجهة المفضلة لأوساط العملات المشفرة، ثم بنك سيليكون فالي، الذي سيطرت عليه وكالة ضمان الودائع. وأغلق «سيغنتشر بانك» المصنف 21 في البلاد.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت عن سلسلة إجراءات لطمأنة الأفراد والشركات فيما يتعلق بمتانة النظام المصرفي الأميركي، ووعدت خصوصا بأن زبائن بنك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» سيتمكنون من سحب جميع ودائعهم.
ستقول يلين أيضا في خطابها: «كان تدخلنا ضروريا لحماية كل النظام المصرفي الأميركي. ويمكن اتخاذ تحركات مماثلة إذا تعرضت مؤسسات صغيرة لموجة سحب تشكل خطرا».
من جهته، أكد رئيس رابطة المصرفيين الأميركيين روب نيكولز أن القطاع المصرفي يبقى قويا في الوقت الراهن رغم الأحداث الأخيرة. وقال إن «القطاع المصرفي عموما يبقى قويا وصلبا ويتمتع برأس مال متين وسيولة ويخدم الزبائن والمجتمعات بشكل جيد جدا»، لافتا النظر إلى أن السلطات تحركت سريعا لتفادي اتساع الضرر.
ويقف بنك «فيرست ريباليك» الذي يخدم العملاء ذوي الملاءة المالية العالية بشكل أساسي على المحك، فقد تدهورت هذا الأسبوع قيمته السوقية بنسبة 80 في المائة وسط مخاوف من عدوى الانهيار. ويحتل البنك المرتبة 14 من بين أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول.
وتتم حاليا في الولايات المتحدة حماية الودائع من قبل الهيئة الناظمة للمصارف، المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC)، حتى مبلغ 250 ألف دولار.
وقد طلب ائتلاف يضم بنوكا أميركية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك «سيليكون فالي»، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ (السبت) الماضي.
وقال «ائتلاف البنوك المتوسطة الحجم في أميركا» (MBCA) في رسالة إلى السلطات، وفق تقرير الوكالة، إن ذلك الإجراء من شأنه أن «يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجما، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي ويقلل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك».
وكان الاحتياطي الفيدرالي أعلن من جهته (الخميس) الماضي أنه أقرض نحو 12 مليار دولار للبنوك الأميركية خلال أيام، في إطار إجراءات اتخذها في 12 مارس (آذار) تهدف إلى السماح لها بتلبية سحوبات زبائنها.
وأقرض عبر برنامجه المعتاد للقروض قصيرة المدى 152 مليار دولار للمصارف خلال الأسبوع الماضي مقابل، بالكاد، خمسة مليارات في الأسبوع الذي سبقه، و142.8 مليار دولار لكيانين أسستهما هيئات ناظمة أميركية ليخلفا بنك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك».


مقالات ذات صلة

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».